امنیت ملی در اتاق شیشهای شفافیت
روزنو :در حالی که عقربههای ساعت دیپلماسی در راهروهای بروکسل و نیویورک با شتابی نگرانکننده به حرکت درآمدهاند، فضای سیاسی ایران با چالشی دوجانبه روبهرو شده است که نادیده گرفتن هر سوی آن میتواند هزینههای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
در حالی که عقربههای ساعت دیپلماسی در راهروهای بروکسل و نیویورک با شتابی نگرانکننده به حرکت درآمدهاند، فضای سیاسی ایران با چالشی دوجانبه روبهرو شده است که نادیده گرفتن هر سوی آن میتواند هزینههای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
به گزارش روز نو از یک سو، پارلمان اروپا با تصویب قطعنامهای تند و تیز، بار دیگر بر طبل تحریمهای هدفمند کوبیده و با تمرکز بر پروندههای حقوق بشری، مسیر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را هموارتر از هر زمان دیگری کرده است. از سوی دیگر، در لایههای زیرین جامعه، نوعی بیاعتمادی مزمن نسبت به روایتهای رسمی شکل گرفته که ریشه در سکوت طولانیمدت و ابهام در عملکرد کمیتههای حقیقتیاب داخلی دارد. شفافیت درونی و پذیرش مکانیسمهای نظارتی معتبر، نه یک انتخاب دیپلماتیک، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ امنیت ملی و پیشگیری از سناریوهای خطرناک بینالمللی است.
طوفان در بروکسل و سایه سنگین فصل هفتم
تصویب قطعنامه اخیر پارلمان اروپا علیه ایران، فراتر از یک بیانیه سیاسی ساده، نشاندهنده تغییر فاز جدی در برخورد جامعه جهانی با تهران است. نمایندگان اروپایی با لحنی صریح، آنچه را که سرکوب سیستماتیک فعالان مدنی، زنان و اقلیتها مینامند، محکوم کرده و خواستار آزادی فوری چهرههایی سیاسی و سایر زندانیان حوادث اخیر شدهاند. اما خطر اصلی نه در متن این بیانیهها، بلکه در پیامدهای حقوقی نهفته است که میتواند به عنوان زیربنای اقدامات سختگیرانه بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد.
در ادبیات حقوق بینالملل، تداوم محکومیتهای حقوق بشری میتواند به تدریج مشروعیت حاکمیت را در افکار عمومی جهانی مخدوش کرده و راه را برای مداخلات نظامی یا تحریمهای همهجانبه تحت عنوان «مسئولیت محافظت» باز کند. این قطعنامهها در واقع قطعات پازلی هستند که انتهای آنها میتواند به فعالسازی مکانیسمهای تنبیهی ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل ختم شود، موضوعی که هوشمندی مضاعف دستگاه دیپلماسی را میطلبد.
در جبهه داخلی، لکنت نهادهای رسمی در ارائه گزارشهای شفاف و بلاتکلیفی کمیتههای حقیقت یاب برای حوادث دیماه، بحران بیاعتمادی را به عمیقترین حد خود رسانده است. تا زمانی که حقیقت میان ملاحظات سیاسی و حصار محرمانگی محبوس بماند، شکاف میان جامعه و حاکمیت ترمیم نخواهد شد. در این فضا، تشکیل یک کمیته حقیقتیاب نفوذناپذیر با مشارکت نهادهای مدنی یا نظارت مراجع موجه بینالمللی، نه یک انتخاب، بلکه تنها راه فیصلهبخش به نزاع روایتها است
لکنت در روایت و بحران مرجعیت خبری
در حالی که فشارهای خارجی به اوج خود رسیده، در داخل کشور با پدیدهای روبهرو هستیم که میتوان آن را «بحران روایت» نامید. تجربه حوادث سال ۱۴۰۱ و پس از آن نشان داد که هرگاه نهادهای رسمی در ارائه اطلاعات دقیق و بموقع دچار لکنت شوند، مرجعیت خبری به خارج از مرزها منتقل میشود. تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی حوادث دیماه، علیرغم وعدههای مکرر دولت و سخنگوی آن، هنوز به خروجی ملموس و اقناعکنندهای منجر نشده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، همچنان از تداوم فعالیتها و تکمیل اقدامات قانونی سخن میگوید، اما برای جامعهای که تشنه حقیقت است، این پاسخهای کلیشهای دیگر کارکرد خود را از دست دادهاند. تاخیر در انتشار گزارش نهایی، نه تنها از التهاب جامعه نمیکاهد، بلکه به این باور دامن میزند که ساختارهای رسمی ارادهای برای مواجهه عریان با واقعیت ندارند.
یکی از بزرگترین آسیبهایی که به سرمایه اجتماعی وارد شده، ناشی از قطعی نبودن آمارها و فقدان شفافیت در انتشار مشخصات جانباختگان و بازداشتیها است. در غیاب دادههای متقن، شایعات به سرعت جای واقعیت را میگیرند و حتی غیرمنطقیترین ادعاها نیز در ذهن بخشی از جامعه به عنوان حقیقت پذیرفته میشوند. شایعاتی نظیر دریافت «پول تیر» که بارها از سوی مقامات تکذیب شده، نمونهای از همین فرآیند است؛ جایی که به دلیل عمق بیاعتمادی، تکذیبیههای رسمی نه تنها باور نمیشوند، بلکه گاهی به عنوان سندی بر صحت شایعه تلقی میشوند. این وضعیت نشان میدهد که شکاف میان حاکمیت و ملت به مرحلهای رسیده است که حتی ارائه دادههای واقعی نیز نیازمند یک واسطه معتبر و مورد قبول طرفین است تا بتواند به نزاع روایتها پایان دهد.
ضرورت گذار به حقیقتیابی نفوذناپذیر
در چنین بنبستی، پیشنهاد تشکیل یک کمیته حقیقتیاب با استانداردهای بینالمللی یا دعوت از نهادهای موجه جهانی، راهکاری است که میتواند بازی را به نفع منافع ملی تغییر دهد. تحلیلگران معتقدند که حتی اگر یک کمیته داخلی با نیت پاکترین افراد هم تشکیل شود، باز هم در اتمسفر فعلی با اتهام جانبداری روبهرو خواهد شد. احمد زیدآبادی روزنامهنگار با اشاره به همین موضوع، میگوید: «دعوت از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای اعزام یک تیم حرفهای، نه تنها تضعیف حاکمیت ملی نیست، بلکه میتواند بهانههای حقوقی را از دست بدخواهان خارجی بگیرد.» اگر حضور بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مراکز حساس کشور پذیرفته شده است، چرا نباید در موضوعی که با جان و روان شهروندان گره خورده، از ظرفیتهای نظارتی بینالمللی برای اثبات حقانیت و شفافیت خود استفاده کنیم؟ یک گزارش معتبر بینالمللی میتواند هزینههای تشکیک را برای رسانههای معارض به شدت بالا ببرد.
نگاهی به وضعیت اجتماعی ایران نشاندهنده نوعی فروخفتگی روانی و اندوه جمعی است که مرتضی پدریان، جامعهشناس، در گفتوگو با رویداد۲۴، آن را به آتشی زیر خاکستر تشبیه میکند. عبارت «حالمان خوب نیست» که به یک گفتمان عمومی تبدیل شده، نشاندهنده زخمی است که با روشهای امنیتی و سختافزاری درمان نمیشود. جامعه ایران در حال تجربه نوعی رنسانس اجتماعی و تغییر سبک زندگی است که در آن مطالبات بنیادین جایگزین الگوهای قدیمی شدهاند.
این جامعه دیگر به وضعیت پیش از سال ۱۴۰۱ باز نمیگردد و هرگونه تلاش برای نادیده گرفتن این تغییرات، تنها به تعمیق کینههای فروخورده منجر میشود. در واقع، همبستگی اجتماعی که در لایههای زیرین جامعه شکل گرفته، پاسخی است به ناکامیهای رسمی در تأمین نیازهای مادی و معنوی شهروندان که باید به درستی توسط سیاستگذاران درک شود.
قطعنامههای حقوق بشری پارلمان اروپا و اتحادیه اروپا دیگر تنها بیانیههایی نمادین نیستند، بلکه به مثابه زیربنای حقوقی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل عمل میکنند. این محکومیتهای پیدرپی در محافل جهانی، جادهصافکن سناریوهایی هستند که میتوانند در نهایت به توجیه مداخلات نظامی یا مکانیسمهای تنبیهی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد منجر شوند
امنیت ملی در اتاق شیشهای شفافیت
یکی از موانع اصلی در مسیر اصلاح وضعیت فعلی، تلقی نادرست از مفهوم امنیت به عنوان یک مقوله انحصاری و محرمانه است. برخلاف تصور رایج، انتشار تحلیلهای امنیتی و واکاوی شکستها در فضای عمومی، نه تنها باعث تضعیف ثبات نمیشود، بلکه با مشارکت دادن متخصصان مستقل و دانشگاهیان، کیفیت تصمیمگیریهای کلان را ارتقا میدهد. در کشورهای توسعهیافته، نهادهای اطلاعاتی با انتشار منظم گزارشهای تحلیلی، فضایی برای نقد آکادمیک فراهم میکنند که نتیجه آن کاهش درصد خطا و افزایش اعتماد عمومی است. در ایران اما، تابو کردن مسائل امنیتی باعث شده تا بسیاری از معضلات اجتماعی به جای حلوفصل ریشهای، برچسب امنیتی بخورند و فرصت یادگیری از خطاها از سیاستگذاران سلب شود. گذار به امنیت عقلایی و پایدار، مستلزم خروج از این پیله محرمانگی است.
عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور، به درستی بر این نکته تاکید کرده است که جان همه جانباختگان، فارغ از پیشینه و گرایش، باید برای نظام ارزشمند باشد. این نگاه انسانی، زیربنای هرگونه اقدام برای بازگرداندن آرامش به جامعه است. دولت مسعود پزشکیان که با شعار وفاق و صداقت روی کار آمده، اکنون در آزمونی بزرگ قرار دارد. دستور برای انتشار علنی اسامی جانباختگان گامی رو به جلو است، اما نباید در همین مرحله متوقف شود. شفافیت واقعی زمانی محقق میشود که ریشههای شکلگیری خشونت، سهم جریانهای مختلف در بروز بحران و ضعفهای رسانهای در مدیریت خشم عمومی به طور دقیق واکاوی و به اطلاع عموم برسد. تنها با پذیرش خطاها و پاسخگو کردن مقصران است که میتوان از تکرار فجایع مشابه در آینده جلوگیری کرد.
از شعارها تا واقعیت میدانی
حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران، با اشاره به گستردگی جغرافیایی اعتراضات اخیر که دوسوم کشور را دربرگرفت، هشدار میدهد که آثار این فاجعه به سادگی از بین نخواهد رفت. درآمیختگی بحرانهای معیشتی با شکافهای سیاسی و نسلی، وضعیتی را پدید آورده که حل آن نیازمند یک جراحی عمیق در ساختار پاسخگویی است. اعتبار و مشروعیت هرگونه کمیته حقیقتیاب در آینده، به حضور پررنگ نهادهای مدنی، احزاب مستقل و تشکلهای صنفی بستگی دارد. اگر این کمیتهها صرفاً به حضور نمایندگان دولتی محدود شوند، خروجی آنها پیش از انتشار، در نگاه افکار عمومی فاقد اعتبار خواهد بود.
تبدیل کردن کمیته حقیقتیاب به یک مرجع ملی که بازتابدهنده واقعی مطالبات مردم باشد، میتواند پل لرزان میان حاکمیت و جامعه را دوباره مستحکم کند. همین شرایط داخلی بر روندهای بینالمللی تاثیرگذار است، باید در نظر داشته باشیم جهان به نظاره نشسته است و نحوه عملکرد داخلی دولتها میتواند در شهر آنها در عرصه جهانی تاثیرگذار باشد. ایران نمیتواند با جهان بیرونی خود ارتباط پر از چالش را به شکل مستمر ادامه دهد و به گواه ناظران جهانی اقدامات اخیر بینالمللی به ویژه قطعنامههای اتحادیه اروپا، مجوز اعمال خود علیه ایران را به تناسب وقایع داخلی اتخاذ میکنند.
انتخاب میان شفافیت یا انزوا
ایران در نقطهای ایستاده است که دیگر نمیتوان با روشهای گذشته به مدیریت بحرانهای نوین پرداخت. فشار بینالمللی و نارضایتی داخلی، دو لبه یک قیچی هستند که تنها با ابزار حقیقت میتوان تندی آنها را گرفت. تشکیل یک کمیته حقیقت یاب نفوذناپذیر، چه با مشارکت متخصصان داخلی مستقل و چه با نظارت نهادهای موجه بینالمللی، راهی هموار برای کشف ابعاد فجایع ملی و پایان دادن به نزاع روایتها است. اصرار بر طی طریق در کورهراههای پنهانکاری، تنها به انزوای بیشتر در عرصه جهانی و فرسایش سرمایه اجتماعی در داخل منجر خواهد شد. شجاعت در مواجهه با حقیقت، بزرگترین مظهر قدرت یک نظام سیاسی است که میخواهد امنیت خود را نه بر ترس، بلکه بر پایه اعتماد و رضایت شهروندانش بنا کند. امروز، زمان تصمیمهای بزرگ برای عبور از بنبستهای خودساخته است.
