کسی به دنبال کاهش قیمت سکه و دلار نیست!
روزنو :افزایش لحظهای دلار و ضعف سیاستگذاری اقتصاد ایران را وارد چرخه تورم انتظاری و بیثباتی ارزی و اجتماعی کرده است
افزایش بیش از ۶ هزار تومانی نرخ دلار در یک روز و عبور آن از مرز ۱۴۴ هزار تومان یک سیگنال تورمی خطرناک است، چون سیاستگذاران هیچ واکنشی به این تغییرات ندارند.
به گزارش روز نو درواقع این تغییر قیمت دلار معادل رشد ساعتی حدود ۲۵۰ تومان و افزایشی بیش از ۴ تومان در هر دقیقه است و این نشان میدهد که بازار ارز در وضعیتی بهشدت ملتهب قرار گرفته است. این جهش، بار دیگر توجهها را به ساختار معیوب مدیریت ارزی کشور و چرخههای ناکارآمد تجارت رسمی و غیررسمی جلب کرده است که از مرحله صدور کارت بازرگانی بدون توجیه آغاز میشود و تا تخصیص ارز، تامین ارز و ترخیص کالا ادامه دارد و در مقطع کنونی تاوان این سیاستگذاریها را مردم میدهند.
با توجه به اینکه در ساختار ارزی کشور، دو نوع ارز جریان دارد؛ ارز تجاری که در فرآیند رسمی صادرات و واردات گردش میکند و ارز غیرتجاری که در بازار آزاد و خارج از سامانههای رسمی مبادله میشود. سامانه جامع تجارت قرار بود حلقه اتصال همه فرآیندهای تجاری باشد؛ از ثبت سفارش تا تخصیص و تامین ارز، اما ضعف نظارت و اجرای ناقص قوانین باعث شده این سامانه نتواند نقش واقعی خود را ایفا کند.
روند فعلی بازار ارز نشان میدهد جهش ۶ هزار تومانی دلار در یک روز، یک نوسان مقطعی یا هیجانی نیست؛ بلکه نشانهای از تغییر فاز انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است. عبور نرخ دلار از ۱۴۴هزار تومان در یک روز، آن هم بدون هیچ واکنش فوری و قابل اتکای سیاستگذار، این پیام را به بازار مخابره میکند که سقفهای جدیدی در راه است. در چنین فضایی، پیشبینی دلار ۱۸۰هزار تومانی تا پایان سال نه اغراقآمیز است و نه دور از ذهن؛ بلکه با توجه به سرعت رشد فعلی، کاملا محتمل به نظر میرسد.
بازار ارز چگونه رانت را تشدید میکند؟
نخستین گره بازار ارز از همان نقطه شروع تجارت شکل میگیرد؛ یعنی صدور کارت بازرگانی که زمینه عدم بازگشت ارز را فراهم میکند. در حالی که قانون بر اعتبارسنجی دقیق و سابقه فعالیت تجاری تاکید دارد، در عمل مواردی مشاهده میشود که کارتهای بازرگانی برای افرادی صادر شده که هیچ سابقهای در تجارت ندارند. این خلأ نظارتی، مسیر سوءاستفاده و دریافت ارزهای کلان را باز میکند و پایههای بینظمی ارزی را شکل میدهد.
مرحله بعد، ثبت سفارش است که بدون نظارت است و در حالی که باید ستون فقرات تجارت کشور باشد، اما خود به یکی از عوامل بیثباتی تبدیل شده است. تعیین ظرفیت ثبت سفارش بدون توجه به توان ارزی کشور، زمینهساز بحران میشود. وقتی بودجه ارزی کشور محدود است، اما ظرفیت ثبت سفارش چند برابر آن تعیین میشود، باعث میشود از یک سو کالا وارد گمرک شود و بانک مرکزی ارز تخصیص نمیدهد و از سوی دیگر فشار تقاضا بهطور مستقیم بر بازار آزاد نرخ ارز را بالا میبرد. تمدیدهای مکرر و طولانیمدت ثبت سفارشهای قدیمی نیز این آشفتگی را تشدید میکند و مسیر پولشویی و واردات بیضابطه را هموار میسازد.
در مرحله تخصیص ارز، چالش دیگری نمایان میشود. بانک مرکزی مسئول تخصیص ارز است، اما تعیین اولویتها بر عهده وزارتخانههاست. این ناهماهنگی باعث میشود تخصیص ارز بدون شناخت دقیق از نیازهای واقعی کشور انجام شود. بانک مرکزی در این فرآیند نقش تنظیمگر دارد، نه تصمیمگیر اصلی و همین موضوع باعث میشود سیاستهای ارزی بهصورت جزیرهای و ناهماهنگ اجرا شود.
چرخهای معیوب بازار ارز.
اما مهمترین بحران در مرحله تامین ارز رخ میدهد. کاهش وصول ارز از محل صادرات نفت، گاز و پتروشیمی، توان بانک مرکزی را برای عرضه ارز محدود کرده است. بخش عمده ارز نفتی بهجای واریز به بانک مرکزی، تهاتر میشود و تنها بخش کوچکی از آن به چرخه رسمی بازمیگردد. در پتروشیمیها نیز کاهش قیمت جهانی و افت تولید ناشی از قطعی گاز، درآمد ارزی را بهشدت کاهش داده است. هرچند خود پتروشیمیها متهم هستند به اینکه ارز را به چرخه بر نمیگردانند و صنایع معدنی نیز تقریبا ارز حاصل از صادرات خود را صرف واردات و طرحهای توسعهای میکنند و عملا باقیمانده ارزی به بانک مرکزی نمیدهند. صادرکنندگان خرد نیز ترجیح میدهند ارز خود را در بازار آزاد یا برای واردات کالاهای سودآور بفروشند.
چرخهای معیوب ایجاد کرده که نتیجه آن بینظمی گسترده در بازار ارز است. در بخش ترخیص کالا نیز مشکلات ادامه دارد. استفاده از روش ۱۰-۹۰، ثبت سفارشهای انباشته، واردات بیضابطه از مسیرهای مرزی و تهلنجی، همگی فشار مضاعفی بر بازار غیررسمی وارد میکنند. افزایش ثبت سفارشهای هفتگی از یک میلیارد دلار به ۶ تا ۷ میلیارد دلار نیز نشان میدهد که فشار تقاضا بهشدت بالا رفته و با کاهش عرضه ارز، شکاف میان نیاز و منابع ارزی هر روز بزرگتر میشود. همین رفتار، موجهای افزایشی نرخ ارز را تشدید میکند. عدم بازگشت ارز نفتی، تسویههای پایان سال میلادی و افزایش تقاضای فصلی نیز به این التهاب دامن زدهاند.
رشد دلار نشانه تورم جهشی ساختاری
واقعیت این است که نخستین دلیل این پیشبینی، فعال شدن موتورهای جهش قیمت است. رشد دقیقهای و ساعتی نرخ دلار نشان میدهد تقاضای هیجانی و سفتهبازانه وارد بازار شده و فاصله میان عرضه و تقاضا در بازار رسمی و آزاد هر روز بیشتر میشود. کاهش شدید ورودی ارز نفتی و پتروشیمی نیز توان بانک مرکزی برای مداخله را محدود کرده است. همزمان، افزایش ثبت سفارشها و فشار تقاضای وارداتی بدون پشتوانه ارزی، بازار را در وضعیت انفجاری قرار داده و نبود سیاستگذاری موثر، انتظارات تورمی را در سطوح بسیار بالا تثبیت کرده است. در چنین شرایطی، وقتی بازار احساس کند سیاستگذار نه ابزار دارد و نه اراده، سقفهای روانی یکی پس از دیگری شکسته میشود و اعدادی مانند۱۵۰، ۱۶۰و ۱۸۰هزار تومان به نقاط اتکای ذهنی معاملهگران تبدیل میشوند.
اگر دلار تا پایان سال به محدوده ۱۸۰هزار تومان برسد، اقتصاد ایران وارد مرحلهای میشود که میتوان آن را «تورم جهشی ساختاری» نامید. در این مرحله، موج دوم و سوم تورم فعال میشود؛ قیمت کالاهای وارداتی افزایش مییابد، مواد اولیه جهش قیمتی پیدا میکند، هزینه تولید بالا میرود و تورم بهسرعت به مصرفکننده منتقل میشود. این روند، تورم انتظاری سال آینده را نیز تقویت کرده و نرخ تورم را از محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد به سطوح بسیار بالاتر سوق میدهد.
در چنین شرایطی، دستمزدها بهطور طبیعی از تورم عقب میمانند. هزینه زندگی با سرعت بالا میرود، اما دستمزدها معمولا سالی یکبار و با تاخیر اصلاح میشوند. نتیجه این روند، کاهش قدرت خرید، افزایش فقر و کوچک شدن طبقه متوسط است؛ طبقهای که ستون اصلی تقاضای داخلی و ثبات اجتماعی محسوب میشود. بازارهای دارایی نیز وارد فاز انفجاری میشوند. مسکن، خودرو، طلا و حتی بورس بهصورت اسمی رشد میکنند، اما این رشد نه نشانه رونق اقتصادی، بلکه علامتی از فرار سرمایه از پول ملی است. در چنین فضایی، مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به هر بازاری پناه میبرند و این رفتار، موجهای تورمی را تشدید میکند.
بودجه سال آینده نیز با کسری شدید مواجه خواهد شد. دولتی که با دلار ۱۴۴هزار تومانی هم کسری دارد، با دلار ۱۸۰هزار تومانی با شکاف بسیار بزرگتری روبهرو میشود. این کسری معمولا از طریق چاپ پول، افزایش نرخ بهره، فروش اوراق و بالا بردن قیمت حاملهای انرژی جبران میشود؛ اقداماتی که خود تورمزا هستند و چرخه تورمی را تشدید میکنند. تا زمانی که ساختار تجارت و تخصیص ارز اصلاح نشود، جهشهای ناگهانی نرخ ارز مانند افزایش ۶هزار تومانی یکروزه همچنان تکرار خواهد شد و بازار ارز در چرخهای از بیثباتی و التهاب گرفتار میماند. آیا در چنین موقعیتی نباید رئیس بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد پاسخگو شود؟
