نمایندگان موافق استیضاح هستند یا مخالف؟

واکنش دولت به این تلاش‌ها، تهدید‌ها و حاشیه‌سازی‌ها چه باید باشد؟ پایش «اعتماد» از دل گفت‌و‌گو با ۱۸ نماینده از ۳ فراکسیون اصلی اثرگذار مجلس که شامل «نواصولگرایان»، «فراکسیون مستقلین و اصلاح‌طلبان» همچنین اعضای جبهه پایداری است، نشان می‌دهد که تنها ۳۸ درصد نمایندگان (۷ نماینده از ۱۸ نماینده) طرفدار استیضاح و رای عدم اعتماد به وزرای دولت هستند و حدود ۶۲ درصد نمایندگان پرسش‌شونده (۱۱ نماینده) در شرایط فعلی استیضاح را به صلاح ندانسته و با آن مخالفند. در عین حال حدود ۷۲ درصد نمایندگانی که مخاطب پرسش‌های «اعتماد» قرار گرفتند (۱۴ نماینده از ۱۸ نماینده) اعلام کردند، حل مشکلات اقتصادی نیازمند همراهی و هم‌افزایی مجلس و دولت است.

به گزارش روز نو ۸۳ درصد (۱۵ نماینده) معتقد بودند که دولت باید از فرصت استیضاح استفاده کند و در صحن علنی مجلس از مشکلات و نارسایی‌ها بگوید. ۱۷ درصد نمایندگان، اما تاکید داشتند دولت از طریق مذاکرات و نشست‌های ویژه باید تلاش کند زمینه‌هایی فراهم کند تا اصل موضوع استیضاح در مجلس مطرح نشود. در شرایط فعلی ۳ ترکیب سیاسی اصلی در مجلس حضور دارند که می‌توانند منشا اثرگذاری در هر تصمیمی باشند. نخست نواصولگرایان به لیدری محمدباقر قالیباف (در قالب فراکسیون شانا) حدودا ۱۰۳ نماینده را در بر می‌گیرد. فراکسیون اثرگذار دوم مستقلین و اصلاح‌طلبان هستند که حدود ۹۵ تا ۱۰۰ نماینده در آن عضویت دارند و ضلع سوم مثلث اثرگذاری در مجلس دوازدهم اعضای جبهه پایداری است که بین ۸۵ تا ۸۷ نماینده را شامل می‌شود. مکانیسم تصمیم‌سازی‌ها در مجلس دوازدهم به این صورت است که ۲ ضلع از این ۳ ضلع با آن همراه باشند. به عنوان مثال در جریان رای اعتماد به وزرای دولت چهاردهم، ترکیب نواصولگرایان و فراکسیون مستقلین باعث شد تا کلیت کابینه از دالان رای اعتماد مجلس عبور کند یا در ماجرای استیضاح همتی، همراهی نواصولگرایان با جریان پایداری باعث ایجاد سبد رایی با حضور ۱۸۲ نماینده شد و همین تعداد رای کافی بود تا همتی را تنها ۴ ماه پس از حضور در وزارت اقتصاد از قطار کابینه پیاده کند! این روند در خصوص هر پروژه دیگری از جمله استیضاح وزرای کابینه نیز صادق است. در واقع جبهه پایداری برای توفیق پروژه استیضاح باید زمینه‌ای فراهم کند تا یکی از ۲ فراکسیون اصلی مجلس (نواصولگرایان و مستقلین) را با استیضاح همراه کند. بسیار بعید است که اکثریت فراکسیون مستقلین و اصلاح‌طلبان با ایده استیضاح همراه شوند، ضمن اینکه همراه‌سازی کلیت ۱۰۳ نماینده نواصولگرایان هم با توجه به نقشی که قالیباف در شکل‌دهی به ترکیب کابینه داشته، بسیار بعید به نظر می‌رسد.

بابایی: با استیضاح مخالفم با بهبود عملکرد کابینه موافق!

علی بابایی کارنامه، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌و‌گو با «اعتماد» معتقد است اکثریت مجلس نه تنها رویکرد تقابلی با دولت ندارند و به دنبال استیضاح نیستند، بلکه تلاش می‌کنند از طریق همدلی و هم‌افزایی به دولت برای کاهش مشکلات یاری رسانند. این نماینده مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه طرفدار استیضاح وزرا نیست، گفت: در شرایطی که حدود یک‌سال و نیم از عمر دولت گذشته، لازم است یک بازخوانی از عملکرد وزرا و مدیران ارشد صورت گیرد.

 البته که استیضاح راه درستی نیست و نمی‌تواند گرهی از مشکلات باز کند، اما در عین حال لازم است در خصوص عملکرد برخی حوزه‌ها و وزراتخانه‌ها که نتوانسته‌اند اهداف و برنامه‌های رییس‌جمهور را محقق کنند، یک بازنگری و بررسی عمیقی صورت گیرد. بابایی در واکنش به مباحث مطرح شده درباره استیضاح برخی وزرای کابینه اظهار کرد: من اساسا موافق استیضاح نیستم و معتقدم اصل بر تعامل، تفاهم و همکاری میان دولت و ملت است، چراکه کشور در شرایط حساسی قرار دارد و تنش‌آفرینی به نفع هیچ کدام از ارکان نظام اجرایی و تقنینی نیست.

 با این حال، این رویکرد به معنای نادیده گرفتن ضعف‌ها و اشکالات موجود نیست. اکنون حدود یک‌سال و نیم از عمر دولت گذشته و این بازه زمانی فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد وزرا فراهم کرده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، مجلس نسبت به میزان تحقق اهداف و برنامه‌های دولت حساس باشد. این نماینده مجلس تصریح کرد: برخی مدیران نتوانسته‌اند مسیر ترسیم شده از سوی رییس‌جمهور، به‌ویژه در حوزه بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش کارآمدی مدیریت اجرایی را به درستی دنبال کنند و ادامه این رویکرد‌های مدیریتی نه تنها کمکی به دولت نمی‌کند، بلکه عملا به ضرر دولت، مجلس و در نهایت مردم تمام می‌شود.

کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیرانی است که مسوولیت‌پذیر باشند، پاسخگویی را بپذیرند و از نقد دلسوزانه ناراحت نشوند. وزیری که نتواند با مجلس تعامل سازنده داشته باشد یا نسبت به مطالبات افکار عمومی بی‌تفاوت باشد، نمی‌تواند در شرایط دشوار کنونی کارآمد تلقی شود. بابایی ادامه داد: من معتقدم دست‌کم دو وزیر در شرایط فعلی نیازمند جابه‌جایی هستند. این روند از طریق استیضاح محقق نمی‌شود، بلکه از طریق همدلی میان مجلس و دولت است که می‌توان مشکلات را کاهش داد. این تذاکرات نمایندگان نه از سر تقابل با دولت، بلکه دقیقا در راستای کمک به دولت و افزایش انسجام در تیم اجرایی مطرح می‌شود. اصلاح به موقع، هزینه کمتری نسبت به تعلل و تعویق اصلاحات دارد.

مجلس در این مدت بار‌ها و از مسیر‌های دوستانه، دلسوزانه و قانونی، نکات و تذکرات لازم را به دولت منتقل کرده است. تذکر، سوال و گفت‌و‌گو ابزار‌های اولیه نظارتی مجلس هستند و استیضاح همواره آخرین گزینه به شمار می‌رود، نه اولین راهکار. این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر توصیه‌ها و تذکرات نادیده گرفته شود، طبیعی است که مجلس نتواند از حق قانونی خود صرف‌نظر کند. ابزار نظارتی مجلس، حق مردم است و نمی‌توان آن را تعطیل کرد، اما استفاده از آن باید به موقع، هدفمند و برای اصلاح امور باشد. معتقدم روابط مجلس و دولت در شرایط مناسبی است و از طریق توسعه روابط دوجانبه میان ساختار اجرایی و تقنینی می‌توان به سمت کاهش مشکلات حرکت کرد.

بابایی با اشاره به شرایط کلی کشور گفت: امروز همه باید کمک کنند تا دولت در مسیر حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی موفق شود. اکثر نمایندگان مجلس فعلی حامی دولت هستند و نیت تقابل ندارند، اما حمایت کورکورانه نیز به صلاح کشور نیست. اگر اصلاحات لازم انجام نشود، هم دولت متضرر می‌شود، هم مجلس و هم مردم. در چنین شرایطی همه بازنده خواهند بود و وقت و انرژی کشور صرف تنش‌های غیرضروری می‌شود، در حالی که اولویت اصلی باید بهبود زندگی مردم و افزایش کارآمدی نظام اجرایی باشد. وی در پایان تصریح کرد: انتظار می‌رود دولت با شجاعت و تدبیر، تصمیمات لازم را در زمان مناسب اتخاذ کند تا هم از تشدید اختلافات جلوگیری و هم اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی ساختار اجرایی کشور تقویت شود.

احمد بخشایش‌اردستانی: مشکل اصلی اقتصاد دوگانگی نهاد‌های تصمیم‌ساز است

احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه مجلس به دنبال برهم زدن ثبات کابینه نیست، در گفت‌و‌گو با «اعتماد» در واکنش به مطرح شدن نام ۹ وزیر در فهرست استیضاح اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور، برای اینکه امور روی ریل خود حرکت کند، مهم‌ترین اصل، اجرای قانون و احترام به حقوق مجلس است. وقتی ساختار‌های قانونی نادیده گرفته می‌شود، طبیعی است که نمایندگان نسبت به این وضعیت معترض شوند. وی افزود: از ابتدا این احساس در مجلس وجود داشت که در چینش کابینه، نقش مجلس آنچنان‌که باید و شاید دیده نشده و تنها آقایان قالیباف بود که در چینش وزرا نقش داشتند. نمایندگان به‌طور مستقیم با مردم در ارتباط هستند و زمانی که به حوزه‌های انتخابیه خود بازمی‌گردند، با حجم بالایی از مطالبات و نارضایتی‌های مردمی مواجه می‌شوند.

 نماینده وقتی تحت فشار افکار عمومی قرار می‌گیرد، طبیعتا باید واکنش نشان دهد. ابزار‌های نماینده نیز مشخص است؛ تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و در نهایت استیضاح. اگر این مسیر‌ها مسدود شود و تصمیم‌گیری‌ها در حلقه‌های محدود خارج از مجلس انجام گیرد، نمایندگان احساس بی‌اثری می‌کنند و همین مساله موجب افزایش تعداد طرح‌های استیضاح می‌شود. بخشایش‌اردستانی تصریح کرد: استیضاح لزوما به معنای برکناری وزیر نیست. استیضاح می‌تواند دو کارکرد داشته باشد یا وزیر دوباره از مجلس رای اعتماد می‌گیرد و با قدرت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهد یا این پیام را به کل کابینه منتقل می‌کند که نباید دچار روزمرگی شوند.

 این نماینده مجلس با اشاره به نوسانات بازار ارز گفت: در گذشته هم تجربه استیضاح وزیر اقتصاد را داشتیم. برخی نمایندگان در آن مقطع معتقد بودند که با تغییر وزیر، بازار ارز سامان می‌گیرد. امروز می‌بینیم که مساله عمیق‌تر از یک فرد است و به ساختار اقتصادی کشور بازمی‌گردد. اقتصاد کشور ما دچار دوگانگی است؛ نهاد‌های مختلف مسیر‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند و این چندگانگی باعث نبود شفافیت و انسجام می‌شود. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که تنها با تغییر یک وزیر، مشکلات ریشه‌ای حل شود، اما این به معنای تعطیل کردن ابزار نظارتی مجلس نیز نیست. بخشایش‌اردستانی در پایان تاکید کرد: استیضاح نباید سیاسی و شخصی شود. اگر از این ابزار درست استفاده شود، نه‌تنها به بی‌ثباتی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند پویایی، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری را در دولت تقویت کند.