موج انتقادها از ادعاهای امیرحسین ثابتی؛ از قوه قضائیه تا رسانههای اصولگرا
روزنو :گزارشی در روزنامه سازندگی به واکنشهای گسترده نسبت به ادعاهای اخیر امیرحسین ثابتی پرداخته و میگوید آمارهای نادرست او درباره موضوعاتی، چون زندانیان مهریه و اظهاراتش درباره نهادهای نظامی و اقتصادی با تکذیبهای رسمی و انتقاد رسانههای اصولگرا روبهرو شده است.
این گزارش با مرور چندین مورد از ادعاهای نادرست امیرحسین ثابتی، از آمار زندانیان مهریه تا اظهارات درباره سپاه و قیمت بنزین، نشان میدهد که گفتههای او بارها از سوی قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و حتی رسانههای اصولگرا تکذیب شده و این روند به نگرانی درباره پیامدهای اجتماعی و رسانهای چنین ادعاهایی دامن زده است.
سازندگی نوئشت: ثابتی اغلب در مرکز حاشیههای رسانهای و سیاسی قرار دارد و دامنه واکنشها به اظهارات او، از قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح گرفته تا رسانههای اصولگرا، چهرههای دولتهای پیشین و حتی فرماندهان سپاه را دربرمیگیرد.
در سیاست، گاهی یک آمار غلط میتواند از یک تصمیم اشتباه هم خطرناکتر باشد؛ عددی که بدون اتکا به واقعیت گفته میشود، اما به سرعت در ذهن مردم مینشیند و احساسات را تحریک و مسیر سیاستگذاری را منحرف میکند. جنجالهای مکرر امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس و مشاور سعید جلیلی نیز دقیقاً بر همین پایه، یعنی سیاستورزی با آمارهای نادرست، روایتهای هیجانی و عقبنشینیهایی که معمولاً دیر اتفاق میافتند، شکل میگیرد. به همین دلیل، ثابتی اغلب در مرکز حاشیههای رسانهای و سیاسی قرار دارد و دامنه واکنشها به اظهارات او، از قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح گرفته تا رسانههای اصولگرا، چهرههای دولتهای پیشین و حتی فرماندهان سپاه را دربرمیگیرد.
امیرحسین ثابتی پیش از این، یک چهره رسانهای اصولگرا بود که در دوره دوازدهم مجلس بهعنوان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس وارد پارلمان شد. ثابتی متولد ۱۳۶۷ و دارای دکترای علوم سیاسی است و پیش از نمایندگی، بیشتر بهعنوان مجری و تحلیلگر سیاسی شناخته میشد. اما حالا یکی از نمایندگان پرحاشیه مجلس است که معمولاً در موضوعات سیاسی و فرهنگی مواضع جنجالی میگیرد.
عددسازی روی زخمی اجتماعی
ثابتی در تازهترین اظهارنظر خود، تعداد زندانیان مهریه در کشور را «۲۵ هزار نفر» اعلام کرد؛ عددی که فاصله زیادی با واقعیت داشت و خیلی زود واکنش رسمی قوه قضائیه را بهدنبال داشت. مرکز رسانه قوه قضائیه صراحتاً این آمار را نادرست خواند و اعلام کرد که «آمار بهروز و بهلحظه تعداد زندانیان مهریه در سراسر کشور با اختلاف بسیار چشمگیر پایینتر از عدد اعلام شده است. اعلام آمار تعداد زندانیان مهریه از سوی یک نماینده مجلس بدون علم و آگاهی، جز سوژه دادن دست رسانههای معاند و مغرض، منفعت دیگری ندارد و پیشنهاد میشود در این زمینه ضمن استعلام از مراجع قضایی، آمار درست و دقیق را با استناد به مراجع قضایی اعلام کند».
اهمیت این واکنش از چند جهت قابلتوجه است. اول آنکه قوه قضائیه معمولاً وارد چالش رسانهای مستقیم با نمایندگان مجلس در سطح رسانهای نمیشود، اما در این مورد لحن بیانیه فراتر از یک اصلاح آماری ساده بود و عملاً ثابتی را به «اظهارنظر بدون علم و آگاهی» متهم کرد. دوم اینکه مهریه یکی از حساسترین موضوعات اجتماعی و حقوقی در ایران است؛ مسئلهای که مستقیماً با امنیت روانی زنان، نهاد خانواده و عدالت قضایی گره خورده است. وقتی یک نماینده مجلس، بدون استعلام از مراجع رسمی، عددی اغراقآمیز را بهعنوان «واقعیت» منتشر میکند عملاً یک تصویر بحرانزده و نادرست از زنان مطالبهگر حق خود میسازد؛ زنانی که در این روایت، ناخواسته به عامل «حبس گسترده مردان» تقلیل داده میشوند.
ثابتی پس از بالا گرفتن واکنشها، با انتشار اصلاحیهای توضیح داد که منظورش «کل محکومان مالی» بوده و زندانیان مهریه بخشی از این عدد هستند. اما حتی این اصلاحیه هم عمق بیدقتی او را بیشتر نشان داد؛ چراکه همان عدد نیز از اساس غلط بود. در جامعهای که مسئله مهریه همواره محل مناقشه بوده، دیگر نمیتوان چنین ادعاهایی را خطای لفظی تلقی کرد؛ بلکه با الگوی تکرارشوندهای از عددسازی مواجهیم که پیامدهای اجتماعی واقعی دارد. این نوع روایتسازی برای زنان دو آسیب همزمان ایجاد میکند؛ اول، تشدید نگاه منفی و انگ اجتماعی نسبت به مهریه بهعنوان یک حق قانونی؛ دوم، تقویت گفتمانی که به جای اصلاح مشکلات اقتصادی و حقوقی، همه چیز را به گردن یک «عدد ترسناک» میاندازد. چنین فضاسازیهایی، حتی اگر ناخواسته باشد، مستقیماً بر نگاه عمومی به زنان، ازدواج و حقوق خانواده اثر میگذارد.
از عدد به اتهام؛ چالش با فرمانده سپاه
الگوی بیدقتی ثابتی، محدود به حوزه اجتماعی نیست و گاهی به حوزههای حساستری مثل نهادهای نظامی هم کشیده میشود. اظهارات تند اخیر او علیه سردار حسنزاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ، نمونهای کمسابقه از حمله علنی یک نماینده مجلس به یک فرمانده ارشد سپاه بود؛ حملهای که حتی رسانههای همسو با جریان اصولگرا هم آن را مبتنی بر اطلاعات نادرست دانستند.
ثابتی مدعی شد، فرمانده سپاه تهران در ایرانخودرو حضور یافته و این مجموعه را «نماد تفکر بسیجی» خوانده است؛ ادعایی که بعدها مشخص شد نه محل بازدید درست بوده و نه نقلقول منتسب شده، واقعیت داشته است. بازدید مورد اشاره در واقع مربوط به نمایشگاه «خودکفایی و صنعت هوشمند» با محوریت بسیج کارخانجات بود که صرفاً به دلیل موقعیت مکانی در محل ساپکو برگزار شده بود. نکته مهمتر، استفاده ابزاری از مفاهیم ارزشی مثل لباس سپاه، نام حاجقاسم سلیمانی و مفاهیمی مانند استکبار داخلی بود. اینجا هم فاصله میان واقعیت و روایت بهقدری زیاد بود که حتی خبرگزاری تسنیم، که بهسختی میتوان آن را منتقد جریان تندرو دانست، از «۱۲۶ کلمه دروغ خالص» او سخن گفت. جالب اینکه ثابتی همزمان که با اطلاعات غلط به آبروی یک فرمانده سپاه حمله میکرد، او را به «حفظ حرمت لباس سپاه» هم دعوت بلکه در شیوه حمله و ادبیات اوست. ثابتی با استفاده مکرر از این مفاهیم عملاً تلاش کرد، نقد خود را در پوشش ارزشهای انقلابی پیش ببرد. اما همین کار به نقطه ضعف او تبدیل شد و منتقدان پرسیدند، آیا اتهامزنی علنی بر پایه اطلاعات غلط نسبتی با سیره اخلاقی همان شهیدان دارد یا نه؟
این ماجرا همچنین نشان میدهد مسئله ثابتی فقط یک خطای گفتاری یا تحلیلی نیست بلکه مشکل عمیقتری در احساس مصونیت برخی نمایندگان و جریانهای تندرو وجود دارد؛ جایی که فردی بدون دقت، تحقیق و پایبندی به واقعیت علیه بالاترین مقامات سخن میگوید و نگران تبعات آن هم نیست. وقتی حتی مدیران نهادهای قدرتمند، هدف اتهام و دروغ قرار میگیرند، روشن است که مردم عادی و بیپشتوانه در برابر هجمههای ناعادلانه چه اندازه بیدفاعتر خواهند بود. ریشه چنین رفتارهایی را باید در سازوکارهای معیوب نظارتی، تبعیض ساختاری در رسانه و قضا و نگاه خودمحورانهای جستوجو کرد که حقیقت و اخلاق را براساس منافع خود تعریف میکند. این جریانها با سوءاستفاده از مفاهیم مقدس، ایجاد جنجالهای بیاهمیت و اعمال فشار اجتماعی عملاً به نارضایتی عمومی دامن میزنند و حتی در برابر توصیههای صریح به حمایت و آرامش، مسیر تقابل را انتخاب میکنند؛ رفتاری که اگر مهار نشود، میتواند به بحرانی فراگیر و زیانبار برای کل جامعه تبدیل شود.
بازی با دغدغهای عمومی
جنجال دیگر ثابتی، ادعای افزایش ۵۰۰ درصدی نرخ سوم بنزین در بحبوحه بحث تصمیم دولت برای افزایش قیمت آن بود؛ ادعایی که بدون هیچ سند رسمی مطرح شد و نگرانیهایی را ایجاد کرد. طرح چنین ادعایی بدون اعلام منبع رسمی و بدون تأیید دولت، آن هم در حالی که خاطره آبان ۹۸ هنوز زنده است نه تحلیل اقتصادی داشت و نه نقد سیاستگذاری بهحساب میآمد و بیش از آنکه یک هشدار کارشناسی باشد، بازی با ترسهای اقتصادی جامعه بود. این ادعا هم مثل موارد قبل بدون تأیید رسمی رها شد و در حد یک شوک خبری باقی ماند. در این مورد هم حتی اگر نیت ثابتی نقد سیاستهای احتمالی دولت بوده باشد، شیوه بیان او با عددی بزرگ و شوکآور عملاً به تشدید اضطراب اجتماعی کمک میکند.
یک الگوی تکرارشونده
فهرست ادعاهای نادرست ثابتی به این موارد محدود نیست؛ از انتساب نادرست فیلترینگ تلگرام به دولت روحانی که با پاسخ صریح آذریجهرمی، وزیر ارتباطات اسبق مواجه شد تا اظهارنظرهای فاقد وجاهت درباره همکاریهای تسلیحاتی ایران و روسیه که ستاد کل نیروهای مسلح رسماً آن را بیاعتبار اعلام کرد و نیز اتهامزنی به فرزند عباس آخوندی که با تکذیب مستند و تهدید به پیگرد قضایی همراه شد. وجه مشترک همه این موارد، طرح ادعاهای سنگین و هجانی بدون ارائه اسناد معتبر و سپس عقبنشینی یا سکوت پس از تکذیب رسمی است. درواقع، مسئله امیرحسین ثابتی، نوعی سیاستورزی هیجانی مبتنی بر جلب توجه رسانهای است. اما مهمتر از آن، اثرات اجتماعی ادعاهای بیپایه اوست. در موضوع مهریه، بزرگنمایی آمار مستقیماً کلیشههای منفی علیه زنان را تقویت میکند و زنانی که مهریه را تنها پشتوانه حقوقی خود میدانند را در جایگاه مقصر قرار میدهد. نگاهی که میتواند، زمینهساز فشار اجتماعی برای محدود کردن حقوق قانونی زنان شود.
در سطحی گستردهتر، تکرار مداوم ادعاهای نادرست و ارائه اطلاعات و آمار غلط از سوی یک نماینده مجلس، اعتماد عمومی را به شدت تضعیف میکند. وقتی قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح، دولت و حتی رسانههای همسو دائماً ناچار به تکذیب یک نماینده میشوند این پیام ضمنی به جامعه مخابره میشود که تریبون رسمی هم الزاماً منبع حقیقت نیست و میتواند برای کسانی مثل ثابتی، ابزار آزمایش افکار عمومی باشد. واکنشهای صریح قوه قضائیه و سایر نهادها همچنین نشان میدهد که حتی در درون ساختار قدرت هم نسبت به این رویکرد، نگرانی جدی وجود دارد. درنهایت، وقتی عدد جای سند را میگیرد و تکرار اتهامات بیپایه به یک روال تبدیل میشود، دیگر نمیتوان آن را دغدغهای از روی عدالتخواهی تلقی کرد بلکه نشان میدهد، فردی که در جایگاه نمایندگی نشسته نهتنها حرف زدن بلد نیست بلکه مهارت حرف نزدن و پایین آمدن را هم ندارد.
