درآمد مردم با سرعت تحولات قیمتی همگام نیست!

این روند به‌تدریج از بازار‌های مالی فراتر رفته و خود را در هزینه‌های حمل و نقل، انرژی و اقلام ضروری خانوار نشان داده است. افزایش بهای بنزین، به‌عنوان یک نهاده پایه، نه‌تنها هزینه رفت و آمد را افزایش بیشتری خواهد داد بلکه به‌طور زنجیره‌ای بر قیمت کالا‌ها و خدمات اثر گذاشته است. در کنار آن، رشد قیمت کالا‌های اساسی مانند مواد غذایی و اقلام مصرفی، فشار مضاعفی بر سبد معیشت خانوار‌ها وارد کرده و قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه را کاهش داده است.

به گزارش روز نو این شرایط باعث شده تا شاهد کاهش اعتماد عمومی و افزایش آسیب‌های اجتماعی و سیاسی باشیم. بسیاری از شهروندان احساس می‌کنند درآمد آنها با سرعت تحولات قیمتی همگام نیست و فاصله میان هزینه‌ها و توان پرداخت روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

در چنین فضایی، دغدغه معیشت به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های اجتماعی تبدیل شده و توجه افکار عمومی بیش از پیش به ریشه‌ها و پیامد‌های این افزایش قیمت‌ها جلب شده است؛ روندی که نیازمند بررسی دقیق و نگاه واقع‌بینانه به سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی است. در حالی‌که انتقاد‌ها از نهاد ریاست‌جمهوری به‌دلیل عدم اقدامی که بتواند تا حدودی آسیب‌های معیشتی را کنترل کند، روزگذشته محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در دستوری خطاب به تامین‌کنندگان کالا‌های مورد نیاز مردم و اصناف، تاکید کرد که از همه تامین‌کنندگان محترم کالا‌های مورد نیاز مردم در این ایام انتظار می‌رود به روال گذشته کالا‌ها را با قیمت مناسب در اختیار اصناف قرار دهند و اصناف محترم هم مانند مناسبت‌های گذشته، کالا‌های مورد درخواست مردم را با سودی عادلانه عرضه کنند.

او هم‌چنین به نهاد‌های نظارتی از جمله اتاق اصناف، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات هم دستور داد که ضمن افزایش نظارت، با معدود فروشندگانی که رعایت شرایط و ضوابط را نمی‌کنند، برخورد قاطعی کنند تا ان‌شاءا... هم‌وطنان عزیز، یلدای گرم و بانشاط در کنار خانواده‌ها، اقوام و دوستان خود داشته باشند. باتوجه به تجربه ادوار اخیر باید بگوییم که این دستور هم نمی‌تواند چالش‌ها و کمبود‌های نظارتی را بپوشاند. در ادامه با یکی از تحلیل‌گران سیاسی- اقتصادی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

نیاز به تصمیمات جدید اقتصادی

کمال‌الدین پیرموذن، تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو پیشین کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورا در مورد آخرین روند زندگی شهروندان و چالش‌های معیشتی، به خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «تجربه‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران و بسیاری از کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که اقدامات دستوری به‌تنهایی نمی‌تواند به بهبود پایدار وضعیت بازار و معیشت جامعه منجر شود. دستورالعمل‌ها، قیمت‌گذاری‌های دستوری و مداخلات کوتاه‌مدت اگرچه ممکن است در ظاهر، آرامشی مقطعی ایجاد کنند، اما در بلندمدت اغلب باعث تشدید بی‌ثباتی، کاهش انگیزه تولید، شکل‌گیری رانت و تضعیف اعتماد عمومی می‌شوند.

توجه داشته باشید که بازار‌ها ماهیتی پویا دارند و رفتار فعالان اقتصادی را نمی‌توان صرفا با فرمان و بخشنامه کنترل کرد. زمانی‌که همه نهاد‌ها بدون توجه به سازوکار عرضه و تقاضا اقدام به تعیین قیمت‌ها یا محدودسازی فعالیت‌های بخش‌خصوصی می‌کنند، نتیجه معمولا کمبود کالا، افت کیفیت، گسترش بازار‌های غیررسمی و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده است. در چنین شرایطی، نه‌تنها معیشت مردم بهبود نمی‌یابد، بلکه هزینه‌های پنهان سیاست‌های دستوری در نهایت به جامعه تحمیل می‌شود. از سوی دیگر، تولیدکننده‌ای که چشم‌انداز روشنی از آینده ندارد، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید نخواهد داشت و این چرخه معیوب متاسفانه همچنان ادامه خواهد داشت».

این نماینده ادوار مجلس شورا در همین مورد و با اشاره به اولویت‌بندی در حوزه‌های معیشتی اضافه می‌کند: «در مقابل، دولت برای بهبود واقعی وضعیت اقتصادی و معیشتی باید به سمت تصمیمات جدید، هدفمند و مبتنی بر تحلیل حرکت کند. سیاست‌گذاری موثر نیازمند شناخت دقیق مشکلات، اولویت‌بندی مسائل و تعیین اهداف مشخص و قابل سنجش است. به‌جای تمرکز بر کنترل‌های دستوری، باید بستر‌های لازم برای رقابت سالم، شفافیت، کاهش ریسک‌های اقتصادی و حمایت هوشمند از اقشار آسیب‌پذیر فراهم شود.

چنین رویکردی نه‌تنها کارآمدتر است، بلکه امکان ارزیابی و اصلاح سیاست‌ها را نیز فراهم می‌کند. نکته مهم دیگر، اعتماد عمومی است. اعتماد سرمایه‌ای اجتماعی است که بدون آن حتی بهترین سیاست‌ها نیز به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. شهروندان زمانی به تصمیمات دولت اعتماد می‌کنند که احساس کنند سیاست‌ها منصفانه، شفاف و در جهت منافع عمومی طراحی شده‌اند. تصمیمات ناگهانی و دستوری، بدون گفت‌و‌گو با ذی‌نفعان و بدون توضیح روشن، معمولا به بی‌اعتمادی و مقاومت اجتماعی منجر می‌شود. پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان و بهبود معیشت، نیازمند تغییر نگاه از کنترل دستوری به حکمرانی هوشمند و هدفمند است. دولتی که با برنامه‌ریزی دقیق، گفت‌وگوی مستمر با جامعه و تکیه بر داده و تحلیل تصمیم می‌گیرد، می‌تواند هم ثبات بازار را تقویت کند و هم اعتماد عمومی را بازسازی نماید؛ امری که پیش‌شرط هرگونه توسعه پایدار است».