پیش به سوی دومین برجام؟!

در حالی‌که تنش‌ها میان ایران، آمریکا و اسرائیل همچنان ادامه دارد، تحلیلگران بین‌المللی تأکید می‌کنند که احیای توافق هسته‌ای یا شکل‌گیری «برجام ۲» بعید به نظر می‌رسد.

به گزارش روز نو «شبنم اودوم» دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین‌الملل دانشگاه حاجت‌تپه در آنکارا (ترکیه) درمقاله‌ای با عنوان «برجام از نظر حقوقی پایان یافته است، اما دیپلماسی نه» که در سایت Turkiye today منتشر شده است، نوشت: به عنوان یک پژوهشگر دانشگاهی که بیش از بیست سال در حوزه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای فعالیت داشته‌ام و از آغاز بحران هسته‌ای ایران آن را پیگیری کرده‌ام، شاهد تلاش‌های دیپلماتیکی بودم که در نهایت به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) منجر شد و دشواری‌های مسیر مذاکرات را از نزدیک مشاهده کردم. نخستین گام‌ها از سوی سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا برای متقاعد کردن ایران به اجرای پروتکل الحاقی در سال ۲۰۰۴ برداشته شد.

چند سال بعد، چین، روسیه و ایالات متحده نیز به این جمع پیوستند و گروه «EU ۳+۳» (سه کشور اروپایی به‌علاوه سه کشور دیگر) را تشکیل دادند؛ عنوان رسمی گروهی از کشور‌ها که با ایران وارد مذاکره شدند. با این حال، رسانه‌های بین‌المللی ترجیح دادند آن را «۱+۵» بنامند؛ اشاره‌ای به پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌علاوه آلمان. همین نام‌گذاری نیز نشان می‌داد که وزن قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه ایالات متحده، تعیین‌کننده نتیجه مذاکرات خواهد بود.

در واقع، توافق هسته‌ای تهران در سال ۲۰۱۰ که میان برزیل، ایران و ترکیه امضا شد، دومین گام مهم برای شکستن بن‌بست بود، اما تنها چند هفته بعد با اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران عملاً بی‌اثر شد.

نقطه عطف زمانی رقم خورد که تغییراتی هم در دولت ایالات متحده و هم در دولت ایران رخ داد و تیم‌های مذاکره‌کننده‌ای با رویکردی مسالمت‌جویانه‌تر روی کار آمدند. این تیم‌ها موضوع را در سطح فنی دنبال کردند تا مشکل سیاسی اشاعه هسته‌ای را حل یا مهار کنند. گره اصلی مذاکرات، مقاومت تهران در برابر توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم بود؛ فعالیتی که طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، حق قانونی کشور‌های غیرهسته‌ای عضو این معاهده محسوب می‌شود. با این حال، این حق مشروط به پذیرش نظارت‌های آژانس برای راستی‌آزمایی پایبندی کشور مربوطه است تا اطمینان حاصل شود که مواد یا تأسیسات هسته‌ای به‌منظور ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار نگرفته است.

با توجه به تجربه عراق در دوران صدام حسین، کشوری که با وجود عضویت در NPT و امضای موافقت‌نامه پادمان، به طور پنهانی برنامه تسلیحات هسته‌ای داشت، جامعه بین‌المللی «پروتکل الحاقی» را برای تقویت بازرسی‌ها و نظارت‌های پادمانی معرفی کرد. هدف پروتکل الحاقی، اطمینان از شفافیت کامل فعالیت‌های هسته‌ای هر کشور است. این نظارت‌های پیشرفته از طریق الزام کشور‌ها به ارائه اعلامیه‌های جامع، اجازه دسترسی آژانس به تمامی بخش‌های چرخه سوخت هسته‌ای و «سایر مکان‌هایی که در آن مواد هسته‌ای برای مصارف غیرهسته‌ای وجود دارد»، نمونه‌برداری از محیط و انجام بازرسی‌های سرزده و کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد.

غنی‌سازی اورانیوم فناوری حساسی است؛ ایزوتوپ شکافت‌پذیر اورانیوم ۲۳۵ از سطح طبیعی ۰/۷۲ درصد به حدود ۳ تا ۵ درصد برای استفاده در رآکتور‌های آب سبک (رایج‌ترین نوع رآکتور) غنی می‌شود. بیشتر رآکتور‌های تحقیقاتی از اورانیوم با غنای ۲۰ درصد استفاده می‌کنند، و بالای ۹۰ درصد غنای تسلیحاتی محسوب می‌شود. بین این سطوح کاربرد معناداری وجود ندارد؛ از همین رو غنی‌سازی بالاتر از ۲۰ درصد، زنگ خطر اشاعه را به صدا درمی‌آورد. نکته نگران‌کننده‌تر آن است که رساندن غنای اورانیوم از ۲۰ تا ۹۰ درصد بسیار آسان‌تر از غنی‌سازی از سطح طبیعی تا سطح سوخت نیروگاهی است. در رآکتور‌های آب سنگین از اورانیوم طبیعی استفاده می‌شود که سوخت مصرف‌شده آن حاوی ایزوتوپ پلوتونیوم ۲۳۹ با کیفیت مناسب برای ساخت سلاح هسته‌ای است.

نویسنده در ادامه این مطلب ادعا می‌کند که نخستین عامل نگرانی در مورد ایران، اعلام‌نکردن تأسیسات حساس هسته‌ای مانند کارخانه غنی‌سازی نطنز و نیروگاه آب سنگین اراک بود. پس از آن نیز ایران تأسیسات غنی‌سازی فردو را در زیر زمین احداث کرد تا از دید ماهواره‌ها و حملات احتمالی در امان باشد. در واقع، در جریان جنگ دوازده‌روزه با اسرائیل، فردو هدف اصلی بود و تل‌آویو تلاش زیادی کرد تا واشنگتن را به استفاده از بمب‌های سنگرشکن متقاعد کند.

جرقه اصلی زمانی زده شد که غنای اورانیوم ایران به حدود ۶۰ درصد رسید؛ موضوعی که بار دیگر اهمیت برجام را نشان داد، اگر ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ از آن خارج نشده بود. بر اساس برجام، سطح غنی‌سازی به ۳/۶۷ درصد محدود و اجرای پروتکل الحاقی الزامی شده بود. در آن زمان، اسرائیل از برجام انتقاد می‌کرد، چون برنامه موشکی ایران را دربرنمی‌گرفت. تل‌آویو تهدید هسته‌ای ایران را همواره ترکیبی از «توانمندی هسته‌ای» و «موشک‌های حامل آن» دانسته و می‌داند.

از دید مذاکره‌کنندگان، جلوگیری از اشاعه هسته‌ای می‌توانست بخش عمده‌ای از مسئله را حل کند، تحریم‌ها را لغو نماید و ایران را به‌عنوان کشوری «عادی» در نظام بین‌الملل ادغام و از طریق تجارت، آن را به جامعه جهانی پیوند دهد؛ اقدامی که انگیزه توسل به زور یا افزایش قدرت نظامی را کاهش می‌داد. در این صورت، موازنه میان «تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای» تغییر می‌کرد و ایران از کشوری که به دنبال خودکفایی نظامی بود، به کشوری «ادغام‌شده» در نظام اقتصادی جهانی بدل می‌شد که از طریق فروش انرژی به سرمایه‌ای برای بازار جهانی انرژی تبدیل می‌شد. البته چنین وضعی با موازنه قدرت مطلوب اسرائیل سازگار نبود.

برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی برای ایران، افزون بر جنبه فنی تولید سوخت نیروگاه، معنای نمادین دستاورد ملی و جایگاه قدرت منطقه‌ای نیز داشت. همزمان بازرسی‌های تقویت‌شده پروتکل الحاقی از دید ایران نوعی «توافق جدید بدون رضایت تهران و تحمیل‌شده بر آن» تلقی شد و واکنش‌های سیاسی و روانی را در پی داشت. دسترسی آژانس به همه سایت‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای به معنای کاستن از امنیت ملی و آسیب‌پذیر کردن کشور تلقی می‌شد. برجام این کمبود امنیتی را با لغو تحریم‌ها، به‌رسمیت شناختن حق ایران برای غنی‌سازی در چارچوب صلح‌آمیز و ادغام کشور در نظام اقتصادی بین‌المللی جبران کرده بود.

در ژانویه ۲۰۱۶، پس از تأیید اجرای تعهدات هسته‌ای از سوی آژانس، بیشتر تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل لغو شد. طبق برجام، هشت سال پس از اجرای توافق یا پس از گزارش آژانس مبنی بر صلح‌آمیز بودن کامل فعالیت‌های ایران، اتحادیه اروپا باید تحریم‌های مرتبط با اشاعه را برمی‌داشت. اما اتحادیه اروپا با استناد به «عدم پایبندی ایران» همچنان این تحریم‌ها را حفظ کرد.

ده سال پس از تصویب قطعنامه، در ۱۸ اکتبر، پیش‌بینی شده بود که تمام تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا لغو شود. با این حال، در جریان جنگ دوازده‌روزه، مجلس ایران طرحی را برای توقف همکاری با آژانس تصویب کرد که به فعال شدن مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها از سوی آلمان، فرانسه و بریتانیا انجامید. سپس شورای امنیت سازمان ملل در ۲۸ سپتامبر همه تحریم‌هایی را که در سال ۲۰۱۶ لغو شده بود، دوباره برقرار کرد.

پس از اظهارات وزیر امور خارجه ایران مبنی بر بسته‌شدن راه مذاکره با طرف‌های اروپایی برجام، وزارت خارجه ایران در بیانیه رسمی ۱۸ اکتبر اعلام کرد که مفاد برجام از نظر جمهوری اسلامی ایران پایان‌یافته تلقی می‌شود. مذاکرات هسته‌ای، ابزاری مهم، اما دست‌کم‌گرفته‌شده بود که نشان داد هنجار‌های معاهده NPT همچنان مستحکم‌اند و دیپلماسی می‌تواند پایه‌ای برای ایجاد اعتماد باشد.

ایالات متحده و ایران، دو طرف اصلی منازعه، تمایل خود را برای گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک اعلام کرده‌اند، اما شکل‌گیری «برجام ۲» بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا اختلافات اکنون فراتر از برنامه هسته‌ای رفته و برنامه موشکی ایران را نیز دربرمی‌گیرد. افزون بر آن، همه طرف‌ها در جریان جنگ از میزان توان و ضعف خود آگاه شدند.

نویسنده در پایان این نوشتار ادعا می‌کند که اسرائیل دریافت که حمایت آمریکا نیز حدی دارد و جنگ نه به‌دلیل توان ایران در اصابت موشکهایش به اهداف، بلکه به‌دلیل مزیت جغرافیایی ایران در کنترل مسیر‌های انتقال انرژی پایان یافت؛ مزیتی که به‌صورت طبیعی داده شده است. برای ایران نیز امکان «هسته‌ای‌شدن» (تصمیم به تولید سلاح) بیش از آنکه هدف نهایی باشد، به‌عنوان اهرم چانه‌زنی با غرب عمل می‌کند و احتمالاً چنین خواهد ماند.

بر اساس رویکرد معامله‌گرانه سیاست خارجی دونالد ترامپ و تمرکز او بر روابط اقتصادی، انتظار می‌رفت توافقی مبتنی بر تجارت میان ایران و آمریکا شکل گیرد، اما نگرانی‌های امنیتی اسرائیل احتمالاً مانع از چنین تلاشی خواهد شد و تمرکز را در سطح نظامی ـ راهبردی حفظ می‌کند.