منبع درآمدی شهرداری از غرفه‌های کوچک!
روزنو :مسئله اجاره‌بها در کشور به معضلی حاد تبدیل شده است و در این میان اجاره املاک تجاری وضعیت حادتری نسبت به املاک مسکونی دارد و بسیاری از کسب‌وکار‌ها باید با غول اجاره‌بهای مغازه‌ها و غرفه‌ها مبارزه کنند.
مسئله اجاره‌بها در کشور به معضلی حاد تبدیل شده است و در این میان اجاره املاک تجاری وضعیت حادتری نسبت به املاک مسکونی دارد و بسیاری از کسب‌وکار‌ها باید با غول اجاره‌بهای مغازه‌ها و غرفه‌ها مبارزه کنند.
به گزارش روز نو در همین خصوص، مسعود رسولی، دبیر انجمن تولید و بسته‌بندی گوشت، خبر داده است که اجاره‌بهای یک غرفه ۱۰ متری در سازمان میادین شهرداری به ماهی ۳ میلیارد تومان رسیده است؛ مبلغی که به قول او برای اجاره یک کارخانه نیز زیاد است.
متاسفانه دولت اعتقادی به حل بحران مسکن و مدیریت بازار ندارد و بازار مسکن را کاملا رها کرده است. شاید به جرات بتوان گفت یکی از اولین و مهمترین چالش‌های کسب‌وکار‌ها اکنون موضوع اجاره است و تنها شهرداری هم نیست که در این بحران نقش‌آفرینی می‌کند و همه نهاد‌ها سعی دارند از این خوان نعمت گسترده سهمی ببرند
او همچنین عنوان کرده است: «سازمان‌های نظارتی رسما گفتند شبکه سازمان میادین شهرداری فاسد است و گوشت از این طریق به دست مردم نمی‌رسد و به جا‌های دیگری می‌رود.» فساد در میادین شهرداری در چند سال گذشته گاه در تیتر اخبار نیز قرار گرفته است. برای مثال در اسفند ۱۴۰۱ مدیرعامل سازمان میادین شهرداری تهران درباره اختلاس میلیاردی در این سازمان اظهاراتی کرده بود. او توضیح داده بود: «۳ نفر با تبانی ۶ میلیارد تومان اختلاس کردند این افراد بنا داشتند تا ۳۰ میلیارد تومان این اختلاس انجام شود و حتی یک نفر اقامت کانادا هم گرفته بود، اما این موضوع را زود متوجه شدیم و جلوی آنها را گرفتیم.» یا در مهر ۱۴۰۲، سپاه استان البرز از شناسایی و دستگیری اعضای باند ارتشا در سازمان میادین شهرداری کرج خبر داد. ماجرا از این قرار بود که یکی از مدیران ارشد سازمان میادین شهرداری کرج که با دریافت مبالغ سنگین در امور قرارداد‌های کرج نفوذ کرده بود، در آن تاریخ دستگیر شد.
مجید گودرزی در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»: برای برخورد با شهرداری‌ها یا قانون اجرایی نمی‌شود و یا قانونی وجود ندارد. شهرداری املاک بسیار زیادی دارد و این املاک را با اجاره‌بهای نجومی عرضه می‌کند که این رویه به دلیل توانایی نظام توزیع در انتقال هزینه اجاره به مصرف‌کنندگان، رواج پیدا کرده است
فساد در شهرداری‌ها تنها به سازمان میادین خلاصه نمی‌شود؛ در حوزه ساخت مسکن نیز شهرداری‌ها برای تولیدکنندگان مشکلات فراوانی ایجاد کرده‌اند. در همین خصوص چندی پیش رئیس انجمن سازندگان شهر تهران عنوان کرد: «شهرداری به بسیاری از ساختمان‌ها بدون شناسنامه فنی پایان کار می‌دهد؛ شهرداری برای کسانی پروانه ساخت مسکن صادر می‌کند که هیچ گونه مجوزی ندارند.» بنابراین فساد شهرداری‌ها را نمی‌توان تنها به سازمان میادین یا گاه گشت انضباط شهری تقلیل داد و فساد با تاروپود این نهاد آمیخته است.
اجاره‌بهای نجومی به دلیل ایرادات نظام توزیع
یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»، درباره دریافت اجاره‌بهای نجومی توسط سازمان میادین شهرداری، اظهار کرد: شهرداری‌ها با توجه به رویه غلط نظام توزیع کشور اقدام به دریافت چنین اجاره‌بهایی می‌کنند؛ نظام توزیع ما قادرست اجاره‌های بی‌حساب‌وکتاب را به مصرف‌کنندگان منتقل کند و این روند در نهایت، کمر مصرف‌کننده و تولیدکننده را خم کرده است.
مجید گودرزی تاکید کرد که می‌توان این اقدام شهرداری‌ها را اینطور تعبیر کرد که قصد دارند آنقدر قیمت اجاره را بالا ببرند که کسی دیگر به فکر خرید ملک نباشد.
او افزود: بار‌ها از دولت خواستیم که قیمت‌گذاری منطقه‌ای را، بر اساس تکلیفی که در قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره مصوب شده است انجام دهد، اما متاسفانه دولت اعتقادی به حل بحران مسکن و مدیریت بازار ندارد و بازار مسکن را کاملا رها کرده است.
به گفته این تحلیلگر، شاید به جرات بتوان گفت یکی از اولین و مهمترین چالش‌های کسب‌وکار‌ها اکنون موضوع اجاره است و تنها شهرداری هم نیست که در این بحران نقش‌آفرینی می‌کند و همه نهاد‌ها اکنون سعی دارند از این خوان نعمت گسترده سهمی ببرند.
غرفه‌های میادین اکثرا خالی شده‌اند
گودرزی با تاکید بر اینکه قیمت‌ها باید بر اساس بهای تمام شده تعیین شود نه از طریق تبانی بین تولیدکننده و توزیع‌کننده، بیان کرد: اگر بتوانیم از این گلوگاه سخت اقتصادی عبور کنیم و اجازه ندهیم که توزیع هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده را تحت فشار قرار دهد، قیمت بسیاری از کالا‌ها خیلی پایین خواهد آمد.
او تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه توزیع‌کنندگان قادرند تمام هزینه‌های خود را به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل کنند، شهرداری‌ها درآمد‌های نجومی دارند و متاسفانه باید بر وجود بحران اجاره املاک تجاری اشاره کرد و مجلس و دولت محترم باید فکری به حال این بحران بکنند.
در ایران عملکرد شهرداری‌ها فاجعه‌بار است و کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیگر کمیسیون‌ها، دمار از روزگار سازندگان درآورده‌اند. شهرداری‌های ما آنقدر از ساختمان در حال احداث عوارض، مالیات و پول‌های بی‌حساب‌وکتاب اخذ می‌کنند که می‌توان گفت یکی از موانع اصلی ساخته نشدن مسکن در کشور، اقدامات شهرداری است
این کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد: اکنون که فصل جابه‌جایی است، بسیاری از غرفه‌ها در بازار میادین خالی شده‌اند و غرفه‌داران می‌گویند قادر به پرداخت اجاره با این قیمت‌ها نیستند.
گودرزی درباره نتیجه نهایی این روند گفت: با تداوم این روند، رکود تشدید می‌شود و مصرف‌کننده هم قدرت خرید خود را بیشتر از دست می‌دهد ولی با وجود تمام این تبعات، نظام توزیع ما همچنان به شدت فاسد و متورم است و حساب‌وکتاب اجاره املاک تجاری نیز به یک بحران ملی برای همه بخش‌ها تبدیل شده است و در این حالت، غرفه‌داران و مغازه‌داران مجبورند روی قیمت اجناس خود بکشند و از طرف دیگر، مردم درصد بالایی قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و تمام این مسائل به رکود سنتی اقتصاد ما می‌افزاید.
فساد شهرداری در ساخت مسکن
این تحلیلگر اقتصاد مسکن درباره دیگر مفاسد جاری در شهرداری‌ها مطرح کرد که عملکرد شهرداری‌های ما برخلاف شهرداری‌های دنیا و کشور‌های پیشرفته است.
گودرزی توضیح داد: عموما در تمام دنیا شهرداری مسئول اداره شهر، احداث ساختمان، صدور پروانه و حتی احداث مسکن‌های اجتماعی و فوق اجتماعی است. برای مثال در فرانسه شهرداری با عوارضی که از مردم دریافت می‌کند، عموما اقدام به ساخت خانه‌های اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک، مسکن اجتماعی و فوق اجتماعی می‌کند.
او تاکید کرد: ولی در ایران عملکرد شهرداری‌ها فاجعه‌بار است و کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیگر کمیسیون‌ها، دمار از روزگار سازندگان ما درآورده‌اند. شهرداری‌های ما به جای اینکه تسهیلات لازم را برای احداث ساختمان و ساخت مسکن درنظر بگیرند و پرداخت کنند، و بعد از اتمام ساخت اقدام به اخذ مالیات و عوارض کنند، درست برعکس عمل می‌کنند.
این کارشناس درباره مفاسد شهرداری‌ها در ساخت مسکن، ادامه داد: آنقدر از ساختمان در حال احداث عوارض، مالیات و پول‌های بی‌حساب‌وکتاب اخذ می‌کنند که ساختمان عموما ساخته نمی‌شود و یکی از موانع اصلی ساخته نشدن مسکن در کشور، اقدامات شهرداری است.
گودرزی با تصریح اینکه شهرداری بحران‌های بزرگی در بخش مسکن کشور به وجود آورده است، مطرح کرد: حتی گفته می‌شود شهرداری برای برخی از ساختمان‌ها که مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند، پایان کار صادر نمی‌کند تا این مالیات را نپردازند.
یک کارشناس اقتصاد مسکن: اکنون که فصل جابه‌جایی است، بسیاری از غرفه‌ها در بازار میادین میوه و تره‌بار خالی شده‌اند و غرفه‌داران می‌گویند قادر به پرداخت اجاره در این قیمت‌ها نیستند. در این حالت، غرفه‌داران و مغازه‌داران مجبورند روی قیمت اجناس خود بکشند و از طرف دیگر، مردم درصد بالایی قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و تمام این مسائل به رکود سنتی اقتصاد می‌افزاید
او درباره تراکم‌فروشی شهرداری‌ها گفت: اقدام ناگوار دیگر شهرداری‌ها، اقدام به فروش تراکم است در صورتی که واگذاری زمین حق مردم است و شهرداری‌ها با عناوین موهومی مانند غیرمجاز، خارج از بافت و زمین خالی، مردم را از حقوق اولیه خود محروم می‌کنند و این اقدام اساسا قابل پذیرش نیست.
به اعتقاد این تحلیلگر بازار مسکن، باید در کارکرد شهرداری‌های ایران بازنگری بشود تا کارکرد آنها در جهت رفاه مردم و توسعه شهر‌ها قرار بگیرد نه مانع ایجاد کردن برای برآورده شدن ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان!
انتفاع شهرداری‌ها از بی‌قانونی بازار مسکن
گودرزی درباره اینکه «با وجود اعتراف برخی نهاد‌های نظارتی بر وجود فساد در سازمان میادین شهرداری، چرا تاکنون برخورد موثر و قاطعی از طرف همین نهاد‌ها با شهرداری صورت نگرفته است؟»، پاسخ داد: در ابتدا باید قانونی وجود داشته باشد که طبق همان قانون با آنها برخورد کرد.
او یادآوری کرد: در دولت سیزدهم در حوزه قانون‌گذاری اتفاقات خوبی افتاد و چندین قانون قرص و محکم، برای اولین بار در تاریخ کشور تصویب شد. البته به صورت کلی، بخش ملک و مسکن یکی از استثماری‌ترین بخش‌های اقتصاد ما در طول تاریخ بوده و برخی با سوءاستفاده اجازه نداده‌اند که آب خوش از گلوی هیچ نسلی در حوزه مسکن پایین رود.
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: این افراد همیشه هم در مقابل قانون و قانونمند شدن مقاومت و به نوعی هلوکاست در بازار برای خود درست کردند.
گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون نیز برای برخورد با شهرداری‌ها یا قانون اجرایی نمی‌شود و یا قانونی وجود ندارد. نفع بسیاری در این وضعیت آشفته بازار مسکن است و شهرداری هم این قضیه مستثنی نیست؛ شهرداری املاک بسیار زیادی دارد و این املاک را با اجاره‌بهای نجومی عرضه می‌کند و مجددا لازم به تاکید است که این رویه به دلیل توانایی نظام توزیع در انتقال هزینه اجاره به مصرف‌کنندگان، رواج پیدا کرده و باب شده است.
