پاسخ قاطع وکیل پژمان جمشیدی به اتهام تجاوز
روزنو :وکیل پژمان جمشیدی تاکید کرد اگر دادگاه کیفری ادله محکم داشت، در دادگاه تجدیدنظر نباید قرار بازداشت فک می‌شد.
روزنامه هم‌میهن پس از مصاحبه با شاکی پرونده پژمان جمشیدی و مادر آن شاکی، با یکی از وکلای پژمان جمشیدی نیز مصاحبه‌ای ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید.
«کامبیز برجاس»، یکی از وکلای پژمان جمشیدی به «هم‌میهن» می‌گوید، هنوز او و دیگر وکلای پرونده نتوانسته‌اند به پرونده دسترسی داشته باشند ولی او قاطعانه انتساب اتهام تجاوز به عنف به موکل‌اش را رد می‌کند.
آقای برجاس، از همان اول که این پرونده تشکیل شد، اتهام متهم چه بود و چه روندی طی شد؟
مرجع کیفری برای ایشان اتهام تجاوز به عنف را در نظر گرفته بود. من به‌عنوان وکیلی که سال‌هاست کار می‌کنم و قانون کیفری را بلدم، ادله و مستنداتی که در این پرونده دلالت بر وقوع این اتهام داشته باشد، نتوانستم پیدا کنم. با اطلاعاتی که ما نسبت به پرونده داریم و بر مبنای روند پرونده، اظهارات قضات و تفهیم اتهام، این قرار بازداشت موقت که هفته پیش صادر شد، پایه‌های متزلزلی داشت. ما هم بعد از صدور این قرار بازداشت موقت به آن اعتراض کردیم.
شما می‌گویید که ادله را برای اتهام تجاوز کافی ندیده‌اید؛ شما به پرونده در دادگاه بدوی کیفری دسترسی داشتید؟ آن را مطالعه کردید؟
خیر. به‌دلیل اینکه دادگاه کیفری طبق قانون، اجازه دسترسی به پرونده تا تکمیل پرونده را نمی‌دهد و این فرصت برای ما فراهم نبود. ما هم با توجه به نص قانون، نتوانستیم به پرونده دسترسی داشته باشیم.
یعنی هنوز وکلای پرونده، پرونده را مطالعه و رونویسی نکرده‌اند. درست است؟
بله. قانون می‌گوید که در دادگاه کیفری یک تا مرحله پایان تحقیقات، وکلا و متهم به پرونده دسترسی نخواهند داشت.
بعد از اینکه پرونده از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر رفت چطور؟ توانستید پرونده را ببینید؟
خیر. ما تا همین لحظه هم دسترسی به محتوای پرونده نداشته‌ایم.
پس از کجا می‌دانید که ادله پرونده برای اتهام تجاوز به آقای جمشیدی کافی نبوده؟
تفهیم اتهامی که هیئت قضات به متهم می‌کنند و ادله‌ای که قضات به آن استناد می‌کنند، برای ما مهم است. برمبنای گواهی پزشکی قانونی که در پرونده وجود دارد، بر مبنای اظهارات موجود و تفهیم اتهام، برداشت هیئت وکلا بر این است که این اتهام به‌هیچ‌وجه به موکل منتسب نیست.
شما گزارش پزشکی قانونی را خودتان دیده‌اید؟
خیر. ما هنوز ندیده‌ایم و چیزی هم هنوز دراین‌باره به ما ابلاغ نشده اما آنچه مشخص است این است که زمانی‌که قرار بازداشت در یک دادگاه تجدیدنظر فک میشود، دلایل متقن برای اثبات جرم وجود نداشته است. یعنی اگر دلایل انتساب جرم وجود داشته باشد، مطابق قانون، صدور قرار بازداشت موقت اجباری است. فقدان ادله پایه و اساس فک این قرار بازداشت بوده است.
اما شاکی معتقد است ادله کافی در این پرونده وجود داشته و گزارش پزشکی قانونی دو بار تجاوز را تایید کرده است. شما هم که هنوز پرونده را ندیده‌اید. چقدر می‌توانیم بگوییم اظهارات شما دراین‌باره سندیت دارد؟
این روند قضایی است که در ادامه مشخص می‌کند حق با چه کسی است و ما همه از قانون تمکین خواهیم کرد. به امر و احترام قانون در این دادگاه حاضر شدیم و باز هم به احترام قانون در ادامه دفاع خواهیم کرد. درنهایت هم هیئت قضات رأی صادر خواهند کرد. آنچه ملاک است رأی قطعی است. رأی غیرقطعی ملاک عمل نیست. درنهایت مشخص میشود که آیا اتهامی به موکل ما وارد است که درخور مجازات باشد یا خیر. تا این مرحله به‌نظر من اتهام تجاوز به عنف به آقای جمشیدی وارد نیست. ما دفاعیات‌مان را در اسرع‌وقت در هر زمانی که موقع‌اش باشد به دادگاه ارائه خواهیم داد.
شاید برای قضات دادگاه کیفری این ادله کافی بوده که قرار بازداشت صادر کردند؟
اگر این مدارک در پرونده موجود بود، پس اساتید دادگاه تجدیدنظر چگونه فک قرار بازداشت کردند؟ این محل یک سوال بزرگ است. قضات دادگاه تجدیدنظر، مجاب به ابقای قرار بازداشت نشدند و فوراً فک‌اش کردند. ما اظهارنظر درباره جزئیات پرونده را موکول می‌کنیم به زمانی که برای مطالعه، دسترسی به این پرونده داریم. تا زمانی که این امکان مطالعه برای ما نباشد، باید در حد اطلاعات خودمان صحبت کنیم.
اما حرف آخرم این است که اگر دادگاه کیفری ادله محکم داشت، در دادگاه تجدیدنظر نباید قرار بازداشت فک می‌شد و ما همه‌چیز را موکول می‌کنیم به تحقیقات قضات شعبه 9 دادگاه کیفری، بررسی‌هایشان و دسترسی ما به پرونده و درنهایت به حکم قانون، تمکین خواهیم کرد. قرار بازداشت جزو قرارهای تامین نیست و قضات برای جلوگیری از فرار متهم و از بین رفتن ادله و آثار جرم، می‌توانند قرار بازداشت صادر کنند. قرار بازداشت باید دو خصیصه داشته باشد؛ یکی اینکه، متناسب با جرم باشد و دوم، پیروی انتساب اتهام به متهم صادر شود. ما می‌گوییم درست است که روز اول موضوع شکایت، تجاوز به عنف بوده اما دفاع من و دیگر وکلا این بوده که صرف انتساب یک اتهام، دلالت بر ارتکاب جرم نیست.
استدلال دادگاه بدوی برای بازداشت چه بود؟
استدلال دادگاه کیفری این بود که اتهامی که در روز اول به آقای جمشیدی وارد شده، اتهام تجاوز است و بنابر ماده‌های 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری، این اجبار وجود دارد که برای متهم باید قرار بازداشت صادر شود.
دفاع شما در دادگاه بدوی چه بود که منتهی به بازداشت شد؟
ببینید تظلم‌خواهی حق هر کسی است و شاکی می‌تواند هر شکایتی را تنظیم کند اما مهم این است که ادعایی که مطرح می‌کند، مدعایی واقعاً پشت‌اش باشد. به صرف اینکه شاکی این اتهام را به آقای جمشیدی انتساب داده، با مستندات و ادله‌ای که ما می‌بینیم، اتهام همخوانی ندارد. از پایه، این اتهام مردود است و به ایشان وارد نیست اما اساتید قاضی شعبه 9 دادگاه کیفری این استدلال‌های ما را نپذیرفتند و برای ایشان قرار بازداشت صادر کردند.
شما بلافاصله درخواست تجدیدنظرخواهی زدید؟
بله. با درخواست من و دو همکار دیگرم که وکلای این پرونده‌ایم، درخواست تجدیدنظرخواهی با قید فوریت دادیم. مطابق نص قانون در دادگاه تجدیدنظر، این موضوع مطرح و درباره‌اش تصمیم‌گیری شد. اعتراض ما در مرجع تجدیدنظر مطرح شد و اساتید محترم شعبه یک تجدیدنظر، با این قرار بازداشت مخالفت کردند و فک شد. در روند قضایی یک پرونده همیشه اقداماتی صورت می‌گیرد که ممکن است این اقدامات در مرجع قضایی قابل اعتراض باشد. مصداق این موضوع برای آقای جمشیدی رخ داد.
استدلال وکلا در دادگاه تجدیدنظر برای فک قرار بازداشت چه بود؟
استدلال ما این بود که دلایلی که منتج به بازداشت موقت برای متهم این پرونده شده، در این پرونده وجود ندارد. ماحصل دفاعیات ما، فقدان و عقیم‌بودن ادله بود. شعبه یک دادگاه تجدیدنظر به این اقناع وجدانی نرسیدند که بشود اساساً چنین اتهامی را به ایشان تفهیم کرد، بنابراین قرار بازداشت را فک کردند.
بازخورد انتشار این خبر را در شبکه‌های اجتماعی در چندروز گذشته چطور دیدید؟
من اول باید از مردم باشعور و عزیزمان تشکر کنم که در مقام یک هیئت‌منصفه قبل از اینکه هر بازخوردی این پرونده داشته باشد، نظر خودشان را در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند. اما متاسفانه می‌بینیم که افراد غیرحقوقی، کسانی که اطلاعات ندارند یا عده‌ای حقوقدان، اظهارات خلاف واقع می‌کنند. مثلاً اظهارات یک وکیل زن را دیدم که درباره پزشکی قانونی و ادله کافی برای این پرونده بود.
درصورتی‌که همه این‌ها خلاف واقع است و برای کسانی که این صحبت‌ها را می‌کنند حتماً تبعات قانونی به‌همراه خواهد داشت. آنها اصلاً اطلاعاتی از این پرونده نمی‌توانند داشته باشند. یا مثلاً دیدم آقای تهیه‌کننده‌ای گفته بود، آقای جمشیدی سابقه چنین کارهایی را داشته. همه این اظهارات قطعاً خلاف واقع است و اگر بر همین مبنا پیش برود، تبعات قانونی شامل حال‌شان میشود.
