ایران در کنار کره شمالی و میانمار در لیست سیاه!

در حالی که ایران با چالش‌های اقتصادی فزاینده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر در‌های خروج از لیست سیاه را بر روی تهران بست. این بیانیه که دیروز (۲۴ اکتبر) در جریان نشست plenaries پاریس منتشر شد، ایران را همچنان در فهرست «کشور‌های پرریسک مشمول فراخوان به اقدام» (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action) نگه داشت.

به گزارش روز نو این تصمیم، که از سال ۲۰۲۰ برقرار است، نه تنها نمادی از انزوای مالی ایران است، بلکه زنگ خطری برای اقتصاد وابسته به تحریم‌ها و تجارت خاکستری به شمار می‌رود. در این گزارش، به واکاوی دلایل این تصمیم، انتقادات FATF، رد مصوبه اخیر کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، راهکار‌های احتمالی اصلاح و بالاخره تاثیرات اقتصادی ماندن در لیست سیاه می‌پردازیم.

ادامه انزوا در سایه ناکامی‌های ساختاری

گروه ویژه اقدام مالی، که از ۴۰ عضو و ۹ ناظر تشکیل شده، در بیانیه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵، ایران را در کنار کره شمالی و میانمار در لیست سیاه خود حفظ کرد. این بیانیه، که خروجی نشست سه‌روزه plenaries (۲۲ تا ۲۴ اکتبر) است، بر عدم پیشرفت ایران در اجرای «طرح اقدام» (Action Plan) مصوب سال ۲۰۱۶ تأکید دارد. FATF در ژوئن ۲۰۱۶، پس از تعلیق موقت countermeasures علیه ایران، لیستی از ۱۰ مورد اصلاحی را برای تهران تدوبیع کرد. این موارد شامل تصویب کنوانسیون‌های پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و CFT، و همچنین ایجاد سیستم‌های جامع مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) بود.

در بیانیه اخیر، FATF اذعان می‌کند که ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ گزارشی به‌روزرسانی‌شده ارائه داده و حتی برای اولین بار پس از شش سال، نماینده‌ای در جلسات کلیدی حضور یافته است. با این حال، این گام‌ها را «ناکافی» توصیف کرده و تأکید می‌کند: «ایران تا تکمیل کامل طرح اقدام، در فهرست پرریسک باقی خواهد ماند.» این تصمیم، در حالی اتخاذ شده که ایران در ۲۲ اکتبر، قانون پیوستن به CFT را در مجلس تصویب کرد – گامی که امید‌هایی برای خروج از لیست سیاه برانگیخته بود. اما FATF، این مصوبه را به دلیل عدم همخوانی با استاندارد‌های بین‌المللی، رد کرده است.

موارد ایراد گرفته‌شده: از پولشویی تا تأمین مالی تروریسم

FATF در بیانیه‌های متوالی خود، از جمله ژوئن و اکتبر ۲۰۲۵، بر چهار حوزه اصلی انتقاد وارد کرده است. نخست، عدم تصویب و اجرای کامل کنوانسیون‌های کلیدی: ایران پالرمو را در سال ۲۰۲۳ تصویب کرد، اما اجرای داخلی آن «با استاندارد‌های FATF همخوانی ندارد». به عبارت دیگر، قوانین داخلی برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و تأمین مالی تروریسم، فاقد مکانیسم‌های اجرایی قوی است. دوم، ریسک‌های تأمین مالی تروریسم FATF ایران را متهم می‌کند که همچنان حمایت مالی از گروه‌های تروریستی را ادامه می‌دهد، که این امر با تعهدات CFT مغایرت دارد. گزارش‌های اطلاعاتی غربی، از جمله از سوی مؤسسه مطالعات جنگ (ISW)، نشان می‌دهد که ایران به شبکه‌های «محور مقاومت» مانند حزب‌الله و حوثی‌ها، کمک‌های مالی ارائه می‌کند – ادعایی که تهران آن را «دفاع مشروع» می‌خواند.

سوم، تکثیر تسلیحاتی (Proliferation Financing): یکی از انتقادات پایدار، عدم کنترل بر صادرات و واردات فناوری‌های دوگانه (نظامی-غیرنظامی) است. FATF تأکید دارد که ایران باید سیستم‌های شناسایی و مسدودسازی تراکنش‌های مرتبط با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای را تقویت کند، که این امر با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل همخوانی دارد. چهارم، ناکارآمدی سیستم AML/CFT: علی‌رغم اصلاحاتی در بانک مرکزی، نظارت بر مؤسسات مالی غیربانکی (مانند صرافی‌ها) ضعیف است و گزارش‌دهی مشکوک تراکنش‌ها ناکافی. این موارد، که از سال ۲۰۲۰ بدون تغییر اساسی مانده، نشان‌دهنده مقاومت ساختاری در برابر اصلاحات است.

دلایل رد مصوبه CFT: تعهد ظاهری یا واقعی؟

تصویب CFT در ۲۲ اکتبر، که توسط مجلس شورای اسلامی با ۱۸۵ رأی موافق صورت گرفت، به عنوان «گامی رو به جلو» تلقی شد. این مصوبه، ایران را به کنوانسیون سازمان ملل علیه تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) ملحق می‌کند و امید‌هایی برای تسهیل تجارت با همسایگان ایجاد کرده بود. با این حال، FATF در بیانیه ۲۴ اکتبر، آن را رد کرد. دلایل اصلی عبارتند از:

ابتدا، عدم اجرای داخلی: مصوبه CFT، فاقد مکانیسم‌های اجرایی برای شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های تروریستی است. کارشناسان بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) می‌گویند: «تهران concessions سطحی می‌دهد، اما هرگز به مقررات ضدتروریسم واقعی متعهد نمی‌شود.» برای مثال، تعریف «تروریسم» در قانون ایرانی، بر اساس فتوا‌های رهبری، گروه‌هایی مانند مجاهدین خلق را مشمول نمی‌کند، در حالی که FATF تعریف جامعی بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل می‌طلبد.

دوم، زمان‌بندی مشکوک: تصویب CFT در آستانه نشست FATF، به عنوان «بازی برای زمان» تفسیر شده است. ایران از سال ۲۰۱۶، چندین بار وعده اصلاح داده، اما پیشرفت‌ها موقتی بوده. سوم، ارتباط با پالرمو: FATF تأکید دارد که بدون اجرای همزمان پالرمو، CFT ناکارآمد است. بیانیه می‌گوید: «تعهد ایران به پالرمو با استاندارد‌های ما همخوانی ندارد.» در نهایت، فشار‌های سیاسی داخلی – از جمله مخالفت اصولگرایان با «تسلیم به غرب» – اجرای واقعی را مختل کرده است.

راهکار‌های اصلاح

برای خروج از لیست سیاه، ایران نیازمند رویکردی چندجانبه است. نخست، تکمیل فوری Action Plan. اف‌ای تی اف پیشنهاد می‌کند ایران ظرف شش ماه آینده، کنوانسیون‌ها را با قوانین داخلی همسو کند. این شامل تصویب لوایح AML/CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، که از سال ۲۰۱۸ معطل مانده. دوم، تقویت نظارت مالی: ایجاد واحد اطلاعاتی مالی (FIU) مستقل و اتصال آن به شبکه جهانی Egmont Group، که ایران از ۲۰۱۶ عضو است، اما فعالیت محدودی دارد. سوم، شفافیت در تراکنش‌ها: الزامی کردن گزارش‌دهی تمام تراکنش‌های بالای ۱۰ هزار یورو و مسدودسازی دارایی‌های مرتبط با تحریم‌ها.

از منظر دیپلماتیک، حضور نماینده ایران در جلسات FATF (برای اولین بار در شش سال) گامی مثبت است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند تهران با میانجی‌گری کشور‌هایی مانند ترکیه یا امارات، مذاکرات دوجانبه با FATF را پیگیری کند. در داخل، اصلاح تعاریف قانونی برای همخوانی با استاندارد‌های جهانی ضروری است – مثلاً گسترش تعریف تروریسم بدون تعارض با سیاست خارجی. بالاخره، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های ردیابی تراکنش‌ها، مانند بلاکچین، می‌تواند کارایی سیستم را افزایش دهد. اگر این راهکار‌ها اجرا شود، ایران می‌تواند تا نشست مارس ۲۰۲۶، از لیست خارج شود، اما تاخیر بیشتر، هزینه‌ها را تشدید خواهد کرد.

تاثیرات اقتصادی: زنجیره‌ای از انزوا و رکود

ماندگاری در لیست سیاه FATF، بیش از هر چیز، اقتصاد ایران را فلج کرده است. نخست، محدودیت بانکی: بانک‌های ایرانی از سیستم سوئیفت (SWIFT) محروم‌اند، که منجر به افزایش هزینه‌های انتقال پول تا ۲۰ درصد شده است. طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، تجارت خارجی در ۲۰۲۵، ۱۵ میلیارد دلار از دست رفته، عمدتاً به دلیل امتناع بانک‌های خارجی از همکاری. دوم، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی: شاخص جذابیت سرمایه‌گذاری ایران، طبق گزارش بانک جهانی، از ۴۲ در ۲۰۲۰ به ۳۱ در ۲۰۲۵ سقوط کرده. شرکت‌های اروپایی مانند توتال و پژو، به دلیل ریسک FATF، پروژه‌های خود را متوقف کرده‌اند.

سوم، افزایش تورم و نرخ ارز: عدم دسترسی به وام‌های بین‌المللی، کسری بودجه را به ۵ درصد GDP رسانده و تورم را به ۴۰ درصد در ۲۰۲۵ کشانده است. صادرات نفت، که ۶۰ درصد درآمد ارزی است، به دلیل تراکنش‌های خاکستری، با تخفیف ۱۰-۱۵ دلاری عرضه می‌شود. چهارم، تاثیر بر تجارت منطقه‌ای: همسایگانی مانند عراق و افغانستان، تحت فشار FATF، تراکنش‌های دلاری با ایران را محدود کرده‌اند، که منجر به کاهش ۲۵ درصدی صادرات غیرنفتی شده. در کل، کارشناسان اقتصادی مانند محسن جلال‌پور تخمین می‌زنند که ماندن در لیست سیاه، سالانه ۵۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران زیان می‌رساند – معادل ۱۰ درصد GDP.

از سوی دیگر، برخی تحلیل‌گران داخلی، مانند روزنامه تهران تایمز، به «اثرات مثبت بالقوه» FATF اشاره می‌کنند: خروج از لیست می‌تواند دسترسی به بازار‌های آسیایی را تسهیل کند و تورم را ۱۰-۱۵ درصد کاهش دهد. اما بدون اصلاحات، اقتصاد ایران در چرخه تحریم-انزوا-رکود گرفتار خواهد ماند.

فرصتی برای تغییر یا تداوم بن‌بست؟

بیانیه FATF، نه تنها یک هشدار فنی، بلکه آینه‌ای از چالش‌های ژئوپلیتیکی ایران است. در حالی که دولت پزشکیان بر دیپلماسی اقتصادی تأکید دارد، مقاومت‌های داخلی و فشار‌های خارجی، خروج از لیست سیاه را به امری پیچیده بدل کرده. اگر ایران بتواند در ماه‌های آینده، اجرای CFT و پالرمو را اثبات کند، در‌های تجارت جهانی باز خواهد شد. اما تاخیر بیشتر، نه تنها هزینه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد شرکای تجاری را از بین می‌برد. در نهایت، این بن‌بست، بیش از هر چیز، نیازمند اجماعی ملی است: آیا ایران آماده است تا برای نجات اقتصاد، از مواضع ایدئولوژیک فاصله بگیرد؟ پاسخ این سؤال، آینده‌ای را رقم خواهد زد که فراتر از لیست سیاه، به بقای اقتصادی گره خورده است.