
سقوط تاریخی بیمه مرکزی به ضعیفترین دستگاه اجرایی در ارزیابی عملکرد ملی
به گزارش روزنو، بر اساس دادههای رسمی منتشرشده در درگاه عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارزیابی عملکرد سالانه دستگاههای اجرایی، با کسب تنها ۱۱۸۳ امتیاز از ۲۰۰۰ امتیاز ممکن، برای نخستینبار در تاریخ خود به سطح “ضعیف” سقوط کرد.
این سقوط در دوران مدیریت پرویز خسروشاهی رقم خورده؛ مدیری که با شعار «اصلاح ساختار و شفافیت» بر مسند نهاد ناظر صنعت بیمه تکیه زد، اما در عمل، نتیجه کار او چیزی جز فرسایش ساختاری، رکود تصمیمگیری و از بین رفتن روح پاسخگویی در بیمه مرکزی نبوده است.
روند نزولی امتیازات بیمه مرکزی طی سه سال اخیر، بهخوبی گویای بحران در مدیریت کلان این سازمان است:
سال ۱۴۰۱ → ۱۴۲۰ امتیاز
سال ۱۴۰۲ → ۱۳۰۸ امتیاز
سال ۱۴۰۳ → ۱۱۸۳ امتیاز (ضعیفترین سطح تاریخ بیمه مرکزی)
در حالی که شورای عالی اداری، دستگاههای بالای ۱۸۰۰ امتیاز را در سطح «عالی» و کمتر از ۱۲۰۰ را «ضعیف» ارزیابی میکند، بیمه مرکزی برای نخستینبار از این حداقل عبور کرده و رسماً در ردیف نهادهای ناکارآمد کشور قرار گرفته است.
این ارزیابی فقط یک عدد نیست؛ بلکه آینهای از واقعیت درونی بیمه مرکزی است ؛ نهادی که باید «ناظر و اصلاحگر» صنعت بیمه باشد، اما خود در شاخصهایی چون سلامت اداری، بهبود کیفیت خدمات، شفافیت، رضایتمندی ذینفعان، و نظام مدیریت عملکرد نمره مردودی گرفته است.
گزارشها نشان میدهد در دوره خسروشاهی، بسیاری از برنامههای توسعهای بیمه مرکزی در مرحله «تبلیغ» متوقف ماندند و بخش نظارتی سازمان، بهجای تمرکز بر نظارت حرفهای، درگیر نمایشهای رسانهای، همایشهای بیثمر و سیاستهای سلیقهای شد.
حتی در محور «توسعه دولت هوشمند»، که قرار بود بیمه مرکزی در آن پیشتاز باشد، گزارش سازمان اداری و استخدامی از عقبماندگی شدید در تحقق اهداف دیجیتال خبر میدهد.
نتیجه روشن است: بیمه مرکزی در حالی وارد دورهای از بیاعتباری نهادی شده که هنوز هیچ نشانهای از پاسخگویی، استعفا یا تغییر مدیریتی جدی دیده نمیشود. سؤال اساسی اینجاست: چگونه میتوان از سازمانی که خود در ارزیابی عملکرد مردود شده، انتظار نظارت بر صدها شرکت بیمه و هزاران میلیارد تومان سرمایه مردم را داشت؟
به نظر میرسد غروب بیمه مرکزی نه یک اتفاق عددی، بلکه نشانهی آشکار از فروپاشی مدیریتی و اخلاقی در ساختار نظارت بیمهای کشور است؛ فروپاشیای که اگر اصلاح نشود، فردا فقط نهاد ناظر را نمیبلعد، بلکه کل اعتماد عمومی به صنعت بیمه را از بین خواهد برد.