همسری دیگر به دست شوهرش کشته شد و قانونی نیست که از این زنان حمایت کند تا به قتل نرسند!
روزنو :زهرا قائمی، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه زنان، در خواب کشته شد؛ به دست مردی که باید پناهش می‌بود. فاجعه‌ای که فقط نام قربانی عوض می‌شود، نه سازوکار پیشگیری. در حالی که لایحه «منع خشونت علیه زنان» پانزده سال است در راهرو‌های مجلس و قوه قضاییه سرگردان مانده، هر روز زنی دیگر قربانی قانونی می‌شود که وجود ندارد.
زهرا قائمی، مدرس در دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، در خواب به قتل رسید؛ به دست کسی که باید امن‌ترین پناه زندگی‌اش می‌بود یعنی همسرش. تراژدی تلخی که نه یک حادثه شخصی، بلکه تصویری از واقعیتی جمعی است: زنانی که قربانی خشونت می‌شوند، در خانه، در سکوت، و در غیاب قانونی که می‌تواند از آنها محافظت کند.
خشونت نهادینه‌شده، قانون منقرض‌شده
به گزارش روز نو بیش از پانزده سال است که لایحه «منع خشونت علیه زنان» میان دولت، مجلس و قوه قضاییه دست‌به‌دست می‌شود. هر بار وعده تصویب، هر بار اصلاح و بازنویسی، و هر بار سکوت. قانونی که روزی می‌توانست پیشرو باشد، اکنون از بس خاک خورده و تغییر نکرده، حتی در مفادش از زمان عقب مانده است.
در حالی‌که در این پانزده سال، صد‌ها زن در ایران قربانی خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی و رفتار‌های آزارگرانه شدند، لایحه‌ای که باید از آنان حفاظت می‌کرد، هنوز پشت در‌های تصمیم‌گیری مانده است.
اعدادی که فریاد می‌زنند
بر اساس داده‌های رسمی و میدانی:۷۷.۲ درصد از زنان ایرانی، نوعی از خشونت را تجربه کرده‌اند. از این میان، ۹۱.۲ درصد خشونت روانی، ۶۵.۸ درصد خشونت جسمی، ۴۲.۶ درصد خشونت جنسی و ۳۸.۲ درصد خشونت منجر به صدمه جسمی را گزارش کرده‌اند.
تنها در سه ماه نخست سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، دست‌کم ۸۵ زن و دختر توسط همسر، پدر یا برادر خود کشته شدند. در بهار امسال، بیش از ۱۵٬۷۶۴ زن با شکایت از همسرآزاری به پزشکی قانونی مراجعه کردند.
از آغاز سال ۱۴۰۴ ده‌ها زن به قتل رسیدند. فقط امروزدر چهل روز اول سال، ده زن در کشور به قتل رسیده‌اند. اعدادی که هرکدام نامی دارند، زندگی‌ای، فرزندی، پناهی، و سکوتی که دیگر شکسته نمی‌شود.
خشونت خانگی، امر خصوصی نیست
یکی از خطرناک‌ترین باورها، تلقی خشونت خانگی به‌عنوان «اختلاف خانوادگی» است. این نگاه، مسئولیت اجتماعی و حقوقی را از نهاد‌ها می‌گیرد و قربانی را در دایره‌ای از ترس و بی‌پناهی رها می‌کند. وقتی زنی مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و پلیس او را به خانه بازمی‌گرداند، خشونت را بازتولید می‌کند. وقتی دادگاه «صلح و سازش» را بر ایمنی زن ترجیح می‌دهد، عدالت را قربانی می‌کند.
نهاد‌هایی که نیستند
در برابر این بحران، دستگاه‌هایی که باید حافظ امنیت اجتماعی باشند، غایب‌اند:
معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه برنامه‌ای مؤثر برای پیشگیری از خشونت ندارد.
آموزش و پرورش هیچ آموزش رسمی درباره روابط سالم و حقوق زنان ارائه نمی‌دهد.
صداوسیما سکوت می‌کند، یا در بهترین حالت، روایت‌هایی مردسالارانه را بازتولید می‌کند.
شهرداری‌ها و وزارت کشور هیچ سازوکار ایمن و دائمی برای پناهگاه‌های زنان در خطر ایجاد نکرده‌اند.
معاونت زنان ریاست جمهوری هر بار از «تلاش برای تصویب لایحه» سخن می‌گوید، اما خروجی آن تنها وعده است.
هیچ کمپین ملی برای مقابله با خشونت وجود ندارد. هیچ آمار جامع و به‌روزی منتشر نمی‌شود؛ و هنوز پناهگاه‌های امن برای زنان در معرض خطر، به تعداد انگشتان یک دست هم نیستند.
ریشه در فرهنگ، تکرار در قانون
خشونت علیه زنان در ایران، نه استثنا که نتیجه ساختاری مردسالارانه است. فرهنگی که «آبرو» را بر جان زن مقدم می‌داند، و قانونی که ابزار مؤثر برای حمایت ندارد. وقتی قاتل می‌تواند با ادعای «ناموس» تخفیف بگیرد، یعنی جان زن در ترازوی قانون سبک‌تر سنجیده می‌شود.
مطالبه‌ای که باید تکرار شود
تا زمانی که لایحه منع خشونت علیه زنان تصویب و اجرایی نشود، تا وقتی آموزش همگانی درباره برابری جنسیتی و حقوق انسانی وجود نداشته باشد، تا زمانی که پناهگاه‌ها گسترش نیابند و نهاد‌ها مسئول شناخته نشوند، هر نامِ تازه‌ای بر فهرست قربانیان افزوده خواهد شد.
زهرا قائمی، نام تازه‌ای نیست؛ ادامه فهرستی است که جامعه در برابرش سکوت کرده است. این سکوت باید شکسته شود. قانون باید تصویب شود؛ و دولت، قوه قضاییه و رسانه‌ها باید پاسخگو باشند. خشونت علیه زنان، یک مسأله شخصی نیست — یک مسئله جمعی و جدی است
