اصلاحات اقتصادی در کدام دولت جان گرفت؟

با حمایت اصلاح‌طلبان، سید محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و در مرداد ۱۳۷۶ جانشین هاشمی رفسنجانی شد. خاتمی برنامه‌ای برای "ساماندهی اقتصادی" پیشنهاد داد که نسخه‌ای رقیق‌شده از برنامه تعدیل اقتصادی بود. اصلاح طلبان در بهمن ۱۳۷۸ در انتخابات مجلس شورای اسلامی محافظه‌کاران را شکست دادند و کنترل اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست گرفتند. این امر حمایت بیشتری را برای اصلاحات مرتبط با آزادسازی فراهم کرد.

به گزارش روز نو سال‌های آشکارا طرفدار بازار رفسنجانی، با ریاست جمهوری محمد خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴) دنبال شد که وعده رشد اقتصادی با عزت را می‌داد. هاشمی رفسنجانی با افتخار می‌گفت که بزرگترین دستاورد در دوران تصدی‌اش، زدودن انگ منفی از انباشت ثروت بوده که آشکارا در واکنش به سیاست‌ها و شعار‌های انقلابیون اولیه‌ای بود که طرفدار توزیع مجدد ثروت بودند. خاتمی موضعی سوسیال دموکراتیک‌تر اتخاذ کرد و بسیاری از اعضای کابینه‌اش اصلاح‌طلبانی بودند که پیش از این با سیاست‌های نئولیبرالی دولت سازندگی مخالفت کرده بودند.

ائتلاف مصلحتی

خاتمی در اتحاد با دو جناح مخالف سابق حکومت در جمهوری اسلامی ایران به قدرت رسید. متحدان اصلی او راست مدرن (ائتلافی لیبرال که لیبرالیسم اقتصادی را ترویج می‌کرد) و چپ مدرن (باقیمانده سرسخت گرایش پوپولیستی-دولت‌گرا) بودند که در دهه اول پس از انقلاب ۱۳۵۷ بر ساختار سیاسی کشور تسلط داشتند. این دو جناح برای شکست راست سنتی و چپ سنتی در انتخابات ریاست جمهوری، شهرداری‌ها و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۶ با هم متحد شدند. مضمون وحدت‌بخش جنبش دوم خرداد که به نام دوم خرداد ۱۳۷۶ تاریخ پیروزی خاتمی نامگذاری شده بود، مخالفت با برتری محافظه کاران و سنت‌گرایی فرهنگی و اجتماعی آن جریان بود.

با این وجود، آن جناح‌ها در مورد سیاست اقتصادی به توافق نرسیدند. خاتمی اعلام برنامه اقتصادی خود را تا پاییز ۱۳۷۷، زمانی که بودجه سال ۱۳۷۸ را به مجلس ارائه کرد، به تعویق انداخت. اظهارات او در مجلس بیشتر شبیه یک مقاله ادبی در مورد بیگانگی اجتماعی و توانمندسازی سیاسی بود تا یک ارائه بودجه در حوزه اقتصاد، او بین دیدگاه‌های اقتصادی متفاوت متحدانش گیر افتاده بود. برنامه اقتصادی او ترکیبی التقاطی از دیدگاه‌های دو جناح مخالف بود.

از یک سو، خاتمی تاکید می‌کرد که کلید‌های بهبود اقتصادی، بسیج سرمایه داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند. او در توافق با طرفداران بازار آزاد اشاره می‌کرد که سرمایه‌گذاری بیش‌تر تنها در صورتی امکان‌پذیر است که دولت به کنترل خود بر بازار پایان دهد. از سوی دیگر، خاتمی برای خشنود کردن متحدان چپ‌گرای خود و حفظ محبوبیت عمومی خود، تعهدش نسبت به عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد را اعلام کرده بود.

کارشکنی مخالفان اصولگرای خاتمی

در روز‌های اولیه دولت خاتمی، مخالفان شعار‌های اقتصادی را در پیش گرفتند، زیرا انتظار داشتند بحران اقتصادی شدید و نارضایتی عمومی در شرف وقوع باشد. این فاجعه هرگز اتفاق نیفتاد. از قضا، امروز خاتمی کمتر به خاطر اقتصاد مورد انتقاد قرار می‌گیرد و بیش‌تر به دلیل شکست برنامه اش در حوزه تقویت جامعه مدنی هدف انتقادات است. هر روزنامه روزانه در ایران پوشش صفحه اول خود را به گزارش درخشان بانک جهانی در مورد کاهش نرخ بیکاری، تورم و بدهی خارجی ایران در دور نخست ریاست جمهوری خاتمی اختصاص داده بود. با توقیف روزنامه‌های اصلاح‌طلبان و کاهش صدای اکثریت نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس، مخالفان محافظه‌کار دولت اصلاحات دلیل موجهی برای حمله به خاتمی نداشتند. علاوه بر این، اختلاف نظر در مورد سیاست‌های اقتصادی در بین محافظه‌کاران به همان اندازه اختلاف نظر در بین اصلاح‌طلبان وجود داشت.

خاتمی گهگاه اظهارات تحقیرآمیزی در مورد قدرت انحصارات در اقتصاد ایران که بسیاری از آنها متعلق به مخالفان محافظه‌کار او بود یا توسط آنان کنترل می‌شد و صحبت‌هایی درباره شیوع فساد و فعالیت‌های رانت‌خواری داشت. با این وجود، او هرگز فراتر نرفت و هیچ سیاستی را برای تضعیف انحصارات یا افشای آن اجرا نکرد.

محافظه‌کاران از اینکه بحران اقتصادی مورد انتظار رخ نداد، ناامید بودند. خاتمی از دو جهت خوش شانس بود. او از حمایت شهروندان عادی ایران که هیچ جایگزینی برای خاتمی در مقابله با جناح طرفدار اعمال محدودیت در سیاست ایران نمی‌دیدند بهره‌مند شد. به نظر می‌رسد آنان به امید دستیابی به آزادی فرهنگی و سیاسی، مصائب اقتصادی را تحمل کردند. شاید ایرانیان با دیدگاه‌های اعلام‌شده استراتژیست‌های خاتمی مبنی بر این که اصلاحات سیاسی باید مقدم بر اصلاحات اقتصادی باشد، موافق بودند، اگرچه جنبش دوم خرداد نیز پیشرفت اندکی در جهت اصلاحات سیاسی داشت. خوشبختانه برای خاتمی و هوادارانش، عملکرد اقتصادی دولت قبلی تحت رهبری محافظه‌کاران عملکردی بهتر نبود. خوش اقبالی دیگر خاتمی وقوع تغییرات در بازار جهانی نفت به نفع ایران بود.

تاثیر قیمت نفت بر سیاستگذاری‌های ایران

بر کسی پوشیده نیست که قیمت نفت می‌تواند اقتصاد ایران را بسازد یا بشکند. اشباع بازار از نفت در اواسط دهه شصت خورشیدی بر پذیرش آتش‌بس از سوی ایران در جنگ طولانی با عراق تاثیرگذار بود. ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۶-۱۳۶۸) بر رونق بازار نفت پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۳۶۹ استوار بود. درآمد‌های نفتی ایران از ۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۴ به تقریباً ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ افزایش یافت و در سال‌های بعد به طور متوسط حدود ۱۶ میلیارد دلار بود. دولت هاشمی رفسنجانی با پر بودن خزانه دولت، سیاست آزادسازی اقتصادی را دنبال کرد. تا سال ۱۳۷۳ واکنش عمومی او را مجبور کرد که جنبه‌های مهم این سیاست را کنار بگذارد: نرخ ارز شناور، حذف یارانه کالا‌های اساسی مصرفی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی. نرخ تورم بالا و بدهی خارجی ۳۰ میلیارد دلاری، مولفه‌هایی بودند که ایرانیان از تلاش هاشمی رفسنجانی برای آزادسازی اقتصادی به یاد دارند. خاتمی بی‌سروصدا بخش عمده سیاست‌های اقتصادی سلف خود را متوقف کرد.

خاتمی در اوایل ریاست جمهوری خود از نظر قیمت نفت چندان خوش اقبال نبود. زمانی که بودجه سال ۱۳۷۷ به مجلس ارائه شد، قیمت پیش‌بینی‌شده برای هر بشکه از ۱۶ دلار به ۱۲ دلار کاهش یافته بود. تا خرداد ۱۳۷۷، نفت ایران تنها ۹.۵۰ دلار به ازای هر بشکه معامله می‌شد و کسری تجاری پیش‌بینی‌شده ۴ میلیارد دلاری را برای ایران به جا گذاشت. تورم و بیکاری از نرخ‌های بالای خود شروع به افزایش کردند. در آن مرحله، محافظه‌کاران شروع به طرح شعار‌های اقتصادی کردند و عملکرد اقتصادی خاتمی را منفی و با عملکرد هاشمی رفسنجانی مقایسه کردند. با این وجود، در کمال ناباوری محافظه‌کاران، در سال ۱۳۷۷ قیمت نفت شروع به افزایش کرد و بار دیگر از ۱۶ میلیارد دلار گذشت. برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۸ این رقم به ۲۴ میلیارد دلار رسید. دولت خاتمی اکنون می‌توانست به مازاد قابل توجه بودجه و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری و تورم دست یابد و به کارنامه خود افتخار کند.

لایحه جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی؛ دستاورد دولت اصلاحات

خاتمی در دوره دوم ریاست جمهوری خود، به سیاست آزادسازی اقتصادی بسیار ملایم و زیگزاگ‌گونه روی آورد تا جناح چپ درون ائتلاف دولت اصلاحات را نیز راضی نگه دارد و فراتر از آن نرود. در مقابل، جناح راست آن ائتلاف بر دولت فشار آورد تا تسلط دولت بر اقتصاد را کاهش دهد. در این راستا، لایحه "جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی" با هدف تسهیل و تشویق سرمایه گذاری خارجی به منظور رشد اقتصادی، ارتقاء فناوری و اشتغال‌زایی در سال ۱۳۸۱ خورشیدی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. از جمله اهداف آن لایحه رشد اقتصادی، ارتقاء فناوری، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات ذکر شده بود. آن لایحه نسبت به قانونی با همین عنوان که در سال ۱۳۳۳ پس از کودتای ۲۸ مرداد تصویب شد، محدودیت کمتری برای سرمایه خارجی قائل شد.

از قضا، در دهه‌های گذشته بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، قانون ۱۹۵۵ را مصداق بارزترین مدرک وابستگی شاه به "قدرت‌های شیطانی" می‌دانستند. با این وجود، آن قانون در طول سال‌های پس از انقلاب کماکان پابرجا ماند، هرچند که گاهی اوقات در سال‌های اولیه پس از سال ۱۳۵۷ نادیده گرفته می‌شد.

باور دولت اصلاحات این بود که سرمایه‌گذاری خارجی برای خروج اقتصاد از رکود امری ضروری است. نیاز به نوسازی و گسترش بخش‌های نفت و پتروشیمی بسیار ضروری قلمداد می‌شد. حامیان خاتمی لایحه سرمایه‌گذاری خارجی را با این امید تهیه کردند که تعهد صریح به حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر کند. با این وجود، سال‌های ریاست جمهوری خاتمی نشان داد که آینده نامشخص حاکمیت قانون و تعریف نامشخص از نظم اقتصادی، موانع اصلی جذب سرمایه خارجی به ایران هستند.

محدودیت‌های جذب سرمایه خارجی به دلیل مغایرت با مفاد قانون اساسی

سرمایه خارجی و داخلی در ایران با محدودیت قانون اساسی در حوزه بخش خصوصی و قانون کار ایران مصوب ۱۳۶۸ مواجه بودند. قانون اساسی به صراحت برخی از فعالیت‌های اقتصادی عمده را تحت مالکیت دولتی قرار می‌داد. قانون کار موضوع بسیار جدی‌تری بود. طرفداران بخش خصوصی برای محدود کردن مزایایی که قانون کار برای کارگران فراهم می‌کرد، استدلالاتی را مطرح کرده بودند. در دوران اصلاحات مجلس کارگاه‌هایی با پنج کارگر یا کمتر را از مفاد این قانون معاف کرد. بازنگری بیش‌تر در آن قانون می‌توانست برای خاتمی به قیمت از دست دادن جناح چپ ائتلافش تمام شود و به چهره محبوب او آسیب جدی وارد کند، به همین خاطر بود که خاتمی بیش از این پیش نرفت.

موانع تحریمی پیش روی دولت اصلاحات برای بهبود وضعیت صنعت نفت و گاز و جذب سرمایه خارجی در آن بخش

دولت خاتمی با گشودن تقریبا تمام جنبه‌های توسعه نفت و گاز، چه در خشکی و چه در فراساحل، به روی سرمایه‌گذاران خارجی، فراتر از دولت‌های قبل حرکت کرد. این شامل اکتشاف، توسعه و بهبود بازیابی می‌شد. با این وجود، اقبال زیادی از سوی شرکت‌های خارجی مشاهده نشد. یا شرکت‌های نفتی بین‌المللی که در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه دیگر مورد استقبال و حتی تقاضا قرار گرفتند، چشم‌انداز سود بهتری را در جای دیگر دیدند، یا از تحریم‌های ایالات متحده می‌ترسیدند و یا هر دو عامل مانع از سرمایه گذاری آنان در ایران شد.

مدیر اجرایی بریتیش پترولیوم در اسفند ۱۳۷۶ صادقانه اظهار داشت که شرکتش با دقت در حال بررسی سرمایه‌گذاری‌های احتمالی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی ایران است، اما تا زمانی که موضوع تحریم‌های ایالات متحده علیه شرکت‌های غیرآمریکایی که با ایران و لیبی تجارت می‌کنند، روشن نشود (یعنی لغو نشود) از اظهار نظر خودداری می‌کند. علیرغم وجود این چالش‌ها، بزرگترین موفقیت دولت اصلاحات در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز در میدان پارس جنوبی، با کنسرسیومی متشکل از شرکت فرانسوی توتال و یک شرکت روسی و یک شرکت مالزیایی، حاصل شد. در اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا تحریم‌ها علیه آن شرکت‌ها را لغو کرد.

آن چه منتقدان درباره عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات می‌گویند

گام‌هایی که در راستای تحقق هدف اقتصاد غیرنفتی برداشته نشد

خاتمی خواستار افزایش صادرات غیرنفتی شد، اما دولت اصلاحات گام موثری در این راستا بر نداشت. خاتمی از ثروتمندان خواسته بود تا در ایران سرمایه‌گذاری کنند و به سود "عادلانه" راضی باشند. احتمالا منظور او ایرانیان زیادی بود که در طول انقلاب ۱۳۵۷ و پس از آن با سرمایه خود ایران را ترک کرده بودند. با این وجود، خاتمی سود ناعادلانه و فرار مالیاتی ثروتمندان را محکوم کرد، مواردی که به جذب سرمایه به ایران کمکی نکردند.

عدم تعادل‌های اقتصاد کلان

دولت اصلاحات گام‌های محدودی برای مهار کسری بودجه فزاینده سال ۱۳۷۶ که به شدت تحت تأثیر کاهش قیمت نفت قرار گرفته بود، برداشت. در عین حال، خاتمی به مردم ایران گفته بود که دولتش به یارانه دادن به مواد غذایی اساسی ادامه خواهد داد و برنامه‌های رفاهی خود را کاهش نخواهد داد. استراتژی دولت او برای مبارزه با تورم فزاینده و اعمال کنترل‌های سختگیرانه قیمت بود. رئیس جمهور به یک گروه رسمی که مسئول اجرای کنترل‌ها بودند، گفته بود که افزایش قیمت‌ها کار "عده‌ای از عناصر فرصت‌طلب" است و به مسئولان دستور داد "با خرابکاران اقتصادی به شدت مقابله کنند".

بخش دولتی ناکارآمد و بیش از حد بزرگ

او خواستار کوچک کردن بخش دولتی بود یعنی رویکرد طرفدار "خصوصی‌سازی" و همچنین خواستار کاهش انحصارات دولتی بود. با این وجود، از نظر اجرا پیگیری چندانی برای تحقق این اهداف صورت نگرفت. هم چنین، کاهش عمده‌ای در هزینه‌های دفاعی در دوران ریاست جمهوری او صورت نگرفت. به طور خلاصه، دولت خاتمی با چالش‌های اقتصادی جدی، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، رو‌به‌رو بود و در بهترین حالت گام‌های متوسطی برداشت.

سودی که بیش‌تر عاید ثروتمندان شد

دور دوم اصلاحات اقتصادی در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی آغاز شد. دولت اصلاحات در اوایل سال ۱۳۸۰ اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصادی و تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول را آغاز کرد که شامل یکسان‌سازی نرخ ارز، کاهش محدودیت‌های تجاری، تصویب قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش مالیات و پایان دادن به وضعیت معافیت مالیاتی بنیادها، کاهش یارانه‌ها و صدور مجوز برای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه خصوصی بود. نرخ‌های چندگانه ارز در فروردین ۱۳۸۱ متوقف شد و ریال به یک ارز شناور مدیریتی واحد تبدیل شد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قید شده که صنایع مادر اولیه و موسسات مالی باید توسط دولت اداره شوند. در نتیجه، دولت اصلاحات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مجبور شد قانون سرمایه‌گذاری خارجی جدیدی را تصویب کند، زیرا اصل ۸۱ قانون اساسی "امتیاز دادن" را اکیدا ممنوع شناخته بود. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۱ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را تصویب کرد.

منتقدان دولت اصلاحات معتقدند در مجموع، سیاست‌های آزادسازی اقتصادی که طی ۱۶ سال تحت دو رئیس جمهور متوالی (هاشمی رفسنجانی و خاتمی) اجرا شد، اقتصاد را به سمت بخش خصوصی متمایل کرد و بیش‌تر به نفع طبقه مرفه بود. این یک چرخش از هدف انقلابی تشکیل یک جامعه اسلامی برابری‌طلب بود که انقلابیون اولیه وعده داده بود. در نتیجه، اردوگاه اصلاح‌طلبان در انتخابات بعدی مجلس و ریاست جمهوری، حمایت مردمی را به دست نیاورد. نتیجه سیاست‌های اقتصادی در آن بازه زمانی منجر به کسب تدریجی قدرت توسط محافظه کاران (اصولگرایان) با وعده و شعار تحقق "عدالت اجتماعی" شد.

نرخ رشد اشتغال یا نرخ رشد درآمد به جز دهک پایین برای سایر دهک‌ها شیب صعودی داشت. دوران ریاست جمهوری خاتمی شاهد شتاب رشد اقتصادی بود که از زمان سلف او آغاز شده بود، اما علیرغم وعده‌های ارائه شده، ثمرات آن رشد به طور نامتناسبی به ثروتمندان رسید.

بستری که برای طرح شعار‌های اقتصادی پوپولیستی احمدی نژاد فراهم شد

محافظه کاران در بهمن ۱۳۸۲ موفق شدند اکثریت کرسی‌های مجلس را کسب کنند و متعاقباً با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور در خرداد ۱۳۸۴، کنترل کامل دولت را به دست گرفتند. احمدی‌نژاد در طول کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری خود از سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی حمایت کرده بود و وعده داد که "پول نفت را بر سر سفره مردم بی بضاعت" بگذارد. در نتیجه، احمدی‌نژاد حمایت مردمی قوی از سوی طبقات کم درآمد شهری و روستایی کسب کرد.

احمدی نژاد که شعارهایش علیه اصلاح طلبان بود، تمایلی به ادامه اجرای آزادسازی اقتصادی نداشت. در عوض، او بر توزیع عادلانه درآمد و حفظ سیاست‌های دولتی برای مدیریت اقتصاد تأکید داشت. علاوه بر این، احمدی‌نژاد هزینه‌های دولت در پروژه‌های عمرانی را افزایش داد و نرخ بهره را علیرغم اعتراضات اقتصاددانان نئولیبرال که در جناح اصلاح‌طلب بودند، کاهش داد. هم چنین، او ساخت مسکن مقرون به صرفه برای خانواده‌های کم‌درآمد تحت عنوان "مسکن مهر" را آغاز کرد.

علاوه بر این، احمدی نژاد سعی کرد شرکت‌های داخلی را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی و پتروشیمی تشویق کند. با این وجود، به دلیل عزم او برای گسترش برنامه هسته‌ای ایران، ایالات متحده به همراه متحدان اروپایی خود، ایران را تحت تحریم‌های اقتصادی سنگین قرار دادند که به طور قابل توجهی به اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ آسیب رساند. متعاقبا این تحریم‌ها صادرات نفت ایران را تا مرداد ۱۳۹۲ به حدود یک سوم، یعنی ۸۰۰۰۰۰ بشکه در روز کاهش داد.

نیت خیر خاتمی برای تشکیل صندوق ذخیره ارزی که نتیجه معکوس داد

هنگامی که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، قیمت نفت افزایش یافت و متعاقبا درآمد نفتی ایران به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد، بحث‌های جدی در ایران در مورد چگونگی مواجهه با این درآمد پدیدار شد. این بحث‌ها منجر به دو تلاش عمده برای رسیدگی به این موضوع در سال‌های بعد شد.

اولین راه حل که در دوره دوم خاتمی اتخاذ شد، ایجاد یک صندوق ذخیره ارزی برای ذخیره درآمد غیرعادی اضافی به منظور کنترل ورود پول به اقتصاد بود. این صندوق از مدل نروژی الهام گرفته شده بود، اما ایران نروژ نبود. وقتی نفت در نروژ کشف شد، آن کشور از قبل یک کشور توسعه یافته و دموکراتیک بود و نفت منبع اصلی درآمد نروژ نبود. بالعکس، در ایران پول انباشته شده در صندوق باعث رقابت نهاد‌ها و جریانات مختلف برای دسترسی به آن شد، تلاشی که در تخصیص منابع و ایجاد شرایط برای قدرت گیری احمدی نژاد بی تاثیر نبود. به عبارت دیگر، نیت خیر رئیس جمهور اصلاح طلب به محافظه کاران انگیزه بیشتری داد تا از طریق هر ابزاری که در دسترس داشتند، قدرت را به دست گیرند.

در پایان دوره خاتمی، تحلیلگران خطر جدی آن صندوق ذخیره درآمد نفتی برای پروژه اصلاحات را درک کرده بودند. آنان متوجه شدند که آن صندوق مانند نروژ کار نمی‌کند. راه حل آنان برای این خطر، طرح "توزیع مستقیم درآمد نفت" بود که توسط "مهدی کروبی" اصلاح طلب و مشاورانش در طول کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ پیشنهاد شد. استدلال پشت آن طرح این بود که "تنها راه کنترل رانت‌خواران قدرتمند، قرار دادن چیزی قدرتمندتر در مقابل آنان است. در ایران، آن قدرت توده مردم است".

منطق پشت آن سیاست این بود که "بیایید پول نفت را به طور مساوی بین مردم توزیع کنیم، وقتی پول به دست مردم رسید، پس گرفتن آن به یک کار دشوار و تقریباً غیرممکن تبدیل می‌شود". نتیجه مورد نظر، ایجاد یک دولت کوچک‌تر، کارآمدتر، میانه‌روتر و کمتر سرکش در سیاست داخلی و خارجی بود.

البته "کروبی" در انتخابات پیروز نشد و به دلیل اعتراض به نتیجه انتخابات در حصر خانگی قرار گرفت، اما وعده توزیع مستقیم پول نفت او با استقبال خوبی رو‌به‌رو شد. احمدی‌نژاد در دوره دوم زمامداری خود، نسخه کوچکی از آن طرح را از طریق برنامه یارانه‌های نقدی خود اجرا کرد. هدف برنامه یارانه‌های نقدی، رساندن قیمت انرژی به سمت تعادل بازار و توزیع درآمد حاصل از آن به طور مساوی بین ایرانیان بود. هدف سیاستگذاری مورد نظر کاهش مصرف بسیار بالا و اسراف‌آمیز سوخت و بهبود شاخص نابرابری یا شاخص جینی بود.

احمدی‌نژاد بر کاهش نرخ بهره و تزریق پول نفت ارزان به بازار اصرار داشت. احمدی‌نژاد به جای توزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی، یارانه‌های نقدی ماهانه را اعلام کرد. سپس وقتی درآمد کافی نبود، دولت او برای پر کردن این شکاف، اسکناس چاپ کرد. تحریم‌های شدید اقتصادی بین‌المللی دسترسی ایران به ارز خارجی را محدود کرد و منجر به کاهش قابل توجه ارزش ریال، واحد پول ایران شد.

در نتیجه، در دوران احمدی نژاد تورم به شکل افسار گسیخته‌ای افزایش یافت. مشکل تورم ناشی از توزیع پول نقد را می‌توان از طریق راه‌حل "میلتون فریدمن" اقتصاددان حامی بازار آزاد حل کرد. میلتون فریدمن گفته بود: "من معتقدم اولین قدم پس از حمله سال ۲۰۰۳ میلادی به عراق باید خصوصی‌سازی میادین نفتی می‌بود. اگر دولت به هر فرد بالای ۲۱ سال سهام مساوی در شرکتی که حق و مسئولیت انجام ترتیبات مناسب با شرکت‌های نفتی خارجی را برای کشف و توسعه ذخایر نفتی عراق داشت، ارائه می‌کرد درآمد نفت به شکل سود سهام به مردم یعنی سهامداران سرازیر می‌شد نه به خزانه دولت". این امر از دید او می‌توانست مشکل تورم را برطرف سازد.

در واقع یکی از موانع دستیابی به دموکراسی در کشور‌هایی مانند ایران و ونزوئلا آن بوده که درآمد نفت به طور مستقیم به جیب دولت می‌رود، دولتی که برای تامین مالی خود به مردم وابسته نباشد، به رای و نظرات آنان در اداره کشور نیز توجهی از خود نشان نخواهد داد. از دیدگاه اقتصادی، درآمد نفت پول مردم است و آنان می‌دانند که چگونه، چه زمانی و کجا پول خود را خرج، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند، آن گونه که "فون هایک" می‌گوید مردم بهتر از بوروکرات‌ها این موضوع را می‌دانند بوروکرات‌هایی که حتی با بهترین نیت‌ها، اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری بهتر ندارند.

معکوس شدن روند نابرابری در طول دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد با هزینه‌ای گزاف

جانشین خاتمی، محمود احمدی‌نژاد، تغییر اساسی در سیاست و اقتصاد ایران ایجاد کرد. او یک پوپولیست طرفدار دادن پول نقد به افراد کم درآمد و آوردن ثروت نفت به "سر سفره مردم" بود. او با پرداخت‌های نقدی موردی و بر اساس اولویت اول شروع کرد، اما بعدا به یک برنامه بسیار بزرگتر روی آورد که در آن یارانه‌های انرژی با پرداخت‌های نقدی سخاوتمندانه جایگزین شد.

به نظر می‌رسد نتیجه نهایی، معکوس شدن روند نابرابری در طول دو دولت او بود. نابرابری کاهش یافت، اما با هزینه‌ای گزاف. رشد اقتصادی کُند شد و اکثر دهک‌های درآمدی ضرر کردند. تنها ۳۰ درصد پایین جامعه موفق شدند رشد مثبت اندکی، کمتر از ۲ درصد در سال را تجربه کنند. این امر عمدتا به دلیل برنامه انتقال وجه نقد همگانی بود که درآمد پایین‌ترین دهک‌ها را در سال ۱۳۸۹ بیش از یک سوم افزایش داد.

تاثیر منفی کلی بر اقتصاد به دلیل عدم توجه احمدی نژاد به سرمایه‌گذاری خصوصی بود که با هدر رفتن بخش عمده‌ای از رونق نفتی اواخر دهه هشتاد خورشیدی برای واردات، که مصرف را افزایش داد، اما اشتغال را نه، آسیب دید. نگرش تحقیرآمیز احمدی نژاد نسبت به تاثیر تحریم‌های بین‌المللی به ایالات متحده کمک کرد تا شورای امنیت را برای تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل متحد در سال ۱۳۸۹ متحد کند، قطعنامه‌ای که دولت اوباما بر اساس آن رژیم تحریم‌های ثانویه خود را بنا نهاد. در نتیجه، ۱۸ ماه پایانی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد با کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم همراه بود.

نتیجه گیری‌

می‌توان استدلال کرد که سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب، در دستیابی به رشد پایدار و تورم پایین و هم چنین افزایش مصرف خانوار‌ها با افزایش اشتغال بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر دوره‌های تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی ایران داشته است. برخلاف دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد که ایران از نظر اقتصادی بیش‌تر به چین و روسیه وابسته شد، اصلاح طلبان و اعتدالیون (به ویژه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی) جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از سوی کشور‌های غربی در ایران را در زمره اولویت‌های خود قرار دادند، سیاستگذاری‌ای که اگر با مانع تراشی و برخی کارشکنی‌ها مواجه نمی‌شد می‌توانست ایران را به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته تبدیل کند. از آنجایی که مسائل حل نشده دیگری با ایالات متحده باقی ماند، شرکت‌های چندملیتی غربی به دلیل خطرات ژئوپولیتیکی از سرمایه‌گذاری در بازار ایران خودداری ورزیدند.

روشن است که خاتمی رئیس جمهور اصلاحات اقتصادی نبود. اقدامات او در مورد اقتصاد محتاطانه و متناقض به نظر می‌رسید. او نیز مانند اسلاف خود و روسای جمهوری بعدی ایران متوجه شد که اقتصاد ایران در نهایت به قیمت نفت در بازار بین المللی بستگی دارد. نه در دوران اصلاحات و نه پیش و پس از آن کار چندانی برای پایان دادن به این وابستگی اقتصادی به نفت صورت نگرفت. کلید دموکراسی و توسعه در کشور‌هایی مانند ایران و ونزوئلا، حل مشکل نفرین منابع طبیعی با انتقال مالکیت میادین نفت و گاز به شهروندان است. در آن صورت است که مردم می‌توانند کنترل امور خود را به دست خود بگیرند.

آن چه مشکل را پیچیده‌تر می‌کند، رویه حکمرانی است. رئیس جمهور که طبق قانون اساسی ایران مسئول رسیدگی به امور اقتصادی است، به دلیل فقدان اختیارات کافی برای ایجاد تغییرات اساسی با مشکل مواجه است. علاوه بر آن، تحریم‌های ایالات متحده که مانع توسعه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می‌شود، مشکلات را پیچیده‌تر کرده است.

اگرچه جنبش اصلاحات با مانع مواجه شد و تا حد زیادی به حاشیه رانده شد، اما توانست از طریق پیشرفت‌های خاص در سیاستگذاری و هم چنین احیای عمومی جامعه مدنی و رسانه‌ها، تاثیر مثبت و معناداری بر زندگی ایرانیان داشته باشد. برخی از دستاورد‌های آن، مانند تأسیس شورا‌های منتخب شهر و روستا برای اولین بار در تاریخ ایران، کماکان پابرجاست. با این وجود، در دوره پسا خاتمی، دو دستاورد مهم دولت اصلاحات یعنی احیای حقوق سیاسی ایرانیان و احیای نقش ایران در جهان به شدت معکوس شد. حاکمیت قانون که توسط خاتمی و جنبش دوم خرداد مطرح شد کماکان تا دهه‌های بعد و حتی تا امروز به عنوان مطالبه‌ای تحقق نیافته باقی مانده است.