به روز شده در: ۲۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۰
کد خبر: ۷۱۷۹۹۸
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۹ - ۲۱ مهر ۱۴۰۴

بزرگترین بدهکاران هر بانک معرفی شدند!

روزنو :بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از تسهیلات و تعهدات کلان، فهرست ابربدهکاران ۲۵ بانک را منتشر کرد؛ در این میان ایران‌مال با بیش از ۵۶ همت، ماهتاب کهنوج با ۴۸ همت و توسعه نفت و گاز صبای کنگان از جمله بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی معرفی شده‌اند.

بزرگترین بدهکاران هر بانک کیست؟

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای جزء «۱-۱» بند (ط) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تازه‌ترین آمار مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی کشور را تا پایان سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴ منتشر کرده است؛ آماری که بازتابی روشن از شدت تمرکز بدهی در تعداد محدودی از بنگاه‌ها و گروه‌های اقتصادی و نیز نحوه انحراف برخی بانک‌های تخصصی از مأموریت‌های اصلی‌شان به شمار می‌رود.

به گزارش روز نو با وجود استمرار روند انتشار فصلی داده‌ها، هنوز دو بانک بزرگ سپه و پاسارگاد از ارائه آمار خود امتناع کرده‌اند. این دو بانک که در دوره قبل نیز با استناد به حملات سایبری و «شرایط اضطراری» از اعلام داده‌ها خودداری کرده بودند، همچنان خارج از چرخه‌ی شفافیت قرار دارند. از این‌رو، اطلاعات جدید شامل ۲۵ بانک و مؤسسه اعتباری فعال است و تنها درباره‌ی پاسارگاد آخرین آمار رسمی پایان اسفندماه ۱۴۰۳ مبنا قرار گرفته است.

نگاهی به لیست جدید تسهیلات کلان غیر جاری بانک‌ها بیانگر وجود اسامی و شرکت‌هایی در این لیست است که گا‌ها اسامی آنها با پرونده‌های فساد گره خورده بوده است. همچنین برخی از نام‌ها در این لیست به وضوح بیانگر انحراف بانک‌ها از مسیر تخصصی خودشان بوده است، بطوری که به عنوان مثال بانک مسکن به عنوان متولی تامین مالی تامین سرپناه بیشترین حجم تسهیلات معوقه‌ای که دارد مربوط به گروه خودرو سازی عظام است.

نکته قابل تامل دیگر وجود ۲۷.۴ همت بدهی بانکی غیر جاری از ۴۱ همت کل معوقات موسسه ملل، تنها توسط یک ذینفع واحد این موسسه بوده است که مالکیت آن نیز مربوط به خود بانک می‌باشد!

بزرگترین بدهکار بانک آینده نیز کاکان ایران مال با بیش از ۵۶ همت معوقات بانکی بوده است. همچنین شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج نیز بزرگترین بدهکار بانک صنعت معدن با بیش از ۴۸ همت معوقه بانکی بوده است. بانک توسعه صادرات به عنوان بانکی که مسئولیت حمایت از صادرات را مطابق اساس نامه خود دارد، بیش از ۱۹ همت طلب معوقه از سازمان تامین اجتماعی دارد.

همچنین شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان بزرگترین بدهکار بانک‌های ملی، ملت و پست بانک بوده است. بانک پاسارگاد نیز مطالبات معوقی بالغ بر ۱۴ همت از رستمی صفا، طلبکار بوده است که تا تاریخ انتشار آمار‌های بانک مرکزی کماکان ادامه داشته است.

شرکت گلگهر نیز به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی بانک تجارت با بیش از ۱۰ همت معوقه بانکی است. محمدرضا جهانبانی نیز کماکان به عنوان بزرگترین بدهکار بانک سرمایه در لیست منتشر شده وجود دارد.

سایر اسامی بزرگترین بدهکاران هر بانک نیز در جدول زیر منتشر شده است. آمار مربوط به بانک پاسارگاد مربوط به آخرین آمار اعلامی این بانک در پایان اسفند ۱۴۰۳ بوده است، که مطابق این آمار کماکان شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان به عنوان ابربدهکار ابربدهکاران به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی به بانک پاسارگاد بوده است

مرور کلی ساختار بدهکاران کلان شبکه بانکی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ی تمرکز بدهی‌ها در مجموعه‌ای کمتر از سی گروه اقتصادی شکل گرفته است؛ گروه‌هایی که اغلب در بازار سرمایه و حوزه‌های عمرانی نیز فعال‌اند و عملاً از منابع بانکی در مقیاس‌های فرابخشی استفاده کرده‌اند. با توجه به گرایش بخش قابل توجهی از این مجموعه‌ها به فعالیت‌های غیر‌مولد یا غیر‌مرتبط با حوزه‌ی تخصصی بانک‌ها، ریشه‌ی اصلی تضعیف جریان بازگشت منابع و قفل شدن نقدینگی در ساختار بانکی نیز بیش از هر چیز در همین جهت‌دهی نادرست اعتبارات نهفته است.

بزرگترین بدهکاران هر بانک کیست؟

در کنار این واقعیت، استمرار تأخیر برخی بانک‌ها در ارائه‌ی داده‌های دقیق یا انتشار گزینشی آمار خود، به‌ویژه در بانک‌های بزرگ دولتی، اعتماد عمومی به فرایند شفاف‌سازی را تضعیف کرده است. کارشناسان معتقدند که برای عبور از این وضعیت و بازگرداندن انضباط به نظام بانکی، لازم است سامانه‌ی برخط کنترل ذی‌نفع واحد به‌صورت عمومی فعال شود و بانک مرکزی ابزار‌های نظارتی سخت‌گیرانه‌تری را از جمله انتشار نام بدهکاران در صورت تخطی از ضوابط، به‌کار گیرد.

به‌رغم آنکه بانک مرکزی در دو سال اخیر کوشیده است روند افشای فصلی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان را مداوم کند، تداوم سکوت برخی بانک‌ها یا گزارش‌دهی ناقص نشان می‌دهد که فرهنگ شفافیت هنوز در درون نظام بانکی نهادینه نشده است. در واقع، هر بار تأخیر در اعلام فهرست‌ها، به تعمیق بی‌انضباطی مالی، افزایش ریسک شبکه بانکی و جلوگیری از تخصیص کارآمد منابع در اقتصاد ملی منجر می‌شود.

به این ترتیب، گزارش سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴ بیش از آنکه صرفاً فهرستی از اعداد و اسامی باشد، تصویر روشنی از ساختار ناتراز و تمرکز منافع در فضای بانکی کشور ارائه می‌دهد؛ ساختاری که تا زمان اصلاح حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و قطع پیوند میان سهامداری و تسهیلات‌دهی، همچنان در معرض تکرار همان الگوی بدهی‌های انباشته گذشته خواهد ماند.

 

تصویر روز
خبر های روز