به روزگاری رسیده‌ایم که باید قسطی زندگی کنیم!
روزنو :در سال‌های اخیر، دگرگونی عمیقی در الگو‌های خرید و فروش کالا‌ها ایجاد شده که این تحول بیش از هر چیز، بازتاب‌دهنده فشار‌های فزاینده بر معیشت خانوارها و تعمیق فقر در جامعه است.
گرچه پدیده خرید اقساطی در گذشته نیز وجود داشته و حتی حساب دفتری در سوپرمارکت‌های محله یا صندوق‌های وام خانگی برای پوشش شکاف‌های مالی کوتاه‌مدت مرسوم بود، اما سیمای آن به کلی تغییر کرده است.
به گزارش روز نو، دورانی بود که خرید اقساطی عمدتاً به کالا‌های بادوام، لوکس یا اقلامی با قیمت بالا محدود می‌شد و هدف آن دستیابی به کالا‌های سرمایه‌ای یا بهبود نسبی سطح زندگی بود، اما گویی این مرز‌های سنتی به تدریج رنگ باخته‌اند.
امروزه این شیوه خرید از ابزاری برای ارتقاء رفاه، به شیوه‌ای ناگزیر برای تأمین ضروری‌ترین مایحتاج اولیه زندگی بدل گشته است. آنچه زمانی کالا‌هایی نظیر لوازم خانگی یا اتومبیل را شامل می‌شد، اکنون به فهرست بلندبالایی از اقلام حیاتی روزمره گسترش یافته است.
از گوشت و مرغ که جزو پروتئین‌های اساسی محسوب می‌شوند تا لوازم‌التحریر که نیاز بنیادین هر دانش‌آموزی است، همگی پا به عرصه فروش اقساطی گذاشته‌اند. این پدیده حتی به خدمات تحویل کالا‌های روزانه هم سرایت کرده و پلتفرم‌هایی نظیر اسنپ نیز امکان خرید اقساطی اقلام ضروری را برای مردم فراهم آورده‌اند و این بار نه در قالب حساب دفتری قدیمی، بلکه در بستر گسترده و دسترس‌پذیر فضای مجازی این اتفاق رخ داده است.
این تغییر اساسی در ماهیت و دامنه خرید اقساطی، به وضوح نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوارها به شدت تحلیل رفته و سرانه مصرف بسیاری از اقلام حیاتی به طرز نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است. اما آیا این گسترش روزافزون فروش اقساطی به کالا‌های ضروری، صرفاً راهکاری موقتی برای مدیریت فشار‌های اقتصادی است، یا اینکه زنگ خطر جدی‌تر را برای وضعیت رو به وخامت معیشت خانوارها، تعمیق فقر و آینده تولید در کشور به صدا درآورده است؟
از حساب دفتری تا پلتفرم‌های دیجیتال / تحول الگو‌های خرید اقساطی در بستر بحران معیشتی و تعمیق فقر
گرچه پدیده خرید اقساطی کالا‌ها پدیده‌ای نوظهور نیست و ریشه‌های آن به سال‌های دور در تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران بازمی‌گردد، اما ماهیت و کارکرد آن به کلی تغییر یافته است. در گذشته‌های نه‌چندان دور، بسیاری از مردم برای مدیریت مالی خود و تأمین نیاز‌های کوتاه‌مدت، از حساب دفتری مغازه‌های محله یا صندوق‌های وام خانگی استفاده می‌کردند. این شکل از اعتباردهی، غالباً مبتنی بر اعتماد متقابل و روابط اجتماعی بود و بیشتر برای کمک‌های موردی، پوشش شکاف‌های مالی کوچک و خرید‌های محدود به کار می‌رفت.
در کنار آن، خرید اقساطی کالا‌هایی نظیر لوازم خانگی بزرگ، خودرو، طلا و حتی بعضی کالا‌های لوکس از فروشگاه‌های خاص و با ارائه چک و ضامن نیز مرسوم‌تر بود. هدف اصلی در آن دوران، اغلب دسترسی به کالا‌های سرمایه‌ای، بهبود نسبی سطح رفاه یا دستیابی به کالا‌های بادوامی بود که خرید نقدی آنها به دلیل قیمت بالا دشوار بود و الزاماً تأمین مایحتاج روزمره و بقای خانوار هدف اصلی نبود.
آنچه امروز شاهد آن هستیم، دگرگونی بنیادینی است که تحت تأثیر فشار‌های اقتصادی بی‌سابقه، تورم افسارگسیخته و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها رخ داده است. این شرایط، مردم را به سمتی سوق داده که برای تأمین بدیهی‌ترین نیاز‌های زندگی، ناگزیر به استفاده از اعتبار و خرید اقساطی شوند. این تغییر عمیق در توان اقتصادی جامعه، در آمار‌های مربوط به سرانه مصرف اقلام حیاتی نیز به وضوح مشهود است.
سقوط سرانه مصرف کالا‌های اساسی / قدرت خرید مردم به کمترین حد خود رسیده است
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)، سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر نفر در ایران در سال ۱۳۹۱، ۱۲ کیلوگرم بود. این رقم در سال ۱۳۹۸ با سقوط ۴ کیلوگرمی به ۸ کیلوگرم و در سال ۱۴۰۱ به ۶ کیلوگرم رسید. حتی به گفته علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت ایران، سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید در میان ایرانیان به ۳۵ گرم در روز کاهش یافته است.
در سرانه مصرف لبنیات هم وضعیت مشابهی حاکم است. آن‌گونه که محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی سابق انجمن فرآورده‌های لبنی، به مهر گفته، سرانه مصرف لبنیات تا سال ۱۳۸۹ در بدبینانه‌ترین شکل ۱۰۰ کیلوگرم و خوش‌بینانه ۱۳۰ کیلوگرم بوده، اما در حال حاضر سرانه مصرف به ۷۰ کیلوگرم رسیده است. سرانه مصرف لبنیات در ایران در حالی به ۷۰ کیلوگرم رسیده که بر اساس استاندارد‌های جهانی این عدد باید بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم باشد.
علاوه بر این، طبق داده‌های مرکز آمار ایران، سرانه مصرف برنج در سال ۱۳۹۰، ۴۴ کیلوگرم بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳۵ کیلوگرم به‌ازای هر نفر رسیده است. این آمار‌ها خود گواهی غیر قابل انکار بر فقیرتر شدن مردم و کاهش توان آنها برای تأمین حداقل‌های یک زندگی سالم است. وضعیت بغرنجی که خرید اقساطی را از یک گزینه برای بهبود زندگی به ابزاری برای تأمین بقا تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، پدیده خرید اقساطی کالا‌های اساسی و مایحتاج روزمره به ابعاد بی‌سابقه‌ای رسیده و از فضای سنتی مغازه‌های محله به بستر پلتفرم‌های دیجیتال و آنلاین کوچ کرده است.
خرید اقساطی آینه تمام‌نما از وضعیت نامساعد اقتصادی یا راهکار بهبود قدرت خرید مردم؟
امروز، با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت، می‌توان سایت‌ها و پلتفرم‌های متعددی را یافت که از انواع لباس و لوازم‌التحریر گرفته تا گوشت، مرغ، برنج و سایر اقلام ضروری خانوار را به صورت اقساطی و اغلب با شعار بدون نیاز به چک و ضامن در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند. از جمله این پلتفرم‌ها می‌توان به اسنپ‌پی، دیجی‌پی، ازکی‌وام و… اشاره کرد.
این تحول، در ظاهر راهکاری برای مدیریت فشار‌های مالی است، اما در حقیقت، نشانه‌ای آشکار از ضعف توان اقتصادی جامعه و ناگزیری خانواده‌ها برای قسط‌بندی حتی کوچک‌ترین هزینه‌های زندگی است. در این پلتفرم‌ها انواع کالا و خدمات به صورت اقساط به فروش می‌رسند. به‌عنوان نمونه، برنج، به عنوان قوت غالب ایرانیان، امروز به یکی از کالا‌های اقساطی در پلتفرم‌های آنلاین تبدیل شده است. دلیل اصلی این پدیده جهش بی‌سابقه قیمت این کالا است. خرید ۱۰۰ کیلوگرم برنج برای تأمین نیاز سالانه یک خانواده، با متوسط قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی حدود ۳۰۰ هزار تومان، مستلزم پرداخت ۳۰ میلیون تومان است که این مبلغ برای بسیاری از خانوارها، به خصوص دهک‌های پایین و متوسط، خارج از توان خرید نقدی است. سایت‌های فروش آنلاین، این نیاز را با ارائه گزینه‌های خرید اقساطی پاسخ می‌دهند.
تأمین گوشت قرمز ارزان قیمت به صورت اینترنتی!
شاید چند سال پیش کمتر کسی تصور می‌کرد که خرید گوشت و مرغ نیز به صورت اقساطی ممکن شود، اما این روز‌ها بسیاری از سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین این اقلام پروتئینی را نیز با گزینه پرداخت اقساطی عرضه می‌کنند. این موضوع به تنهایی نشان‌دهنده عمق شرایط نامساعد اقتصادی و فشار بر سفره خانوارهاست. زمانی که حتی برای تأمین پروتئین ضروری خانواده نیاز به قسط‌بندی باشد، مفهوم «فقیرتر شدن» ملموس‌تر از همیشه می‌شود.
حتی به دلیل قیمت سرسام‌آور گوشت قرمز و احتمال حذف آن از سبد خرید خانواده‌های ایرانی، بعضی نهاد‌های مربوطه اقدام به عرضه گوشت به صورت اینترنتی کردند تا این محصول را سریع‌تر و با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. این پروژه در قالب طرحی آزمایشی آغاز شد. طبق این طرح مردم می‌توانستند گوشت را به صورت یارانه‌ای خریداری کنند.
متوسط هزینه خرید لوازم‌التحریر دانش‌آموزان مقطع ابتدایی ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان / آموزش هم اقساطی شد
در آستانه آغاز سال تحصیلی، خانواده‌ها با بار مالی سنگینی برای تأمین لوازم‌التحریر فرزندان خود مواجه می‌شوند. آمار‌های موجود نشان می‌دهد که متوسط هزینه خرید لوازم مدرسه برای یک دانش‌آموز ابتدایی، حدود ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است که معادل ۳۰ درصد از حقوق پایه کارگری را به خود اختصاص می‌دهد.
در این شرایط، خرید اقساطی لوازم‌التحریر از طریق پلتفرم‌های آنلاین به یک راهکار اجباری تبدیل شده است. این روند، نه‌تنها نشان‌دهنده فشار بر خانواده‌هاست، بلکه آینده تحصیلی کودکان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، چراکه دسترسی به ابزار‌های اولیه آموزش نیز به امری پرهزینه تبدیل شده است.
به عنوان نمونه، یک خانواده که دو فرزند مشغول به تحصیل در مقاطع ابتدایی و متوسطه دارد، با احتساب هزینه‌های کتاب، نوشت‌افزار، کیف و لباس مدرسه، به راحتی نیازمند مبلغی بالغ بر ۷ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان صرفاً برای آغاز سال تحصیلی است. تأمین این مبلغ به صورت یک‌جا، برای بسیاری از اقشار جامعه چالش‌برانگیز است و همین امر، پلتفرم‌های فروش اقساطی لوازم‌التحریر را به گزینه‌ای ناگزیر تبدیل کرده است.
مُسکن‌های موقت دولت به نتیجه می‌رسد؟
این روند رو به گسترش، تنها یک تغییر در شیوه‌های خرید نیست، بلکه آینه‌ای تمام‌نما از واقعیت تلخ اقتصادی کشور است. جایی که حتی نیاز‌های اولیه زندگی به قلمرو بدهی و قسط‌بندی رانده شده‌اند. وقتی گوشت، برنج یا حتی دفتر و مداد به فهرست خرید‌های قسطی راه می‌یابند، این پیام آشکار است که شکاف میان درآمد و هزینه‌های خانوارها به سطحی نگران‌کننده رسیده است.
در ظاهر، فروش اقساطی می‌تواند نقش یک مسکن کوتاه‌مدت را ایفا کند و موقتاً فشار مالی خانواده‌ها را کاهش دهد، اما در عمل، این راهکار به نوعی بدهکارسازی سیستماتیک جامعه می‌انجامد. خانواده‌هایی که امروز برای خرید مایحتاج اولیه به قسط‌بندی روی می‌آورند، فردا با انباشت بدهی و کاهش قدرت خرید بیشتری مواجه می‌شوند.
از سوی دیگر، این پدیده نشان‌دهنده خلأ سیاست‌های حمایتی پایدار است. تکیه بر اقدامات مقطعی مانند ارائه یارانه‌های موقت، برگزاری نمایشگاه‌های فصلی یا فراهم‌کردن خرید قسطی از پلتفرم‌های آنلاین، تنها نقش یک مسکن کوتاه‌مدت را دارد و قادر به حل بحران نیست.
این رویکرد‌ها شاید اندکی فشار آنی خانواده‌ها را کم کنند، اما بدون اصلاحات بنیادین اقتصادی، مهار تورم و تقویت قدرت خرید مردم، وضعیت معیشتی بهبود نمی‌یابد و این اقدامات تنها بحران را به آینده موکول می‌کنند.
