ابهام در معامله ۹۵۰ میلیارد تومانی بیمه سینا در خرید ساختمان ریگاز

به گزارش پایگاه خبری روزنو، خرید ساختمان «ریگاز» واقع در میدان ولیعصر تهران توسط شرکت بیمه سینا به ارزش ۹۵۰ میلیارد تومان، در ماه‌های اخیر با انتقادهای گسترده سهامداران خرد همراه بوده است. آنها معتقدند این قرارداد فاقد شفافیت بوده، منجر به ایجاد بدهی سنگین برای شرکت شده و حتی می‌تواند توانگری مالی بیمه سینا را با خطر مواجه کند. مهم‌تر آنکه اصل تساوی حقوق سهامداران در ماده ۱۴۸ اصلاحیه قانون تجارت در این فرآیند رعایت نشده است.

 در ماجرای خرید ساختمان مذکور هفت ابهام اصلی در قرارداد وجود دارد که به آن پرداخته میشود.
1. ابهام اول کنترل دارایی: محدودیت تغییر کاربری و وجود دیوارنگاره موجب شده ملک خریداری‌شده عملاً تحت اختیار شرکت نباشد.
2. ابهام دوم بدهی به بنیاد: این خرید منجر به بدهی سنگین بیمه سینا به بنیاد شده است؛ بنیادی که تنها یک درصد سهامدار شرکت است.
3. ابهام سوم کارشناسی غیرمستقل: ارزش‌گذاری ملک توسط کارشناسان معرفی‌شده از سوی بنیاد انجام شده است.
4. ابهام چهارم نادیده گرفتن آیین‌نامه: کمیسیون معاملات و مقررات داخلی شرکت در این فرآیند رعایت نشده است.
5. ابهام پنجم انتقال نیافتن سند: با گذشت بیش از هشت ماه از عقد قرارداد، سند هنوز به نام بیمه سینا منتقل نشده است.
6. ابهام ششم ریسک کاهش ارزش: بر اساس استاندارد حسابداری ۳۱، احتمال کاهش ارزش دارایی و تحمیل زیان وجود دارد.
7. ابهام هفتم ابهام قراردادی: در مبایعه‌نامه افشاشده در سامانه کدال، آدرس خریدار با اطلاعات ثبتی مطابقت ندارد و بدهی‌های سنواتی ملک نیز به عهده خریدار گذاشته شده است.

 به گفته کارشناسان، این معامله نه‌تنها موجب تقویت توانگری مالی شرکت نشده، بلکه به دلیل انتقال نیافتن سند رسمی، بیمه مرکزی نیز نمی‌تواند آن را در محاسبات توانگری لحاظ کند. از سوی دیگر، سازمان بورس افزایش سرمایه ناشی از مطالبات این قرارداد را نپذیرفته و تنها افزایش سرمایه نقدی را تأیید کرده است.

سهامداران خرد می‌پرسند چرا مدیرعامل وقت شرکت بدون طرح توجیهی چنین قراردادی را امضا کرده است. آنها همچنین سکوت حسابرس در برابر پیامدهای معامله را نشانه‌ای از ضعف نظارتی می‌دانند. اکنون نگاه‌ها به سمت نهادهای ناظر است: بیمه مرکزی و سازمان بورس باید نسبت به شفاف‌سازی این پرونده اقدام کنند و در صورت اثبات تخلف، نهادهای قضایی نیز می‌توانند مطابق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ اصلاحیه قانون تجارت، مدیران متخلف را تحت پیگرد قرار دهند.

 حال پرسش پایانی آن است که آیا معامله ۹۵۰ میلیاردی بیمه سینا در خرید ساختمان «ریگاز» منطبق با قانون بوده است؟

 آیا حقوق سهامداران خرد در این فرآیند نادیده گرفته شده است؟ و نهایتاً، آیا نهادهای ناظر و قضایی برای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران ورود خواهند کرد؟
شایان ذکر است پرداخت حق المشاوره ۲۰ میلیارد تومانی توسط بیمه سینا ذیل ساختار بنیاد مستعضغان کشور در طی سال گذشته یکی از حواشی‌های اخیر این شرکت بیمه‌ای در روزهای گذشته بوده است که همچنان بدون پاسخ مناسبی از سوی بنیاد مستعضغان کشور باقیمانده است.