صیقل روابط ایران و آژانس توسط قاهره!

روایت عراقچی از قاهره

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در دفاع از توافق قاهره توضیح داد که این توافق شامل اقدامات محیط زیستی و ایمنی در تاسیسات هسته‌ای است و بازرسی‌های فوری در دستور کار نیست. او تاکید کرد که هرگونه بازرسی منوط به تکمیل مراحل پیش‌بینی شده در قانون مجلس و تایید شورای عالی امنیت ملی است و در حال حاضر بازرسی انجام نخواهد شد، هرچند آژانس ممکن است نظرات متفاوتی مطرح کند.

عراقچی همچنین اشاره کرد که آژانس تفاوت بین تاسیسات بمباران شده و نشده را پذیرفته است. او تصمیم‌گیری درباره زمان و نحوه ارائه گزارش نهایی مواد هسته‌ای و همچنین شکل و نوع واکنش ایران به فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) را به شورای عالی امنیت ملی محول کرد. گزینه‌های ایران، از جمله خروج از NPT، محدود نیست و بر اساس منافع ملی تعیین خواهد شد. حسین نوش‌آبادی مدیرکل پارلمانی مجلس نیز اقدامات توافق قاهره را منطبق با قانون مجلس عنوان کرده است.

این توافق، در شرایطی به امضا رسید که تنها دو هفته تا موعد احتمالی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت باقی است و ایران می‌کوشد با کاهش تنش‌ها و اعتمادسازی، از گسترش بحران جلوگیری کند. علی‌اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی، نیز این توافق را فی‌نفسه امری مثبت و رو به جلو دانست و تاکید کرد که در شرایط آشفته کنونی، ایران باید چالش هسته‌ای را با درایت حل کند، چراکه فرصت‌ها همچون ابر در حال گذر است.

طوفان انتقادات داخلی.

اما این تلاش دیپلماتیک، پیش از آنکه بتواند در عرصه خارجی ثمربخش باشد، در داخل کشور با طوفانی از انتقادات تندرو‌ها مواجه شد. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، با لحنی کنایه‌آمیز به این وضعیت واکنش نشان داد و نوشت: «در روز‌های اخیر کسانی که نام خود را هستۀ سخت قدرت گذاشته‌اند، با خاطری آسوده و مصونیتی پولادین، هرگونه همکاری دوباره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خیانت خواندند. در مقابل، عده‌ای که خواستار ازسرگیری همکاری با آژانس شدند تحت عنوان تهدیدکنندگان امنیت ملی مورد حمله و هجوم تبلیغاتی و خطرِ تعقیب کیفری قرار گرفتند.» توافق قاهره سرآغاز حملات متعددی بود که بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت تا فنی و کارشناسی. حمید رسایی و محمود نبویان، دو نماینده مجلس، با ادبیاتی تند توافق اخیر را زیر سوال بردند و آن را حتی نقض صریح منافع ملی دانستند. امیرحسین ثابتی، دیگر نماینده تندرو مجلس، نیز پا را فراتر گذاشت و توافق عراقچی با گروسی را خلاف منافع ملی و نقض مصوبه مجلس خواند. این نماینده جوان و جویای نام مجلس حتی مدعی شد که این توافق، زمینه‌ساز حمله به ایران است و احتمال حمله نظامی به کشور را افزایش می‌دهد.

تهدید به استیضاح وزیر خارجه نیز به سرعت مطرح شد. کامران غضنفری، نماینده تهران، صریحا وزیر خارجه را تهدید به استیضاح کرد و خواستار ارائه فوری متن توافقنامه به نمایندگان شد. علی اصغر نخعی راد، نماینده مشهد، نیز با لحنی مشابه، توافق را در تضاد با قانون تعلیق همکاری با آژانس دانست و نسبت به عواقب زیر پا گذاشتن قانون هشدار داد. این نمایندگان، شفافیت و پایبندی به مصوبات مجلس را شرط ادامه کار وزیر خارجه دانستند.

 در ادامه این حملات، نمایندگان دیگری نیز به انتقاد از این توافق پرداختند. محمدمنان رئیسی، نماینده قم، با کنایه به تهدیدات پیشین علیه گروسی، از تناقض در رویکرد دیپلماتیک گلایه کرد. جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس، با یادآوری بدعهدی‌های غرب، بر لزوم اتخاذ موضع مقتدرانه در مذاکرات تاکید کرد. حسینی‌کیا، نماینده دیگر، نیز با لحنی تحریک‌آمیز، حتی از احتمال دستگیری گروسی توسط قوه قضاییه در صورت سفر به ایران سخن گفت که جملگی نشان‌دهنده نارضایتی برخی از نمایندگان از روند دیپلماسی هسته‌ای است. اما سوال اساسی این است که این مخالفت‌ها با شخص وزیر امور خارجه است یا با تصمیم نظام و چه تبعاتی را برای کشورمان به همراه خواهد داشت.

توافق قاهره، با اینکه می‌توانست به عنوان یک گام مثبت در راستای کاهش تنش‌ها و اعتمادسازی در عرصه بین‌المللی تلقی شود، با انتقادات شدید داخلی مواجه شد. در این شرایط، توان سیاسی کشور به جای تمرکز بر مدیریت بحران‌های خارجی، صرف پاسخ‌گویی به انتقادات داخلی می‌شود که می‌تواند پیام‌های منفی به جامعه جهانی ارسال کند

تضعیف دیپلماسی و افزایش فشار خارجی

این حجم از انتقادات داخلی، به ویژه از سوی نمایندگان مجلس، در حالی صورت می‌گیرد که عراقچی بار‌ها تاکید کرده است که این مذاکرات با مجوز شورای عالی امنیت ملی و در چارچوب سیاست‌های کلان کشور صورت گرفته و هیچ‌گونه انحرافی از قوانین داخلی نداشته است. برخی تحلیل‌گران معتقند در شرایطی که ایران با فشار‌های فزاینده خارجی دست‌به‌گریبان است، ایجاد اصطکاک سیاسی در داخل، انرژی و تمرکز کشور را از دیپلماسی خارجی منحرف می‌سازد.

محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، در واکنش به این حملات، تندرو‌های مجلس را فاقد پشتوانه مردمی و دخالت‌شان در پرونده هسته‌ای را مایه ضرر برای کشور دانست. او این نمایندگان را «بی‌منطق، عصبانی و کم‌سواد» خواند و گفت که اساسا نهاد‌های بالادستی آنها را به حساب نمی‌آورند. کامبیز نوروزی، حقوقدان، نیز با اشاره به استفاده حمید رسایی از مفهوم افکار عمومی در انتقاداتش، این را از عجایب روزگار دانست و تاکید کرد که اگر تندرو‌ها واقعاً به افکار عمومی ملتزم‌اند، باید خواسته‌های عمومی را در موضوعات مختلف بپذیرند، نه اینکه در برابرش صف‌آرایی کنند.

واقعیت این است که تهران در حال حاضر با چند معادله هم‌زمان مواجه است؛ از یک سو، زیاده‌خواهی تروئیکای اروپایی و آمریکا در شورای حکام و تهدید بازگشت تحریم‌ها در دو هفته آینده، و از سوی دیگر، فشار جریان‌های داخلی که هر توافقی را به‌سرعت با برچسب «واگذاری امتیاز» می‌کوبند. به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از انرژی سیاسی و رسانه‌ای کشور به جای تمرکز بر مدیریت بحران خارجی، صرف پاسخ‌گویی به انتقادات داخلی می‌شود. این امر می‌تواند توان دیپلماسی ایران را در آستانه نشست‌های حساس و تصمیم‌گیری‌های بزرگ، تحت‌الشعاع قرار دهد و پیام منفی به طرف‌های بین‌المللی ارسال کند؛ پیامی مبنی بر اینکه اجماع داخلی بر سر پرونده هسته‌ای کشور همچنان شکننده است.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در دفاع از توافق قاهره، تأکید کرد که این توافق بر اساس قوانین داخلی و با مجوز شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. با این حال، انتقادات نمایندگان مجلس به شدت افزایش یافته و برخی آن را نقض صریح منافع ملی ارزیابی کرده‌اند

حملات سیاسی به این توافق در حالی است که اروپا و آمریکا با ادبیاتی تهدیدآمیز خواستار اجرای فوری و کامل تعهدات ایران شده و حتی احتمال بازگشت تحریم‌ها در دو هفته آینده را مطرح کرده‌اند. در چنین شرایطی، هرگونه چندصدایی و اصطکاک داخلی، نه‌تنها دیپلماسی را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند غرب را در ادامه مسیر به اتخاذ مواضع سختگیرانه‌تر ترغیب کند.

لاریجانی در برابر چالش‌ها

در این میان، تحولات مدیریتی در شورای عالی امنیت ملی نیز نگاه‌ها را به خود جلب کرده است. عراقچی تایید کرده که مسئولیت هدایت پرونده هسته‌ای از علی شمخانی دبیر پیشین شورا به علی لاریجانی دبیر جدید این نهاد محول شده است و مسئولیت این پرونده همواره با شورای عالی امنیت ملی بوده و تصمیم‌گیری‌ها در این شورا انجام می‌شود؛ وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی نیز مجری مصوبات هستند. این سخنان به وضوح نشان می‌دهد که وزیر خارجه تنها مجری سیاست‌های کلان است و انتقادات تندرو‌ها به شخص او، عملاً آدرس غلط دادن در میدان سیاست داخلی است.

با این حال منتقدان شورای امنیت ملی را از نقد‌های خود بی‌بهره نگذاشتند. پس از اعلام توافق ایران و آژانس تجمعی با تعداد قلیل شرکت‌کنندگان در تهران، مقابل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در اعتراض به این توافق جدیدالامضا برگزار شد. همچنین امیر حسین ثابتی در توئیتی اظهارات لاریجانی مبنی بر حسابرسی از گروسی را مورد تمسخر قرار داد که در مقابل منصور حقیقت‌پور، مشاور علی لاریجانی، در دفاع از او «سخنان لاریجانی درباره گروسی را از نوع مانور قدرت دانست» و خطاب به ثابتی نوشت: «حرف مفت نزنید» با این حال، شرایط امروز با سال‌های قبل تفاوت‌های جدی دارد. در فاصله کمتر از دو هفته تا بازگشت احتمالی تحریم‌های شش‌گانه شورای امنیت، هرگونه تغییر در مدیریت پرونده هسته‌ای با چالش‌های فشرده سیاسی و زمانی مواجه شده است.

ضرورت اجماع و تمرکز بر منافع ملی

در نهایت، ایران در مقطع کنونی به‌شدت نیازمند رویکردی منسجم و چندلایه در برابر فشار‌های خارجی است. توافق اخیر با آژانس، با وجود تمام محدودیت‌ها، می‌تواند فرصتی برای باز کردن قفل‌های دیپلماسی و کاهش تنش‌ها باشد. اما شرط موفقیت آن، اجماع نسبی در داخل و پرهیز از جدال‌های رسانه‌ای است که تنها خوراک تبلیغاتی برای مخالفان خارجی فراهم می‌آورد. اکنون بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد که در داخل کشور، میان نقد سازنده و تخریب سیاسی تمایز قائل شویم. تنها با اجماع داخلی و اتخاذ رویکردی گام‌به‌گام می‌توان از این مقطع حساس عبور و همزمان ضمن حفظ حقوق هسته‌ای، از بازگشت به چرخه تحریم‌ها جلوگیری کرد. عراقچی تاکید کرده است که دستگاه دیپلماسی «تحت تأثیر جوسازی‌ها قرار نمی‌گیرد و برای تأمین منافع مردم ایران، با قدرت و ثبات عمل خواهد کرد.»، اما این قدرت و ثبات عمل، در گرو حمایت و اجماع داخلی است؛ نه چندصدایی مخربی که دیپلماسی کشور را در آستانه تصمیمات حیاتی، تضعیف می‌کند.