با فعال سازی ماشه اروپا بازار نفت ایران را از دست خواهد داد؟

جدال بر سر فعال‌سازی یا تمدید مهلت مکانیسم ماشه بین ایران و تروئیکای اروپایی در جریان است. ایران مدعی است که اروپا با فعال‌سازی تحریم‌های جدید علیه ایران، بازنده خواهد بود. این موضوع اشاره به وابستگی اروپا به نفت و گاز دارد.

به گزارش روز نو اروپا البته در زمان جنگ روسیه و اوکراین نشان داد که نسبت به بازار انرژی انعطاف‌پذیری بالایی دارد، اما تهدید این بار ایران فراتر از صادرات نفت کشور است و به‌صورت غیرمستقیم به بستن تنگه هرمز و توقف ۲۰ درصد از نیاز انرژی جهان از مسیر تنگه هرمز اشاره دارد.

بازار جهانی نفت، به‌ویژه در شرایط ژئوپلیتیکی شکننده، همواره نقش یک اهرم راهبردی در مذاکرات ایران با اروپا ایفا کرده. اروپا پس از جنگ اوکراین و کاهش واردات انرژی از روسیه، به‌شدت به تنوع‌بخشی منابع انرژی خود روی آورده است. در این میان، نفت ایران با ظرفیت تولید بیش از سه میلیون بشکه در روز و موقعیت ژئوپلیتیکی در خلیج‌فارس، می‌تواند بخشی از نیاز اروپا را تأمین کند.

هرچند تحریم‌های آمریکا مانع اصلی صادرات رسمی نفت ایران به اروپا هستند، اما در صورت کاهش فشار‌ها یا توافق جدید، ایران می‌تواند به‌سرعت سهمی از بازار اروپا را بازپس گیرد. قیمت جهانی نفت که تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای و عرضه محدود نوسان می‌کند، به اروپا یادآوری می‌کند که تقابل با ایران می‌تواند هزینه‌های انرژی را افزایش دهد؛ بنابراین بازار نفت نه‌تنها ابزار اقتصادی، بلکه یک اهرم دیپلماتیک برای ایران در برابر اروپاست.

اروپا بر سر دوراهی

مکانیسم ماشه به‌عنوان ابزاری حقوقی برای بازگرداندن تحریم‌ها، در کانون تصمیم‌گیری اروپا قرار دارد. اروپا در شرایط فعلی می‌داند هزینه‌های تقابل با ایران شامل بی‌ثباتی در خلیج‌فارس، افزایش قیمت نفت و تهدیدات امنیتی، مستقیما اقتصاد اروپا را هدف قرار می‌دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اروپا در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، با واکنش‌های شدید ایران مواجه خواهد شد که ممکن است شامل خروج از NPT یا اقدامات منطقه‌ای باشد.

نفت ۲۵۰ دلاری

برخی معتقدند در صورت بسته شدن تنگه هرمز، قیمت نفت ممکن است تا ۲۵۰ دلار افزایش یابد که برای اروپا فاجعه‌بار خواهد بود. در نتیجه، قیمت نفت نه‌تنها شاخصی اقتصادی، بلکه ابزار چانه‌زنی ژئوپلیتیکی است. در حال حاضر، نفت ایران سهم اندکی در بازار اروپا دارد، اما ظرفیت بالقوه ایران برای صادرات به اروپا بسیار بالاست.

زیرساخت‌های موجود مانند پایانه‌های نفتی و مسیر‌های انتقال از خلیج‌فارس، امکان افزایش صادرات را فراهم می‌کنند. نیاز اروپا به تنوع منابع انرژی پس از بحران اوکراین، ایران را به گزینه‌ای جذاب تبدیل کرده و نفت ایران در صورت رفع تحریم‌ها، می‌تواند نقش مهمی در امنیت انرژی اروپا ایفا کند.

از طرف دیگر بستن تنگه هرمز، سناریویی بسیار پرهزینه و پرریسک است، اما در واکنش به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، برخی مقامات ایرانی این گزینه را مطرح کرده‌اند. تنگه هرمز مسیر عبور حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت در روز است و بسته شدن آن می‌تواند بازار جهانی انرژی را دچار شوک کند. ایران این اقدام را به‌عنوان اهرم فشار و واکنش متقابل در برابر تحریم‌ها مطرح کرده، با این حال، برخی تحلیلگران داخلی هشدار داده‌اند که چنین اقدامی ممکن است فشار اقتصادی را بر خود ایران نیز افزایش دهد و زمینه‌ساز مداخله نظامی شود.

مکانیسم ماشه و اخلال در بازار انرژی

در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه در کمتر از سی روز باقیمانده احتمالا چند اتفاق رخ می‌دهد؛ نخست، واکنش روانی بازار که به‌واسطه انتظارات تورمی و ترس از تنش‌های ژئوپلیتیکی، قیمت نفت را در کوتاه‌مدت بین ۱۰ تا ۲۰ دلار در هر بشکه افزایش می‌دهد.

دوم، سناریوی اخلال در عرضه در صورت تهدید ایران به بستن یا محدود کردن عبور نفت از تنگه هرمز که می‌تواند قیمت‌ها را تا ۲۰۰ یا حتی ۲۵۰ دلار در هر بشکه بالا ببرد و سوم، واکنش‌های ساختاری ناشی از کاهش صادرات ایران و فشار بر عرضه جهانی که ممکن است قیمت نفت را به‌صورت پایدار در محدوده ۱۲۰ تا ۱۴۰ دلار تثبیت کند و اقتصاد جهانی را با رکود تورمی مواجه کند.

تقابل نفتی غیرقابل تحمل برای اروپا

در چنین شرایطی، نفت نه‌تنها یک کالای استراتژیک، بلکه یک ابزار بازدارنده و چانه‌زنی قدرتمند برای ایران است. فعال‌سازی مکانیسم ماشه، هرچند شاید از منظر حقوقی و سیاسی قابل توجیه باشد، اما از منظر اقتصادی می‌تواند تبعاتی سنگین برای اروپا و بازار جهانی انرژی داشته باشد.

ایران با استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی خود در خلیج فارس و ظرفیت‌های نفتی، می‌تواند قیمت نفت را به سطحی برساند که ادامه تقابل برای اروپا غیرقابل‌تحمل شود. اما پیامد‌های این سناریو‌ها فراتر از بازار انرژی است و در حوزه‌های اقتصادی، مالی، سیاسی و اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود. از منظر اقتصادی و مالی، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند صادرات نفت و درآمد‌های ارزی ایران را کاهش دهد، نرخ ارز را بالا ببرد، فشار تورمی را تشدید کند و موجب اختلال در حمل‌ونقل دریایی و بیمه کشتی‌ها شود.

صنایع وابسته به واردات نیز با افزایش هزینه تولید و رکود مواجه خواهند شد، مگر آنکه تدابیر پیچیده‌ای برای مقابله با تحریم‌ها اتخاذ شود. در سطح ژئوپلیتیکی هم افزایش تنش‌ها در خلیج فارس و تهدید به بستن تنگه هرمز می‌تواند امنیت انرژی جهانی را به خطر اندازد، حضور نظامی آمریکا و متحدانش را در منطقه افزایش دهد، وابستگی اروپا به آمریکا را در حوزه امنیت انرژی تشدید کند و رقابت‌های منطقه‌ای میان ایران، عربستان، امارات و اسرائیل را در حوزه‌های دریایی و سایبری تقویت کند.

بازار‌های مالی جهانی نیز از این تحولات بی‌نصیب نخواهند ماند. افزایش قیمت نفت و تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند بازار‌های بورس جهانی را دچار نوسان کند، نرخ بهره و تورم جهانی را بالا ببرد، قیمت طلا و دارایی‌های امن را افزایش دهد و رشد اقتصادی جهانی را به‌ویژه در کشور‌های واردکننده انرژی کاهش دهد.

البته بازگشت تحریم‌ها و افزایش فشار اقتصادی می‌تواند نااطمینانی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به آینده اقتصادی کشور را افزایش دهد، مهاجرت نخبگان و سرمایه‌گذاران را تشدید کند، مطالبات اجتماعی را بالا ببرد و فشار بر دولت برای شفاف‌سازی و اصلاحات اقتصادی را بیشتر کند. همچنین، بسته به واکنش دولت و نهاد‌های حاکمیتی، گفتمان مقاومت یا مذاکره در فضای سیاسی داخلی تقویت خواهد شد.

زنجیره پیامد‌های درهم‌تنیده مکانیسم ماشه

در مجموع، سناریوی فعال‌سازی مکانیسم ماشه و افزایش قیمت نفت، یک زنجیره پیامد‌های درهم‌تنیده را رقم می‌زند که نیازمند تحلیل چندسطحی، تدبیر راهبردی و اجماع ملی برای مدیریت آن است. در سطح منطقه‌ای، افزایش تنش‌ها در خلیج‌فارس می‌تواند به تقویت محور‌های امنیتی جدید منجر شود. کشور‌های عربی به‌ویژه عربستان و امارات، ممکن است در واکنش به تهدیدات ایران، همکاری‌های نظامی خود با آمریکا و اسرائیل را افزایش دهند که این امر می‌تواند به شکل‌گیری یک بلوک امنیتی ضدایرانی منجر شود. در مقابل، ایران نیز ممکن است به تعمیق روابط با محور مقاومت، روسیه و چین روی آورد تا موازنه‌سازی کند و از فشار‌های غرب بکاهد.

در سطح بین‌المللی، افزایش قیمت نفت و بی‌ثباتی در عرضه انرژی، اقتصاد‌های نوظهور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. کشور‌هایی مانند هند، ترکیه، مصر و حتی برخی کشور‌های اروپای شرقی که به واردات انرژی وابسته‌اند، در معرض رکود تورمی قرار می‌گیرند. این وضعیت می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی، افزایش بدهی عمومی و تضعیف دولت‌های مرکزی در این کشور‌ها منجر شود. در چنین فضایی، ایران می‌تواند با دیپلماسی انرژی، نقش میانجی یا تأمین‌کننده جایگزین را ایفا کند، مشروط به آنکه بتواند از محدودیت‌های تحریمی عبور کند.

در داخل ایران نیز، پیامد‌های روانی و اجتماعی این تحولات بسیار مهم‌اند. جامعه‌ای که در سال‌های اخیر با تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی مواجه بوده، ممکن است در برابر موج جدید فشار‌ها واکنش‌های متفاوتی نشان دهد. از یک‌سو، گفتمان مقاومت می‌تواند تقویت شود و انسجام ملی را در برابر تهدیدات خارجی افزایش دهد.

از سوی دیگر، مطالبات برای اصلاحات اقتصادی، شفافیت در حکمرانی و کاهش فساد نیز شدت خواهد گرفت. در این میان، نقش نخبگان اقتصادی، رسانه‌های مستقل و نهاد‌های مدنی در هدایت افکار عمومی و حفظ تعادل اجتماعی بسیار حیاتی خواهد بود.