بازرسانی که بعد از جنگ دوازده روز دوباره وارد ایران شدند
روزنو :بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای نخستین بار پس از پایان جنگ ۱۲ روزه وارد ایران شدند.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای نخستین بار پس از پایان جنگ ۱۲ روزه وارد ایران شدند. طبق گفته وزیر امور خارجه، آنها برای نظارت بر عملیات تعویض سوخت رآکتور بوشهر به ایران آمدند و هنوز توافقی میان تهران و آژانس نهایی نشده است.
به گزارش روز نو حضور بازرس‌ها، واکنش‌های تندی از سوی جریان تندرو به خصوص برخی اعضای مجلس به دنبال داشت. تا جایی که یکی از نمایندگان تهدید کرد که علیه مسعود پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، اعلام جرم خواهند کرد چراکه به‌زعم او، قانون مصوب مجلس رعایت نشده است.
بر اساس قانون تعلیق همکاری ایران و آژانس مصوب ۴ تیر ۱۴۰۴، تصمیم‌گیری برای همکاری با آژانس و تشخیص این که شروط قید شده در قانون محقق شده یا نه، بر عهده شورایعالی امنیت ملی است. نمایندگان تندرو مجلس دیروز علاوه بر عراقچی، با لاریجانی نیز برخورد کردند. در واقع نخستین شکاف آنها و دبیر جدید شورایعالی امنیت ملی بر سر حضور مجدد بازرسان آژانس در ایران شکل گرفت. این حملات در حالی رخ داد که عراقچی برای شرکت در جلسه کمیسیون امنیت ملی به مجلس رفته بود.
درحال مذاکره برای بازگشت بازرسان هستیم
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز، برای نخستین بار خبر بازگشت بازرسان این نهاد به ایران را رسانه‌ای کرد. گروسی در پاسخ به سوالی درباره گزارش‌های رسانه‌ای پیرامون احتمال نهایی‌شدن توافق میان ایران و آژانس گفت: «وقتی حملات هوایی آغاز شد، روشن بود که ادامه بازرسی‌ها ممکن نیست. شرایط جنگی بود و ما کشور را ترک کردیم.
از آن زمان تاکنون، به‌طور مستمر با ایران در حال گفت‌و‌گو هستیم تا شرایط بازگشت را فراهم کنیم. این کار آسان نیست، چون همان‌طور که می‌توانید تصور کنید، در ایران برخی حضور بازرسان بین‌المللی را به زیان امنیت ملی خود می‌دانند و برخی چنین دیدگاهی ندارند؛ بنابراین موضوع این است که چه ترتیباتی لازم است تا ما بتوانیم بازگردیم و وظایف خودمان را انجام دهیم.»
او ادامه داد: «ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و باید تحت بازرسی قرار گیرد. ما همواره این موضوع را با طرف ایرانی در میان گذاشته‌ایم. اکنون نخستین گروه بازرسان آژانس به ایران بازگشته‌اند و ما در آستانه آغاز دوباره کارمان هستیم. مسلماً در ایران تاسیسات زیادی وجود دارد؛ برخی از آنها مورد حمله قرار گرفته‌اند و برخی نه؛ بنابراین اکنون در حال گفت‌و‌گو هستیم که چه سازوکار‌هایی باید طراحی و اجرا شود تا از سرگیری فعالیت‌ها امکان‌پذیر شود. فقط باید برخی شرایط رعایت شود و مهم‌تر از همه این است که کار بازرسان ما از سر گرفته شود، چون بدون نظارت آژانس، هیچ مذاکره جدی‌ای نمی‌تواند شکل بگیرد، به‌ویژه اگر بخواهید از تکرار آنچه در ژوئن دیدیم جلوگیری کنید.»
واکنش رادیکال‌ها، پاسخ قالیباف
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در تذکری شفاهی راجع به حضور بازرسان گفت: «ما در مجلس قانونی را تصویب کردیم و گفتیم که تا حصول شرایطی از جمله حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای و حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درآید و تائید تحقق این شروط نیز بر اساس گزارش سازمان انرژی اتمی بر عهده شورای عالی امنیت ملی (شعام) است و هر کسی هم که خلاف این قانون رفتار کرد، مجرم است و مشمول مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌شود. امروز در جریان حضور بازرسان آژانس در کشور و بازرسی آنها، کدام یک از شروط تعیین‌شده توسط مجلس رعایت شده است؟ آیا امنیت دانشمدان ما با تائید شعام تامین شده است؟ آیا جهان و سازمان انرژی هسته‌ای، حقوق ذاتی ایران را رعایت کرده‌اند.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات این نماینده با تاکید بر اینکه این تذکر برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس و خارج از دستور جلسه مطرح شده است، گفت: «من این موضوع را پیش از آغاز جلسه صحن توضیح دادم، این موارد رعایت شده است.»
کامران غضنفری، نماینده تهران روز گذشته در تذکری شفاهی گفت: «طبق صحبت‌های امروز آقای قالیباف رئیس مجلس، با تأیید شورای عالی امنیت ملی به ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود به کشور و بازدید از سایت هسته‌ای بوشهر و سایت تحقیقاتی تهران داده شده است. این کار صراحتاً نقض قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
طبق قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دولت موظف است تا حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و تامین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای، هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد. دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی دائماً جمهوری اسلامی ایران را تهدید به بمباران مجدد مراکز هسته‌ای می‌کنند و بعد در این وضعیت قانون رعایت نمی‌شود؛ هیچ کسی حق ندارد هیچ گونه همکاری با آژانس داشته باشد. در صورت انجام این کار، علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی به دلیل نقض صریح قانون، به دستگاه قضایی اعلام جرم خواهیم کرد.»
امیرحسین ثابتی، دیگر نماینده تهران نیز تذکری به سیدعباس عراقچی و علی لاریجانی داد. او خطاب به وزیر امور خارجه گفت: «امروز متن توافق شما با آژانس به دست من رسیده و من آن را خواندم، این متن فاجعه است، اگر دروغ است خواهشاً تکذیب کنید ما هم خوشحال شویم. اگر راست است باید واویلا گفت. اگر این توافق که آنها نوشتند، بخواهد اجرا شود، جنگ بعدی با ایران را قطعی می‌کند، چون در این رسماً نوشته شده که ایران باید اطلاعات قبل و بعد از حمله اسرائیل را بدهد که دفعه بعد نقطه زن‌تر موشک بزنند. خواهش می‌کنم اگر دروغ است تکذیب کنید، اگر واقعی است نکنید. امنیت ملی ما شوخی نیست که می‌روید در مذاکره خیلی موضوعات را قبول می‌کنید و می‌آیید.»
او همچنین خطاب به علی لاریجانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی نیز گفت: «لطفاً اشتباه قبل را تکرار نکنید و از همان ابتدا با افکار عمومی صحبت کنید تا ابهام پیش نیاید. مردم سوال دارند و اطلاعات بنده نیز به عنوان نماینده تکمیل نیست. هنوز دو ماه از تصویب قانون مجلس برای تعلیق همکاری با آژانس نگذشته که جمعی از جاسوسان آژانس تحت عنوان بازرس به ایران آمده‌اند؛ اینها در حالی است که لاریجانی در زمان جنگ گفته بود بعد از پایان جنگ به حساب گروسی می‌رسیم درحالی‌که به نظر می‌رسد اکنون گروسی در حال رسیدن به حساب ماست. ما می‌خواهیم شما موفق باشید، اما متأسفانه قانون مجلس نیز اشکال داشت که کار را به شورای عالی امنیت ملی سپرد و اکنون ما متوجه تصمیماتی که آنجا گرفته می‌شود، نمی‌شویم. به نظر می‌رسد ظاهر شروط مجلس رعایت نشده است و خود ما نیز به این وضعیت معترض هستیم.»
گزارشی از جلسه کمیسیون امنیت ملی با وزیر خارجه
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از پایان جلسه با وزیر خارجه گزارشی از این نشست ارائه کرد. در بخش نخست این جلسه مدیرکل اوراسیای وزارت امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات منطقه قفقاز به ویژه مسیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان ارائه کرد. در بخش دوم نیز سیدعباس عراقچی گزارشی از موضوع هسته‌ای و فعال شدن اسنپ بک و مذاکرات با غرب ارائه داد.
رضایی با اشاره به توضیحات عراقچی درباره همکاری با آژانس و مذاکرات جاری به خانه ملت گفت: «عراقچی اذعان کرد ما بر روی مواضع خود در موضوع هسته‌ای محکم ایستاده‌ایم، موضع ما موضع نظام است و پای آن خواهیم ایستاد. در ادامه نشست همچنین سوالی راجع به متونی که درباره چارچوب همکاری ما با آژانس نشر پیدا کرده، مطرح شد که عراقچی تاکید کرد با آژانس توافقی نشده و مذاکره با آژانس ادامه دارد. همینطور وی گفت که ما برای هر سناریویی آمادگی داریم.»
او تصریح کرد: «یک فضای غیرواقعی یا یک فضای اغراق‌آمیزی حول موضوع اسنپ‌بک ایجاد شده که در واقع بزرگ‌تر از خود واقعیت است. در ادامه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در این جلسه نظرات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند که پرتکرارترین و مهمترین آن، تاکید بر اجرای کامل و دقیق قانون تعلیق همکاری با آژانس بود. همچنین انتقادات شدیدی از مواضع غربی‌ها و سه کشور اروپایی در قبال جمهوری اسلامی ایران شد و بر عدم اعتماد به غرب و عدم همکاری با آژانس به دلیل اینکه سابقه خوبی ندارد و حتی حاضر نشدند حمله به تأسیسات هسته‌ای ما را محکوم کنند، تاکید شد و نهایتاً بر لزوم وجود یک صورت‌بندی جدید در سیاست خارجی نیز تاکید شد.»
پاسخ عراقچی به تیم جلیلی
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه که روز گذشته برای شرکت در جلسه کمیسیون امنیت ملی به پارلمان رفته بود، در گفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت توضیحاتی درباره مسئله حضور بازرسان در ایران داد. عراقچی گفت: «قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همکاری با آژانس را موکول به تصمیم شورای عالی امنیت ملی کرده است لذا طبق قانون تمامی درخواست‌های آژانس به شورای عالی امنیت ملی می‌رود تا در مورد آنها تصمیم‌گیری شود. اکنون نیز در خصوص تعویض سوخت نیروگاه بوشهر که باید تحت نظر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود، تصمیمات گرفته شده و هر نوع همکاری نیز در همین چارچوب قانون مجلس خواهد بود که تامین‌کننده منافع ملت ایران باشد.»
او درباره ادعای ثابتی نیز گفت: «هیچ متنی هنوز مورد تایید نهایی قرار نگرفته است؛ بعضی از دیدگاه‌ها بین دو طرف ردوبدل شده و دیدگاه‌های آژانس نیز چندین مرتبه به صورت مکتوب ارائه شده است. در هر مذاکره طبیعی است طرفین دیدگاه‌ها و نظرات خودشان را تبادل می‌کنند تا نهایتاً طی یک مذاکره به جمع‌بندی برسند. نمی‌دانم متن مورد اشاره نماینده محترم از کجا آمده، اما باید گفت که این متن، متن مورد مذاکره و توافق نیست.»
ایران قصد پنهانکاری ندارد
ساسان کریمی، استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران درباره حضور بازرسان آژانس در تهران به «هم‌میهن» گفت: «ایران عضو آژانس، پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای است و دارای یک توافقنامه پادمانی است. سه نهادی که از لحاظ حقوق بین‌الملل معتبر هستند و ایران به آنها تعهد دارد. این که گفته می‌شود ورود بازرس‌ها غیرقانونی بوده، صحیح نیست.
چون ورود با تصویب شورای عالی امنیت ملی انجام شده و لازم‌الاجراست. اقدامی که من فکر می‌کنم در قالب معادلات ضدامنیتی‌سازی ایران صورت می‌گیرد. البته این حق حاکمیتی ایران است که کدام بازرس‌ها وارد شوند و به کدام‌یک اجازه ورود ندهند. نکته این است که عدم ورود بازرسان به ایران، اهرم مناسبی برای آنهایی است که قصد دارند ایران را به عنوان تهدید معرفی کنند و بگویند حتماً در ایران اتفاقاتی رخ می‌دهد که برای دیده نشدن آنها، اجازه ورود بازرسان داده نمی‌شود.»
او ادامه داد: «ایران کار غیرقانونی نمی‌کند که نخواهد اجازه بازرسی بدهد. از زمان جنگ نیز موضوع این بود که تاسیسات هسته‌ای ما در بمباران‌ها آسیب دیده و مبنایی برای بازرسی از این تاسیسات در شرایط موجود، وجود ندارد. بنابراین، مبنای بازرسی و پروتکل خاص این شرایط باید بین ایران و آژانس تهیه شود. موضوعی که برای دیگر کشور‌ها نیز از لحاظ حقوقی می‌تواند مبنا قرار بگیرد.
بنابراین، ایران به صورت کلی مشکلی با بازرسی‌ها ندارد. ضمن اینکه در حال حاضر به واسطه بمباران و آسیب خوردن تاسیسات هسته‌ای، در بسیاری از موارد ما اصلاً فعالیتی نداریم که بخواهد تحت بازرسی قرار بگیرد. خوب است که بازرسان حضور پیدا کنند و این بهانه‌ها از دست بدخواهان یعنی کشور‌های غربی و رژیم صهیونیستی گرفته شود. ایران از عدم حضور بازرس‌ها چیزی به دست نمی‌آورد، اما بهانه خوبی در اختیار اسرائیل گذاشته می‌شود.»
کریمی درباره مسائل مطرح‌شده راجع به مواد هسته‌ای ایران و حسابرسی از سوی آژانس نیز گفت: «ایران در خصوص مواد هسته‌ای نیز قصدی برای پنهانکاری نداشته و هیچ وقت نگفته است که پاسخی در این مورد نمی‌دهم. بعضی از این مواد مشخص هستند که در چه نقاطی قرار دارند و حسابرسی از آنها راحت است. بخشی از آنها در تاسیسات بمباران‌شده هستند و نگرانی‌هایی درباره نشت هسته‌ای وجود دارد. نگران نشت مواد در پاییز با بارندگی‌ها در این فصل هستیم. آیا قبل از جنگ، ایران مواد پنهانی داشته است؟ خیر.
آژانس از محل مواد خبر داشته و بعد از جنگ هم ممکن است محل برخی از آنها برای خود ایران هم با توجه به بمباران تاسیسات، غیرشفاف باشد. اما ایران نمی‌خواهد از این شرایط برای کدر کردن فضا استفاده کند. اما وقتی چنین وقایعی رخ می‌دهد، تصویر خود به خود کدر می‌شود. این مواد نیز با کمک یا بدون کمک آژانس از زیر آوار خارج می‌شود یا دوباره اکتشاف خواهد شد. این که گفته شود با ارائه اطلاعات به آژانس از مختصات برای حمله استفاده می‌شود، تحلیلی کودکانه است. طرف مقابل برای حمله از اطلاعات آژانس استفاده نمی‌کند و راه‌های دیگری دارند. بنابراین، در خصوص بازرسی‌ها در این شرایط مبنای روشنی وجود نداشته که باید با همکاری وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شعام، به این مبنای دقیق‌تر برسیم.»
اعتبار تصمیمات شعام تصویب رهبری است
وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌و‌گو با هم‌میهن در تشریح حضور عراقچی در مجلس و موضوعات مطرح شده در جلسه کمیسیون با وزیر امورخارجه با اشاره به مصوبه مجلس، تاکید کرد: «مجلس قانون تعلیق همکاری با آژانس را تصویب کرد، مگر اینکه امنیت و یکپارچگی کشور و مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای تامین شده باشد. تشخیص تامین این امنیت با دو شرط است؛ اول این که سازمان انرژی هسته‌ای گزارش آن را ارائه و دوم این که شورای عالی امنیت ملی آن را تصویب کند. یعنی نه شورای عالی امنیت ملی اطلاع داشته باشد بلکه آن را تصویب کند. تصمیمات شورای عالی امنیت ملی زمانی اعتبار دارد که به تصویب رهبری برسد.»
او افزود: «دوستان در وزارت امور خارجه مدعی هستند که اقدامات انجام‌شده در چارچوب قانون مصوب مجلس است. یعنی حتماً این موضوع در کمیته شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و مراحل قانونی آن طی و رعایت شده است. این ادعای وزارت امور خارجه است و اینکه فعلاً با شرایطی که پیش آورده‌اند، موجبی برای این اتفاقات نیست.
اما موضوع تعویض سوخت نیروگاه بوشهر مطرح است و طبق قانون باید این تعویض تحت نظر آژانس بین‌المللی هسته‌ای انجام شود. اقدامات برای راکتور تهران هم باید زیر نظر آژانس باشد و اگر بازرسان اینجا حضور دارند برای این موضوع است. علاوه بر آن بازرسان اینجا هستند تا یک نوع همکاری با رعایت قوانین مجلس تعریف شود.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: «اما برخی از همکاران ما در مجلس بر این باورند که اگر ترتیب‌های قانونی رعایت شده باید اسناد آن را به مجلس ارائه کنند. مقرر شد این بررسی صورت گیرد و اگر اسنادی وجود دارد کمیسیون از رعایت نکات قانونی مطلع شود.»
احمدی در پاسخ به این سوال که اگر اسناد به مجلس ارائه نشود یا وجود نداشته باشد، مجلس چه برخوردی خواهد کرد؟ تاکید کرد: «در قانون برای کسانی که مستنکف اجرای قانون کنند، مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است. مجری این قانون وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی است که باید گزارش بدهند که در شعام قرار گیرد و اگر تصویب شد، نیازی برای رسیدگی مجلس نیست. اما اگر ترتیبات ذکر شده مورد توجه قرار نگرفته باشد، قطعاً با مستنکف برخورد قانونی صورت می‌گیرد. آنچه که مجلس و کمیسیون امنیت ملی روی آن تاکید دارد، اجرای قانون است.»
