بیکار‌های حقوق بگیر از سیاست کنار گذاشته خواهند شد!
روزنو :مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در روز‌های اخیر با همان لحن بی‌تکلف همیشگی‌اش گفت: «کارمان شده فقط به یک مشت بنیاد و سازمان‌های الکی که به هیچ دردی نمی‌خورند پول بدهیم! به آنها گفتم این بساط باید جمع شود».
این کلام به ظاهر ساده انبار پنهان باروتی را نشانه رفت که دولت‌های پیشین نیز نشانه‌روی به آن را جایز نمی‌دانستند.
پزشکیان، اما در این نقد صریح اخیرش به موضوعی اشاره کرد که سالهاست کنشگران اقتصادی و اجتماعی و رسانه‌ها به آن پرداخته بودند؛ ساختار ناکارآمد توزیع بودجه.
موضوعی که روسای‌جمهور پیشین یا همسو با آن بوده‌اند یا به دلیل بده-بستان‌های سیاسی آن را درز گرفته و جدال درخصوص آن را به رده‌های پایین‌تر یا رسانه‌ها واگذاشته بودند.
در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این نهاد‌ها گفته بود: «برخی از این نهاد‌ها و مؤسسات را اصلا ما نمی‌دانیم چه می‌کنند و نمی‌شود به آنها نزدیک شد. نه‌تنها نمی‌توانستیم از آنها سوالی بپرسیم، بلکه آنها از ما می‌پرسیدند که چطور به خودتان جرات داده‌اید از ما بپرسید با بودجه چه می‌کنیم»؟
حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری هم در صفحه توئیترش این‌طور نوشته بود: «وقتی می‌خواهیم بودجه‌شان را قطع کنیم، کل بودجه کشور را گروگان می‌گیرند، تا تکلیف آن یک ردیف مشخص شود».
طرح نقد از این موضوع، اما این روز‌ها بی‌دلیل به مقام ریاست‌جمهوری نرسیده است. مشکلات اقتصادی شدید، در کنار بی‌آبی و بی‌برقی و کسری بودجه و سایه جنگ چنان فشار به ارکان دولت وارد آورده که خود رئیس‌جمهور این بار مستقیم قصد کرده تا حداقل در حرف، امنیت مالی نهاد‌ها و ارگان‌ها و بنیاد‌هایی را بر هم بزند که از منابع عمومی به نفع گروه‌های خاص و نهاد‌های کم‌بازده بهره می‌برند و به نوعی بار اضافه و بی‌ثمری بر بودجه کشور هستند.
اما به نظر جدال با این بخش پنهان بودجه بگیر کشور آسان نیست.
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و منتقد سیاسی، جدال با این بساط را با لحنی نومیدانه اینگونه توصیف می‌کند: «تمام نزاع‌های سیاسی و مشکلات کشور بر سر همین «بساط» است! برچیدن و جمع‌کردنش هم کار حضرت فیل است!».
او در این جمله کوتاه ضمن اشاره به سخنان پزشکیان تلویحا به نهاد‌هایی که میلیارد‌ها تومان بودجه دریافت می‌کنند می‌تازد. نهاد‌هایی که نه توسعه‌ای ایجاد می‌کنند، نه باور دینی و فرهنگی مردم را ارتقا می‌دهند و نه اثری ملموس بر زندگی روزمره دارند. همان‌ها که به محض کوچک‌ترین تهدیدی برای منابع مالی‌شان، تمام مقدسات و ارزش‌ها را به میدان می‌آورند تا وضعیت موجودشان را حفظ کنند.
تحلیلگر سیاسی ادامه می‌دهد: «تمام نزاع‌های سیاسی و مشکلات کشور بر سر همین بساط است! جماعت منتفع از این بساط، به محض بو بردن از برچیدن آن، پای تمام مقدسات و ارزش‌ها را وسط می‌کشند».
مدارس و دانشگاه‌ها با کمبود تجهیزات و نیروی انسانی
روبه‌رو هستند. بیمارستان‌ها با کمبود دارو و فشار کاری شدید پرسنل مواجه‌اند. خدمات رفاهی و اجتماعی برای گروه‌های محروم محدود و ناکافی است و صدای اعتراض به هر یک از آنها، معمولا با برخورد‌های امنیتی ساکت می‌شود
بحران کسری بودجه و فشار بر مردم
علی قنبری، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس، کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مالی کشور معرفی می‌کند و می‌گوید: «این رقم به ظاهر عددی در بودجه است، اما در عمل معنایی فراتر دارد؛ شکاف میان درآمد‌ها و هزینه‌هایی که دولت برای آن تعهد داده است». این کسری بودجه، نمادی از بحران واقعی منابع و تعهدات مالی دولت است. عددی که خلا آن در بودجه کشور فشار مضاعفی بر خانواده‌ها و کسب‌وکار‌ها و صنایع کوچک وارد می‌کند.
در این در حالی است که در این میان سوال کلیدی صاحبنظران این است: چرا در چنین شرایط بحرانی، منابع عظیم صرف بنیاد‌ها و سازمان‌هایی می‌شود که کارایی اقتصادی و اجتماعی مشخصی ندارند؟
پزشکیان که این روز‌ها نشان داده در مقام یک منتقد، جایگاه بهتری دارد تا در قامت رئیس‌جمهوری در ساختار پیچیده قدرت در ایران، در همین سخنان صریح اخیرش گفته است: «تا دل‌تان بخواهد مؤسسات و بنیاد‌هایی داریم که هیچ برون‌دادی ندارند ولی پول به اینها می‌دهیم. خب! چرا باید به اینها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمی‌توانیم تأمین کنیم؟ این پول‌ها باید صرف نان و نه حتی توسعه شود چه رسد به این که به سازمان‌هایی دهند که به تعبیر او برون‌داد یا خروجی ندارند».
این سخن هشداری روشن است؛ اینکه ادامه تخصیص غیرکارآمد بودجه پیامد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قطعی دارد و در این میان دست دولت برای بریدن این خورنده‌های بودجه کوتاه‌تر از آنی است که فکرش را بکنید.
در این میان آنچه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، این است که بخش قابل‌توجهی از این نهاد‌ها و ارگان‌ها، زیر نظر مستقیم رهبری اداره می‌شوند و از بودجه عمومی تغذیه می‌کنند، اما عملکردشان غیرشفاف است و تقریبا هیچ‌گاه پاسخگو نیستند.
این بدان معنی است که میلیارد‌ها تومان از منابع عمومی، بدون ارزیابی عملکرد، بدون گزارش دقیق و بدون مکانیسم حسابرسی واقعی، به جیب ساختار‌هایی می‌رود که نه توسعه اقتصادی ایجاد می‌کنند، نه ارتقای فرهنگی ملموس دارند و نه حتی به تقویت باور دینی مردم کمک کرده‌اند.
از یک طرف، دولت و مجلس با کسری عظیم بودجه و فشار بر مردم روبه‌رو هستند؛ از طرف دیگر، منابع عمومی صرف نهاد‌هایی می‌شود که نه پاسخگو هستند، نه فرآیند شفاف و نه مکانیزم نظارتی قابل اعتماد. در واقع، این «بساط» مورد اشاره رئیس جمهور، هم اقتصاد را تحت فشار می‌گذارد و هم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نابود می‌کند
این وضعیت، یک تضاد آشکار ایجاد می‌کند: از یک طرف، دولت و مجلس با کسری بودجه عظیم و فشار بر مردم روبه‌رو هستند؛ از طرف دیگر، منابع عمومی صرف نهاد‌هایی می‌شود که نه سیاست‌گذار پاسخگو دارند، نه فرآیند شفاف و نه مکانیزم نظارتی قابل اعتماد. در واقع، این «بساط» مورد اشاره رئیس جمهور، هم اقتصاد را تحت فشار می‌گذارد و هم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نابود می‌کند.
بودجه‌های نجومی و نهاد‌های کم‌بازده
داده‌های بودجه‌ای منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از منابع عمومی صرف نهاد‌هایی می‌شود که اثر توسعه‌ای و رفاهی اندک یا شاید بهتر است بگوییم بی‌تاثیر بر کشور دارند.
مثلا به مرکز خدمات حوزه علمیه؛ ۱۴ هزار میلیارد تومان، شورای عالی حوزه‌علمیه؛ ۷ هزار میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی؛ ۵ هزار میلیارد تومان، جامعة‌المصطفی؛ ۱۷۵۶ میلیارد تومان، شورای سیاستگذاری حوزه‌علمیه زنان: ۱۷۲۶ میلیارد تومان، صدا و سیما: ۴۳ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور در سال جاری اختصاص می‌یابد. به این نهاد‌ها می‌توان ده‌ها موردمشابه دیگر را هم اضافه کرد که روی هم رفته ارقام قابل توجهی را صرف خود می‌کنند.
این تخصیص‌ها در حالی است که بخش‌های اساسی اقتصاد، صنعت، آموزش و زیرساخت‌ها با کمبود منابع مواجه‌اند و بسیاری از پروژه‌ها به دلیل مشکل بودجه یا نیمه تمام مانده یا اصلا عطای آن به لقایش بخشیده شده است.
تضاد آشکار با آموزش. بهداشت و رفاه عمومی
یکی از نکات برجسته سخنان پزشکیان، تضاد میان نیاز‌های واقعی مردم و نحوه تخصیص بودجه است: مدارس و دانشگاه‌ها با کمبود تجهیزات و نیروی انسانی روبه‌رو هستند. بیمارستان‌ها با کمبود دارو و فشار کاری شدید پرسنل مواجه‌اند. خدمات رفاهی و اجتماعی برای گروه‌های محروم محدود و ناکافی است. این در حالی است که صدای اعتراض به هر کدام از این اوضاع، معمولا با برخورد‌های امنیتی ساکت می‌شود.
در این شرایط، بودجه‌هایی صرف نهاد‌هایی می‌شود که کارکرد اقتصادی و اجتماعی مشخصی ندارند.
میلیارد‌ها تومان از منابع عمومی، بدون ارزیابی عملکرد، بدون گزارش دقیق و بدون مکانیسم حسابرسی واقعی، به جیب ساختار‌هایی می‌رود که نه توسعه اقتصادی ایجاد می‌کنند، نه ارتقای فرهنگی ملموس دارند و نه حتی به تقویت باور دینی مردم کمک کرده‌اند
این تضاد، نمادی از اولویت‌بندی اشتباه منابع عمومی و ضعف سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی است. موضوعی که از منظر کارشناسان نیازمند اصلاح فوری بودجه است.
نهاد‌های مذهبی از استقلال تا تخصیص بودجه
بیشتر از صد سال از تاسیس حوزه علمیه قم می‌گذرد و گفته می‌شود بنیان‌گذاران آن به وابستگی مالی به حاکمیت اعتقادی نداشته و معتقد بودند که امورات حوزه باید با قناعت طلاب و پولی که مردم با طیب خاطر می‌دهند اداره شود. اما این موضوع طی گذر زمان چنان تغییر کرد که امروز به نظر می‌رسد از آن ایده چیزی بر جای نمانده است. آیت‌الله مصطفی محقق داماد، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، در آذر ۱۴۰۰ گفته بود: «کسی که برای اولین بار برای حوزه علمیه بودجه دولتی تصویب کرد، محمد خاتمی بود».
او که خود از مخالفان تخصیص این بودجه به حوزه است می‌گوید: «من الان هم مخالف پول گرفتن حوزه از دولت هستم. حوزه باید با بودجه‌ای که مردم با طیب خاطر می‌دادند بگردد. آیت‌الله بروجردی حوزه را در برابر حکومت با هرمشکلی اداره کرد، اما امروز یکی از مشکلات حوزه این است که وابسته به دولت و حکومت شده است».
این نقل قول نشان می‌دهد که بحث بودجه‌گذاری به نهاد‌های مذهبی ریشه تاریخی دارد و گذر از آن نیازمند رجوع به بنیاد‌های فکری این حوزه است.
هرچند که با نگاهی به لیست بلند بالای نهاد‌های مذهبی که وابستگی مالی به بودجه عمومی دولت دارند می‌توان دریافت که رویکرد حاکمیت در این سال‌ها نه استقلال این بخش که وابستگی هر چه بیشتر و در خدمت گرفتن حداکثری توان مذهب برای پیشبرد اهداف سیاسی بوده است.
تبعات اقتصادی و اجتماعی ادامه روند فعلی
به اعتقاد کارشناسان تداوم تخصیص بودجه به نهاد‌های کم‌بازده تبعات جدی دارد که از آن جمله می‌تواند به تضعیف سرمایه‌گذاری و صنعت منجر شود و توان دولت برای تأمین خدمات اساسی کاهش یابد. در این شرایط وقتی مردم می‌بینند که بودجه عمومی به نهاد‌های کم‌اثر اختصاص می‌یابد، اعتماد به دولت و سیاستگذاران را از دست می‌دهند.
همه اینها همان نقطه آسیبی است که رئیس جمهور به خوبی آن را حس کرده و به آن واکنش نشان داد. در چنین شرایطی سخنان اخیر او بیش از یک اظهار‌نظر سیاسی، دعوتی برای بازنگری جدی در اولویت‌های بودجه‌ای کشور است، چراکه ادامه تخصیص منابع به نهاد‌های کم‌ثمر، فشار بیشتر بر مردم، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش نابرابری را به همراه دارد.
