پیشنهاداتی جهت اصلاح قوه قضاییه!

پیمان حاج محمود عطار ضمن اشاره به فراخوان حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: رییس قوه قضاییه درخواست کرده که ۵ انتقاد و نقطه نظر برای بهتر شدن ساختار دستگاه قضایی را به ایشان اعلام کنند.

به گزارش روز نو به عنوان وکیلی که بیش از دو دهه در محاکم و مراجع قضایی فعالیت کرده و دارای تجاربی در این زمینه هستم از این درخواست رییس قوه قضاییه استقبال می‌کنم و سه پیشنهاد دارم.

این حقوقدان ضمن اشاره به نقاط ضعفی در دستگاه قضا اضافه کرد: اولین پیشنهاد به نظر رییس پیشین قوه قضاییه مرحوم رییسی بر می‌گردد، ایشان نوید راه اندازی سایت اطلاع رسانی را داده بود که تمامی احکام و آرا قطعی مراجع قضایی را منتشر می‌کند. چنانچه این طرح اجرا شود به گونه‌ای که دسترسی تمام شهروندان و حقوقدانان به احکام فراهم گردد نقش پر رنگی در استقرار شفافیت و بالندگی در رسیدگی به پرونده‌ها خواهد داشت.

وی در این رابطه افزود: برخی از آراء دادگاه‌ها به دلیل تراکم ورودی پرونده‌ها از دقت کافی در رسیدگی برخوردار نیستند و برخی احکام به جهت استنباط نادرست قاضی به اشتباه صادر شده‌اند. همانطور که وقتی مورد اعاده دادرسی قرار می‌گیرد حکم توسط مراجع بالاتر نقض می‌شود. انتشار این احکام می‌تواند دقت دانشجویان و اساتید حوزه و دانشگاه را جلب کند و توسط حقوقدانان به نقد و بررسی گذاشته شود. در این صورت بسیاری از اشتباهات قضایی کاهش پیدا می‌کند.

این حقوقدان ضمن تشریح سیر تدوین لوایح قوه قضاییه گفت: پیشنهاد دوم من به رییس قوه قضاییه این است که همانطور که اصل ۱۵۶ قانون اساسی در رابطه با اختیارات قوه قضاییه تصریح دارد، یکی از این وظایف تهیه و تقدیم لوایح قضایی به مجلاس جهت تبدیل به قانون است. در برخی از موارد نقطه نظرات حقوقدانان در بررسی لوایج اخذ نشده است. گرفتن نقطه نظرات ارشادی و پیشنهادی این گروه باعث می‌شود لایحه با انسجام به مجلس برود و در مواجهه با نقد از قدرت علمی بالاتری برخوردار باشد.

عطار با اشاره به اتهامات امنیتی روزنامه نگاران و خبرنگاران گفت: پیشنهاد سوم من ناظر بر قانون مطبوعات است. در تاریخ حقوق ایران دولت به برخی میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی ملحق شد که برابر قانون اساسی و قوانین عادی دولت ایران به هر میثاق و پیماننامه‌ای ملحق شود موظف است قوانین داخلی خود را مطابق و منطبق بر مفاد آن کنوانسیون‌های الحاقی تطبیق دهد. کنوانسیون مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم که مجلس به دولت اجازه داد به این کنوانسیون سازمان ملل ملحق شود. مصوبه مجلس در این رابطه به تایید مجمع تشخیص مصلحت نیز رسیده است.

وی افزود: در یکی از مواد این کنوانسیون به دولت‌ها تکلیف شده است شرایط و بستر مورد نیاز برای شهروندان و نهاد‌های صنفی، ان جی او‌ها و خبرنگاران را در راستای انتقاد از عملکرد کارگزاران قوای سه گانه فراهم کند و باید از هر گونه برخورد قضایی و مداخله جویی در انجام وظایف انتقادی رسانه‌های گروهی و شهروندان جلوگیری شود.

پیمان حاج محمود عطار در پایان سخنان خود تاکید کرد: متاسفانه علی رغم تکلیف دولت ایران بر تطبیق قوانین داخلی اش با مفاد کنوانسیون ها، در این خصوص هیچ اقدامی از سوی قوه قضاییه به عنوان مرجع تهیه لوایج قضایی به قوه مقننه در رابطه با این انطباق نشده است و هر شهروندی در قالب خبرنگار یا وکیل یا استاد دانشگاه و... انتقادی به ساختار برخی نهاد‌های حاکمیتی داشته باشد رفتار نامبرده جنبه‌ای امنیتی می‌گیرد و در قالب اتهاماتی نظیر فعالیت تبلیغی علیه نظام اخلال در امنیت روانی جامعه و سایر عناوین مجرمانه منتقد دلسوزمورد آزار قرار می‌گیرد.