آغاز بحث لاریجانی و عراقچی!
روزنو :به رغم گمانه‌زنی‌های متعدد درباره احتمال انتقال پرونده هسته‌ای ایران از وزارت امور خارجه به شورای عالی امنیت ملی بعد از انتصاب علی لاریجانی به دبیری این شورا، اما عباس عراقچی، وزیر امور خارجه این احتمال را رد کرده و گفته است که برنامه‌ای در این رابطه در دستور کار نیست.
عراقچی در حاشیه نشست روز دوشنبه هیات دولت درباره سپرده شدن پرونده مذاکرات به دبیر شورای عالی امنیت ملی به خبرگزاری خبرآنلاین گفته است که «فعلا چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست و تصور نمی‌کنم این اتفاق رخ دهد». با این وجود اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری خود پاسخ متفاوتی به این سوال داده و تاکید کرده است که «موضوع هسته‌ای قاعدتا همیشه با هماهنگی و به نوعی زیرنظر شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شده؛ یعنی وزارت امور خارجه به عنوان متولی مذاکرات، نهایتا بر اساس تصمیم‌هایی که از سوی ارکان نظام اتخاذ می‌شده، کار را پیش می‌برده است.
وزارت امور خارجه متولی مذاکرات است». بقایی با تاکید بر اینکه اکنون هم به همان شکل کار ادامه پیدا خواهد کرد، افزود: امیدواریم که با حضور آقای دکتر لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی، بتوانیم در همه موضوعاتی که مرتبط با دیپلماسی کشور است، همچون گذشته، ان‌شاءالله فعالانه مسائل را به پیش ببریم. بعد از انتصاب لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی بسیاری این تغییر را نشانه‌ای از احتمال تغییر متولی پرونده هسته‌ای ایران دانستند. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم بعد از این انتصاب به احتمالات آغاز مذاکرات ایران و امریکا اشاره کرد و گفت: «این اقدام به نظر من هم پیام داخلی داشت و هم پیام خارجی. پیام داخلی آن است که عصر افراطیون در حال افول است و پیام به خارج این است که ایران به دنبال مذاکره است؛ لذا معتقدم شروع کار‌های لاریجانی می‌تواند مذاکرات غیررسمی عراقچی و ویتکاف را به شرایط تازه‌ای در مذاکرات ایران و امریکا تبدیل کند». با این وجود سکاندار وزارت امور خارجه تاکید دارد که چنین برنامه‌ای در دستورکار نیست.
سرنوشت یک پرونده؛ از دولت به شعام و از شعام به دولت
مسوولیت پرونده هسته‌ای ایران تا زمان دولت سید محمد خاتمی در دست دولت بود. پیشنهاد واگذاری پرونده هسته‌ای به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از سوی کمال خرازی، وزیر وقت امور خارجه مطرح شد. طراحان این ایده معتقد بودند که با توجه به وضعیت بحرانی کشور در شهریور ۱۳۸۲، هر لحظه شکاف میان دو دستگاه اصلی یعنی وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی تشدید می‌شود. در آن مقطع دیپلمات‌ها و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه، بحرانی تمام عیار را پیش روی نظام می‌دیدند، در مقابل، اما سازمان انرژی اتمی به عنوان متولی اصلی پرونده، ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های دیگری داشت.
از سویی شکاف میان دو دستگاه و اختلاف‌های عمیق داخلی پیرامون نحوه واکنش ایران به قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۳ آژانس نیز وجود داشت. همچنین تهاجم تمام عیار سیاسی و تبلیغاتی امریکا و تشدید بدگمانی‌های بین‌المللی نسبت به ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز فضا را علیه ایران تشدید کرده بود. در این شرایط پیشنهاد وزیر امور خارجه که‌در همین راستا ارایه شده بود مورد توجه مسوولان عالیرتبه کشور نیز قرار گرفت.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی درباره جزییات انتقال این پرونده از دولت به شورای عالی امنیت ملی نوشته است: «پیک سیدمحمد خاتمی، رییس‌جمهور وقت، ۱۳ مهرماه ۱۳۸۲ حامل «پیامی ویژه» پاکت لاک و مهر شده حاوی دستخطی از وی که مسوولیت پرونده هسته‌ای را به حسن روحانی تنفیذ کرده بود به روحانی تحویل می‌دهد. این نامه با رونوشتی به وزیر خارجه، رییس سازمان انرژی اتمی و دیگر نهاد‌های مربوط برای هماهنگی کامل با مسوول پرونده هسته‌ای بود. حکم پذیرش مسوولیت پرونده هسته‌ای در حالی از سوی رییس‌جمهور وقت به روحانی تنفیذ می‌شود که پیش از آن چند بار وی از پذیرش این مسوولیت سر باز زده بود.
با این حال روحانی باز هم از پذیرش این مسوولیت در آن روز شانه خالی می‌کند. همزمان روحانی ۱۳ مهرماه در نشستی با حضور مقام رهبری شرکت می‌کند. در این ملاقات نیز ضرورت هماهنگی حداکثری دستگاه‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای مطرح می‌شود و در آنجا با پیشنهاد وزیر خارجه «فرماندهی» دکتر روحانی در موضوع هسته‌ای مورد تایید تمام حضار در آن جلسه قرار می‌گیرد و در نهایت حسن روحانی این مسوولیت را می‌پذیرد».
پرونده هسته‌ای از لاریجانی تا جلیلی
بعد از حسن روحانی این علی لاریجانی بود که دبیر شورای عالی امنیت ملی شد، بنابراین این برای دومین بار است که علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران طی دو دهه گذشته منصوب می‌شود. اولین‌بار وی از مرداد ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۶ در این سمت منصوب شد که همزمان با آغاز دوره ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» بود. وی همزمان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی بود.
بعد از ۱۶ سال از استعفای او از این سمت حالا لاریجانی دوباره به صندلی قدیمی خود تکیه زده است. با این تفاوت که بار قبل در دوره ۱۶ ماهه دبیری‌اش بر شورای عالی امنیت ملی «پرونده مذاکرات با اروپا» عملا در دست او بود. لاریجانی در دوره نخست دبیری خود بر شعام، مسوول مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی با میانجیگری اتحادیه اروپا بود، چراکه مدیریت پرونده هسته‌ای تا قبل از دولت «حسن روحانی» در سال ۱۳۹۲ به عهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود و با ورود لاریجانی به این شورا عملا راهبری این پرونده در دستان او قرار گرفت.
دوره‌ای که به اذعان تحلیلگران یکی از مهم‌ترین و پرتنش‌ترین دوره‌های مدیریت پرونده هسته‌ای ایران محسوب می‌شود؛ پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع و تحریم‌های بین‌المللی در چارچوب قطعنامه‌های فصل هفت منشور ملل متحد در شورای امنیت علیه ایران صادر شد. دولت احمدی‌نژاد در این مقطع تصمیم گرفت در پاسخ به اقدامات خصمانه غرب، غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیرد و برای اولین‌بار ایران به اورانیوم ۳.۵ درصدی دست پیدا کرد.
درآن زمان لاریجانی عملا چهره‌ای مخالف مذاکرات بود و تا قبل از برعهده گرفتن مسوولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی به نوعی مخالف مذاکرات سیاسی با سه کشور اروپایی و تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی محسوب می‌شد. یکی از اظهارنظر‌های مشهور وی در واکنش به توافق سعدآباد در سال ۱۳۸۲در دولت «سید محمد خاتمی» و دبیری حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی این بود: «دُر دادیم و آب‌نبات گرفتیم». ذیل توافق سعدآباد در پاییز ۱۳۸۲ ایران در مذاکرات با سه کشور اروپایی توافق کرد که داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق و پروتکل الحاقی را اجرا کند و درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود شفاف‌سازی بیشتری داشته باشد. در مقابل اروپا پذیرفت که موضوع ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نشود و فضا برای همکاری اقتصادی و سیاسی با اروپا بیشتر فراهم شود. دو سال بعد در حالی که بخش مهمی از این وعده‌ها محقق نشده بود، لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی آمد و رهبری پرونده هسته‌ای را در دست گرفت.
شاید نخستین چرخش‌های او در زمینه نگاه به مقوله مذاکرات از همین دوران شروع شد. تجربه‌ای مشابه آنچه علی باقری‌کنی نیز در سال‌های بعد در دولت سیزدهم داشت و در مسیر واقعی مذاکره قرار گرفتن راه و رویه او را تغییر داد. لاریجانی از همان ۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۴ که کار خود را آغاز کرد، به سولانا، مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا و طرف اصلی مذاکرات اعلام کرد که ایران به دلیل زیاده‌خواهی غرب دیگر حاضر نیست اقدام‌های داوطلبانه گذشته درباره اجرای پروتکل الحاقی پیمان ان‌پی‌تی را از سر بگیرد و با قاطعیت تا تامین حقوق هسته‌ای خود که به دست آوردن چرخه کامل سوخت هسته‌ای است؛ به توسعه توان هسته‌ای خود زیرنظر آژانس ادامه خواهد داد.
لاریجانی تا زمانی که در ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۶ یعنی بیش از دوسال مسوولیت دبیر شورای عالی امنیت ملی را برعهده داشت، توانست به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بر سر یک دستور کار مشترک (مُدالیته) شش‌بندی به تفاهم برسد. بر اساس این دستور کار، آژانس در نهایت تایید کرد ایران به شبهات و سوال‌هایی که درباره فعالیت هایش از سوی آژانس مطرح بوده، پاسخ داده است. این مهم‌ترین دستاورد ایران در دوره دبیری شورای عالی امنیت ملی آقای لاریجانی بود. اگرچه او در این دوره دوساله نتوانست از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کند، اما موفق شد با حمایت احمدی‌نژاد رییس‌جمهور سابق و با همت بلند دانشمندان سازمان انرژی هسته‌ای ایران، زحمات بیش از یک دهه گذشته را به نتیجه رسانده و چرخه سوخت هسته‌ای را در ایران کامل کند.
بدین‌ترتیب اگرچه ایران در دوره آقای لاریجانی با سه قطعنامه شورای امنیت که دوتای از آنها تحت فصل هفتم منشور ملل متحد بود، روبه‌رو شد، اما توانست توان هسته‌ای ایران را به صورت مبنایی افزایش دهد. با این حال حضور لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی و راهبردی پرونده هسته‌ای چندان طول نکشید و او در پی اختلاف با احمدی‌نژاد از این سمت استعفا داد. البته او پس از استعفایش، تا زمان انتصاب به عنوان رییس مجلس هشتم در سال ۱۳۸۷، به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی عضو بود. بعد از این دوران دبیری سعید جلیلی بر شورای عالی امنیت ملی آغاز شد و در عمل او سومین دبیر شورای عالی امنیت بود که در زمان فعالیتش راهبری پرونده هسته‌ای ایران در شعام صورت می‌گرفت.
طرف مذاکره پرونده هسته‌ای کشورمان در زمان حسن روحانی، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و در زمان علی لاریجانی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی خاویر سولانا به همراه سه کشور فرانسه، آلمان، بریتانیا بود، اما در زمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی توسط سعید جلیلی این پرونده بعد جدیدی به خود گرفت، چراکه این‌بار طرف مورد مذاکره، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی کاترین اشتون به همراه معاونان وزیر خارجه ۶ کشور امریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان شدند.
دولت یازدهم و انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت امور خارجه
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ از ابتدای کار زمزمه‌هایی مبنی بر تصمیم برای انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه شنیده شد. مرداد ماه سال ۱۳۹۲ با گفت‌وگوی تلفنی محمدجواد ظریف با کاترین اشتون این مساله وجهه رسمی به خود گرفت. گمانه‌زنی‌ها در آن زمان بر این اساس بود که تیم دولت جدید معتقد است انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه جنبه امنیتی این پرونده را کاهش می‌دهد و البته حتما شکل جدیدی نیز به مذاکرات و پیگیری پرونده هسته‌ای ایران خواهد داد.
از سوی دیگر گفته می‌شود که انتقال پیگیری پرونده هسته‌ای ایران به وزارت امور خارجه باعث یکپارچگی سیاست خارجی شده و از موازی‌کاری در این عرصه جلوگیری می‌کند. اکبر ترکان از نزدیک‌ترین افراد به روحانی در آخرین فیلم تبلیغاتی وی در تلویزیون گفته بود: «سپردن دیپلماسی به نظامیان یعنی اینکه ما خودمان را از ابزار‌های دیپلماسی محروم کنیم. بهتر است که نظامیان نقش مهم نظامی‌گریشان را انجام دهند و آن کاری که در تخصص حرفه‌ای دیپلمات است را بگذارند دیپلمات‌ها انجام دهند.»
حسن روحانی نیز در ایام انتخابات، نظرات خود را درباره سطح مذاکرات هسته‌ای نیز روشن کرد و در برنامه گفت‌وگوی خبری خود در شبکه دوم سیما گفت: «باید پرونده هسته‌ای از شورای امنیت بیرون بیاید. ما آن زمان اول با وزرا مذاکره می‌کردیم بعدش رفتیم با روسا مذاکره کردیم. امروز هم همین‌طور باید بشود. آن ۵ نفر که الان مذاکره می‌کنند در سطح مدیرکل هستند، ما باید کاری کنیم که با سطح روسایشان مذاکره کنیم. ملت باید بیاید پشت مذاکره‌کننده. ما با این نبرد با همت بلند و با رهبری رهبر و با درایت و تدبیر نه با درشت‌گویی و شعار، این کار را خواهیم کرد و این تهدید را به فرصت تبدیل می‌کنیم.»
در نخستین روز‌های آغاز به کار دولت حسن روحانی، عباس عراقچی که در آن زمان مسوولیت سخنگویی وزارت امور خارجه را داشت درباره اخبار مطرح شده در رسانه‌ها مبنی بر انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت به وزارت امور خارجه گفته است: تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده، البته رییس‌جمهور اختیار دارند که این پرونده و پیگیری آن را به هر نهادی که صلاح می‌داند، واگذار کند.
تصمیم‌گیری در این خصوص در شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد ولی مذاکرات می‌تواند توسط دبیرخانه یا وزارت خارجه انجام شود. الان زود است و معتقدم این موضوع در زمان مقتضی انجام خواهد شد. در نهایت در چهاردهم شهریور سال ۱۳۹۲ حسن روحانی پس از ۱۰ سال روز پنجشنبه ۱۴ شهریور در حکمی مسوولیت مذاکرات هسته‌ای با طرف‌های خارجی را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه محول کرد. بسیاری در همان زمان تاکید داشتند که هم حضور چهره‌ای همچون محمدجواد ظریف و هم سابقه دبیری شعام شخص خود روحانی راه را برای اجرایی کردن این تصمیم هموار کرده است تا روحانی در اولین گام مسوولیت «مذاکرات هسته‌ای» را از شانه‌های شورای عالی امنیت ملی برداشت و بر دوش وزارت خارجه نهاد.
مخالفان این اقدام در آن زمان تاکید داشتند که موضوع هسته‌ای و مذاکرات پیرو آن نیازمند هماهنگی‌های دقیق، سریع و جامع در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، حقوقی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است و در این چارچوب وزارت خارجه از امکانات و جایگاه لازم به اندازه شورا برخوردار نیست ولو اینکه تایید و حمایت دولت و شخص رییس‌جمهور را داشته باشد. این افراد تاکید می‌کردند که «امنیتی» بودن موضوع هسته‌ای با انتقال آن از یک نهاد امنیتی به نهاد کارشناسی و تخصصی وزارت خارجه به این معنا نیست که حساسیت‌های امنیتی و بین‌المللی خاص آن برداشته می‌شود، هر چند که در ظاهر وجهه‌ای غیرامنیتی پیدا کند.
در مقابل موافقان مساله علاوه بر این کاهش جو و اتمسفر امنیتی حاکم بر پرونده را با انتقال موضوع به وزارت خارجه ممکن می‌دانستند، تاکید داشتند که با این تصمیم موضوع پرونده هسته‌ای از یک مساله ملی و کلان در سطح سیاسی، امنیتی، اقتصادی و ... به یک موضوع سیاست خارجی تبدیل می‌شود و همین موجب می‌شود تا مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی‌اش را دقیق‌تر و جزیی‌تر بر عملکرد وزارت خارجه در این موضوع اعمال کند.
ماجرای شمخانی و پرونده هسته‌ای
یک مورد تاریخی دیگر درباره مناقشه بر سر مسوول پرونده هسته‌ای نیز وجود دارد. زمستان سال گذشته علی شمخانی به‌رغم اینکه دیگر دبیر شورای عالی امنیت نبود خود را مسوول پرونده هسته‌ای ایران معرفی کرد.
او در گفت‌وگویی ویدیویی با پایگاه خبری نزدیک به خودش یعنی نورنیوز گفت: «من هنوز هم مسوول پرونده هسته‌ایم، همین که ما رفتیم با اروپایی‌ها مذاکره کردیم، تصمیم منه!» گفتن این جملات ابتدا این تصور را ایجاد کرد که مشاور سیاسی رهبر انقلاب عنوان تازه‌ای برای خود در نظر گرفته است تا پس از دوری یک‌سال‌ونیمه از جایگاه ریاست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، جایگاهی تازه برای خود در سیاست کشور دست و پا کند. این اظهارات شمخانی بعد از زمانی بود که دولت روحانی درباره نقش شمخانی در موضوع قانون اقدام راهبردی صحبت‌های صریحی داشتند. حسن روحانی، رییس‌جمهور پیشین ایران خردادماه سال گذشته در جلسه‌ای با وزرا و معاونان دولت دوازدهم وضعیت آن زمان را این‌گونه تشریح کرد: «قانون راهبردی مجلس بدترین قانون در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. ما از این قانون بدتر نداشتیم؛ قانونی که فقط توطئه بود برای اینکه دولت دوازدهم ناموفق شود.
برای اینکه مردم نفس نکشند. معلوم است. من می‌دانم چه کسی طراحی کرده، چه کسی نوشته، کجا نشستند. آدم‌هایش را می‌دانم چه کسانی نوشتند. در چه اتاقی نشستند. همه را من می‌دانم. خب خیانت شد به مردم.
چرا ۳۰۰ میلیارد دلار در این سه سال به مردم صدمه زدند؟ سالی ۱۰۰ میلیارد دلار، مستقیم و غیرمستقیم، از فروش نفت و پتروشیمی و تخفیف‌هایی که به دیگران می‌دهند، به مردم صدمه زدند. چرا نگذاشتید حل شود؟ مساله برجام در اسفند ۹۹ یا نه در فروردین ۱۴۰۰ حل می‌شد. آقای دکتر ظریف طرحی به شورای عالی امنیت ملی آورد، زمانبندی کرده بود. تقریبا اواخر فروردین ۱۴۰۰ توافق نهایی می‌شد. همه زمانبندی‌ها را آورده بود. در شورای عالی امنیت ملی با اکثریت قاطع آرا تصویب شد. فقط یک نفر مخالف بود. ولی خب نشد ما اجرا کنیم. بیشترین عامل همین قانون بود که جلوی ما را گرفته بود».
علی شمخانی نقش خود را در تدوین قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها» انکار می‌کند و می‌گوید: «قانون اقدام راهبردی را نمایندگان مجلس نوشتند، فقط زمانبندی آن خیلی شتابان بود، ما آن را تعدیل کردیم.» شمخانی در مصاحبه اخیر خود با پایگاه خبری منتسب به خودش به شدت از قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم» دفاع می‌کند. هرچند ۴ سال بعد از تصویب اقدام راهبردی مورد حمایت شمخانی، همچنان هدف رفع تحریم‌ها محقق نشده است. وی در پاسخ به انتقاد‌های روحانی می‌گوید: «حالا یک‌طرفه بعضی‌ها یک حرف‌هایی می‌زنند، این‌طوری نیست! اینها مکتوبه، ما هم قصد ورود به این چالش را نداریم.» علاوه بر این روحانی در بخشی از خاطراتش از انتخاب مقام‌های دولت یازدهم به نحوه انتخاب علی شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره می‌کند. به گفته روحانی، شمخانی پس از محمد فروزنده، علی‌اکبر ناطق‌نوری و فردی که از آن اسم برده نمی‌شود، گزینه چهارم رییس‌جمهور یازدهم برای دبیری شورای عالی امنیت ملی بود.
روحانی در این مورد می‌نویسد: «[شمخانی را]تا دو بار رهبری قبول نکردند و به دلایلی اشاره کردند، اما من گفتم فعلا فردی به عنوان جایگزین ندارم و ایشان به ملاحظه من قبول کردند.»
روحانی در ادامه با نام بردن از نامزدهایش برای دبیری شورای عالی امنیت ملی می‌نویسد: «پیشنهاد اولیه من آقای ناطق‌نوری بود و پس از امتناع ایشان (که علتش را توضیح می‌دهم) آقای محمد فروزنده هم این مقام را قبول نکردند. در نهایت آقای علی شمخانی را پیشنهاد کردم که البته در ابتدا رهبری قبول نمی‌کردند، اما با اصرار من - که فکر می‌کنم نادرست بود - در نهایت پذیرفتند؛ هر چند که پشیمان هم شدم، اما دیگر راه بازگشت مناسبی وجود نداشت.
اظهارات شمخانی درباره تداوم مدیریتش بر پرونده هسته‌ای البته بی‌پاسخ نماند. بعد از انتشار این مطلب و استفاده از این عنوان در رسانه‌های رسمی، روابط عمومی وزارت امور خارجه تاکید کرد که مسوولیت مذاکرات هسته‌ای همچنان بر عهده وزارت امور خارجه است. در این بیانیه تاکید شده بود که «مسوولیت انجام گفت‌و‌گو‌ها و مذاکرات در موضوع هسته‌ای همچون گذشته بر عهده وزارت امور خارجه است و این امر تحت مدیریت وزیر محترم توسط معاونت‌های سیاسی و حقوقی بین‌المللی انجام می‌شود.
بدیهی است تعیین راهبرد مذاکراتی و انجام هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط همچنان توسط شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد.» بقیه مقام‌های دولتی هم دقیقا بر همین خط خبری تاکید کردند تا پس‌لرزه‌های انتساب مسوولیت پرونده هسته‌ای به شمخانی را مدیریت کنند. محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور نیز آن زمان در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «این تصمیمات با شورای عالی امنیت ملی است و مسوول مذاکرات هسته‌ای نیز وزارت امور خارجه است.»
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رییس‌جمهور هم در پاسخ به خبرنگاران در این زمینه گفت: «زمان وزارت من آقای شمخانی مدیریت عملیاتی را بر عهده داشتند و مذاکره بر عهده وزارت خارجه بود. فکر می‌کنم هنوز هم مذاکرات هسته‌ای در اختیار برادر عزیزم، جناب آقای عراقچی است که هم سابقه بسیار خوبی دارند و هم مورد اطمینان مقام معظم رهبری هستند.»
پرونده هسته‌ای در دولت پزشکیان
شاید شرایط و چینش فعلی در ارتباط با دبیری علی لاریجانی بر شورا، وزارت سیدعباس عراقچی و ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان به نوعی ترکیبی بی‌سابقه را در ارتباط با مسوولان پرونده هسته‌ای ایجاد کرده باشد. مشخصا در این شرایط وزارت امور خارجه و دولت و دبیر شورای عالی امنیت ملی هماهنگی بی‌سابقه‌ای دارند که اصل نیاز به انتقال این پرونده از شورا به وزارت امور خارجه یا جابه‌جایی برعکس آن را از بین می‌برد. پرونده محرمانه هسته‌ای ایران حالا در دست حاکمانی هماهنگ است.
