خروج از لیست سیاه و دسترسی به اقتصاد جهانی!

این امر هزینه‌های مبادلات خارجی را به نحو قابل‌توجهی کاهش خواهد داد. توجه داشته باشید که آثار مثبت این اقدام زمانی به‌طور کامل محقق می‌گردد که اصلاحات قانونی مرتبط، ازجمله تصویب و اجرای کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، به‌طور کامل صورت پذیرد و تعاملات بین‌المللی به‌ویژه در حوزه رفع تحریم‌ها تداوم یابد.

به گزارش روز نو رفع موانع مالی، ضمن تثبیت بازار ارز و کاهش نوسانات اقتصادی، مسیر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و پایدار را هموار می‌سازد.

توجه داشته باشید که کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین‌المللی مورد تأکید FATF است که ایران تا پیش از این به دو کنوانسیون دیگر از آن پیوسته بود. کارشناسان معتقدند پذیرش CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو می‌تواند گام مؤثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها باشد و در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌های FATF مسیر برای تعامل با این نهاد و طبیعتا گسترش ارتباط اقتصادی ایران با دنیا، هموارتر خواهد شد. در همین مورد با یکی از اقتصاددان‌ها گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

دسترسی به اقتصاد جهان

مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در واکنش به خروج ایران از لیست سیاه FATF به‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «ابتدا باید به این مورد اشاره کنیم که گروه ویژه اقدام مالی یکی از مهم‌ترین نهاد‌های بین‌المللی در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این نهاد، سال‌ها است که اقتصاد کشور را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است که خروج از این لیست می‌تواند امیدوار کننده باشد. توجه داشته باشید که عدم پذیرش استاندارد‌های FATF باعث شده بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی خارجی از همکاری با ایران خودداری کنند، زیرا نگران تحریم‌های ثانویه و پیامد‌های حقوقی هستند. این مسئله دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی را دشوار کرده و تبادلات بانکی را به حداقل رسانده است باتوجه به این خبری که منتشر شده است باید ببینیم که آیا خروج از این لیست می‌تواند در روند تغییر ایجاد کند یا تحولات به چه شکلی خواهد بود.»

این اقتصاددان در همین مورد و با اشاره به نیاز اقتصاد به رفع تحریم‌ها اضافه می‌کند: «اقتصاد ایران به شدت به صادرات نفت، گاز و سایر کالا‌های غیرنفتی وابسته است، برای توسعه تجارت خارجی نیاز به کانال‌های بانکی مطمئن دارد. نبود دسترسی مستقیم به سیستم بانکی جهانی باعث شده تجارت خارجی ایران پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر شود. فعالان اقتصادی مجبور به استفاده از واسطه‌ها هستند که هزینه‌های اضافی و ریسک‌های فراوانی را به همراه دارد. پذیرش لوایح مرتبط با FATF نه‌تنها این اجازه را خواهد داد که موانع بانکی را کاهش دهد بلکه نشانه‌ای از همکاری ایران با نهاد‌های بین‌المللی خواهد بود. توجه داشته باشید که این موضوع می‌تواند چشم‌اندازی برای حل‌وفصل پرونده هسته‌ای نیز باشد. کشور‌های غربی، به‌ویژه آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا، بار‌ها اعلام کرده‌اند که همکاری ایران با FATF می‌تواند نشانه‌ای از تعهد این کشور به شفافیت مالی باشد. در نتیجه، پذیرش این استاندارد‌ها احتمالا در مذاکرات هسته‌ای که در حال جریان است نیز اثرگذار خواهد بود و می‌تواند به کاهش تحریم‌ها و گشایش اقتصادی منجر شود. در نهایت، الحاق کامل ایران به استاندارد‌های FATF نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک ابزار دیپلماتیک برای بهبود روابط بین‌المللی است. این اقدام می‌تواند مسیر خروج اقتصاد کشور از انزوا را هموار کرده و فرصت‌های جدیدی برای تعاملات مالی و تجاری ایجاد کند.»

خروج از لیست سیاه

علی مدنی‌زاده، با حضور در رسانه‌ملی در یک گفت‌و‌گو اظهارکرد: «نخستین خبر خوب اینکه پس از تصویب عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو، بعد از ۷ سال گره FATF باز شده است و برای گفت‌و‌گو از ایران دعوت کرده‌اند. تاکید بر همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند گمرک، که نیازمند تعامل چندجانبه است. این همدلی در دوران جنگ تحمیلی بی‌سابقه بود و به‌عنوان یک تجربه موفق، الگویی برای همکاری‌های آینده خواهد بود.»