دست ما مردم عادی دیگر به میوه‌ها نمی‌رسد!
روزنو :یکی از نتایج تلخ جنگ ۱۲ روزه گرانی کالا‌ها به‌ویژه مواد خوراکی و سبزی‌ها بوده است. قیمت میوه و سبزی در میادین میوه و تره‌بار بالاست و در مغازه‌ها قیمت بیشتر از نرخ میادین است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سود خرده‌فروشان بعضاً تا ۱۲۰ درصد می‌رسد. نبود درج قیمت و امتناع فروشندگان از اعلام نرخ، باعث گران‌فروشی بی‌ضابطه و بی‌سابقه شده است. کیفیت میوه‌ها در میادین پایین آمده و بخش زیادی از آنها آسیب‌دیده یا له‌شده‌اند. طبق آمار، تورم سالانه سبزی‌ها به ۶۶ درصد رسیده است. ضعف زیرساخت‌ها در توزیع و صادرات، مانع کاهش قیمت‌ها شده است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که گرانی روند افزایشی دارد و این روند تحت تاثیر تنش فزاینده بین ایران و آمریکا و ایران و اسرائیل پایین و بالا می‌شود. بازار احساس می‌کند که دیپلماسی به بن بست رسیده و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه تا ۲۲ روز دیگر وجود دارد. اگر مکانیزم ماشه فعال شود وضع بدتر از دیروز و امروز خواهد شد. فشار گرانی بر فرودستان جامعه بیش از دیگر اقشار است.
قیمت بالای میوه
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت میوه و تره‌بار بالاست. مغازه‌ها قیمت‌ها را تا بیش از ۵۰ درصد بالاتر از میدان‌ها عرضه می‌کنند. به‌طور نمونه، هندوانه که در میدان میوه و تره‌بار کیلویی ۱۱ هزار تومان به فروش می‌رسد، در مغازه‌ها باقیمت ۲۵ هزار تومان عرضه می‌شود؛ یعنی بیش از ۱۲۷ درصد گران‌تر. یا گلابی که در میدان کیلویی ۱۰۳ هزار تومان قیمت دارد، در برخی مغازه‌ها تا ۲۸۰ هزار تومان نیز فروخته می‌شود. سیب‌زمینی ۲۱ هزار تومان در میدان، اما در برخی خرده‌فروشی‌ها تا ۴۲ هزار تومان نرخ‌گذاری شده است. انگور کندری در میدان ۱۰۴ هزار تومان است ولی در برخی مغازه‌ها تا ۱۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود. انجیر سیاه نیز با نرخ ۱۳۰ هزار تومان در میدان، در خرده‌فروشی‌ها تا ۱۸۰ هزار تومان قیمت دارد.
عدم شفافیت قیمت‌ها
به گزارش روز نو رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه باغداران ایران، اما تأکید دارد پایه و ملاک قیمت میوه، سبزی و صیفی همان قیمت‌هایی است که در میدان‌ها مرکزی تعیین می‌شود. مجتبی شادلو گفته است میدان‌ها مرکزی به‌نوعی امانت‌فروش هستند؛ میوه را نمی‌خرند بلکه از طرف باغداران، سردخانه داران و بازرگانان عرضه می‌شود و قیمت‌گذاری بر اساس کیفیت و شرایط بازار صورت می‌گیرد. وی گفت: «سهم سود خرده‌فروشان نباید بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد باشد، ولی در عمل دیده می‌شود که برخی خرده‌فروشان چند برابر نرخ میدان قیمت می‌گذارند. در زمان وفور میوه و پایین بودن قیمت عمده‌فروشی، بازهم در مغازه‌ها قیمت بالا باقی می‌ماند، چون برخی فروشندگان بر اساس هزینه‌های شخصی و شرایط خود نرخ‌گذاری می‌کنند.» شادلو خواستار فروش میوه با برگ خرید در میدان‌ها برای ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین‌شده و تأکید کرده است که میدان مرکزی باید قیمت پایه را با سند به فروشنده ارائه دهد تا امکان ردیابی قیمت‌ها در سطح شهر فراهم شود.
نبود نظارت
به گفته او، «بازار میوه در ایران نه شفاف است، نه ثابت، و نه مبتنی بر اصول علمی. این در حالی است که قیمت‌گذاری در بازار میوه، به دلیل متنوع بودن کیفیت و بسته‌بندی، به‌خودی‌خود پیچیده است. اما نبود سیستم کنترلی و بی‌توجهی به سود منطقی، این بازار را برای مصرف‌کننده بی‌ثبات و گران کرده است.»
دسترسی محدود به میادین
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به ۲۰ تیرماه، اختلاف قیمت میوه هنگام خرید از میدان‌ها و بازار سطح شهر به‌طور متوسط ۳۴ درصد و در مورد سبزی‌ها ۳۳ درصد بوده است. این ارقام، تأییدی بر شکاف در زنجیره توزیع و قیمت‌گذاری است. در چنین شرایطی، لزوم سیاست‌گذاری دقیق‌تر، تقویت زیرساخت‌های نظارتی، مداخله مؤثر در تنظیم بازار و جلوگیری از واسطه‌گری‌های غیرضروری، بیش‌ازپیش احساس می‌شود تا مصرف‌کنندگان بتوانند باقیمت منصفانه و کیفیت مناسب، به مواد غذایی سالم و ضروری دسترسی پیدا کنند.
گرانی باوجود مازاد تولید
سخنگوی صنعت آب گفته «حدود ۲۵ درصد از میوه‌ها و بیش از ۵۰ درصد از صیفی‌جات تولیدی کشور مازاد مصرف داخلی است.» درمجموع، نبود زیرساخت‌های کافی برای صادرات، سردخانه، بسته‌بندی مناسب و شبکه حمل‌ونقل کارآمد باعث شده تا این مازاد نه‌تنها موجب کاهش قیمت نشود، بلکه گاهی با از بین رفتن محصولات، زمینه کاهش عرضه و افزایش قیمت را فراهم کند.
تورم ۶۶ درصدی سبزی‌ها
گزارش مرکز آمار ایران در تیرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سبزی‌ها با تورم سالانه ۶۶ درصد در صدر جدول گرانی مواد غذایی قرار دارند. این یعنی قیمت این گروه نسبت به تیرماه سال قبل، بیش از دوسوم افزایش پیداکرده است.
نکته مهم این‌که در ماه خرداد تورم سالانه این گروه ۶۴.۹ درصد بود؛ یعنی فقط در یک ماه، بیش از یک درصد دیگر به آن اضافه‌شده است.
در این شرایط سخنگوی دولت، گرانی صیفی‌جات را به «رفتار موجی مردم در خرید» نسبت می‌دهد، این نوعی طفره رفتن از مسئولیت تلقی می‌شود. مدیریت عرضه و مداخله مؤثر در زنجیره توزیع می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد.
