کارگران به سمت خانه‌های مشترکی کوچ می‌کنند!
روزنو :گران شدن سرسام‌آور هزینه‌های مسکن به خصوص در شهر‌های بزرگ و کلانشهر‌ها یعنی همان مناطقی که کار برای کارگران هست و اشتغال با حقوق ناچیز یک گزینه ممکن است، پدیده‌های ناگواری در رابطه با سکونت طبقه کارگر پدید آورده است.
باقری: تا زمانی‌که واقعیت‌های بدیهی زندگی کارگران را نپذیرند، به مسئولیت‌های حاکمیتی دولت در اصل ۳۱ قانون اساسی برنگردند و از مشارکت فعالانه کارگران استفاده نکنند، طرح‌های مسکن کارگری به جایی نمی‌رسد
به گزارش روز نو کارگران درمانده، این روز‌ها به خانه‌های اشتراکی و بسیار کوچک روی آورده‌اند. بسیار اتفاقی به یک خانواده کارگری، یک زوج ساکن در اندیشه کرج برخوردیم که در آن منطقه، یک آپارتمان ۷۵ متری را با یک زوج تهرانی دیگر شریک شده‌اند؛ هر کدام یک اتاق دارند و آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی مشترک است. هر زوج ماهی ۷ میلیون و ۵۰۰هزار تومان برای یک اتاق نهایتاً سه در چهار، اجاره ماهانه می‌دهد و ۱۵۰ میلیون تومان پول پیش داده‌اند. زن یکی از خانواده‌ها می‌گوید: «این نوع زندگی، شبیه زندگی در اردوگاه است؛ اردوگاه کار اجباری که برای خواب یک اتاق کوچک داری و همه چیز مشترک است...».
ماشین‌خوابی، زندگی در حلبی‌آباد‌های مدرن، جدایی سرپرست شاغل خانواده در طول هفته و شب‌ها را در اتوبوس یا پشت‌بام اجاره‌ای به سر بردن، نمود‌های ناراحت‌کننده دیگر از پدیده‌ای‌ست که از «بدمسکنی» گذشته و دیگر به «بی‌مسکنی» و «بی‌خانمانی» رسیده است.
طرح‌های رنگارنگ ولی بی‌ثمر مسکن کارگری
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بخش مسکن در تیرماه ۱۴۰۴ بالغ بر ۳۸.۴درصد بوده، تورم نقطه به نقطه مسکن در ماه گذشته ۳۵.۶درصد و تورم ماهانه نیز معادل ۲درصد بوده است. در این شرایط، بعد از بی‌سرانجامی بی‌پایان طرح‌های رنگارنگ مسکن کارگری در دولت‌های قبل، دولت چهاردهم دوباره از طرح‌های جدید برای ساخت مسکن کارگری خبر می‌دهد؛ آن هم در حالی‌که به گفته «محسن باقری» از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی، هیچ‌یک از طرح‌های مسکن کارگری دولت‌های پیشین به نتیجه نرسید، فقط تفاهم‌نامه امضا شد و عدد و رقم ارائه دادند.
او می‌گوید: حتی متولی مسکن کارگری معلوم نبود. نشست‌های بی‌نتیجه برگزار کردند و آن زمان کار را به معاونت فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپردند. کمیته و قرارگاه تشکیل دادند ولی حتی یک کارگر شاغل یا بازنشسته با طرح‌های پیشنهادی‌شان خانه‌دار نشد!
دربه‌در تامین اجاره خانه و سرپناه
دی ماه ۱۳۹۸ تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بین وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی و همچنین تفاهم‌نامه ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی میان اتاق تعاون و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید.
دو سال بعد هیچ اتفاقی نیفتاد. در دولت سیزدهم تعداد واحد‌هایی که قصد داشتند برای کارگران بسازند، روی کاغذ افزایش یافت و به ۴۰۰هزار واحد رسید به نحوی که معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار دولت سیزدهم، مهر ماه ۱۴۰۱ با هدف اعلامی ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت راه و شهرسازی به امضا رساند که به موجب این تفاهم‌نامه، در مرحله نخست شناسایی، پالایش و اولویت‌بندی متقاضیان مسکن واجد شرایط ازجمله کارگران باید صورت می‌گرفت.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بخش مسکن در تیرماه ۱۴۰۴ بالغ بر ۳۸.۴درصد بوده، تورم نقطه به نقطه مسکن در ماه گذشته ۳۵.۶درصد و تورم ماهانه نیز معادل ۲درصد بوده است
سپس در اخبار به ظاهر امیدوارکننده اعلام کردند کارگران بیایند و در فلان سایت و سامانه ثبت‌نام کنند و اعلامیه صادر کردند بشتابید که دیر می‌شود! اما سه سال بعد، هنوز بحران مسکن طبقه کارگر جدی‌تر از قبل ادامه دارد. براساس داده‌های رسمی در حوزه مسکن و اجاره‌بها، در بازه یک‌ساله منتهی به تیر ماه امسال، هزینه‌های مسکن حدود ۴۰درصد افزایش یافته و هنوز کارگران دربه‌در دنبال تامین اجاره خانه و سرپناه هستند.
واقعیت‌های زندگی کارگران را نمی‌بینند
حالا دولت چهاردهم از آغاز ساخت ۳۰۰هزار مسکن کارگری با تسهیلات ویژه دولتی خبر می‌دهد؛ خانه‌هایی که در ظاهراً قرار است در جوار شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌ها ساخته شود. شرکت خانه‌سازی اعلام کرده که ساخت ۳۰۰هزار واحد مسکونی ویژه کارگران را طی ۳ سال آینده هدف‌گذاری کرده است. این پروژه به طور ویژه بر کارگران شاغل در شرکت‌های تابعه وزارت کار تمرکز دارد و در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن اجرا می‌شود.
اما محسن باقری تاکید دارد «تا زمانی‌که واقعیت‌های بدیهی زندگی کارگران را نپذیرند، به مسئولیت‌های حاکمیتی دولت در اصل ۳۱ قانون اساسی برنگردند و از مشارکت فعالانه کارگران استفاده نکنند، طرح‌های مسکن کارگری به جایی نمی‌رسد. مسکن کارگری وقتی به ثمر می‌رسد که زمین‌های حاشیه کارخانجات یا بدون استفاده درون شهر‌ها را با تسهیلات بدون بهره به تعاونی‌های مسکن واقعی بدهند تا کارگران توان مشارکت داشته باشند».
اما آنچه نادیده گرفته می‌شود واقعیت‌های زندگی کارگران است. طرح‌های دولتی مسکن با مشارکت خصولتی‌ها و سودجویان، هرگز به خانه‌دار شدن کارگران نمی‌انجامد و تسهیلات بانکی مسکن که با سود نجومی عرضه می‌شود، کمر کارگران را زیر بار سود‌های کلان خرد می‌کند.
وام گران اجاره‌بها!
واقعیت این است که دولت گامی برای تامین مسکن طبقه کارگر برنداشته است. حتی تسهیلات ودیعه مسکن که مدت‌ها در بوق و کرنا کردند و به اسم کمک به مستاجران در دستور کار قرار دادند، فقط محمل جدیدی‌ست برای سودجویی بانک‌ها و در نهایت دولت.
این واقعیت را یک کارگر به تلخ‌ترین شکل تجربه کرده است؛ این کارگر که از زور استیصال مجبور شده، از یکی از بانک‌های کشور وام ۲۱۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن با سود ۲۳درصد بگیرد، می‌گوید: بازپرداخت این وام ماهی ۶ میلیون تومان است و مطابق پرینتی که از بانک گرفته‌ام باید در عرض ۶۰ ماه مبلغ ۱۴۵ میلیون تومان به بانک سود بدهم. در واقع ۲۱۰ میلیون گرفته‌ام که یک آپارتمان کوچک در کرج اجاره کنم باید ۳۵۵ میلیون تومان به بانک برگردانم! نظام بانکی از من کارگر مستاجر، ۱۴۵ میلیون تومان، فقط برای سود وام رهن
خانه می‌گیرد!
این کارگر که با داشتن چند فرزند کمتر از ۲۰ میلیون حقوق ماهانه دارد، از این پس باید ماهی ۶ میلیون قسط بانک بدهد و هرجا می‌گردد آپارتمانی با کمتر از ۱۰ میلیون اجاره ماهانه پیدا نمی‌کند. در واقع او باید ماهی ۱۶ میلیون فقط برای یک آپارتمان ۶۰ یا ۷۰ متری در کرج بدهد و روزی دو ساعت در راه باشد که به محل کارش در تهران برسد. این کارگر می‌گوید: دولت که برای وام رهن خانه ۱۴۵ میلیون سود می‌خواهد، بگوید من کارگر چطور باید زندگی کنم؟!
براساس قانون اساسی، دولت مسئول تامین مسکن برای همه مردم با اولویت کارگران و روستانشینان است. حالا کارگران بی‌خانه به مرز بی‌خانمانی رسیده‌اند، چون دهه‌هاست خانه‌ای برای کارگران نساخته‌اند و دولت حتی پاسخی برای این سوال ندارد که «کارگر چطور باید زندگی کند»!
