لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی قانونی که مخالف شعار‌های انتخاباتی پزشکیان است!
روزنو :تقاضای دولت برای رسیدگی د‌وفوریتی به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، در نشست علنی صبح دیروز (پنجم مرداد) با ۲۰۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. این در حالی است که روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و رسانه‌ای پیش‌تر درباره پیامدها، تبعات و آثار این قانون هشدار‌های لازم را داده بودند.
تقاضای دولت برای رسیدگی د‌وفوریتی به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، در نشست علنی صبح دیروز (پنجم مرداد) با ۲۰۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. این در حالی است که روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و رسانه‌ای پیش‌تر درباره پیامدها، تبعات و آثار این قانون هشدار‌های لازم را داده بودند.
به گزارش روز نو در واپسین روز‌های تیرماه، دولت لایحه‌ای با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را با قید دو‌فوریت به مجلس ارائه داد؛ اقدامی که با موج گسترده‌ای از انتقادها از سوی حقوق‌دانان، روزنامه‌نگاران و افکار عمومی مواجه شد. منتقدان، این لایحه را مشابه طرح صیانت در پوششی تازه دانستند و آن را مغایر با آزادی بیان و شعار‌های انتخاباتی دولت پزشکیان تلقی کردند.
برخی حقوق‌دانان آن را «میخ آخر بر تابوت آزادی بیان» خواندند. در پاسخ به انتقادها، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری توضیح داد که لایحه اولیه از طرف قوه قضائیه در مهر ۱۴۰۲ ارائه شده و بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی سال ۱۳۹۹ بوده است. این معاونت اذعان کرد که نسخه اولیه دارای ایرادات جدی از‌جمله ایجاد نهاد نظارتی پیشینی و سامانه راستی‌آزمایی پیش از انتشار بود که در نسخه نهایی دولت حذف شده‌اند. همچنین اعلام شد که لایحه تعدیل شده و بسیاری از مجازات‌های شدید آن کاهش یافته‌اند. با این حال، منتقدان تأکید دارند که حتی نسخه فعلی لایحه، جرم‌انگاری گسترده‌ای دارد؛ از‌جمله مجازات حبس سه ماه تا ۱۵ سال برای انتشار محتوای کذب از طرف کاربران یا افراد مشهور در شرایط بحرانی. همچنین ماده ۱۶ لایحه، ضبط اموال ناشی از این جرائم را به نفع دولت مجاز می‌داند. در نتیجه، با وجود اصلاحات، نگرانی‌ها درباره تأثیر این لایحه بر آزادی رسانه‌ای و جریان آزاد اطلاعات همچنان باقی است.
برای بررسی دقیق‌تر و آسیب‌شناسی عمیق‌تر این لایحه، سراغ محمد مهاجری رفته‌ایم تا در گپ‌وگفت با این فعال سیاسی و رسانه‌ای، ابعاد مختلف متن ارسالی دولت به مجلس واکاوی شود.
جناب مهاجری، دیروز شاهد تصویب دو‌فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی بودیم که بر‌خلاف تمام هشدار‌های روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و رسانه‌ای درباره عواقب، تبعات و آثار آن بود. پس مشخصا باید آسیب‌شناسی را در این مصاحبه متوجه دولت و شخص رئیس‌جمهور کرد که چرا با وجود تمام نگرانی‌ها، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲روزه، دست به چنین اقدامی زد؟ اصلا چه شد که دولتی که به چپ می‌زند، به راست زد؟
واقع امر این است که اصل این لایحه را قوه قضائیه تهیه کرده است. قانون هم دولت را موظف کرده که این لوایح را برای مجلس ارسال کند. آن‌طوری که من شنیده‌ام، این طرح تازه با اصلاحات دولت به مجلس ارسال شده است؛ یعنی دولت لایحه اولیه را ارسال نکرده است.
بدون تعارف جناب مهاجری، این یک توجیه است؟
موضوع توجیه نیست. به هر حال برخی از دوستان اصلاح‌طلب معتقد بودند و هستند که دولت می‌توانست لایحه را به قوه قضائیه بازگرداند. اما من هم این لایحه را به‌شدت قابل نقد می‌دانم. مسئله صرفا دولت نیست. علاوه بر قوه قضائیه، اجازه دهید به مجلس هم بپردازیم. پیش از آن بگویم که محمدباقر قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی جمله‌ای در سالگرد تأسیس مجلس داشت که کشور اکنون با مشکل کمبود قانون مواجه نیست، بلکه ما با تورم قانون مواجه هستیم. پس درباره مسائل مطبوعاتی و فضای روزنامه‌نگاری و همچنین فضای مجازی کشور، واقعا دچار خلأ قانونی نیستیم. همین حالا دو دادسرا داریم؛ یک دادسرای فرهنگ و رسانه که به فرایند رسیدگی به رسانه‌های رسمی می‌پردازد و یک نهاد هم برای رسیدگی به فضای مجازی داریم و هر دو نهاد هم بدون این لایحه، وظایف خود را انجام می‌دهند؛ بنابراین این لایحه جز به معنای سخت‌گرفتن بر اهالی رسانه، خروجی دیگری در پی نخواهد داشت.
حضرت‌عالی چه سرنوشتی برای این لایحه می‌بینید؟ با این ترکیب سیاسی مجلس دوازدهم، لایحه تعدیل خواهد شد یا تندتر می‌شود؟
با توجه به این ترکیب مجلس و کمیسیون‌های متعددی که لایحه باید به آنجا برود و به‌ویژه کمیسیون فرهنگی مجلس، لایحه به‌مراتب سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد و سراغ شلاق و زندان خواهند رفت و فقط لطفی که به اهالی رسانه و روزنامه‌نگاران خواهند کرد، این باشد که حکم اعدام نمی‌دهند. اگر این لایحه به کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم برود، چیزی بیش از این خارج نخواهد شد.
با این تفاسیر که شما گفتید، اصلا این لایحه در صورت تصویب، تبدیل به قانون و ابلاغ برای اجرائی‌شدن، ظرفیتی پیدا خواهد کرد که جنبه عملی به خود بگیرد یا سرنوشتی مشابه با قانون عفاف و حجاب پیدا خواهد کرد؟
اتفاقا نگرانی اصلی این است که این قانون احتمالی آن‌قدر سخت‌گیرانه و تندوتیز باشد که جنبه اجرائی پیدا نکند و مانند قانون عفاف و حجاب شود. ضمن اینکه اکنون مشکل کشور ما این نیست که در فضای مجازی اخبار خلاف واقع منتشر می‌شود، بلکه مشکل و چالش اصلی ما اینجاست که رسانه‌های رسمی ایران دارای آزادی عمل مورد نیاز و منطبق با فضای کنونی جامعه نیستند که در نهایت یا مجبور به سانسور می‌شوند یا خودسانسوری می‌کنند؛ و وقتی رسانه‌های رسمی کشور به هر دلیلی اجازه آزادی عمل و انتشار آزادانه اخبار را نداشته باشند، خودبهخود اعتماد جامعه به رسانه‌های کشور کم‌رنگ می‌شود و مرجعیت به سمت رسانه‌های بیرون از ایران و مشخصا رسانه‌های معاند خواهد رفت.
واقعا اگر آزادی رسانه به رسانه‌های کشور بازگردد، مطمئن باشید این مرجعیت فکری و خبری از بیرون کشور به داخل کشور باز‌خواهد گشت. ضمن اینکه باید آزادی عمل به چهره‌های رسانه‌ای مشهور در کشور هم داده شود؛ چون آنها هم آبرو و اعتبار خود را خرج اخبار دروغ و بدون منبع نخواهند کرد. زمانی که این آزادی عمل به رسانه‌های رسمی و چهره‌های فعال حوزه رسانه داده شود، خودبهخود فضایی شکل می‌گیرد که «علت» از بین می‌رود؛ یعنی به جای اینکه با «معلول» مبارزه کنیم، سراغ علت رفته‌ایم و آن را حل کرده‌ایم. اما متأسفانه این لایحه به دنبال برخورد با معلول است. ضمن اینکه احتمال برخورد و پیگیری متخلفان هم وجود ندارد. فضای مجازی مملو از چهره‌های بسیار زیادی است که هر‌کدام اخبار خود را بدون هیچ سندی منتشر می‌کنند. چگونه می‌خواهیم با این افراد برخورد کنیم که خیلی از آنها هویت‌شان مشخص نیست و بیشتر آنها هم بیرون از کشور هستند؟ نکته مهم دیگری که نباید فراموش کنیم، این است که اتفاقا باید عنوان کرد که این لایحه یک خودزنی برای خود چهره‌های تندرو در داخل کشور هم محسوب می‌شود.
چطور؟
چون این چهره‌ها هستند که بیشترین اخبار کذب را در فضای مجازی منتشر می‌کنند. در‌عین‌حال، بیشترین توهین و تخریب را در فضای مجازی دارند.
پس احتمال تبعیض در اجرا هم وجود دارد؟
نکته همین‌جاست که اگر لایحه به قانون تبدیل شود، آیا با این افراد هم برخورد می‌شود؟ من بعید می‌دانم؛ چون تاکنون ثابت شده که این‌دست قوانین برای این افراد نیست و آنها به‌راحتی می‌توانند آن را دور بزنند و تنها کسانی گرفتار خواهند شد که در فضای مجازی با استقلال رسانه‌ای و سیاسی می‌خواهند آزادانه مطالب و اخبار خود را منتشر می‌کنند. واقعا مشخص نیست از دل این لایحه چه قانونی بیرون خواهد آمد و چگونه می‌خواهد با این فعالان حوزه مجازی برخورد کند! ابهامات و خلأ‌های این لایحه به قدری زیاد است که جا دارد هم دولت و هم قوه قضائیه آن را از مجلس استرداد کنند.
سؤال مهم‌تر اینجاست که واقعا این لایحه چه تناسبی با فضای سیاسی، اجتماعی و رسانه بعد از جنگ ۱۲روزه دارد؟
واقعا بعد از این جنگ چند‌روزه که مشخص نیست چه اتفاقی قرار است بیفتد و ما در این شرایط با کمبود انرژی، برق، آب و مسائل اقتصادی و معیشتی مواجهیم، چه نیازی به این لایحه بود! آیا اکنون همه مسائل کشور حل شده و همه چیز روی روال است، به‌جز موضوع برخورد با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی؟! در شرایطی که واقعا موضوع انسجام داخلی مطرح است، چرا باید این لایحه به مجلس فرستاده می‌شد؟ و این عملا نقض غرض است.
قدری صریح‌تر و بی‌پرده‌تر به گفته‌های شما ورود کنم و آن را به چالش بکشم. عنوان کردید که این لایحه، لایحه قوه قضائیه است که با جرح و تعدیل فراوان از سوی دولت به مجلس ارسال شد. معاون حقوقی هم توضیحات مبسوطی درباره این لایحه عنوان کرد. اما فراموش نمی‌کنیم که مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور، چگونه از ظرفیت حقوقی و اجرائی ریاست‌جمهوری برای موضوع قانون عفاف و حجاب -تأکید می‌کنم قانون عفاف و حجاب- در زمینه اجرا استفاده کرد، در‌حالی‌که مجلس آن را به قانون تبدیل و برای اجرا به دولت ابلاغ کرده بود؛ نمی‌شد مسعود پزشکیان همین واکنش را درباره لایحه اخیر داشته باشد؛ آن‌هم در شرایطی که رئیس‌جمهور بعد از جنگ ۱۲روزه در توییتی بحث بازگشت به مردم را مطرح کرده و در تمام سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌ها بر تغییر مسیر، تغییر پارادایم و بسیاری کلیدواژه‌هایی از این‌دست تأکید دارد؟
پاسخ این پرسش شما پیش من نیست، به آقای حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، زنگ بزنید و پاسخ را از ایشان جویا شوید.
من کاری ندارم که حضرت‌عالی هم جزء شورای اطلاع‌رسانی دولت هستید، اما واقعا نمی‌شود چنین نقدی را مطرح کرد؟ کاری به رئیس‌جمهور و رئیس دفتر و معاون حقوقی و وزیر فرهنگ و... ندارم. به هر حال می‌توان به عنوان یک روزنامه‌نگار این نقد را مطرح کرد که چه شد پزشکیان آن زمان در برابر ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب از ظرفیت حقوقی و اجرائی ریاست‌جمهوری استفاده کرد، ولی اکنون در برابر لایحه چنین واکنشی نشان نداد. البته این نقد من نیست، نقد بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و رسانه‌ای است.
چرا نمی‌شود این نقد را کرد؟ من هم به عنوان یک فعال رسانه‌ای، همین نقد را به آقای پزشکیان دارم که جا داشت این لایحه، حداقل در شرایط کنونی و با این شکل به مجلس فرستاده نشود. باید قدری صبر می‌کردند، فضا تا حدی آرام‌تر شود، شرایط از بحران کنونی خارج شود و همچنین وقت بیشتر حقوقی روی این لایحه انجام می‌شد. اتفاقا جا داشت که هم قوه قضائیه و هم دولت، با حضور فعالان رسانه‌ای و فعالان حوزه روزنامه‌نگاری دست به تدوین چنین لایحه‌ای می‌زدند. با دعوت از آنها، جلسات متعددی برگزار می‌کردند، نظراتشان را و همچنین انتقادات آنها به این لایحه را جویا می‌شدند. ولی تا آنجایی که من در جریانم، با هیچ‌کدام از چهره‌های نام‌آشنای حوزه روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای کشور هم جلسه مشترکی برگزار نشده است.
پیرو همین انتقادتان، جا دارد به یک لایه عمیق‌تر رسید که چه شد واقعا از فعالان رسانه‌ای استمزاج نشد و همچنین هشدار‌های آنها نادیده گرفته شد؟
این لایحه خیلی قبل‌تر از اینها در قوه قضائیه مطرح بود. به نظر من، بیش از آنکه دولت در‌این‌باره باید توضیح بدهد، باید از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که واقعا شأن نزول این لایحه در کشور چیست؟ این را باید بگویم که قطعا انتشار اخبار خلاف واقع و کذب، یکی از خسارت‌بارترین اقداماتی است که بیشترین آثار و تبعات مخربش روی افکار عمومی خواهد بود؛ چون اعتماد عمومی و امنیت روانی را از بین می‌برد و واقعا هیچ روزنامه‌نگار و فرد عاقلی در کشور پیدا نمی‌شود که حاضر باشد یک خبر کذب را منتشر کند. اما چرا شاهد این میزان از اخبار کذب و دروغ هستیم که باعث خدشه‌دار‌شدن امنیت و اعتماد عمومی می‌شود؟ چون فضای آزاد برای رسانه‌های رسمی کشور وجود ندارد و دیگر نهاد‌ها و ارگان‌ها هم همکاری لازم و پاسخ‌گویی متناسب را با رسانه‌های رسمی کشور ندارند. در چنین شرایطی، افکار عمومی، مرجعیت رسانه را روی فضای مجازی و رسانه‌های بیرون از کشور می‌برد.
در این بین شاید یک روزنامه‌نگار و فعال رسانه به یک خبری دست پیدا و آن را منتشر کند که منبع هم دارد، اما بعد از انتشار به دلیل فشار برخی نهاد‌ها در نهایت می‌بینیم که منبع، اصل خبر را تکذیب می‌کند و اینجا روزنامه‌نگار باید پاسخ‌گو باشد. پس باید ببینیم که منظور از برخورد با اخبار خلاف واقع در لایحه ارسالی چیست؟ اگر منظورشان فضای مجازی مانند اینستاگرام و ایکس و تلگرام و نظایر آن باشد که خیلی از این کانال‌ها و افراد وجود ندارند، شناسایی‌نشده‌اند، هویت آنها مشخص نیست و خارج از کشور هستند و در دسترس نیستند که بخواهیم با آنها برخورد کنیم. اما اگر منظور فضای رسمی بسته کشور است، باید بگویم شاهد بسته‌ترشدن آن خواهیم بود.
در‌حالی‌که اگر شما به رسانه‌های رسمی کشور که امتیاز انتشار رسمی دارند آزادی عمل بدهید، با آنها همکاری لازم را داشته باشید، همه ارگان‌ها و نهاد‌ها حاضر به پاسخ‌گویی باشند و روشن و شفاف با رسانه‌ها تعامل کنند، مطمئن باشید افکار عمومی ایران مرجعیت رسانه خود را از فضای مجازی و رسانه‌های بیرون از کشور به رسانه‌های رسمی داخل کشور برخواهد گرداند. وقتی علت از بین برود، فضای فاسد مجازی و معاند از بین خواهد رفت و مردم سراغ اعتماد به فضای سالم رسانه رسمی داخلی خواهند رفت. اما وقتی معلول از بین برود، قطعا مرجعیت بیشتر به فضای مجازی و فضای رسانه بیرون از کشور خواهد رفت. متأسفانه این لایحه، برخورد با علت نیست، بلکه برخورد با معلول است. کماکان علت و چالش و مشکل با قوت سر جای خود باقی خواهد ماند.
در این شرایط عدم ثبات و عدم قطعیت کشور بعد از جنگ ۱۲روزه که بحران‌های متعددی وجود دارد، اگر خدای ناکرده شاهد تجاوز مجدد یا تشدید چالش‌های کشور باشیم، سخت‌ترشدن فضای رسانه‌ای و برخورد با روزنامه‌نگاران تحت این لایحه چه فضایی را شکل خواهد داد؟
وقتی به رسانه‌های رسمی کشور که مجوز انتشار دارند اعتماد نشود، وقتی به مدیران آنها که با استعلام‌های مختلف و سال‌ها تجربه دست به انتشار روزنامه می‌زنند، افرادی که سال‌ها کار حرفه‌ای بلد هستند و کار حرفه‌ای می‌کنند، اعتماد نشود، نتیجه‌اش وضعیت کنونی است. چون این افراد و این مدیران هیچ‌گاه اعتبار و آبروی خود را خرج اخبار دروغ نمی‌کنند. اگر اعتماد به رسانه‌های داخلی باشد، قطعا فضای مجازی و رسانه‌های معاند تعطیل خواهد شد. اما اگر به رسانه‌های داخلی اعتماد نشود، برعکس آن هم وجود دارد.
عنوان کردید که این لایحه در قوه قضائیه خیلی پیش‌تر از جنگ ۱۲روزه آماده شده بود، اما این را هم فراموش نکنید که در خلال تجاوز اسرائیل به ایران شاهد یک حجم بی‌سابقه از اخبار دروغ در فضای مجازی و رسانه‌های معاند بودیم که امنیت روانی جامعه را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد. با این حال این موضوع توجیهی برای ارسال این لایحه و تبدیل آن به قانون در مجلس خواهد بود؟
شرایط جنگی، نه در ایران، بلکه در هر کشوری، اقتضائات خاص خود را دارد و در مواقع جنگی باید اخبار کنترل و فیلتر شود. اما مرجعیت فیلتر و نظارت بر اخبار نباید دست نهاد‌های امنیتی باشد. قطعا خود فعالان حوزه رسانه و مدیران رسانه‌ای در شرایط جنگی صلاحیت بیشتر و بهتری برای کنترل اخبار و فضای رسانه‌ای دارند. اگر اطلاعات و خوراک رسانه‌ای درست و موثق به این مدیران و رسانه‌های رسمی کشور داده شود و نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف حاضر به همکاری، تعامل و گفت‌وگوی شفاف با همه رسانه‌ها از هر جریان سیاسی باشند، قطعا در فضای جنگی هم به‌راحتی می‌توان اخبار را کنترل کرد. رسانه‌ها خیلی بهتر عمل خواهند کرد. هیچ نیازی هم به این‌دست لوایح و بگیر و ببند و برخورد و نظارت آن‌چنانی نیست.
برای سؤال پایانی، آن‌گونه که تحلیل کردید، اگر خروجی کار مجلس یک قانون رادیکال باشد، آیا برگ برنده به نام انسجام عمومی و اتحاد داخلی از دست خواهد رفت؟
فعلا باید منتظر ماند و دید مجلس چه قانونی از دل این لایحه بیرون می‌آورد و چه تغییراتی در آن می‌دهد. باید صبر کرد. اما اکنون، علاوه بر فعالان سیاسی و رسانه‌ای و روزنامه‌نگار، طیف عمده‌ای از افکار عمومی هم نگران آن هستند که ذیل این لایحه، فضا، بهانه و توجیه برای برخورد با جریان آزاد اطلاعات و سخت‌ترشدن فضای رسمی رسانه‌ای کشور فراهم شود.
