لایحه مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی

«لایحه مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که با قید دو‌فوریت در دولت تصویب و برای طی مراحل نهایی و تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده، در حقیقت لایحه‌ای قضائی است به این معنا که تهیه و تدوین اولیه آن، در قوه قضائیه انجام شده است. براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه «تهیه و تدوین لوایح قضائی» است.

به گزارش روز نو براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان، دولت امکان تغییر کیفر‌های در نظر گرفته‌شده در این لایحه را نداشت مگر با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه. اما این به آن معنا نیست که دولت چاره‌ای نداشت جز تصویب این لایحه. دولت هم می‌توانست از تصویب آن خودداری کند و هم می‌توانست از طریق رایزنی با رئیس قوه قضائیه نسبت به تغییر رویکرد‌های پیش‌بینی‌شده در این لایحه اقدام کند، اما ترجیح داد لایحه را با همان کیفر‌ها و البته ایراداتی عیان، برای تصویب نهایی به مجلس ارسال کند.

نکته درخور توجه آنکه بسیاری از ایرادات این لایحه با طرح مجلس برای تشدید مجازات جاسوسی یکسان است. هر دو این لوایح در مسیر تشدید کیفر‌ها و بدون توجه به حقوق بنیادین بشر از‌جمله حق آزادی بیان نوشته شده و شامل واژه‌هایی هستند که تعریف مشخص و دقیقی از آنها ارائه نشده و می‌تواند طیف زیادی از افراد و اقدامات را شامل شود؛ موضوعی که نگرانی حقوق‌دانان را هم در پی داشته است.

تعبیر وارونه یک مطالبه‌

نسخ مواد ۵۰۰، ۶۱۰ و ۷۴۶ قانون مجازات سال‌هاست به مطالبه حامیان حقوق شهروندی و ترویج هرچه بیشتر آزادی‌ها، تبدیل شده است. این مواد بدون ارائه تعریف دقیق و حصر مشخص، به جرم‌انگاری اقداماتی همچون «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» پرداخته‌اند. لایحه «مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به یکی از این مطالبات پاسخ داده، اما به شکلی وارونه. این لایحه ۲۲‌ماده‌ای در آخرین ماده خود، ماده ۷۴۶ قانون مجازات را نسخ‌شده اعلام می‌کند. این ماده ۹۱ روز تا دو سال حبس را برای مرتکب جرم «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» پیش‌بینی کرده بود، اما این لایحه به شکلی درخور توجه مجازات این عمل را افزایش داده، به‌طوری که حداقل شش ماه و حداکثر ۱۰ سال حبس در مواد مختلف این لایحه برای این عمل در نظر گرفته شده، البته مشروط به آنکه مطلب منتشر‌شده در دایره «افساد فی‌الارض» نگنجد و مجازات اعدام برایش صادر نشود. مجازات نقدی پیش‌بینی‌شده برای این موضوع نیز افزایش یافته است.

ماده ۱۲؛ قانون‌نویسی کلی

این لایحه در بند ۵ ماده یک، مشمولان خود را معرفی و اعلام کرده که کلیه کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی که یک‌هزارم جمعیت کل کشور مخاطب داشته باشند، شامل مجازات‌های در نظر گرفته‌شده در این لایحه خواهند شد. آخرین سرشماری انجام‌شده در ایران به سال ۱۳۹۵ برمی‌گردد که در جریان آن، جمعیت کل کشور ۷۹ میلیون نفر اعلام شد؛ این یعنی کانال‌های تلگرامی، حساب‌های اینستاگرامی، توییتری و... که حداقل ۷۹ هزار مخاطب داشته باشند، مشمول این لایحه خواهند بود. لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی، در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ مجازات‌هایی را برای عموم مردم در نظر گرفته است. براساس ماده ۱۲، اگر فردی «عالما و عامدا» به نشر «محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» اقدام کند، به «جبران خسارت»، «نشر تکذیبیه»، «۶ ماه تا ۲ سال حبس» یا «۱۶۵ تا ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی» و «محرومیت از امور مرتبط با نشر محتوا به مدت ۳ ماه تا ۲ سال» محکوم خواهد شد.

براساس تبصره یک ماده ۱۲، اگر «محتوای خلاف واقع» پس از صدور تکذیبیه از سوی مراجع مسئول باشد، مرتکب به «۲ تا ۵ سال حبس» یا «۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی» محکوم خواهد شد. همچنین اگر فردی برای مرتبه دوم یا بیشتر، مرتکب «نشر محتوای خلاف واقع شود»، هم به حبس محکوم خواهد شد و هم جزای نقدی. مشکل، اما اینجاست که اساسا تعریف روشنی از «محتوای خلاف واقع که موجب تشویش اذهان شود» در این لایحه ارائه نشده است. این لایحه در بند ۳ ماده یک، تأکید می‌کند که محتوای خلاف واقع، «محتوایی» است «که مابازایی در واقعیت نداشته یا به شکل تحریف‌شده» یا «ناقص» بیان شده باشد، به طوری که «عرفا موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود». این ماده، اما حد و حدودی برای «تحریف» و بیان «ناقص» واقعیت بیان نکرده، همان‌طور که تعریف و مصداقی برای «تشویش اذهان و فریب مخاطب» بیان نکرده است؛ اقدامی که می‌تواند اغلب کاربران شبکه‌های اجتماعی را شامل شود و بحرانی شایان توجه را پیش‌روی حق بنیادین آزادی بیان قرار دهد.

مواد ۱۳ و ۱۴؛ باز هم امنیت ملی، باز هم نقض حق

اوضاع در مواد ۱۳ و ۱۴ این لایحه از ماده ۱۲ عجیب‌تر است. ماده ۱۳ تأکید می‌کند که اگر «محتوای خلاف واقع، علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی یا روابط کشور با دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی شود یا مرتکب با اشخاص یا گروه‌ها یا دول خارجی برای ارتکاب این جرائم همکاری کند» به بیش از «۲ سال تا ۵ سال حبس» یا «۸۰ تا ۱۶۵ میلیون تومان حبس» و «محرومیت از فعالیت در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت ۲ تا ۶ سال» محکوم می‌شود، مشروط به اینکه عمل ارتکابی، مشمول دیگر مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات همچون «جاسوسی» یا «همکاری با دول خارجی متخاصم» نباشد. ماده ۱۴ هم پا را فراتر گذاشته و تأکید می‌کند اگر «محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا اضطراری یا جنگی» مطرح شود، مرتکب به «۵ تا ۱۰ سال حبس» یا «۱۶۵ تا ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی» محکوم خواهد شد.

البته اگر مطلب منتشر‌شده، از دید قاضی و ضابط، «افساد فی‌الارض» تلقی شود، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود. مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این مواد هم در شرایطی از دو سال حبس تا اعدام پیش رفته که هیچ حد و حصری برای واژه‌های پیش‌بینی‌شده در آن وجود ندارد. خبری هم از تعریف روشن «امنیت داخلی و خارجی»، «اخلال در نظم» و «اخلال در روابط با دولت‌های خارجی» نیست؛ موضوعی که مشخصا با اصل «شفافیت قوانین و مجازات‌ها» در تناقض است.

افزون بر آن، در ماده ۱۴ هم مشخص نشده نشر چه محتوایی در شرایط جنگی، با تشدید مجازات همراه است. اگر فردی در زمان جنگ بنویسد «خرید نان سخت شده» و دولت تشخیص دهد که او «خلاف واقع می‌گوید»، مشمول این ماده است یا حتما باید مطلب منتشر‌شده به جنگ ارتباط داشته باشد؟ جالب آنکه این لایحه در ماده ۳ بیان «نظرات، انتقادات، پیشنهاد‌ها و انتشار توضیحات مردم و مسئولان» را به رسمیت شناخته، اما مشخص نکرده مردم چطور می‌توانند در شرایط جنگی مثلا از موضوعی همچون «تیراندازی اشتباه توسط مأموران ایست بازرسی و قتل یک خانواده چهار‌نفره در خمین» انتقاد کنند که مشمول مجازات در نظر گرفته‌شده در ماده ۱۴ این لایحه نشوند.

نکته جالب آنکه در ماده ۱۵ این لایحه تأکید شده اگر دارنده حساب به واسطه برخورداری از شرایطی همچون «شهرت، دانش یا مهارت»، قابلیت «تأثیر‌گذاری بر تصمیمات مخاطبان» را داشته باشد، مجازات او یک درجه تشدید خواهد شد؛ یعنی اگر در شرایط جنگی مطلبی خلاف واقع بگوید، به «۱۰ تا ۱۵ سال حبس» یا «۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی» محکوم خواهد شد. جالب آنکه باز هم خبری از ارائه تعریف روشن از واژه‌هایی همچون «شهرت»، «دانش» یا برخورداری از قدرت «اثر‌گذاری» بر مخاطبان نیست و تشخیص همه این موارد در شرایطی به قاضی و ضابط واگذار شده که هدف از نگارش قانون، حفاظت از حقوق بنیادین شهروندان است نه کشاندن آنان به دایره کیفر.

آزادی بیان؛ حقی در مخمصه‌

محسن برهانی، حقوق‌دان، در اکانت ایکس خود این لایحه را «میخ آخر» توصیف کرده و علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری هم از آن با عنوان «تیغ‌کشی دولت» یاد کرده است. اشاره این افراد در کنار دیگر حقوق‌دانان، به یک حق بنیادین بشری است: آزادی بیان. این حق اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور عیان به رسمیت شناخته نشده، اما فصل سوم قانون اساسی به‌ویژه در اصل ۱۹، تماما مورد اشاره قرار گرفته است. قانون اساسی همچنین در بند‌های ۶ و ۷ اصل ۳، «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» و «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» را «وظیفه دولت» عنوان کرده و اتفاقا برای جلوگیری از سوءاستفاده از کلیدواژه «در حدود قانون»، در بخش سوم اصل ۹، تأکید کرده: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». جالب آنکه قوه قضائیه و دولت در شرایطی تصمیم به تهیه چنین لایحه‌ای گرفته‌اند که اساسا نیازی به آن نبود و تمام این موارد در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده بود و اتفاقا فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی، مدام با آن دست به گریبان بودند.

مسئله‌ای به نام عدم تناسب جرم و مجازات

این لایحه در شرایطی برای یک فرد مشهوری که مطلبی خلاف واقع را در شرایط جنگی منتشر کرده، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس در نظر گرفته که ماده ۶۵۲ قانون مجازات، برای سارق مسلحی که حین سرقت مرتکب آزار جسمی فرد دیگر شود، سه ماه تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته است. همچنین قانون مجازات در ماده ۶۲۱، مجازات فردی را که «به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری»، فرد دیگر را «برباید» را به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم کرده است. این یعنی مجازات توییت خلاف واقع زدن یک فرد مشهور در شرایط بحرانی و جنگی، از سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی هم بیشتر است؛ موضوعی که مشخصا نشان‌دهنده نبود تناسب میان جرم ارتکابی و مجازات در نظر گرفته شده است.

گفت‌وگوی «شرق» با یک پژوهشگر حقوق عمومی درباره لایحه «مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی».

در این لایحه هم مانند طرح تشدید مجازات جاسوسی، تناسب جرم و مجازات رعایت نشده است

محمود پوررضایی، روزنامه‌نگار و دانشجوی دکتری حقوق عمومی و پژوهشگر حقوق است. او در گفت‌و‌گو با «شرق» به بررسی جزئیات لایحه دولت برای مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی پرداخته و تأکید می‌کند که در این لایحه نیز همچون طرح تشدید مجازات جاسوسی که توسط نمایندگان مجلس تهیه و تصویب شده بود، خبری از تناسب میان جرم و مجازات نیست و هدف از نگارش هر دو آنان، افزایش کیفر بوده. حال آنکه اگر قرار بود با افزایش مجازات، روند ارتکاب جرائم متوقف شود، امروز خبری از وقوع جرم نبود. متن این گفت‌و‌گو به شرح زیر است:

در نگاه اول لایحه را به لحاظ حقوقی در راستای گسترش و تأمین بیشتر آزادی‌های شهروندان می‌دانید یا آن را گامی برای کیفر بیشتر مخاطبان شبکه‌های اجتماعی ارزیابی می‌کنید؟

هر بار که فعالیت رسانه‌ای موضوع قانون‌گذاری قرار می‌گیرد، در واقع بیش از آنکه تضمین حقوق اهالی رسانه مد نظر باشد، تعیین حدود برای آنان و جرم‌انگاری فعالیت‌های‌شان انگیزه تقنین بوده است. کافی است نگاهی اجمالی به محتوای قانون مطبوعات که قانون مادر در این حوزه به شمار می‌رود بیندازید تا به صحت این مدعا پی ببرید.

چه اصولی از قانون اساسی در صورت تصویب این لایحه به طور ضمنی یا کلی نقض خواهند شد؟

در وهله نخست این لایحه مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است؛ زیرا تبعیض ناروا ایجاد می‌کند. اگر قرار است انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی شود، چرا در بند ۱ ماده ۱ این لایحه، واژه «محتوا» طوری تعریف شده است که خبر خلاف واقع صرفا اگر «راجع‌به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهاد‌های حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آنها باشد»، مشمول قانون شود.

به رغم عنوان کلی لایحه که به ذهن متبادر می‌کند، هدف از تدوین آن کنترل انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی است، مفاد آن حاکی از آن است که تدوین‌کنندگان فقط هم موارد خاصی را مد نظر داشته‌اند و هم مرتکبان خاص را. نکته جالب توجه آن است که با وجود این خاص‌گرایی، در ماده ۲۱ این لایحه، قاعده عام جرم‌انگاری نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی نسخ شده است. به دیگر سخن، در صورت تصویب این لایحه، مصادیقی از انتشار خلاف واقع که مشمول لایحه نشود، دیگر نه جرم محسوب خواهد شد و نه مجازات دارد. مثلا اگر رقبای یک بنگاه اقتصادی به دلیل ضربه‌زدن به آن مطالبی خلاف واقع درباره بهداشت محصول یا استاندارد‌بودن آن یا مواد اولیه به‌کار‌رفته منتشر کنند و به همین وسیله سهم آن بنگاه از بازار را کاهش دهند یا نابود کنند، دیگر قابل مجازات به این عنوان نیستند.

نگرانی دیگر درباره نقض اصل ۲۳ قانون اساسی است که اولا تفتیش عقاید را ممنوع دانسته و ثانیا، تعرض و مؤاخذه اشخاص را به دلیل داشتن عقیده‌ای خاص منع کرده است. ممکن است گفته شود انتشار مطالب خلاف واقع چه ربطی به آزادی عقیده دارد، پاسخ این پرسش در رویه قضائی موجود درباره جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است. اصولا کذب یا صدق وصفی است که برای خبر، نه تحلیل؛ با این حال بار‌ها شاهد بودیم که اصحاب رسانه و صاحبان تریبون به دلیل تحلیل‌هایشان با این عنوان اتهامی احضار شده‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، محاکمه و محکوم شده‌اند. حال چه تضمینی وجود دارد که پس از تبدیل لایحه اخیر همان رویه تکرار نشود؟

تناسب میان جرم نشر اکاذیب و مجازات در نظر گرفته در این لایحه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

توصیه کلی به قانون‌گذار آن است که در حین یا پس از وضع اضطراری و بحرانی، به قانون‌گذاری و به طور ویژه قانون‌گذاری در حوزه کیفری روی نیاورد؛ چرا‌که در این مواقع هیجان اجتماعی بر منطق حقوقی چیرگی پیدا می‌کند و تمایل به تشدید مجازات افزایش می‌یابد. در این لایحه نیز مانند طرح تشدید مجازات جاسوسی که متأسفانه به تصویب مجلس رسید، نه‌تنها تناسب میان جرم و مجازات رعایت نشده، بلکه رویکرد تشدید مجازات است.

باتوجه به آنکه یکی از دلایل تهیه این لایحه، مقابله با اخبار جعلی عنوان شده، کیفرگذاری بیشتر و تشدید مجازات‌ها را راهی مناسب برای مقابله با اخبار جعلی می‌دانید؟

اگر صرفا با تشدید مجازات می‌شد جلوی جرائم را گرفت، بی‌گمان تا امروز هیچ جرمی نبود الا اینکه مجازاتش اعدام تعیین می‌شد. از منظر دانش کیفرشناسی تردیدی وجود ندارد که اگر به جرمی خفیف مجازاتی شدید اختصاص داده شود، نه‌تنها ارتکاب آن جرم کاهش معناداری پیدا نمی‌کند، بلکه مجرمان به جرائم شدید‌تر تمایل پیدا می‌کنند؛ چون می‌گویند حال که مجازات هر دو جرم یکی است، چرا آن جرم بزرگ‌تر را مرتکب نشویم.