اوج فلاکت در نفت‌خیزترین استان کشور
افزایش شاخص فلاکت برای سومین سال پیاپی
روزنو :شاخص فلاکت در ایران حالا به ۴۶.۷ رسیده؛ ترکیب تلخ بیکاری بالا و تورم سرسام‌آور که زندگی مردم را سخت‌تر از همیشه کرده است. این عدد فقط یک آمار نیست بلکه نشان‌دهنده نا امیدی جوانان، فرار سرمایه‌ها و بحران عمیق اقتصادی است.
در ایران، حال و هوای اقتصاد را می‌شود از حال مردم خواند؛ روز‌هایی که معیشت سخت‌تر می‌شود و امید به بهبود کم‌رنگ‌تر. اقتصاددان‌ها برای اندازه‌گیری این وضعیت، شاخصی دارند که به آن «شاخص فلاکت» می‌گویند؛ جمع ساده‌ای از نرخ بیکاری و تورم که تصویری روشن از فشار اقتصادی روی زندگی مردم ترسیم می‌کند.
در سال‌های اخیر، شاخص فلاکت به یکی از بحث‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. هر بار که قیمت‌ها جهش می‌کنند یا فرصت‌های شغلی کمتر می‌شود، این شاخص بالا می‌رود و به نوعی یادآور می‌شود که مشکلات معیشتی فراتر از آمار‌های رسمی است.
کارشناسان معتقدند برای کاهش شاخص فلاکت، نمی‌شود تنها به مسکن‌های مقطعی دل بست. اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات اساسی و تصمیم‌های سخت است؛ از مهار تورم تا رونق تولید. تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها به سمت ثبات نرود، این شاخص همچنان بالا خواهد ماند و سفره مردم کوچک‌تر.
روستا‌ها در محاصره گرانی؛ فلاکت از شهر‌ها عبور کرده است
براساس گزارش مرکز آمار از داده‌های نرخ بیکاری و نرخ تورم در بهار و خرداد ماه سال ۱۴۰۴ نمودار شاخص فلاکت در ایران بار دیگر زنگ‌های هشدار را به صدا درآورد. طبق آمار منتشر شده مجموع نرخ بیکاری و تورم که در اقتصاد به عنوان شاخص فلاکت شناخته می‌شود، در کل کشور به عدد ۴۶.۷ درصد رسیده است. اما این عدد تصویری واقعی و تلخ از زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی‌ست که زیر فشار بی‌رحمانه بیکاری و گرانی، نفس می‌کشند. در نقاط شهری، شاخص فلاکت ۴۷ درصد اعلام شده که از ترکیب نرخ بیکاری ۷.۹ درصد و نرخ تورم ۳۹.۱ درصدی حاصل شده است. این یعنی تقریباً از هر ۱۲ نفر یک نفر شغلی ندارد و همزمان قیمت کالا‌های ضروری روز به روز بالا می‌رود. در مقابل، نقاط روستایی با شاخص ۴۶.۴ درصد نیز شرایط وخیمی را تجربه می‌کنند. هرچند نرخ بیکاری در روستا‌ها کمی پایین‌تر و معادل ۵.۴ درصد است، اما نرخ تورم ۴۱ درصدی در این مناطق، سفره‌های مردم را بیش از پیش کوچک کرده است. این آمار‌ها فقط عدد نیستند بلکه هر درصد، فریاد خاموش یک خانواده است. این نمودار می‌گوید که جامعه ما در حال از دست دادن اعتماد به آینده است. وقتی بیکاری جوانان با تورم افسارگسیخته ترکیب می‌شود نتیجه‌اش مهاجرت نخبگان، فرار سرمایه‌گذاران و انفجار نارضایتی‌های اجتماعی خواهد بود. شاخص فلاکت بالا یعنی دولت در تأمین دو نیاز بنیادین اقتصادی شهروندان یعنی درآمد پایدار و ثبات قیمت‌ها ناکام مانده است. اگر امروز شاخص فلاکت نزدیک به ۴۷ درصد است در آینده نزدیک شاید دیگر فقط فلاکت اقتصادی نباشد که کشور را تهدید می‌کند، بلکه فلاکت اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی هم دنباله‌رو آن خواهد شد. نجات کشور از این وضعیت نیازمند اقدامات فوری، صادقانه و علمی در حوزه اشتغال، تولید، حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و کنترل تورم و نقدینگی است.
کدام استان‌ها در صف اول بحران‌اند؟
اگر بخواهیم بفهمیم مردم در کجای این کشور سخت‌تر زندگی می‌کنند کافی است نگاهی به شاخص فلاکت در استان‌ها بیندازیم. نمودار شاخص فلاکت در استان‌های کشور نشان می‌دهد که شکاف بین استان‌ها فقط جغرافیایی نیست شکاف در سطح کیفیت زندگی، فرصت‌های شغلی و ثبات اقتصادی نیز عمیق و نگران‌کننده است. در این نمودار، شاخص فلاکت به میزان ۵۶.۱ در استان‌های صدر جدول تا ۳۷.۲ در پایین‌ترین رتبه متغیر است. این تفاوت به خوبی بیانگر ناعدالتی اقتصادی، اجتماعی و توزیع نابرابر امکانات در کشور است.
خوزستان با ۵۶.۱ درصد رکورددار فلاکت در کشور است. این رقم زنگ خطر جدی برای مسئولان استانی و ملی است چراکه نشان‌دهنده ترکیب خطرناک بیکاری بالا و گرانی افسارگسیخته است. پس از آن سیستان‌و‌بلوچستان، ایلام، چهارمحال وبختیاری و هرمزگان در رده‌های بالای این لیست قرار دارند. این استان‌ها معمولاً با چالش‌های ساختاری اقتصادی، فقدان سرمایه‌گذاری پایدار و نارسایی‌های زیرساختی روبه‌رو هستند. اکثر استان‌هایی که در نیمه بالایی نمودار قرار دارند از مناطق غربی و شمال‌غربی کشور هستند. به نظر می‌رسد این مناطق که بعضاً دارای ظرفیت‌های بزرگ کشاورزی، نفتی و مرزی‌اند به دلیل سیاست‌های ناکارآمد در چرخه فقر ساختاری گیر افتاده‌اند.
در انتهای نمودار، خراسان جنوبی با ۳۷.۲ درصد کمترین میزان شاخص فلاکت را در کشور دارند. بعد از آن یزد، خراسان رضوی، تهران و مازندران دیده می‌شوند که کمترین میزان شاخص فلاکت را دارا هستند. این استان‌ها عموماً با زیرساخت‌های قوی‌تر اقتصادی، سطح آموزش بالاتر، جذب سرمایه‌گذار بیشتر و نزدیکی به پایتخت تا حدودی شاید توانسته‌اند فشار‌های اقتصادی را تا حد کمی مهار کنند، اما باید توجه داشت که حتی رقم پایین‌ترین استان یعنی ۳۷.۲ هم به هیچ‌وجه عدد مطلوبی نیست. در واقع، کمترین فلاکت ما، همچنان بسیار بالاست و نشان از بحرانی بودن فضای اقتصادی در سطح کل کشور دارد.
نمودار حاضر نشان می‌دهد که فلاکت اقتصادی، یک پدیده سراسری است، اما تبعیض در شدت آن، نشانه‌ای از شکاف‌های عمیق توسعه‌ای است. اگر برای استان‌هایی مانند کردستان، اردبیل و خوزستان چاره‌اندیشی فوری نشود پیامد‌های اجتماعی آن می‌تواند به مراتب سنگین‌تر از تبعات اقتصادی‌اش باشد باید به خاطر داشت. این شاخص در استان‌های کشور نشان دهنده تصویری است از حال ناخوش مردمانی که در سکوت، از آینده بریده‌اند.
چرا شاخص فلاکت این‌قدر بالا رفت؟
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با تحولات گسترده‌ای مواجه بوده که اثرات مستقیمی بر معیشت مردم گذاشته است. نوسانات و جهش‌های شدید ارزی، تورم‌های دو رقمی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش قدرت خرید را می‌توان عوامل موجب تغییرات محسوس در شاخص فلاکت دانست. با بررسی روند شاخص فلاکت در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ می‌توان تصویری دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر ترسیم کرد و تحولات این شاخص را در ارتباط با وقایع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تحلیل نمود.
شاخص فلاکت در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۲۰.۵ و ۱۹ بوده و در پایین‌ترین سطح خود قرار داشتند. این اعداد نشان دهنده شرایط اقتصادی متناسب‌تری در طی این دو سال بوده است. اما در سال ۱۳۹۷ جهش قابل توجهی در شاخص فلاکت رخ داده و مقدار آن به ۵۹.۵ رسیده است. این افزایش چشمگیر می‌تواند ناشی از تورم‌های بالا همزمان با خروج آمریکا از برجام و شوک‌های اقتصادی آن سال باشد. در سال ۱۳۹۸ این شاخص کاهش قابل توجهی به میزان ۳۲.۶ را داشته است. اما دوباره در سال ۱۳۹۹ به ۵۸.۳ و در سال ۱۴۰۰ به ۴۳.۴ رسیده است. اما در سال ۱۴۰۱ شاخص فلاکت به بالاترین سطح خود یعنی ۶۳.۷ رسید که نشان دهنده وخامت شدید در وضعیت اقتصادی کشور طی آن سال بوده است.
در نهایت در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شاخص فلاکت به ترتیب به ۴۰.۸ و ۴۴.۹ رسید که نسبت به سال ۱۴۰۱ روندی کاهشی داشته است. اما هنوز هم نسبت به سال‌های قبل‌تر در سطح بسیار بالایی قرار دارد. در بازه زمانی بین ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۳ شاهد افزایش قابل توجهی در این شاخص هستیم. به طوری که این شاخص از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ به میزان ۲۴.۴ واحد بیشتر شده است یعنی می‌توان گفت شاخص فلاکت طی این سال‌ها رشدی ۱۱۹ درصدی داشته است. در بهار ۱۴۰۴ نیز این میزان به ۴۶.۷ رسید.
چرا بعضی کشور‌ها راحت‌تر از بحران اقتصادی عبور می‌کنند؟
در سال‌های اخیر، بررسی این شاخص در کشور‌های مختلف نشان داده است که حتی برخی اقتصاد‌های بزرگ نیز در دوره‌هایی با افزایش شدید فلاکت مواجه شده‌اند. براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، میزان شاخص فلاکت برخی از کشور‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. در میان کشور‌هایی مانند زیمبابوه، سودان، آرژانتین، ترکیه و ونزوئلا در سال‌های اخیر به دلیل تورم شدید و نرخ بالای بیکاری، بالاترین شاخص فلاکت را داشته‌اند. در مقابل، کشور‌هایی همچون سوئیس، دانمارک، عربستان، چین، ژاپن و آلمان معمولاً دارای پایین‌ترین شاخص فلاکت هستند، زیرا با ثبات اقتصادی، نرخ تورم پایین و نرخ بیکاری کنترل‌شده مواجه بودند. بررسی شاخص فلاکت به دولت‌ها و تحلیل‌گران کمک می‌کند تا میزان موفقیت سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خود را بسنجند و در صورت نیاز، تغییراتی در جهت بهبود وضعیت رفاه عمومی اعمال کنند. گاهی یک کشور ممکن است با تورم بالا، اما بیکاری پایین مواجه باشد یا برعکس که در هر دو صورت شاخص فلاکت افزایش می‌یابد.
راه‌های واقعی مقابله با شاخص فلاکت در ایران
برای کاهش شاخص فلاکت لازم است دولت‌ها مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی هماهنگ را به‌کار بگیرند تا هم فشار هزینه‌ها بر مردم کاهش یابد و هم فرصت‌های شغلی بیشتری در اختیار آنها قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این راستا انجام می‌شود استفاده از سیاست‌های پولی برای کنترل تورم است. بانک مرکزی با ابزار‌هایی مانند تعیین نرخ بهره، کنترل نقدینگی و نظارت بر رشد پایه پولی می‌تواند از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. مهار تورم، به‌ویژه زمانی که ناشی از تقاضای بیش‌ازحد یا خلق پول بدون پشتوانه باشد، می‌تواند اثر مستقیمی بر کاهش فشار اقتصادی بر مردم داشته باشد.
از سوی دیگر، برای مقابله با بیکاری، اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی ضروری است. دولت‌ها با حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی می‌توانند فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کنند. هم‌چنین اصلاح نظام آموزشی و هماهنگی آن با نیاز‌های بازار کار می‌تواند به افزایش اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان کمک کند. با تقویت صنایع داخلی، بازار کار داخلی فعال‌تر می‌شود. ارائه تسهیلات مالی، حمایت از نوآوری و کاهش بروکراسی اداری از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رشد تولید ملی کمک کند.
در نهایت، تحقق این اهداف اقتصادی نیازمند ثبات سیاسی و بهبود فضای کسب‌وکار است. در کشوری که سیاست‌های آن قابل پیش‌بینی، شفاف و با ثبات باشد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان بیشتری اقدام به فعالیت اقتصادی می‌کنند. کاهش فساد، اجرای عدالت اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت‌های تجاری از دیگر عواملی است که محیط کسب‌وکار را بهبود می‌بخشد. با ترکیب این سیاست‌ها، می‌توان به شکل مؤثری شاخص فلاکت را کاهش داد و مسیر رسیدن به رفاه اقتصادی و اجتماعی را هموار ساخت.
