نکاتی در خصوص امورات اقتصادی دوران آتش‌بس
روزنو :معاون اول رئیس‌جمهور که این روز‌ها امورات اقتصادی دوران آتش‌بس را ساماندهی می‌کند تأکید دارد شیوه مدیریت اقتصادی کشور در جنگ ۱۲ روزه به عنوان الگو و مبنا قرار گیرد و در تازه‌ترین اظهارات خود به دو نکته اشاره کرده است.
معاون اول رئیس‌جمهور که این روز‌ها امورات اقتصادی دوران آتش‌بس را ساماندهی می‌کند تأکید دارد شیوه مدیریت اقتصادی کشور در جنگ ۱۲ روزه به عنوان الگو و مبنا قرار گیرد و در تازه‌ترین اظهارات خود به دو نکته اشاره کرده است.
به گزارش روز نو محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار گفته قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای شرایط عادی و نه وضعیت جنگی کشور نوشته شده و دیگر اینکه مصوبه بازگشت قیمت‌ها به قبل از آغاز جنگ ۱۲ روزه لازم‌الاجرا است و همه بخش‌ها از جمله نهاد‌های مرتبط با دولت موظف به اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار هستند.
او گفته: «اگر عده قلیلی بخواهند در شرایط خاص کشور اقلام و کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم را گران‌فروشی کنند قطعاً دستگاه‌های نظارتی باید با آنها برخورد قاطعانه و عبرت‌آموز به عمل آورند و از طرفی اجازه هم نمی‌دهیم دشمنان از جبهه اقتصادی به کشور آسیب برسانند.»
اینکه با بهانه کردن شرایط جنگی به اقتصاد دستوری بازگردیم به عقیده برخی کارشناسان یک عقبگرد غیرقابل جبران است. سال‌ها روی اقتصاد با مکانیسم بازار صحبت شده و تلاش شده عرضه و تقاضا در بازار مورد توجه باشد. هرچند در طول همه این سال‌ها باز هم دولت در برخی بازار‌ها پا پس نکشید و همیشه حضور داشت، اما دست‌کم به سمت رسمیت دادن به عرضه و تقاضا تا حدی پیش رفتیم. با ایجاد یک اقتصاد دستوری، نمی‌توان انتظار سرپا ماندن تولید را داشت. در اقتصاد دستوری، سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری می‌گریزد و از خاطر نبریم که هدف اصلی امسال، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و رشد سرمایه‌گذاری است.
دریک ماه گذشته، نگرانی‌ها به اندازه‌ای بود که شرایط برای کار و سرمایه‌گذاری معلق شود. دولت می‌تواند این تعلیق را با سیاست‌های بازدارنده دیگری مثل قیمت‌گذاری دستوری، عمیق‌تر کند. مشاوران اقتصادی دولت باید تبعات سیاست‌ها را برای مقامات تشریح کنند تا با در نظر گرفتن پیامدها، تصمیم بگیرند. حمایت از مصرف‌کننده لازم است و در شرایط جنگی باید دوچندان شود، اما این حمایت نباید از جیب سرمایه‌گذار و تولیدکننده باشد. دولت باید روی داشته‌های خود حساب کند. تعدیل قیمت‌ها باید با سازوکار‌های صحیح اتفاق بیفتد نه با دستور.
اینکه سخنان عارف چقدر با ساختار‌های اقتصادی کشور که پیش از شروع جنگ نیز وضع و حال مناسبی نبود، تناسب دارد را با چهار اقتصاددان و کارشناس اقتصادی مطرح کردیم. علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، کامران ندری، اقتصاددان، آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و پیمان مولوی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن» به این موضوع پرداخته‌اند که در ادامه می‌خوانید:
علی سعدوندی اقتصاددان: این سیاست‌ها در شأن عارف نیست
علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن» معتقد است دولت به دنبال راهکار‌هایی است که قبلاً شکست خورده و درنهایت نتیجه نخواهد گرفت. او گفته اگر آقای عارف صداقت داشته باشند باید بگویند قانونی به نام برنامه پنج‌ساله هفتم وجود خارجی ندارد. سعدوندی معتقد است هیچگاه قیمت‌گذاری دستوری در کشور متوقف نشده بود، چون فساد گسترده است و معمولاً هوادارانی هم دارد.
محمدرضا عارف گفته مصوبه بازگشت قیمت‌ها به شرایط قبل جنگ باید اجرا شود، آیا باید شاهد قیمت‌گذاری دستوری باشیم؟
معاون اول رئیس‌جمهور باید توضیح دهند که بر اساس کدام اصول علمی و یا کدام تجربه جهانی این توصیه را مطرح کرده است؟ به نظر می‌رسد فقط به دنبال راهکاری می‌گردند که قبلاً شکست خورده و دوباره همان را در بوق و کرنا می‌کنند که در نهایت نتیجه خوبی نخواهد داشت. ما در شرایط جنگی قیمت‌گذاری دستوری را انجام دادیم و در آنجا نیز شکست خوردیم و به ناکارآمدی انجامید.
مانند این است که به فردی توصیه شود رژیم بگیرد، اما بگوید، چون جنگ شده من رژیم نمی‌گیرم، رژیم گرفتن توصیه‌ای است که چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ باید به آن عمل کرد. منتها در زمان جنگ باید این موارد جدی‌تر گرفته شود، چون آثار مخربی که این سیاست‌های نادرست می‌تواند به جا بگذارد خیلی شدیدتر خواهد بود. البته این را باید بگویم که هیچگاه قیمت‌گذاری دستوری در کشور متوقف نشده بود و، چون فساد گسترده است معمولاً هوادارانی هم دارد. برای عارف خوب نیست و شأن ایشان زیر سوال می‌رود که چنین سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرند.
راهکار شما چیست؟
اولین کاری که دولت باید انجام دهد این است که جلوی رانت و دوقیمتی را بگیرد و در همه جا شفافیت در قیمت‌ها حاکم شود که خیلی می‌تواند تاثیرگذار باشد و حتی می‌تواند شرایط جنگی را برگرداند.
ایشان گفته قانون هفتم برای شرایط عادی است نه شرایط جنگی، این را چگونه تحلیل می‌کنید؟
به نظر من اگر آقای عارف صداقت داشته باشند باید بگویند قانونی به نام برنامه پنج‌ساله هفتم وجود خارجی ندارد. به نظر من این قانون کپی است و یک منشی با استفاده از نرم‌افزار ورد آن را انجام داده و این باعث شرمندگی در کشور ما است که اینگونه برنامه و قانونی تولید می‌شود و هیچگونه خروجی هم ندارد، گویی قرار نیست هیچ کار مثبتی با استفاده از این قانون انجام شود. اکنون قرار است چه کاری انجام شود؟ آقای عارف می‌خواهد قانون مدیریت بحران داشته باشیم؟ خب این را چه کسانی قرار است بنویسند و چقدر قدرت تحلیل و اجرا دارد؟ آیا برای این کار تیمی را منصوب کرده‌اند یا خیر؟ به نظر نمی‌رسد هیچ‌کدام از این کار‌ها انجام گرفته باشد.
کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق: نمی‌توان کشور را در شرایط غیرعادی نگه داشت
کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن» به این نکته اشاره دارد که در شرایط جنگی یکی از سیاست‌ها، کنترل قیمت‌ها است، اما این به آن معنا نیست که می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند و انتقادی که به دولت وجود دارد این است که چرا در شرایط عادی قیمت‌گذاری دستوری را انجام می‌دهد. او گفته آقای عارف و دولتمردان باید توجه داشته باشند نمی‌توان کشور را به شکل‌های مختلف در شرایط غیرعادی نگه داشت.
معاون اول رئیس‌جمهور گفته مصوبه بازگشت قیمت‌ها به شرایط قبل جنگ لازم‌الاجرا است، این را نمی‌توان بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری دانست؟
بله هست، اما لزوماً کار نادرستی هم نیست، اگر به شرایط جنگی دیگر کشور‌ها رجوع کنیم خواهیم دید که در این شرایط یکی از سیستم‌هایی که دولت‌ها معمولا به کار می‌گیرند، سیاست کنترل قیمت است که در ایران به قیمت‌گذاری دستوری معروف است. انتقادی که به دولت وجود دارد این است که چرا در شرایط عادی قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌دهید؟ مداخله دولت در قیمت‌ها در شرایط عادی توجیهی ندارد.
شرایط فعلی عادی نیست، ما جنگی را پشت سر گذاشتیم و بعد از آن آتش‌بسی اتفاق افتاده که رسمی هم نیست و من نمی‌توانم اظهارنظر کنم که دوباره جنگ خواهد شد یا خیر، اما به حسب ظاهر قرارداد ترک مخاصمه رسمی بین دو طرف وجود ندارد لذا نمی‌توان شرایط جنگی بودن را رد کرد بنابراین به نظر می‌آید کنترل قیمت‌ها باید یک اقدام مقطعی باشد و تا زمانی که در وضعیت بلاتکلیفی هستیم این سیاست‌ها را می‌توان تا حدودی پذیرفت و قبول کرد. در شرایط جنگی همیشه افرادی پیدا می‌شوند که ممکن است از این شرایط سوءاستفاده کنند؛ بنابراین دولت باید نظارت خود را بیشتر کند و نگذارد سوءاستفاده شود لذا در این شرایط می‌توان گفت صحبت‌های آقای عارف قابل قبول است.
آقای عارف گفته قیمت‌ها باید به قیمت‌های قبل از جنگ برگردد، در صورتی که بعید است این اتفاق رخ دهد و بعد از گران شدن اجناس با مصوبه نمی‌توان آن را به قیمت قبل برگرداند و اجراشدنی نیست...
این به توان اجرایی دولت برمی‌گردد و همان‌طور که گفتم خیلی از دولت‌ها در شرایط جنگی و غیرعادی سیاست کنترل قیمت را در پیش می‌گیرند، اما این به آن معنا نیست که می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند. بعضی از دولت‌ها توان نظارتی و اجرایی خوبی دارند و می‌توانند دقیق نظارت انجام دهند و افراد متخلف را شناسایی و مجازات کنند؛ این به دستگاه‌های مسئول برمی‌گردد که تا چه اندازه می‌توانند وظایف خود را درست انجام دهند. از نظر بنده این سیاست در شرایط فعلی قابل قبول است، اما اینکه آیا دولت توان اجرایی آن را دارد یا نه یک بحث دیگری است.
سال‌ها قبل تجربه جنگ هشت‌ساله را داشتیم، در آن مقطع بحث قیمت‌گذاری دستوری چگونه بود؟
در آن دوره هم بود و کار هم می‌کرد، اگر به آمار نگاه کنیم نرخ تورم به نسبت سال‌هایی که جنگ نداشتیم پایین‌تر و قابل قبول بود. این مسئله خاص کشور ما نیست و بیشتر کشور‌هایی که درگیر جنگ شدند در آن شرایط معمولاً کنترل قیمت‌ها اتفاق افتاده، چون برخی می‌توانند از شرایط به‌وجود‌آمده سوءاستفاده کنند و طبیعتاً دولت‌ها باید نظارت و کنترل‌های بیشتری داشته باشند و این رویه، اجتناب‌ناپذیر است. در شرایط جنگی، به دلیل نگرانی‌هایی که پیش می‌آید تقاضای مردم در شرایط عادی بیشتر می‌شود و ممکن است بخش عرضه اقتصاد توان پاسخگویی به آن را که تقاضا‌های غیرعادی مردم – که قابل درک است- را نداشته باشد که همین می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود.
در این مواقع دولت‌ها سهمیه‌بندی‌هایی را انجام می‌دهند؛ همانند اتفاقی که در روز‌های جنگ دیدیم که مثلاً می‌گفتند از یک تعداد بیشتر نمی‌توان نان خرید و یا برای بنزین محدودیت درنظر گرفته بودند که در جنگ هشت‌ساله نیز با عنوان کوپنی شدن اجناس تجربه کردیم. فعلاً شرایط کشور به آن سختی و حاد نیست ولی ممکن است برخی از این شرایط غیرعادی سوءاستفاده کنند و دولت باید با آنها برخورد منطقی داشته باشد. اگر هزینه تولید افزایش پیدا نکرده و دولت ارز برای مواد اولیه را با قیمت‌های قبلی به تولیدکننده می‌دهد دلیلی وجود ندارد که در این شرایط آنها قیمت‌ها را بالا ببرند.
در این شرایط سیاست‌های کنترل قیمت به صورت مقطعی و تاکتیکی لازم است منتها اینکه دولت تا چه اندازه می‌تواند این سیاست‌ها را اعمال کند یک بحث دیگری است. این را قبول دارم برای اقتصاد بزرگی مانند اقتصاد ایران، که هم به لحاظ جغرافیایی وسیع و گسترده است و هم به لحاظ جمعیتی کنترل آن سخت است، دولت به لحاظ نظارتی ضعف‌هایی داشته و نمی‌توان انتظار داشت که این ضعف‌ها به یکباره برطرف شود لذا ممکن است به لحاظ کنترل قیمت‌ها توفیقی به دست نیاورد و من تردید دارم دولت بتواند در این خصوص موفق شود.
معاون اول رئیس‌جمهور گفته قانون برنامه هفتم برای شرایط عادی نوشته شده نه شرایط جنگی، این را چگونه تحلیل می‌کنید؟
آقای عارف و دولتمردان باید به این نکته توجه داشته باشند یک کشور را به شکل‌های مختلف برای مدت طولانی در شرایط غیرعادی نگه داشتن، قطعاً به کشور آسیب‌های جدی می‌رساند و توسعه اقتصادی را متوقف می‌کند. متاسفانه به دلایل مختلف همیشه در شرایط حساس و حادی قرار داشتیم، اما این نباید روند جاری و متداول اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. این گلایه را می‌توان از دولتمردان مطرح کرد که چرا به این شرایط حاد پایان نمی‌دهید و دلیل آن چیست؟
برای من قابل قبول نیست برای مدت طولانی، یا در شرایط تحریمی باشیم و یا در وضعیت غیرعادی و همیشه بگوییم در وضعیت حساس کنونی قرار داریم. این وضعتی‌های خاصی که به شکل‌های مختلف برای ما به وجود آمده، باعث شده رشد اقتصادی ما نسبت به کشور‌های منطقه بسیار عقب‌تر باشد که آسیب جدی به اقتصاد و رفاه مردم وارد کرده و معلوم نیست به راحتی بتوانیم این عقب‌ماندگی را در آینده جبران کنیم؛ بنابراین دولتمردان باید سعی کنند هر چه سریع‌تر کشور و اقتصاد را از وضعیت بلاتکلیفی خارج کنند و به شرایط عادی برگردانند.
دولتمردان باید هزینه‌ها و منافع شرایط موجود را سبک سنگین کنند و تصمیم درستی بگیرند. اکنون وضعیت سخت‌تر شده ولی قبل از جنگ دوازده‌روزه نیز وضعیت مناسبی نداشتیم و درگیر تحریم و محاصره اقتصادی بودیم و از کشور‌های منطقه عقب هستیم و آنها به سرعت از ما پیشی گرفته‌اند؛ این درحالی است که ظرفیت‌های بالقوه کشور ما از خیلی از کشور‌های منطقه بیشتر است و با این وضعیت در آینده آسیب‌پذیر خواهیم بود. اگر به لحاظ امنیتی نیز به قضیه نگاه کنیم و رشد اقتصادی ما از دیگر کشور‌ها عقب‌تر بیفتد، در آینده وضعیت مناسبی نخواهیم داشت.
پیمان مولوی کارشناس اقتصاد: دولت توانایی کنترل قیمت را ندارد
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن» به این نکته اشاره کرده که مدیریت جنگی در کشور وجود ندارد و معتقد است نهاد دولت در ایران دیگر توانایی کنترل قیمت و از این جنس کنترل‌ها را ندارد. او گفته در شرایط جنگی دولت باید مالیات را کمتر کند، اما این کار را نمی‌کند و بود و نبود قانون هفتم هیچ فرقی برای اقتصاد کشور ندارد.
آیا می‌توان با یک مصوبه قیمت‌ها را به قبل از جنگ برگرداند؟
وقتی آزادی اقتصادی ۱۵۸ از ۱۶۵ است یعنی جزو بسته‌ترین اقتصاد‌های جهان هستیم و شرایط تحریمی نیز از سال ۱۳۹۰ تاکنون ادامه داشته که باعث شده محدودیت‌ها ادامه‌دار باشد. در این شرایط باید توضیح دهند مدیریت شرایط جنگی یعنی چه؟ مردم باید نان و روغن و اقلام اساسی را به یک قیمت خاص تهیه کنند و این کاری است که ۵۰۰ سال است دولت‌ها باید انجام دهند و خورد و خوراک شهروندان را تامین کنند که شرایط جنگی و غیرجنگی ندارد.
در شرایط جنگی، دیگر کشور‌ها چه می‌کنند؟
در شرایط جنگی، بودجه جنگی باید داشت و بحث انباشت و ذخایر کالا و جیره‌بندی وجود دارد. اقتصاد ایران اکنون در این شرایط نیست و نوع جنگ دیگر مانند جنگی مثل جنگ جهانی دوم نیست. وقتی کشور ما تورم دارد کدام بنگاه باید قیمت‌ها را برگرداند؟ مگر می‌شود چنین کاری را انجام داد؟ دولت اگر می‌خواهد اقتصاد جنگ را کنترل کند باید پول چاپ نکند و بودجه جا‌هایی که ربطی به تولید ناخالص ملی ندارند را همین فردا قطع کند؛ این می‌شود بودجه جنگی. چرا باید بودجه جا‌هایی که ربطی به رفاه مردم ندارد را دولت بدهد؟
نهاد دولت در ایران دیگر توانایی کنترل قیمت و از این جنس کنترل‌ها را ندارد. اقتصاد ایران به شدت ذینفعانه شده و نهاد دولت کاملاً تضعیف شده و دولت دیگر امکان چنین کنترل‌هایی را ندارد. این موضوع سال‌هاست که شروع شده و ربطی به جنگ دوازده روزه ندارد. نکته دیگر اینکه با فشار قیمتی و با وجود تورم و عدم کنترل آن، بنگاه‌های اقتصادی به سمت ورشکستگی سوق داده می‌شوند. در شرایط جنگی اتفاقاً دولت باید مالیات را کمتر کند، اما این کار را نمی‌کند.
اینکه گفته شده قانون برنامه هفتم برای شرایط عادی نوشته شده نه شرایط جنگی را چگونه تحلیل می‌کنید؟
قانون برنامه هفتم به نظر من مانند قانون برنامه پنجم و ششم، بود و نبود آن هیچ فرقی ندارد، چون اقتصاد ایران قرار بود در پایان برنامه ششم به اقتصاد اول منطقه تبدیل شود، اما اکنون تولید ناخالص داخلی ما اقتصاد چهارم منطقه است.
آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران: اکنون زمان دخالت دولت است
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن» به این نکته اشاره کرده که دولت باید از اول جنگ ستاد‌های خود را فعال و افرادی که گران‌فروشی کردند را جریمه می‌کرد، اما بازگرداندن قیمت‌ها به قبل از جنگ بیشتر نمادین است. او عنوان کرد الان زمان دخالت دولت است و باید جلوی گرانی بدون منطق را بگیرد و البته نباید اقدام دولت را زیر سوال ببریم و بگوییم این شروع دخالت‌ها است. بغزیان گفت: نباید اقدام دولت را زیر سوال ببریم و بگوییم این شروع دخالت‌های دولت است. اگر در روز‌های جنگ دولت تا حدودی دخالت نکند، انحصارگرانی هستند که سوءاستفاده کنند.
آقای عارف از لازم‌الاجرا بودن مصوبه قانون بازگشت قیمت‌ها به قبل از جنگ گفته‌اند، آیا مفهوم آن می‌تواند بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری باشد؟
نه در دولت مرحوم رئیسی و نه در دولت آقای پزشکیان با دستور قیمت‌ها پایین نیامده است. بحث بعدی این است که کدام قیمت‌ها؟ همه قیمت‌ها یا فقط قیمت‌هایی که دولت مصوب کرده و اجازه بالارفتن آن را داده بود؟ مثلاً دولت مصوبه بالارفتن قیمت لبنیات را تصویب کرده و گفته از فلان روز باید افزایش پیدا کند و حالا می‌تواند آن را متوقف و یا به تعویق بیاندازد، اما مثل روز روشن است که در روز‌های جنگ سوءاستفاده‌کننده زیاد می‌شود و دولت نمی‌تواند به درستی رسیدگی و نظارت کند.
دولت باید از اول جنگ ستاد‌های خود را فعال و افرادی که گران‌فروشی کردند را جریمه می‌کرد و باید حالت تنبیهی به موضوع نگاه می‌کرد، اما بازگرداندن قیمت‌ها به قبل از جنگ بیشتر نمادین است و دستور آقای عارف نیز کارایی ندارد، چون معلوم نیست چه کالا‌هایی را دربرمی‌گیرد. نمی‌توان بعد از سوءاستفاده به دنبال کاهش قیمت بود و جواب نمی‌دهد و باید نظارت را گسترش می‌دادند.
وقتی انحصار باشد نمی‌توان جلوی سوءاستفاده را گرفت، بلکه باید رقابت ایجاد کرد، در بسیاری از کشور‌ها دولت دخالتی در قیمت‌گذاری نمی‌کند، چون می‌دانند شرکت‌ها با هم رقابت دارند و قیمت تعیین می‌شود، اما وقتی انحصار وجود داشته باشد امکان تبانی بین شرکت‌هایی که به هم وابسته هستند، وجود دارد. البته به نظر من بحث قیمت‌گذاری دستوری نیست و نباید اقدام دولت را زیر سوال ببریم و بگوییم این شروع دخالت‌های دولت است. اگر در روز‌های جنگ دولت تا حدودی دخالت نکند، انحصارگرانی هستند که سوءاستفاده کنند.
آقای عارف هم گفته قانون برنامه هفتم برای شرایط عادی است نه دوران جنگ، این نمی‌تواند نقطه ضعفی برای این قانون باشد؟
ما همان زمان هم می‌گفتیم اقتصادی که در شرایط تحریم و جنگی است، صحبت از اجرای یک برنامه مدون درست نیست. به‌هرحال این برنامه آیه آسمانی نیست و افرادی آن را بر اساس شرایط معمولی نوشته‌اند و امید داریم که به اهداف آن برسیم، اما اگر آن را مرور کنیم نه در آن از تحریم خبری است و نه شرایط جنگی. شرایط ما مانند چهارراهی است که شلوغ شده و باید یک نفر بیاید نظم را برقرار کند که در اینجا دولت است که باید دخالت کند.
به نظر من الان زمان دخالت دولت برای این کار است و منطقی است که جلوی گرانی بدون منطق را بگیرد و الا چرا باید در این شرایط خودروساز - در شرایطی که می‌گویند مردم کمتر ثبت‌نام کرده‌اند – قیمت‌ها را گران کند؟
