شهید شدن اعضای خانواده از یک طرف و بی خانمانی از طرف دیگر! پاسخگو کیست؟
روزنو :آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه خسته و رنجور از داغدار‌شدن و فرسوده از تخریب خانه و کاشانه و اموال‌شان، این روز‌ها سرگردان شده‌اند. نمی‌دانند باید به کدام مرجع و سازمان برای ترمیم خسارات‌شان مراجعه کنند. متخصصانی از بنیاد مسکن به ستاد مدیریت بحران ملحق شده و سعی در برآورد خسارات دارند. آنهایی که هنوز سوگوارند، توانایی مراجعه‌های اداری ندارند و کسانی که خانه و زندگی‌شان را از دست داده‌اند، از این اداره به آن اداره می‌روند تا تعیین خسارت کنند. به آنها گفته‌اند خسارت‌ها پرداخت می‌شود، اما یک ماه گذشته از شروع جنگ و هنوز هیچ‌کس خسارتی دریافت نکرده و حتی یک قدم برای زنده‌شدن اموالش پیش نرفته است.
آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه خسته و رنجور از داغدار‌شدن و فرسوده از تخریب خانه و کاشانه و اموال‌شان، این روز‌ها سرگردان شده‌اند. نمی‌دانند باید به کدام مرجع و سازمان برای ترمیم خسارات‌شان مراجعه کنند.
به گزارش روز نو متخصصانی از بنیاد مسکن به ستاد مدیریت بحران ملحق شده و سعی در برآورد خسارات دارند. آنهایی که هنوز سوگوارند، توانایی مراجعه‌های اداری ندارند و کسانی که خانه و زندگی‌شان را از دست داده‌اند، از این اداره به آن اداره می‌روند تا تعیین خسارت کنند. به آنها گفته‌اند خسارت‌ها پرداخت می‌شود، اما یک ماه گذشته از شروع جنگ و هنوز هیچ‌کس خسارتی دریافت نکرده و حتی یک قدم برای زنده‌شدن اموالش پیش نرفته است. آنهایی که خانه‌شان تخریب شده، در صورت اعلام نیاز، در مکان‌هایی در شهر اسکان داده شده‌اند. آنها هر روز به خرابه‌های‌شان سر می‌زنند و ناامیدتر از روز قبل باز‌می‌گردند. آنهایی که عزیز از دست داده‌اند، نمی‌دانند قرار است دیه‌ای به آنها پرداخت شود یا خیر. همه‌شان در وضعیت سرگردانی قرار گرفته‌اند.
حالا سؤال این است که مسئولیت پرداخت خسارات ناشی از تخریب اموال و دیه هم‌وطنان از‌دست‌رفته را کدام سازمان بر عهده دارد؟ موضوعی که تبدیل به معمای پیچیده‌ای شده است. حقوق‌دان‌ها در گفت‌و‌گو با «شرق» توضیح می‌دهند که با وجود شرایط خاص ایران در جامعه بین‌الملل و پشت سر گذاشتن یک جنگ هشت‌ساله، قوانین جداگانه‌ای درباره شرایط جنگ و نحوه پرداخت خسارت به حادثه‌دیدگان نداریم. آنها می‌گویند با این وجود با تکیه بر اصول قانون اساسی، دولت موظف به پرداخت خسارت آسیب‌دیدگان است. به گفته کارشناسان حقوقی، تمام افرادی که در جنگ ۱۲روزه دچار صدمه جسمی شده‌اند یا جان‌شان را از دست داده‌اند، قانونا و شرعا شهید محسوب شده و لازم است تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند و اگر بنیاد شهید از انجام تکلیف قانونی خود نسبت به این افراد خودداری کند، در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. حقوق‌دان‌ها می‌گویند پرداخت دیه شهروندان غیرنظامی بر عهده بیت‌المال است.
با‌این‌حال، جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، می‌گوید اسکان موقت و بازسازی منازل آسیب‌دیده در چارچوب تکالیف قانونی شهرداری نیست: «در جلسه اخیر شورای شهر مطرح شد که دولت بخشی از تکالیف خود را به شهرداری واگذار کرده؛ احتمالا به این دلیل که شهرداری بیش از هر نهاد دیگری درگیر میدان عملیات است. با‌این‌حال تأمین منابع مالی موضوعی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. مردمی که آسیب دیده‌اند نباید دغدغه‌ای داشته باشند.
جبران خسارات باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود». مهدی محمدی، روابط‌عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در همان روز‌های حمله اسرائیل عنوان کرد: «مرجع اعلام اسامی شهدا وزارت کشور و آسیب‌دیدگان و جانبازان وزارت بهداشت است. بنیاد شهید هر روز با این دو مرجع در تماس است و اسامی کسانی را که در جنایت رژیم صهیونسیتی شهید شدند یا آسیب دیده‌اند، دریافت می‌کند و برای آنها پرونده تشکیل می‌دهد». با‌این‌حال، براساس اخباری که «شرق» به دست آورده، آسیب‌دیدگان در مراجعه به این نهاد با در بسته مواجه شده و هیچ دست یاری‌گری، دستان آنها را نگرفته است.
قانون جداگانه‌ای نداریم
ابوذر نصراللهی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، به «شرق» توضیح می‌دهد که در حقوق ایران مقررات دقیق و جامع مجزایی درباره خسارات ناشی از «جنگ» نداریم: «همه اینها در شرایطی است که ما جنگی هشت‌ساله را پشت سر گذاشته‌ایم و همواره هم در معرض جنگ قرار داشته‌ایم. با توجه به اینکه ایران در وضعیت خاصی قرار دارد، خوب است که قانون‌گذار برای اطمینان خاطر شهروندان از حمایت دولت از آنها، نسبت به وضع قانون مجزایی در این زمینه اهتمام می‌کرد». او به سه وضعیتی اشاره می‌کند که درخصوص جبران خسارات ناشی از جنگ ممکن است ایجاد شود: «وضعیت نخست آن است که شهروندان به دلیل رعایت‌نکردن ضوابط ایمنی از سوی کشور آسیب ببینند؛ مثلا در نتیجه غفلت نیروی پدافندی؛ یعنی تقصیری از ناحیه کشور یا مسئولان قابل تصور باشد.
برخی حقوق‌دان‌ها معتقدند با توجه به ماده ۳۳۱ قانون مدنی و از باب «تسبیب»، «دولت» مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص یا اموال در چنین شرایطی است؛ زیرا دولت مسئولیت حفظ و تأمین امنیت مردم را بر عهده دارد و در نتیجه قصور یا تقصیر این نهاد به شهروندان خساراتی وارده شده است». نصراللهی در بررسی وضعیت دوم می‌گوید: «این وضعیت درباره افرادی است که در نتیجه عملکرد نیرو‌های خودی دچار آسیب شده باشند؛ مثلا موشکی پرتاب شده و قطعات مرتبط به آن بعد از جدا‌شدن از موشک در منطقه شهری فرود آمده و باعث ایراد خسارت شده است، یا اینکه فردی در نتیجه خطای انسانی هدف نیرو‌های خودی قرار بگیرد؛ در این وضعیت هم جبران خسارت آسیب‌دیده بر عهده دولت است».
دولت مسئول است
این حقوق‌دان درباره وضعیت سوم یا آسیب‌دیدن شهروندان در اثر عملیات دشمن می‌گوید: «درباره آسیب مالی وارد‌شده به شهروندان، قواعد مسئولیت مدنی ما، دولت را مسئول جبران خسارت نمی‌داند. حتی در مواردی که دولت در مقام دفاع مشروع بوده نیز وضع به همین شکل است؛ مانند اینکه ریزپرنده‌ای در آسمان تهران در حال پرواز باشد، پدافند آن را ساقط کند و قطعات ریزپرنده باعث ایراد خسارت به اموال شهروند شود.
در چنین شرایطی قانون دولت را مسئول ندانسته است. با‌این‌حال، در اصل ۲۹ قانون اساسی تأکید شده که شهروندان در زمان حوادث و سوانح از تأمین اجتماعی برخوردارند؛ یعنی دولت می‌تواند بدون اثبات تقصیر خود یا دیگری، بستر لازم برای جبران خسارت به شهروندان را فراهم کند. به نظر می‌رسد دولت باید با لحاظ‌کردن اصل ۲۹ خسارات را جبران کند». او با تأکید بر ماده بند ۴ بند ۲ منشور ملل متحد که هرگونه توسل به قهر و زور را علیه کشور‌های دیگر ممنوع کرده است، عنوان می‌کند: «دادگاه‌های ایران صالح هستند تا علیه متجاوزان و متخاصمان حکم صادر کنند و این حکم در زمان صلح قابلیت اجرا دارد. همچنین دولت در صلاحدید خود می‌تواند راهکار‌هایی برای جبران خسارات ناشی از حمله کشور متخاصم در نظر بگیرد؛ مثلا دولت می‌تواند با مراجعه به نهاد‌های قضائی بین‌المللی، خساراتی را که به شهروندان پرداخت کرده از دولت متجاوز مطالبه کند».
این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد که در بحث خسارات منظور از دولت همان حکومت است و حکومت می‌تواند از طریق بیت‌المال یا خزانه دولت، خسارات را به آسیب‌دیدگان پرداخت کند: «از نظر تقسیم مسئولیت‌ها در هیئت دولت یا براساس حکم حکومتی، این امکان وجود دارد که شهرداری یا هر ارگانی به فراخور امکاناتی که در اختیار دارند، تسهیلاتی را برای آسیب‌دیدگان فراهم کنند. ولی منطبق با قانون اساسی، حاکمیت در این خصوص متعهد است؛ زیرا مسئول تأمین امنیت شهروندان دولت است».
غیرنظامیان در گروه شهدا
نصراللهی درباره پرداخت دیه جان‌باختگان این حملات هم می‌گوید: «قوانین درباره شهدای نظامی مشخص است، اما درباره افراد غیرنظامی که در عملیات نظامی دچار صدمه جسمی شده یا جان‌شان را از دست می‌دهند، باز هم موضوع بیت‌المال مطرح است؛ به‌ویژه آنکه قاتل جان‌باختگان قابل دسترسی نیست؛ بنابراین دولت باید از طریق بیت‌المال دیه افراد را پرداخت کند. پیشنهاد می‌کنم که با توجه به فلسفه تشکیل «صندوق تأمین خسارات بدنی»، در مواردی که خساراتی متوجه افراد می‌شود، دولت صندوق مذکور را متولی پرداخت خسارات بدنی کند».
این وکیل دادگستری تأکید می‌کند که هم در منابع فقهی و هم در منابع قانونی و تعریف شهادت، افرادی که در نتیجه حملات آمریکا یا اسرائیل جان‌شان را از دست داده‌اند یا جانباز شده‌اند، از نظر شرعی و قانونی شهید محسوب می‌شوند: «در گذشته هم پرونده‌هایی داشتیم که غیرنظامیان توسط دولت‌های خارجی به شهادت رسیده بودند و تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفتند؛ بنابراین همه افرادی که در جنگ ۱۲روزه دچار صدمه جسمی شده‌اند یا جان‌شان را از دست داده‌اند، لازم است تحت پوشش این نهاد قرار گیرند و مقررات مواد ۴ و ۵ قانون جامعه خدمات‌رسانی به ایثارگران شامل همه این افراد می‌شود. چنانچه بنیاد شهید از انجام تکلیف قانونی خود نسبت به این افراد استنکاف ورزید، می‌توانند از طریق طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، الزام بنیاد شهید را به ارائه خدمت مطالبه کنند».
پرداخت خسارت از منابع عمومی
مصطفی ترک‌همدانی، حقوق‌دان دیگری است که درباره حقوق خسارت‌دیدگان با «شرق» گفت‌و‌گو می‌کند. به گفته او در زمان جنگ هشت‌ساله، یکی از وظایف بیناد مسکن، ساخت‌وساز مسکن‌های تخریب‌شده به دلیل موشک‌باران رژیم بعث عراق بود، اما بعد از جنگ قوانین کمک‌کننده‌تری تصویب شد؛ مانند قانون مدیریت بحران مصوب ۱۳۹۸ که در ماده ۱۳ آن دولت موظف شده در زمان وقوع جنگ، عملیات تروریستی یا حوادث غیرمترقبه، برای جبران خسارات شهروندان از منابع عمومی یا «صندوق توسعه ملی» استفاده کند. برای این موضوع هم یک روند اجرائی در قانون پیش‌بینی شده است. البته ممکن است در وضعیت جنگ ۱۲روزه اندکی سیستم رسیدگی به‌هم‌ریخته باشد یا آمادگی پاسخ‌دهی نداشته باشد، اما در قانون موضوع پرداخت خسارت پیش‌بینی شده است».
او درباره وظایف بنیاد شهید در مواجهه با جان‌باختگان غیرنظامی این حملات نیز می‌گوید: «در حکومت اسلامی این فرض وجود دارد که خون افراد اعم از مسلمان و غیرمسلمان بسیار محترم است؛ بنابراین دولت ایران مکلف به پیگیری و جبران خون شهروندانی است که در این حملات جان خود را از دست داده‌اند. از منظر حقوقی، فردی که در جنگ شرکت کرده و مطلع است که احتمال کشته‌شدن در جنگ هم وجود دارد، «شهید» تلقی می‌شود. همچنین فردی که در منزل خود تحت عامل حمله خارجی کشته می‌شود نیز مطابق قوانین جاری کشور ما شهید محسوب می‌شود».
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: «براساس ماده یک «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران»، شهید فردی است که در راه دفاع از ارزش‌های اسلامی، تمامیت ارضی، استقلال امنیتی کشور و مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه کرده و به شهادت رسیده باشد. تبصره همین ماده مقرر کرده که شناسایی و احراز مصادیق شهید و ایثارگر بر عهده کمیسیونی است که بنیاد شهید و ایثارگران تشکیل می‌دهد. حتی اگر فرد غیرنظامی در منزل خود کشته شده باشد، آن‌هم توسط اسرائیل که آشکارا دشمن محسوب می‌شود، شهید محسوب می‌شود. حتی جان‌باختگان پرونده‌هایی که ظاهرا نباید شهید تلقی می‌شدند نیز عرفا شهید محسوب شدند؛ مانند برخی جان‌باختگان سیل استان گلستان».
پرداخت دیه از بیت‌المال
ترک‌همدانی با تأکید بر اینکه در قوانین موضوعه درباره «شهید» دانستن افرادی که در منازل خود کشته شدند، مقرراتی داریم، اما از باب فقهی باید به این موضوع توجه کرد که آیا دیه به این افراد تعلق می‌گیرد یا خیر، توضیح می‌دهد: «طبیعتا فردی که با اختیار خود به جنگ رفته، انتظار ندارد در صورت کشته‌شدن دیه‌ای به خانواده‌اش ارائه شود. ارتش و سپاه، نیرو‌های نظام‌مند دارای بیمه هستند و کارکنان این دو نیرو تحت بیمه قرار داشتند. در زمان جنگ بسیج نیرو‌های خودجوش مردمی بودند که تحت این قانون قرار نداشتند. بنیاد شهید هم برای این موضوع تشکیل شد تا خلأ‌های موجود را جبران کند و مبالغ یا مستمری‌ای به خانواده این شهدا پرداخت کند؛ بنابراین موضوع پرداخت دیه برای نیرو‌های نظامی منتفی است، اما برای فردی که در منزلش کشته شده، موضوع به گونه دیگری است و پرداخت دیه این افراد مربوط به حرمت خون افرادی است که تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند».
او ادامه می‌دهد: «براساس قانون مجازات اسلامی، اگر فردی کشته شود، اما قاتل او شناسایی نشود، دیه او از بیت المال پرداخت می‌شود. به نظر من افرادی که معتقدند نمی‌توانند دیه خود را دریافت کنند، باید از طریق تدوین دادخواست از دادگاه درخواست پرداخت خسارت کنند. در قانون مجازات اسلامی قدیم آمده بود که اگر قاتل شناسایی شده، اما متواری شود و امکان دسترسی به آن نباشد، باید دیه مقتول از طریق بیت‌المال پرداخت شود، اما این وضعیت در قانون مجازات اسلامی جدید مسکوت مانده است. با‌این‌حال، درباره جان‌باختگان حملات اسرائیل نمی‌توانیم خلبان‌های اسرائیلی را شناسایی کنیم، اما تحت فرماندهی اسرائیل بوده است. از سوی دیگر، به دلیل اینکه ما اسرائیل را به‌عنوان یک دولت شناسایی نکرده‌ایم، امکان مطالبه خسارت از اسرائیل یا خلبان‌های این رژیم در محاکم بین‌المللی منتفی است؛ بنابراین شهروندان می‌توانند با مراجعه به دادگاه خسارات خود را از بیت‌المال دریافت کنند».
