در صورت تعلیق موقت غنی سازی تکلیف قانون راهبردی چه خواهد شد؟

ایران نیز اعلام کرده که در صورت دستیابی به توافق، ممکن است به بازرسان آمریکایی اجازه دهد تا از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کنند. به نظر میرسد که مذاکره کنندگان ایران در انتظار تعیین زمان دور ششم مذاکرات با آمریکا به میانجیگری عمان هستند. چنان چه روز گذشته نیز سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران تاکید کرده احتمالاً در چند روز آینده تاریخ دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا مشخص می‌شود.

غنی سازی و رفع تحریم‌ها دو گره کور مذاکرات

گره کور مذاکرات با آمریکا، اما حالا شاید اصرار بیهوده طرف آمریکایی برای قطع کامل زنجیره غنی‌سازی اورانیوم در ایران و لزوم واردات سوخت لازم برای نیروگاه‌های هسته‌ای ایران به جای تولید آن در کشور است.

هر چند که ایران تا این لحظه با قاطعیت و اصرار بسیار به این شرط تن نداده، اما در عین حال گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال توقف موقت غنی سازی، با هدف نشان دادن حسن نیت ایرانی‌ها نیز به گوش میرسد و اگرچه وزارت خارجه این شایعات را رد کرده، اما ایران سابقه تعلیق غنی‌سازی در ازای رفع تحریم‌ها را دارد. چنان چه ۲۲ سال پیش نیز در مذاکرات سعدآباد با سه کشور اروپایی، این تصمیم گرفته شد.

امید برای دست یابی به توافق در سایه یک قانون

طرح مساله اعتماد سازی و نشان دادن حسن از سوی ایران نیز اکنون در شرایطی مطرح می‌شود که اکسیوس اخیرا و به نقل از یک مقام کاخ سفید و یک منبع آگاه گزارش کرده که دونالد ترامپ در تماس تلفنی پنجشنبه خود با بنیامین نتانیاهو، به او هشدار داده که از هرگونه اقدامی که ممکن است در مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا تداخل ایجاد کرده و آن را به خطر بیندازد، اجتناب کرده و بپرهیزد؛ بنابراین گزارش آکسیون و به نقل از یک مقام کاخ سفید، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری و دیگر مقامات ارشد دولت آمریکا در هفته‌های اخیر به شدت نگران بودند که اسرائیل به طور ناگهانی تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را بمباران کند و یا گام‌های دیگری در جهت تضعیف روند مذاکرات بردارد.

مجموع گزارش‌های این چنینی از سوی طرفین نشان از آن دارد که احتمالا مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی عزمی جدی برای رسیدن به توافق دارند، اما آیا با توجه به فشار‌های داخلی طرفین از هر دو سمت تنها این عزم کافی است؟

دستکم در ایران که میدانیم یک مشکل پیش رو برای دستیابی به توافق موقت «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» است.

سوال اصلی این است که در صورت توافق ایران و آمریکا برای تعلیق موقت غنی سازی، تکلیف قانون راهبردی چه خواهد شد؟ این قانون از «رفع تحریم‌ها» در شرایطی حرف زده که منظور رفع تمامی تحریم‌ها اعم از هسته‌ای و حقوق بشری است.

ین در حالی است که طرف آمریکایی در مذاکرات فعلی همواره اعلام کرده در نتیجه این گفت‌و‌گو‌ها تنها تحریم‌های هسته‌ای و مرتبط با آمریکا لغو می‌شود و عملا تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران و تحریم‌های اتحادیه اروپا به قوت خود باقی خواهد ماند.

قانون اقدام راهبردی از کجا آمد؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی هستند که قانون اقدام راهبردی را برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران، در آذر ۱۳۹۹ (دوره یازدهم مجلس) تصویب کردهاند و آنان هدف این قانون را افزایش فشار بر کشور‌های غربی برای رفع تحریم‌ها از طریق گسترش برنامه هسته‌ای ایران عنوان کرده بودند.

در این میان نمایندگان تصویب کننده این قانون همواره تاکید داشتند که پس از خروج یکجانبه ایالات متحده از توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۱۳۹۷ و ناتوانی کشور‌های اروپایی در جبران خسارات وارده به ایران بوده که آنان اقدام به تصویب قانونی کرد که هدف آن افزایش توان چانهزنی ایران در برابر غرب بود.

هم چنین ترور شهید محسن فخریزاده، دانشمند برجسته هسته‌ای ایران، در آبان ۱۳۹۹ نیز انگیز‌های مضاعف برای تصویب سریعتر این قانون فراهم کرد.

این نمایندگان هر چند مدعی بودند که از تأثیرات این قانون بر مذاکرات هسته‌ای افزایش قدرت چانهزنی ایران است، اما در نهایت بیشتر منجر به افزایش تنش میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کاهش همکاری‌ها با آژانس شد که در همین حال نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران را نیز سبب ساز شد.

از سوی دیگر به نظر میرسد که این قانون منجر به پیچیده‌تر شدن مذاکرات با آمریکا و اروپا نیز خواهد شد چرا که از اساس برخی مفاد قانون با روح برجام در تضاد است و مذاکرات را شاید دشوارتر نیز خواهد کرد.

جنجال یک قانون جنجالی مهمترین مفاد قانون اقدام راهبردی را میتوان در محتوای ماده ۱ و ماده ۶ دانست.

ماده ۱ این قانون می‌گوید «در راستای تأمین شروط نه گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای بیست درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.»

تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد همان وضعیتی است که ایران پیش از توافق هسته‌ای داشت، اما در انتهای ماده عنوان می‌شود که سازمان انرژی اتمی موظف است جهت مصارف صلحآمیز اورانیم با غنای بیش از ۲۰ درصد تولید کند که در نوع خود تکلیفی به سازمان انرژی اتمی برای توسعه صنعت هسته‌ای تلقی می‌شود.

ماده ۶ قانون مذکور نیز تصریح دارد که: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های متعاهد از جمله کشور‌های ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.

موافقان و مخالفان این قانون چه گفتند و می‌گویند؟

حال اگر به طور دقیق در این دو ماده از قانون راهبردی دقیق شویم متوجه می‌شویم که در شرایطی مذاکرات برای دسترسی به عدد امکان غنی سازی در جریان است و از تعلیق موقت و رفع تحریم‌های آمریکا سخن گفته می‌شود که دستکم این قانون همه مطالبات را با هم می‌خواهد و به طور دقیق توافق‌های زیر این بند‌ها را در این دو بخش رد می‌کند.

چنان چه در همین باره نیز محمدجواد ظریف در بحبوحه ایام تبلیغات انتخاباتی با حضور در شبکه سوم سیما همراه با مسعود پزشکیان، گفته بود که: «اگر قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی و مخالفت رژیم صهیونیستی نبود، می‌توانستیم با بایدن توافق هسته‌ای را احیا کنیم، در واقع اگر قانون مجلس نبود بعد از پایان دوره ترامپ توافق هسته‌ای احیا می‌شد.»

پیش از این نیز حسن روحانی درباره این قانون گفته بود که «در قانون اقدام راهبردی خیانت شد به مردم. آقای ظریف طرحی به شورای عالی امنیت ملی آورد، تقریباً اواخر فروردین ۱۴۰۰ توافق نهایی میشد. با اکثریت قاطع آرا تصویب شد. فقط یک نفر مخالف بود. ولی خب نشد ما اجرا کنیم. بیشترین عامل همین قانون بود که جلوی ما را گرفته بود. طبق این قانون هیچ وقت برجام درست نمی‌شود.»

البته ظریف بعدتر و در یک مرداد سال گذشته در صفحه شخصی خود در ایکس درباره این قانون نوشت: «صرف نظر از دیدگاه‌های شخصی، قانون اقدام راهبردی در مورد مذاکرات هسته‌ای، قانون کشور است و باید رعایت شود. همان‌طور که چند روز قبل از ترک سمت خود به دبیرکل ملل متحد توضیح دادم، ایالات متحده و سه کشور اروپایی / اتحادیه اروپا تنها باید خود را سرزنش کنند که با نقض مداوم تعهدات خود که خسارات فراوانی به مردم ایران وارد کرد، قانونگذاران ما را به واکنش واداشتند. به نفع خودشان است که رفتار گذشته خود را جبران کنند و دستیابی بدون مانع ایران به منافع خود از توافق را تضمین کنند. ایران در انجام اقدامات جبرانی کاملاً در چارچوب حقوق خود تحت برجام عمل کرده است. دولت آتی رئیس جمهور منتخب پزشکیان آماده است تا در گفت‌و‌گو با حسن نیت - مطابق با برجام و قوانین ایران - برای تضمین پایبندی متقابل به این دستاورد بی نظیر دیپلماسی شرکت کند.»

به نظر می‌رسد فارغ از این که ظریف در مرداد سال ۱۴۰۳ تاکید کرده باید به این قانون احترام گذاشت او پیش از همه اتفاقا تله گذاری این قانون را پیش پای هر نوع مذاکره‌ای دیده و شاید اساسا اکنون بتوان گفت که او ماه‌ها پیش از آغاز هر مذاکره‌ای با طرف‌های آمریکایی درباره این قانون هشدار داده است. هشداری هر چند سربسته و بسیار پیش از مورد، اما لازم که به نظر می‌رسد اکنون چه درباره مساله غنی سازی و چه رفع تحریم‌های آمریکا می‌تواند خود را به رخ بکشد.

پاشنه آشیلی پیش روی مذاکرات ایران و آمریکا

در همین حال اخیرا نیز این احمد راستینه، نماینده اصولگرای مجلس دوازدهم بوده که به این قانون اشاره کرده و گفت که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، قانون بسیار شفافی است و از این‌رو تیم مذاکره‌کننده ایران باید مراقب باشد که از این خط قرمز عبور نکند؛ یعنی مثل برجام نشود که مقام معظم رهبری تذکر دادند و گفتند برخی خطوط قرمز رعایت نشد.

راستیه همچنین تصریح کرده که «امروز توپ در زمین آمریکا است اگر می‌خواهند توافق حاصل شود باید در ابتدا، همه تحریم‌ها را لغو کنند و بنا نیست ما شروع‌کننده‌ای کاری باشیم. ما قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کردیم، زیرا آنها در برجام خیانت کردند. آنها مکانیسم ماشه را در برجام قرار دادند و امروز اروپایی‌ها با همین ظرفیت، در حال تهدید کردن ما هستند.»

سخنان راستینه به عنوان یک نماینده از طیف تندرو بسیار روشن است. او عملا همان موارد قانونی که مانع به نتیجه رسیدن برجام شد را حالا بار دیگر در برابر مذاکره کنندگان فعلی علم می‌کند. آن چنان که شاید یادآورد روایت حسن روحانی است که درباره این قانون گفته بود: «قانون راهبردی مجلس بدترین قانون در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. ما از این قانون بدتر نداشتیم. قانونی که فقط توطئه بود برای اینکه دولت دوازدهم ناموفق شود.»

در چنین شرایطی این قانون شاید یک بار دیگر مانع و سدی در برابر هر نوع توافق ایجاد کند. مطالبه این قانون بالاتر از سطح مذاکرات در جریان است و می‌تواند تمام ساختار چیده شده روی میز گفت‌و‌گو‌ها را دستخوش تغییر و یا حتی فروپاشی کند. اما با این حال، برخی تحلیلگران هم چنان معتقدند که در صورت انعطاف‌پذیری طرفین و ارائه تضمین‌های لازم، امکان دستیابی به توافق وجود دارد. مساله این است که شاید اکنون لازم است همزمان با ادامه مذاکرات و گفت‌و‌گو با طرف‌های آمریکایی، مذاکراتی نیز در داخل آغاز شود.