کارکرد مجلس تغییر کرده است؟
کارآمدی مجلس مثل گذشته نیست؟
روزنو :جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، در حالی برگزار شد که نه خبری از نظارت مؤثر بود، نه نشانی از کارآمدی. مجلسی که باید عصاره فضائل ملت باشد، در عمل به محفلی برای تسویه‌حساب‌های جناحی و نمایش‌های پرهیاهو تبدیل شد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور نفس‌های آخر را می‌کشد. این نشست نه‌تنها صحنه‌ای برای جدال بر سر ابلاغ قوانین شد، بلکه با انتشار گزارش‌هایی از پیامک‌های تهدیدآمیز و فشار‌های مشکوک بیرونی؛ هشدار‌هایی جدی درباره آسیب‌پذیری استقلال قوه مقننه را به همراه داشت. همزمان، انتقادات نمایندگان از وضعیت اقتصادی کشور، در سایه تنش‌های سیاسی، به حاشیه رانده شد.
تنش بر سر ابلاغ قوانین؛ پالرمو در برابر عفاف و حجاب
موضوع نحوه ابلاغ قوانین، یکی از محور‌های جنجالی جلسه روز گذشته مجلس بود. محمدعلی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، با حمله‌ای مستقیم به ریاست مجلس، از ابلاغ سریع لایحه پالرمو انتقاد کرد و آن را در تقابل با تعلل در ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» قرار داد. او پالرمو را «حکم خلق» و قانون حجاب را «حکم خدا» خواند و و با همان لحنی که پیش‌تر برای توجیه خشونت‌های گشت ارشاد استفاده می‌کرد، قالیباف را متهم کرد که «حکم خدا» را زمین گذاشته و «حکم خلق» را ابلاغ می‌کند.
رئیس مجلس که خود پیش‌تر از منتقدان سازوکار FATF بود، حالا بناچار از روند قانونی دفاع کرد، آن‌هم در برابر کسانی که در سودای ریاست آینده مجلس، پای «حکم خدا» را به میان می‌کشند تا قانون را به محاق برند. باقر قالیباف در پاسخ، با رد این انتقادات، توضیح داد که بر اساس قانون، وظیفه ابلاغ قوانینی را دارد که مراحل تصویب را طی کرده‌اند و در خصوص قانون حجاب، شورای عالی امنیت ملی طی نامه‌ای رسمی خواستار عدم ابلاغ آن شده است. او همچنین روند قانونی تصویب پالرمو را تشریح کرد و این نوع اعتراضات را «عوام‌فریبی» دانست.
این مجادله آشکارا از منازعه‌ای عمیق‌تر در بطن مجلس حکایت دارد و آن هم تلاش برخی نمایندگان برای بهره‌برداری سیاسی در آستانه انتخابات هیأت رئیسه است.
کارزار تهدید در پارلمان
موضوع دیگری که جلسه روز گذشته را تحت‌تأثیر قرار داد، اعتراض گسترده نمایندگان به دریافت پیامک‌های تهدیدآمیز در آستانه انتخابات هیأت رئیسه بود. مهرداد گودرزوند چگینی از «پر شدن تلفن‌های نمایندگان از پیام‌های تهدید» خبر داد و هدف این پیام‌ها را تضعیف مجلس و اثرگذاری بر هیأت رئیسه دانست. او ارتباط این فشار‌ها را با تلاش برای مقابله با فساد برون‌مجلس دانست و خواستار ورود جدی دستگاه‌های امنیتی به موضوع شد. اینکه در آستانه انتخابات هیأت رئیسه، ده‌ها نماینده از پیامک‌های تهدیدآمیز گلایه کنند و وزارت اطلاعات همچنان سکوت پیشه کند، نشان از وضعیتی دارد که در آن حتی نهاد قانون‌گذاری کشور نیز از تعرض مصون نیست.
روح‌الله لک‌آبادی نیز از «پیامک‌های انبوه تهدیدآمیز همراه با تطمیع» و دخالت چهره‌های مشهور برای تأثیرگذاری بر تصمیمات مجلس سخن گفت. این موارد به باور او استقلال مجلس را خدشه‌دار و فضای تصمیم‌گیری را آلوده کرده است. این اظهارات، از وجود شبکه‌ای خارج از مجلس برای تأثیرگذاری بر فضای انتخابات داخلی حکایت دارد. نمایندگان خواستار شناسایی عاملان این پیامک‌ها شدند، اما پرسش مهمتر آن است که چرا مجلس تا این اندازه در برابر فشار‌های بیرونی آسیب‌پذیر شده است و چه نهاد یا جریانی آن‌قدر قدرت دارد که بی‌هراس از پیگرد قضایی، به تهدید نمایندگان می‌پردازد؟
جدال فراکسیون‌ها؛ رقابت یا سهم‌خواهی؟
حمید رسایی، نماینده تندرو و از پیشروان جبهه پایداری، استفاده ابزاری از موضوع پیامک‌ها را مورد قرار داد و آن را وسیله‌ای برای متهم کردن دیگران در آستانه انتخابات دانست. این نماینده مجلس خطاب به قالیباف گفت: «من هم موافقم که باید ریشه این پیامک‌ها مشخص شود، چون واقعا به نفع شماست. از سوی دیگر، این پیامک‌ها کلی زمینه ایجاد کرد که امروز افرادی بیایند و در صحن مجلس دیگران را متهم کنند که نمی‌خواهند شما رئیس مجلس شوید.» او همچنین به فعالیت یک‌باره و مشکوک فراکسیونی در آستانه انتخابات اشاره کرد که به اجماع بر ریاست قالیباف رسیده بود. در پاسخ، احد آزادی‌خواه، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی، ادعا‌های رسایی را رد و تأکید کرد که فراکسیون تحت فشار از بیرون نتوانسته به طور منظم فعالیت کند.
نماینده اسفراین نیز هدف از روایت‌ها و شایعات مطرح شده در رابطه با انتخابات هیأت رئیسه را لطمه به حیثیت و جایگاه مجلس دانست و از نامزد‌ها خواست بر اساس سنت‌های پسندیده و ادبیات انقلاب اسلامی نامزد شوند. هادی قوامی، تاکید کرد نمایندگان بعد از یک سال همه را می‌شناسند؛ مضاف بر اینکه تلاش‌های بیش از حد که شائبه داشته باشد و فضا را آلوده کند، دون شأن نمایندگان است. وی همچنین با بیان اینکه هیأت‌رئیسه تنگه احد است، گفت: «نباید به‌گونه‌ای باشد که گفته شود هیأت رئیسه تنگه احد را رها کردند و به دنبال جمع کردن غنیمت هستند.» در مجموع به نظر می‌رسد، فضای رقابتی مجلس آلوده به اتهام‌زنی‌های انتخاباتی شده و مدیریت ضعیف هیأت رئیسه در کنترل نظم جلسات، بر بحران انسجام بهارستان دامن زده است.
اقتصاد، قربانی دعوا‌های سیاسی
در حاشیه این نزاع‌ها، برخی نمایندگان به مشکلات اقتصادی کشور پرداختند. جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سخنانی با اشاره به افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت سیمان، طعی برق کارخانه‌ها و معادن، و اعتصاب نانوایان و کامیون‌داران به طور تلویحی دولت را به نقش داشتن در افزایش اعتراضات متهم کرد و گفت: «این حجم از اعتراضات غیرطبیعی است. انگار این روز‌ها دستی مردم را به سمت اغتشاش، اعتراض و تجمع پیش می‌برد. حتما در موضوع نانوایی دارها، نارضایتی عظیم کامیون‌داران و معدن‌داران و حوزه سیمان دستی در کار است و اینها طبیعی نیست.»
سیدمحمد پاکمهر نیز با اشاره به ناترازی مدیریتی، تأکید کرد که بسیاری از بحران‌ها ریشه در سوءمدیریت دارد و نه صرفاً تحریم‌ها. به گفته او، مدیران کشور پیش از وقوع بحران‌ها اقدام نمی‌کنند و تنها در شرایط بحرانی، هزینه‌های سنگین‌تری را به نظام تحمیل می‌کنند. این سخنان با هر اغراضی که مطرح شد؛ تحت‌الشعاع فضای سیاسی و تنش‌های داخلی مجلس قرار گرفت و در هیاهوی رقابت‌های بی‌حاصل گم شد. در واقع، آنچه در مجلس به حاشیه رانده می‌شود، همان چیزی‌ست که باید در متن باشد، یعنی زندگی مردم، سفره‌های خالی، بحران صنعت و کشاورزی، و نارضایتی عمومی.
مجلس در بحران اعتماد و کارآمدی
برآیند جلسه یکصدم، تصویری نگران‌کننده از وضعیت پارلمان ایران به نمایش گذاشت. درگیری بر سر ابلاغ قوانین، تهدیدات بیرونی و رقابت‌های درون‌مجلس، همگی از نشانه‌های یک بحران عمیق‌تر حکایت دارند که نشان از افول جایگاه مجلس به عنوان خانه وکلای یک ملت است. نمایندگانی که باید منعکس‌کننده صدای مردم باشند، اکنون خود به سوژه منازعه، تهدید و رقابت بدل شده‌اند. امنیت فرآیند تصمیم‌گیری در مجلس، استقلال آن از نهاد‌های فشار و حتی شأن قانونی‌اش با بیانات برخی وکلای مجلس، زیر سؤال رفته است. در این میان، مسائل معیشتی مردم بار دیگر نادیده گرفته شد. مجلس نیز در انجام وظیفه نظارتی خود ناتوان به نظر می‌رسد. پیامک‌های تهدیدآمیز، رقابت‌های جناحی، دخالت چهره‌های بیرونی و فراموشی معیشت مردم، همگی زنگ خطری برای آینده نهاد قانون‌گذاری کشور است.
هیأت رئیسه آینده مجلس در آزمونی دشوار قرار دارد. آیا قادر خواهد بود مجلس را به ریل نظارت، قانون‌گذاری مؤثر و پاسخ‌گویی به مشکلات مردم بازگرداند؟ یا مجلس همچنان درگیر تسویه‌حساب‌های سیاسی، تهدید‌های بیرونی و غفلت از مطالبات عمومی باقی خواهد ماند؟ اگر مجلس نتواند اعتماد عمومی را بازسازی کرده و خود را از زیر سایه نیرو‌های بیرونی و نزاع‌های داخلی بیرون بکشد، خطر بی‌اعتبار شدن کامل آن در افکار عمومی جدی خواهد بود. آزمون آینده، آزمونی برای بقا و بازیابی شأن مجلس است.
