سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص سفر کیش وزیر راه هم پاسخ دادند

مهدی رمضانی، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، با رد برخی ادعا‌ها درباره نحوه پرداخت‌ها در این سازمان، توضیح داد: به هر دستگاه دولتی، یک ردیف بودجه‌ای مشخص تعلق می‌گیرد و این‌طور نیست که درآمد‌های دستگاه‌ها به شکل مستقیم واریز و مصرف شوند. ما هر درآمدی را که کسب می‌کنیم، به حساب خزانه دولت واریز می‌کنیم و سپس از خزانه، درخواست پرداخت یا وصول آن را مطرح می‌کنیم. این فرآیند کاملاً قانونی و بر اساس ضوابط خزانه‌داری کل کشور انجام می‌شود.

وی در واکنش به مطرح شدن بحث "تهاتر" در رابطه با سفر خانوادگی وزیر راه و شهرسازی به جزیره کیش گفت: این‌که گفته شود تهاتری انجام شده، برداشت دقیقی نیست. اگر فردی در دستگاه‌های دولتی آشنایی داشته باشد، می‌داند که به هیچ‌وجه نمی‌توان پولی را غیرقانونی جابه‌جا کرد یا به‌صورت غیرقانونی هزینه نمود. همه چیز طبق قانون و با نظارت خزانه‌داری انجام می‌شود.

رمضانی همچنین درباره پرداخت هزینه سفر برای وزیر راه و شهرسازی گفت: ما پرداختی برای خانم وزیر نداشتیم. اصولاً در سفر‌هایی که انجام می‌شود، تفاهم‌نامه‌هایی میان سازمان هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی یا دیگر دستگاه‌ها در قالب خدمات رفاهی وجود دارد که مشابه آن را همه دستگاه‌ها دارند. این تفاهم‌نامه‌ها امکان استفاده از خدمات سفر را فراهم می‌کند.

وی درباره مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان هزینه مطرح‌شده نیز گفت: من در جزئیات ریز هزینه‌ها نیستم، اما تأکید می‌کنم که هر هزینه‌ای که از این خدمات استفاده شود، به‌صورت قانونی و از حقوق فرد استفاده‌کننده کسر می‌شود؛ چه بلافاصله، چه در موعدی مشخص. این روند برای همه کارکنان و مدیران، حتی برای بنده، از یک‌هزار تومان تا هر مبلغی، دقیقاً به همین صورت انجام می‌گیرد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه با تأکید بر رعایت ضوابط قانونی در استفاده از خدمات رفاهی در دستگاه‌های دولتی گفت: استفاده از خدمات رفاهی مانند هتل، قطار یا هواپیما، جزو حقوق کارکنان در تمامی دستگاه‌های دولتی تعریف شده است. اگر بنده از چنین خدماتی استفاده کنم، هزینه آن طبق مقررات از حقوق بنده کسر می‌شود و این موضوع هیچ اشکال یا رویه غیرقانونی ندارد. همان‌طور که وزارت راه و شهرسازی نیز پاسخ داده، این هزینه‌ها خارج از سیستم پرداختی نبوده و همه چیز در چارچوب قانونی انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به ابهامات مطرح‌شده درباره منابع مالی سازمان، افزود: در خصوص مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان هم که دیروز توسط دیوان محاسبات کشور مطرح شد، باید تأکید کنم که موضوع به هیچ‌وجه آن‌طور که عنوان شده نیست.

وی ادامه داد: همان‌طور که قبلاً هم عرض کردم، از زمانی که در سازمان مستقر شدیم، موضوع شفاف‌سازی و وصول مطالبات از شرکت‌های هواپیمایی در دستور کار قرار گرفت. جلساتی با شرکت‌های هواپیمایی برگزار شد و در نهایت، کمیته وصول مطالبات شکل گرفت.

رمضانی گفت: در نتیجه این اقدامات، مبلغی که ابتدا حدود ۱۷۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام‌شده، به رقمی بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان رسید و این مبالغ نیز به خزانه کشور واریز شده است.

وی همچنین درباره احتمال وجود تخلف در گذشته خاطرنشان کرد: اگر در گذشته نیز مواردی وجود داشته باشد، هم‌اکنون توسط سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در حال بررسی است و از نظر ما هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. همه اقدامات سازمان در مسیر قانونی و شفاف پیگیری می‌شود.

وی اظهار کرد:محور اصلی فعالیت ما در سازمان، شفاف‌سازی عملکرد تمامی بازیگران صنعت هوانوردی بوده است. یکی از این محور‌های اصلی، شفاف‌سازی مالی است. در کنار آن، مقررات‌زدایی و اصلاح شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه ناوگان انجام شده است.

وی افزود: تدوین شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با حقوق مسافر، رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی، شفاف‌سازی تخصیص ارز و کالا‌های گمرکی و احضای وصول مطالبات از شرکت‌های هواپیمایی، همگی در دستور کار سازمان هواپیمایی قرار داشته است.

رمضانی از دیگر اقدامات سازمان را چنین برشمرد: تسهیل ورود ناوگان، افزایش تعداد صندلی‌های پروازی، افزایش بازرسی‌های ناوگان و فرودگاه‌ها برای ارتقای ایمنی و امنیت مسافر از جمله برنامه‌هایی بوده که با جدیت دنبال شده است.

وی همچنین از راه‌اندازی مرکز اقتصاد دانش‌بنیان و مقابله با تحریم‌ها برای کاهش زمان تعمیرات هواپیما خبر داد و گفت: برای اولین بار در تاریخ صنعت هوانوردی کشور، با دعوت از مدرسان بین‌المللی، دوره تربیت مهندسین ایمنی و امنیت هوانوردی در حال برگزاری است که اتفاقی ارزشمند در مسیر ارتقاء دانش فنی کشور محسوب می‌شود.