بررسی روند افزایش سبد معیشت/ تورم پنهان در دولت پزشکیان
روزنو :افزایش هزینه‌های معیشتی در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها و چالشی جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است. سبد حداقل معیشت، که نمادی از تأمین نیاز‌های اولیه غذایی یک فرد به‌شمار می‌رود، در چند سال اخیر با نوسانات شدید مواجه بوده است. بررسی داده‌های منتشرشده از سوی «اکوایران» نشان می‌دهد که رشد قابل‌توجه این سبد، به‌ویژه در سال ۱۴۰۱، به اوج خود رسیده است. این گزارش با هدف بررسی علل، پیامد‌ها و راهکار‌های اقتصادی مرتبط با این موضوع نگاشته شده است.
سبد حداقل معیشت، برخلاف شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که برای محاسبه نرخ تورم استفاده می‌شود، معیاری فردمحور برای سنجش هزینه تأمین حداقل نیاز‌های غذایی است. این سبد شامل اقلامی اساسی نظیر نان، برنج، گوشت، لبنیات، حبوبات، سبزیجات و سایر کالا‌های خوراکی است که برای حفظ سلامت جسمی فرد ضروری است. اهمیت این سبد در آن است که نشان‌دهنده سطح پایه‌ای از زندگی و معیشت است که افراد باید برای بقا و حداقل سلامت جسمی از آن برخوردار باشند. برخلاف سبد CPI که به طور جامع تمام کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار را در بر می‌گیرد، **سبد معیشتی تنها بر هزینه‌های خوراکی تمرکز دارد** و ابزاری مناسب برای ارزیابی فشار‌های اقتصادی ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی بر خانوارها محسوب می‌شود.
بررسی روند افزایش سبد معیشت
بر اساس داده‌ها روند افزایش هزینه‌های سبد معیشت از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به شرح زیر بوده است:
زمستان ۱۳۹۹: ۶۰۰ هزار تومان
زمستان ۱۴۰۰: ۹۰۰ هزار تومان → رشد ۵۰ درصدی
زمستان ۱۴۰۱:۱.۵ میلیون تومان → رشد ۶۷ درصدی (بیشترین رشد)
زمستان ۱۴۰۲: ۲.۸ میلیون تومان → رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل
بیشترین رشد هزینه در زمستان سال ۱۴۰۱ و برابر با ۶۷ درصد گزارش شده است. علت اصلی این رشد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت همان سال است؛ سیاستی که به «جراحی اقتصادی» معروف شد و منجر به آزادسازی قیمت اقلامی شد که پیش از آن با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شدند. با حذف این ارز، قیمت کالا‌های اساسی از جمله اقلام خوراکی جهش بی‌سابقه‌ای یافت و سبد معیشت نیز متأثر از این تحولات به‌شدت افزایش یافت. در زمستان ۱۴۰۲، اگرچه نرخ رشد هزینه‌ها به ۴۰ درصد کاهش یافته است، اما **میزان مطلق هزینه‌ها به مرز ۲.۸ میلیون تومان رسیده** که نشان‌دهنده استمرار فشار اقتصادی بر خانوارهاست، حتی در شرایط کاهش آهنگ رشد.
ابعاد اقتصادی افزایش سبد معیشت
۱. کاهش قدرت خرید خانوارها: افزایش قیمت‌ها بدون رشد متناسب درآمد‌ها به کاهش شدید قدرت خرید و رفاه اقتصادی افراد می‌انجامد.
۲. تشدید فقر غذایی: سبد معیشت، معیاری برای سنجش دسترسی مردم به حداقل تغذیه سالم است. افزایش مداوم هزینه‌های این سبد، منجر به حذف برخی اقلام حیاتی از سفره بسیاری از خانوارها شده و فقر غذایی را گسترش داده است.
۳. افزایش نابرابری اقتصادی: اقشار پایین‌درآمدی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خوراک می‌کنند، بیشتر از اقشار پردرآمد از افزایش سبد معیشت آسیب می‌بینند.
۴. ناپایداری اجتماعی: گسترش نارضایتی عمومی در پی کاهش توان معیشتی می‌تواند به بی‌ثباتی‌های اجتماعی دامن بزند.
دلایل اقتصادی افزایش سبد معیشت
حذف ارز ترجیحی:
براساس محاسبات اکوایران، بالاترین میزان رشد متوسط هزینه این سبد در زمستان هر سال از سال ۱۴۰۰ تا اکنون در سال ۱۴۰۱ محاسبه شده که برابر با ۶۷ درصد بوده است. کارشناسان باور دارند که علت این رخداد در حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این سال نهفته است. باید گفت وقتی از متوسط هزینه سبد حداقل معیشت صحبت می‌شود، منظور متوسط هزینه سبد حداقل معیشت برای هر نفر است و تغییرات این شاخص در زمستان هر سال نسبت به فصل مشابه در سال گذشته برآورد شده است. اصلی‌ترین عامل افزایش ناگهانی قیمت کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که نقش مهمی در تأمین ارزان قیمت برخی اقلام مانند برنج، روغن، لبنیات، نهاده‌های دامی و… داشت.
افزایش نرخ ارز آزاد: بالا رفتن قیمت دلار موجب افزایش هزینه واردات کالا‌های اساسی شد. افزایش هزینه تولید داخل: رشد قیمت انرژی، مواد اولیه، و دستمزد‌ها باعث گران‌تر شدن محصولات تولید داخل شده است. کاهش واردات و اختلال در زنجیره تأمین: تحریم‌ها و سیاست‌های محدودکننده تجاری باعث محدودیت عرضه کالا‌های خوراکی در بازار شد. بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی: نبود سیاست‌گذاری پایدار و قابل پیش‌بینی، به افزایش ریسک و هزینه‌های مبادله انجامیده است.
راهکار‌های پیشنهادی کنترل سبد معیشت
۱. بازگشت هدفمند یارانه‌های غذایی: به‌جای پرداخت یارانه‌های گسترده و غیرمؤثر، باید یارانه مستقیم نقدی یا کالایی به اقشار آسیب‌پذیر تعلق گیرد.
۲. تثبیت نرخ ارز با سیاست ارزی دقیق: کنترل نوسانات ارزی می‌تواند نقش مهمی در مهار قیمت کالا‌های وارداتی داشته باشد.
۳. افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی: با حمایت از کشاورزان و کاهش هزینه تولید، می‌توان عرضه داخلی کالا‌های غذایی را تقویت کرد.
۴. شفاف‌سازی نظام توزیع کالا: مقابله با رانت و فساد در زنجیره تأمین می‌تواند قیمت کالا‌ها را واقعی‌تر و منصفانه‌تر کند.
۵. تدوین سبد معیشتی علمی و دقیق: شفاف‌سازی کیفیت اقلام، استانداردسازی سبد و استفاده از داده‌های به‌روز مرکز آمار برای برنامه‌ریزی هدفمند ضروری است.
۶. افزایش دستمزد‌ها متناسب با سبد معیشت: تعیین حداقل دستمزد باید بر اساس شاخص سبد معیشت باشد، نه صرفاً نرخ تورم.
نتیجه گیری
سبد معیشت، شاخصی حیاتی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی شهروندان و سنجش توانایی آنها در تأمین ابتدایی‌ترین نیاز‌های زندگی است. افزایش شدید این شاخص طی سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از حذف ارز ترجیحی، فشار‌های گسترده‌ای بر خانوارها وارد کرده است. بازنگری در سیاست‌های حمایتی، تثبیت اقتصاد کلان، و شفاف‌سازی سازوکار تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، می‌تواند راهی برای بازگرداندن آرامش نسبی به سفره‌های مردم باشد. برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌های دقیق، کلید مدیریت کارآمد بحران معیشت در ایران خواهد بود.
