معضلی به نام صندوق بازنشستگی
روزنو :اولی، واگذاری اموال ۳ صندوق بازنشستگی دولت به تأمین اجتماعی بود که ظاهراً شکل اجرایی به خود نگرفته است. اما آخرین طرح دولت، واگذاری سهام سه صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی است که هم‌اکنون مورد توجه دولت قرار گرفته و مصوبه هیئت وزیران نیز اخیرا ابلاغ شده است.
فرهیختگان: یکی از چالش‌های جدی کشور، معضل صندوق‌های بازنشستگی است. براساس گزارش‌های بودجه سالانه، حجم کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی از 30 همت در سال 1393 به 453 همت در سال 1403 رسیده است. براین اساس، موضوع صندوق‌های بازنشستگی چندین سال بوده که مورد توجه دولت و حاکمیت قرار گرفته است.
کارشناسان معتقدند اصلی‌ترین راه‌حل برون‌رفت از چالش کسری نقدینگی، انجام اصلاحات بررسی اثرات اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و تغییر در شیوه شاخص‌بندی مزایا) بر پایداری مالی آنهاست. با این حال، موضوع دیگری که درحال حاضر مورد توجه دولت قرار گرفته، ساماندهی سرمایه‌گذاری‌های این صندوق‌هاست. در همین راستا، دولت طی چند ماه اخیر دو طرح را پیش برده است.
اولی، واگذاری اموال ۳ صندوق بازنشستگی دولت به تأمین اجتماعی بود که ظاهراً شکل اجرایی به خود نگرفته است. اما آخرین طرح دولت، واگذاری سهام سه صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی است که هم‌اکنون مورد توجه دولت قرار گرفته و مصوبه هیئت وزیران نیز اخیرا ابلاغ شده است. گزارش پیش رو نگاهی به دارایی‌های دو صندوق بازنشستگی یعنی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی دارد. به نظر می‌رسد این واگذاری فرصت‌ها و تهدیدهایی به دنبال خود خواهد داشت.
فرصت‌ها و تردید‌های واگذاری سهام صندوق‌های بازنشستگی
در مورد واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی چندین فرصت و چندین ابهام و مخاطره وجود دارد که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود:
1- فرصت تأمین نقدینگی
طبق اظهارات مدیران صندوق بازنشستگی کشوری در پایان شهریور سال ۱۴۰۲ ارزش همه اموال و دارایی‌های این صندوق با احتساب املاک و مستغلات، بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. در سازمان تأمین اجتماعی هم گفته شد که ارزش این اموال حدود 1400 همت با احتساب مطالبات صندوق از دولت است. مقایسه مصارف این دو صندوق با حجم دارایی‌های آن‌ها نشان می‌دهد در صورتی که کل دارایی‌ها نقد شود، منابع حاصل از آن کفاف پوشش کامل دو سال از مصارف صندوق را خواهد داد. در هر حال، این واگذاری سهام حتی اگر نتواند بخش بزرگی از آن‌ها را واگذار کند، حتی واگذاری بخشی نیز می‌تواند نقدینگی صندوق‌ها را افزایش دهد، اما پرواضح است که همه مشکلات صندوق‌ها حل نشده و همچنان دولت اصلی‌ترین تأمین‌کننده منابع در دو صندوق کشوری و لشکری خواهد بود و در سازمان تأمین اجتماعی نیز حق بیمه اصلی‌ترین جزء منابع است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین سیاست پیشنهادی مستخرج از گزارش‌های رسمی مراکز پژوهشی این است که آن‌ها پیشنهاد خروج از بنگاهداری و حرکت به سمت سهامداری را به صندوق‌ها می‌دهند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این سیاست به گونه‌ای پیگیری شود تا بتوان بنگاه‌های پربازده را همچنان در میان صندوق‌ها و سایر بازیگران بزرگ اقتصاد به صورت غیرکنترلی حفظ کرد.
2- فرصت بیرون راندن آقازاده‌ها و داماد‌ها از حیاط خلوت
یکی از ویژگی‌های اصلی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، تبدیل شدن شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها به حیاط خلوت سیاسیون است. برای چندین دهه شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها در ایران محلی برای استخدام آقازاده‌ها، داماد‌ها و استخدام‌های سفارشی بوده است. این موضوع سبب شده علاوه بر اینکه سربار شرکت‌ها افزایش یابد، خصوصی‌سازی آن‌ها و واگذاری آن به بخش خصوصی هم تبعات اجتماعی را به همراه داشته باشد. اما در هر حال، در صورت واگذاری بخش عمده سهام این شرکت‌ها، شفاف‌سازی اطلاعات این شرکت‌ها و ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه، فرصت‌های استخدام فرزندان سیاسیون به شدت کاهش خواهد یافت.
3- معضلات واگذاری فرزندان رد دیون
یکی از معضلات واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، رد دیونی بودن این شرکت‌هاست. براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، از مجموع نزدیک به 640 همت واگذاری‌های مربوط به خصوصی‌سازی سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی از سال 1380 تا 5 ماهه نخست سال 1402، به‌لحاظ اسمی حدود 53 درصد از آن مربوط به رد دیون دولت یعنی واگذاری ﺳﻬﺎم ﯾﺎ دارایی دولت ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص حقیقی و حقوقی طلبکار از دوﻟﺖ بوده، 43.2 درصد از آن واگذاری‌های رقابتی یا عرضه به عموم و 4.2 درصد نیز مربوط به واگذاری‌های سهام عدالت است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 1401 در «نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران» می‌گوید: «در یک بازه زمانی مشخص تقریباً از زمان واگذاری تا ابتدای سال 1401 حدود 680 بنگاه اقتصادی مشمول واگذاری بوده‌اند. رد دیون برای نهاد‌های عمومی حدود 53 درصد بوده، واگذاری رقابتی 39 درصد بوده و برآورد ما این بوده که حدود 50 درصد از این واگذاری‌ها بیشتر به بخش خصوصی واقعی نرسیده. این نمای وضعیت موجودی است که ما در اقتصاد کشور داریم و این نشان می‌دهد ما چه سیاستگذاری‌ای کردیم، چگونه ادامه دادیم و این چه مسیری است. اتفاقی که در اینجا افتاده این است که تقریباً بیش از 50 درصد از این واگذاری رقابتی هم به‌صورت غیرمستقیم آمده آنجا. در واقع حدود 65 درصد از واگذاری‌های خصوصی‌سازی به ساختار وابسته به دولت ارائه شده (رد دیون) است. این ساختار وابسته به دولت عملاً مفهومش این است که ما در ساختار جدیدی از آن نام می‌بریم. ساده‌اش این است شرکت‌هایی که با رویکرد تخصصی در وزارتخانه‌ها بودند پس از واگذاری در یک ساختار نهاد عمومی غیردولتی به‌جایی واگذار شدند که اساساً تخصص این کار را نداشتند و پاسخگو هم نبودند. نمونه قابل تأمل آن، واگذاری شرکت‌های دولتی وزارتخانه‌های تخصصی مثل وزارت نفت به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. نتیجه این نوع از رد دیون این شده که ما الان این وضعیت را داریم. از این 681 شرکتی که واگذار شده، شرکت‌هایی که امروز ارزیابی کردیم فقط و فقط 20 درصد آن‌ها با رویکرد فعال سودده در اقتصاد کشور کار می‌کنند. 5 درصد آن‌ها در حوزه راکد و زیان‌ده هستند و حدود 75 درصد از این‌ها به شکلی در رویکرد نیم‌فعال اتفاق می‌افتد.»
شرکت‌های ناشی از رد دیون از چند جنبه مهم است. اول اینکه دولت در رد دیون خود به صندوق‌ها، معمولاً شرکت‌های زیان‌ده با مسئولیت اجتماعی نسبتاً بالا را به صندوق‌ها واگذار می‌کند و البته بعضاً با سماجت مدیران صندوق‌های بازنشستگی، در برخی سال‌ها شرکت‌های با بازده مناسب و سهم بالا از بازار کالایی نیز به آن‌ها واگذار شده است. اما همین شرکت‌ها نیز با اعمال قیمت‌گذاری دولتی، معمولاً یا زیان‌ده شده یا سود آن‌ها به شدت کاهشی شده است.
برای مثال، نرخ بازده اسمی سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی از سال 1392 تا 1401 از 46 درصد و 59 درصد در سال‌های 92 و 93 به 31 درصد در سال 1401 رسیده است. این درحالی است که نرخ مؤثر یا حقیقی بازده سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بازنشستگی از 13.5 و 44 درصد در سال‌های 92 و 93 به منفی 26 درصد در سال 1400 و منفی 15 درصد در سال 1401 رسیده است. نرخ بازده حقیقی سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی کشوری نیز طی دهه 90 حدود 6.6 درصد بوده است.
حال اگر دولت پس از واگذاری نیز بخواهد در امور این شرکت‌ها دخالت کند باید قیمت‌گذاری دستوری را ادامه دهد، همچون برخی شرکت‌های واگذار شده (هپکو، هفت‌تپه و...) بخش خصوصی شرکت را وارد بحران خواهد کرد.
4- خطر خرید‌های تکلیفی
یکی از انحراف‌های خصوصی‌سازی در ایران، سهام‌های تکلیفی است. به عبارتی، دولت برخی از نهاد‌ها را مکلف به خرید برخی شرکت‌های زیان‌ده می‌کند. نمونه اخیر آن، تکلیف هلدینگ خلیج‌فارس و زیرمجموعه‌های آن برای خرید باشگاه استقلال تهران و تکلیف چندین بانک برای خرید باشگاه پرسپولیس بوده است. اجبار به خرید تکلیفی به‌واسطه اینکه خریدار هیچ برنامه و تعهدی برای توسعه آن مجموعه ندارد، می‌تواند بحران را به خریدار جدید منتقل کرده و درنهایت همچون برخی از شرکت‌های دولتی، پس از مدتی که شرکت دچار بحران اجتماعی و امنیتی شد (تجمع کارگران)، بار دیگر دولت مجبور به بازپس‌گیری شرکت‌ها شود.
