قانون حجاب مغایر با خواست اکثریت است

اگر مجلس را به عنوان جایگاه نماینده ملت و عملکردش را در راستای محقق کردن مطالبات جامعه تعریف کنیم، در مواجهه با قوانینی نظیر لایحه عفاف و حجاب با ابهام روبرو می شویم چرا که بند های این لایحه نسبتی با مطالبات مردم ندارد و حتی در مقابل خواسته اکثریت قرار می گیرد.

روزنو :

ستاره صبح، فائزه صدر: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، با ارسال نامه ای به مجلس از ابلاغ لايحه «حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» جلوگیری کرد. در این نامه گفته شده دولت برای رفع ابهامات این قانون، لایحه ای به مجلس ارسال می کند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس پیشتر اعلام کرده بود که ۲۳ آذر قانون عفاف و حجاب را برای اجرا به دولت ابلاغ می کند، اما مسعود پزشکیان در گفت و گوی تلویزیونی درباره اجرای این قانون گفت: «درباره قانون حجاب بحث داریم. از لحاظ اجرایی برای من که باید اجرا کنم سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد.»در شرایط حساسی که کشور به همدلی و همبستگی نیاز دارد، اصرار اقلیتی بر تصویب قوانین تنش زا، برای مردم نیز ابهام ایجاد کرده است! ستاره صبح در این رابطه با حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا و از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران گفت و گویی داشته که در ادامه می خوانید:

نماینده مجلس بنا بر قسمی که یاد کرده باید در مسیر صیانت از قانون اساسی و حفظ منافع و امنیت ملی باشد. متاسفانه چندین دوره است که تشخیص این اولویت ها در مجلس با مشکل روبرو شده است. به نظر من عدم شناخت صحیح از مشکلات کشور و اولویت های نمایندگی مجلس باعث شده حواشی و اهداف و اغراض شخصی بیشتر دنبال شود. قوانین خوبی در مجلس وضع می شود، اما اجرا نمی شوند. قانون ماهواره با آن همه سر و صدا چه سرنوشتی پیدا کرد؟!

وقتی هنوز قانون اساسی محقق نشده، چرا باید به سراغ مباحثی رفت که در مرتبه های بعدی قرار دارند؟! اولویت موارد دیگری است ولی مجلس به سراغ مسائل اجتماعی رفته و سعی دارد نظر اقلیتی را بر اکثریت تحمیل کند.

پیامبر می فرمایند: كَادَ اَلْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً برای آقایان معلوم است که مشکلات اقتصادی باعث کفر می شود. آیا کفر ورزیدن یک جوان خطرناکتر است یا اینکه حجاب اش سبک باشد؟!اگر هدف نظارت بر اجرای مسائل شرعی باشد، نماز جزو واجبات دین است و اگر کسی نماز نخواند در حد کفر و ارتداد است. آیا مجلس می تواند قانونی در این رابطه وضع کند؟ آیا دخالت و نظارت تا این حد درست است؟ حضرت علی (ع) می فرمایند: الْانْسانُ حَریصٌ عَلی‌ ما مُنعَ مِنْهُ برخی از مسائل در حوزه فردی تعریف شده و در صورتی که با رویکرد قهری ورود کنیم و در این حوزه به مردم امر و نهی کنیم، بیشتر حریص خواهند شد.

با توجه به روحیه عمومی جامعه، مشکلات اقتصادی و شرایط کشور، این موارد جزو اولویت ها نیست. قانون گذار نباید اینچنین برای ایجاد نارضایتی در بخشی از جامعه اصرار کند. این نارضایتی می تواند به نافرمانی مدنی منجر شود و حتی ناآرامی و اغتشاش در پی داشته باشد.

با توجه به حضور اعضای جبهه پایداری در مجلس دوازدهم این احتمال وجود دارد که قانون عفاف و حجاب با تغییراتی مجددا ابلاغ شود. چه پیش بینی از آینده ین لایجه و برخورد جامعه با این قانون دارید؟ چرا این گروه تندرو در مسیر منافع ملی قرار ندارند؟

در مسائل شرعی، مرجع تشخیص مراجع هستند. در مورد حدود حجاب بین مراجع اختلاف وجود دارد در چنین شرایطی چه اجباری وجود دارد که به دنبال مسئل اختلافی بروند و اختلاف را در جامعه گسترش بدهند. برخی از این افراد برای دیده شدن و جذب هوادار از میان گروه های مذهبی و تندرو و با هدف رای آوری در دوره های بعدی انتخابات به سراغ موضوع حجاب می روند. از سویی رقبای این گروه امروز در قدرت هستند و آن ها با چنین حرکت هایی سعی دارند رقیب را زیر سوال ببرند، تحت فشار قرار دهند و از میدان به در کنند. به عبارتی این گروه با نفی دیگران به اثبات خود می رسد.

نگاه آن ها این است که ما در قدرت نیستیم و دولت در دست جناح مقابل است، پس برای تضعیف دولت ببینیم حساسیت های جامعه روی چه موضوعاتی است پس روی آن ها انگشت بگذاریم و از این طریق به دولت فشار بیاوریم. تندرو ها فکر نمی کنند رفتار و کردارشان چه تاثیر منفی بر جامعه داشته و دارد.

من در جلسه ای به آقای پزشکیان گفتم که رای من و حزب سبز به آقای قالیباف بود ولی از روزی که شما حکم ریاست جمهوری را از دست رهبری گرفتید، ما حمایت از دولت را تکلیف شرعی، قانونی و اخلاقی خود می دانیم. چون هدف دولت حل مشکلات مردم است. ولی متاسفانه برخی گروه های تندرو هنوز هم در حال و هوای رقابت های انتخاباتی هستند. برخی از رقبای تندروی دولت گمان می کنند با تخریب دولت می توانند خود را اثبات کنند.

آیا می توان گفت قانون عفاف و حجاب نه مردم بلکه دولت را نشانه گرفته است؟ زیرا اجرای این قانون برای مجری اش هزینه های اجتماعی و امنیتی سنگینی خواهد داشت؟
برخی می گویند درآمد هایی که از مسیر جرایم این قانون پیش بینی شده آنقدر بالا است که دولت می تواند کسری بودجه اش را از آن طریق تامین کند! من مخالف این هستم که دولت بگوید قانون را اجرا نمی کنم؛ دولت باید در این مورد رایزنی کند. می توان قانون را به مجمع مصلحت نظام برد و یا اصلاح کرد. می شود کاری کرد تا قانون، قانون فشار بر مردم نباشد و دولت در اجرا با مشکل روبرو نشود. در غیر این صورت در جامعه دو قطبی ایجاد می شود. نیروی انتظامی درگیر خواهد شد و در نهایت نظم هزینه می پردازد.