هیجان خرید در بورس

در روز ورود نرخ برابري دلار به ريال بازار آزاد به كانال جديد 75 هزارتوماني، بازار سرمايه نيز بالاخره از لابه‌لاي اتفاقات و حواشي سال 1403 عبور كرد و شاخص كل به قله‌اي رسيد كه در آن يكشنبه سياه 16 ارديبهشت ماه سال گذشته را از دست داده بود و به شنبه سبز رسيد. چنانكه شاخص كل بورس در آغاز هفته آخر پاييز 1403 با صعود پرقدرت 58 هزار واحدي وارد كانال 2.6 ميليون واحدي شد و تمامي شاخص‌هاي بورس و فرابورس يكدست سبزپوش بودند.

روز گذشته، ارزش صف‌هاي فروش 57 درصد افت را تجربه كرد و از آن سو، ارزش صف‌هاي خريد رشد 292 درصدي را داشتند؛ به‌طوري كه ارزش صف‌هاي خريد نزديك 5هزار ميليارد تومان بود. اما ارزش معاملات كل و خرد نسبت به روز چهارشنبه، به ترتيب 27و 30 درصد افت كردند.

همچنين ديروز بيش از 2800 ميليارد تومان وارد بازار شد كه ركوردي جديد در اين زمينه از ابتداي سال محسوب مي‌شود. البته ارزش معاملات خرد، حدود 8500 ميليارد تومان بود كه نسبت به هفته گذشته كاهش داشته است. دليل اصلي اين اتفاق هم نبود فروشنده و قفل شدن نمادها در صف خريد بود. هرچند ظرف سه هفته گذشته بازار از محدوده‌هاي 2 ميليون واحدي خود را به عدد 2.6 ميليون واحدي رسانده، اما هيجان خريد در بازار بسيار بالاست و در كنار آن اميد براي رسيدن شاخص به اعداد بالاتر بيشتر است. از مهم‌ترين اخبار تاثيرگذار بازار طي روزهاي اخير مي‌توان به پايان فعاليت سامانه ارز نيمايي و شروع سامانه ارز توافقي اشاره داشت.همچنين بانك مركزي در اطلاعيه‌اي اعلام كرده است كه از اين پس ارز شركت‌هاي صادركننده در بازار توافقي مورد معامله قرار خواهد گرفت كه اين موضوع محرك جديدي براي رشد كليت بازار و همچنين رشد سودآوري شركت‌هاي صادرات‌محور است؛ همچنين مبناي قيمت‌گذاري محصولات در بورس كالا نيز شامل تغييراتي خواهد بود و بر اساس ارز توافقي قيمت‌ها تعيين مي‌شود كه اين موضوع نيز از ديگر محرك‌هاي بنيادي رشد بازار خواهد بود. اين تحليلگر بازار سرمايه خاطرنشان كرد: خبر مثبت ديگر، خبر كاهش ماليات توليد در لايحه جديد از 25 درصد به 15 درصد است؛ همچنين از سياست‌ دولت در خصوص حذف قيمت‌گذاري دستوري در صنايع مختلف نيز نبايد غافل شد كه عملي شدن اين موضوع مي‌تواند در آينده محرك جديدي براي رشد بازار و به خصوص رشد سودآوري شركت‌هايي با فروش داخلي باشد. از يك ماه پيش به اين سو، سه چالش عمده پيش روي بازار سرمايه وجود داشت؛ اول نرخ دلار و چند نرخي بودن آنكه مشكلات بسياري را در فضاي كسب و كارها و صنايع كشور به وجود آورده است. مورد دوم چالش ريسك‌هاي سياسي و تحولات منطقه‌اي است كه با سقوط رژيم بشار اسد در سوريه به اوج خود رسيده است. اما چالش سوم كه به نوعي «سنگين‌ترين وزن» را در ميان آنها دارد؛ بازگشت ترامپ به كاخ سفيد است. 

بازگشت ترامپ

اگر از همين مورد سوم شروع كنيم؛ بايد گفت كه تغيير سياست‌هاي امريكا در قبال ايران به ويژه در حوزه فروش نفت مشكل‌ساز خواهد بود. به‌طور مثال، بر اساس داده‌هاي موسسه «كپلر»، صادرات نفت ايران به چين در ماه گذشته ۵۲۴ هزار بشكه كاهش يافته و به ۱.۳۱ ميليون بشكه در روز رسيده است.  به گفته «كپلر» كاهش ۵۲۴ هزار بشكه‌اي در صادرات ايران به دليل اختلال در فعاليت ۱۴۷ نفتكش حامل نفت اين كشور است كه اخيرا تحت تاثير تحريم امريكا قرار گرفتند. اين اتفاق منجر به ايجاد انبارهاي شناور، عمدتا در نزديكي مالزي و سنگاپور شده. چين نيز به محموله‌هاي نفت آفريقا روي آورده است. اما كاهش تخفيف نفت ايران به حدود ۲ دلار بر بشكه و همچنين افزايش ريسك همكاري با ايران به دليل تحريم‌هاي جديد، اصلي‌ترين دليل اين رخداد به نظر مي‌رسد. بر اساس بودجه پيشنهادي دولت، بيش از ۱.۰۵۰ هزار ميليارد تومان از درآمد‌هاي دولت در بودجه امسال شامل ۵۰۹.۰۰۰ ميليارد تومان سهم دولت از صادرات نفت و ۵۴۱.۰۰۰ ميليارد توماني منابع استقراضي از سهم صادرات نفت صندوق توسعه ملي است.
اگر شرايط فروش نفت بر اثر سختگيري‌هاي محتمل ترامپ ‌مانند دوره دوم رياست‌جمهوري روحاني، منجر به كاهش چشمگير صادرات و درآمد‌هاي نفتي شود، در چنين حالتي هر ميزان كاهش درآمد‌هاي ۱.۰۵۰ هزار ميليارد توماني دولت منجر به كسري بودجه‌اي محسوس مي‌شود. 
اين اتفاق در سال آينده مي‌تواند دولت را به سمت انتشار اوراق قرضه سوق دهد تا بلكه بخش‌هايي از كسري بودجه خود را بپوشاند. در بودجه سال آينده 230 هزار ميليارد تومان انتشار اوراق قرضه پيش‌بيني شده . اگر دولت بخواهد اين رقم را از بازار سرمايه تامين مالي كند، تكليف ساير شركت‌ها و نيازمند به انتشار اوراق چه مي‌شود؟ آنها ‌بايد اوراق را با چه نرخي منتشر كنند تا بتوانند تامين مالي كنند؟ اگر قرار باشد صندوق‌ها بخش عمده اوراق خزانه دولتي را خريداري كنند، تكليف منابعش چه مي‌شود؟ آيا سهام موجود در اين صندوق‌ها به فروش و عايدات آن صرف خريد اوراق دولتي مي‌شود؟ تكليف بازار سهام چه مي‌شود؟

پيشروي تحولات منطقه‌اي 
ريسك‌هاي سياسي شامل تغييراتي هستند كه به ‌دليل تصميمات دولت‌ها يا تحولات بين‌المللي بر اقتصاد كشور تاثير مي‌گذارند. اين تغييرات مي‌تواند شامل اعمال يا لغو تحريم‌ها، تغييرات سياست‌هاي اقتصادي، تغييرات در قوانين مالياتي و مقررات جديد تجاري باشد. در ايران، به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي و سياست‌هاي متغير داخلي، ريسك‌هاي سياسي نقش مهمي در تصميم‌گيري‌هاي سرمايه‌گذاري ايفا مي‌كنند.  چرا اين ريسك‌ها مهم هستند؟ چون يكي از نخستين بخش‌هايي كه تحت ‌تاثير ريسك‌هاي سياسي قرار مي‌گيرد، بازار سهام است. تغييرات ناگهاني در سياست‌هاي دولتي يا تحريم‌هاي جديد مي‌تواند بر عملكرد شركت‌هاي بورسي تاثير بگذارد. براي مثال شركت‌هايي كه به واردات وابسته هستند، ممكن است با افزايش هزينه‌هاي تامين مواد اوليه و كاهش سودآوري مواجه شوند. بنابراين در هر تنش منطقه‌اي و با اوج‌گيري ريسك‌هاي سياسي، معامله‌‌‌گران راه ورود به بازار را به‌طور موقت روي خود مي‌‌‌بندند.

نرخ دلار 

بانك مركزي اعلام كرده كه نرخ دلار نيما حذف مي‌شود و تمامي معاملات ارزي كشور به ‌مرور به بازار ارز تجاري منتقل مي‌شود. همچنين از همين فردا، همه صادركنندگان ملزم هستند، ارز حاصل از صادرات را براي مبادله با نرخ توافقي، در بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران عرضه كنند. بازار بورس تهران در سه هفته گذشته با صحبت‌ها و حمايت‌هاي همتي وزير اقتصاد مسير صعودي را در پيش گرفته است و امروز نيز وزير اقتصاد توييت ديگر را در صفحه شخصي خود قرار داد. عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد در توييتي نوشت: «قيمت‌گذاري دستوري در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزيع رانت، ايجاد فساد و تشديد سفته‌بازي و التهاب در بازار ارز نتيجه‌اي به بار نمي‌آورد. بر اساس يافته‌هاي علم اقتصاد و تجربه خود در اين سال‌ها مي‌گويم كه بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌هاي ارز غيرواقعي، اگر هم در كوتاه‌مدت فايده اندكي براي آن متصور شويم، پايدار نيست، بلكه با از بين بردن ذخاير ارزي، امنيت اقتصادي كشور را دچار آسيب جدي مي‌كند.» از نظر فعالان بازار سرمايه مسير خوبي پيش پاي بازار بورس اوراق بهادار تهران قرار دارد و تعداد زيادي از شركت‌هاي حاضر در بورس مي‌توانند از زيان‌هاي سال‌هاي گذشته خود بكاهند و در مسير صعود آوري قرار بگيرند. شركت‌هاي بسيار بزرگ و تاثيرگذار بورس، عمدتا صادرات‌محور هستند در نتيجه تغيير سياست‌هاي ارزي بر آنها اثرگذار است. به همين دليل راه‌اندازي سامانه يكپارچه بازار توافقي ارز و حذف نرخ نيمايي، اين دسته از شركت‌هاي بورس، از دايره مشكلات ارزي رها مي‌شوند.