همکاری نظامیان سابق علیه روحانی

19 شهریور سال 1392 و درحالی‌که فقط چند روز از تحلیف حسن روحانی گذشته بود، او علی شمخانی را به عنوان دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی جایگزین سعید جلیلی کرد. انتصابی تا این اندازه زودهنگام که ‌بعدها در دوره رئیسی تداوم نداشت.

19 شهریور سال 1392 و درحالی‌که فقط چند روز از تحلیف حسن روحانی گذشته بود، او علی شمخانی را به عنوان دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی جایگزین سعید جلیلی کرد. انتصابی تا این اندازه زودهنگام که ‌بعدها در دوره رئیسی تداوم نداشت. تغییر شمخانی چیزی نبود که به‌راحتی امکان انجامش وجود داشته باشد؛ حتی برای رئیسی. بعدها محمود واعظی، رئیس دفتر و فرد نزدیک به حسن روحانی، گفته بود که او البته انتخاب اول حسن روحانی نبود. با‌این‌حال شمخانی حتی بعد از رفتن حسن روحانی در قدرت ماند‌ تا اواخر سال 1401 که با فشار جریان تندرو‌ اصولگرایی که این روزها به پاجوش‌ها معروف هستند، کنار برود. ماجرا تا آنجا پیش رفت که شاهد افشاگری علیه شرکت‌های فروش نفت فرزندان شمخانی و حتی اعدام علیرضا اکبری بودیم؛ کسی که گفته شد در دوران مسئولیت او در وزارت دفاع با شمخانی همکاری داشت. حالا شمخانی دوباره بازگشته تا خط سیاسی خود را در نقطه‌ای تعریف کند که حد فاصل دیگر سیاست‌ورزان است. نقطه‌ای در سیاست که حتی در میانه بودن هم در نزدیکی حسن روحانی قرار ندارد. او در جایی ایستاده درست در کنار دست محمدباقر قالیباف. هر‌ دو‌ آنها نیز از کسانی بودند که در زمان تصویب برجام تلاش کردند خودشان را به آن متصل کنند و بعدها بر سر احیا‌نکردن آن نقش‌آفرینی داشتند. شمخانی در مصاحبه اخیر با تکیه بر قانون راهبردی مجلس‌ که حسن روحانی آن را مانع اصلی احیای برجام می‌داند، مشخص می‌کند که در سیاست قصد دارد در کنار کسی همچون قالیباف بایستد. اظهارات او همچنین این تحلیل را به وجود می‌آورد که فرماندهان سابق جنگ از جنس محمدباقر قالیباف و شمخانی، در آخر دوره حسن روحانی برنامه‌ای برای بازگشت به قدرت داشتند که ظاهرا هر دو به ناکامی انجامید. قالیباف درحالی‌که شایعه شده بود‌ پوسترهای انتخاباتی خودش را هم چاپ کرده، با حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات، در ناامیدی و یأس وارد انتخابات نشد و پروژه حذف ظریف از انتخابات سال 1400 که از همان قانون اقدام راهبردی کلید خورده بود، به ناکامی انجامید.

هم‌گرایی قالیباف و شمخانی در پرونده هسته‌ای

پیش‌تر یک بار جواد ظریف گفته بود که قانون اقدام راهبردی کار آنهایی بود که فکر می‌کردند قرار است من در انتخابات شرکت کنم، اما خودشان هم نصیبی نبردند. کنایه ظریف مشخصا به قالیباف بود. بنابراین می‌توان گفت پروژه حذف ظریف از همان زمان کلید خورده بود؛ چر‌اکه با آمدن بایدن، احتمال احیای برجام قوت گرفت. آنها به‌خوبی می‌دانستند با احیای برجام هر‌کسی که به دولت روحانی منتسب باشد، با اقبال مردم مواجه می‌شود. از همین رو این قانون در حد فاصل رأی‌آوردن بایدن تا نشستن او بر کرسی ریاست‌جمهوری کاخ سفید، در مجلس تصویب شد.‌ اما حالا اظهارات قالیباف و شمخانی نشان می‌دهد دو طرف در یک همکاری مشترک در این زمینه به سر می‌بردند. فاز دوم حمله هم با انتشار فایل صوتی مصاحبه ظریف و سعید لیلاز کلید خورد تا تیر آخر باشد به حذف ظریف در انتخابات سال 1400.

‌نگاهی به اظهارات قالیباف در گذشته هم نشان می‌دهد که او از همکاری با شمخانی ذیل عنوان شورای ‌عالی امنیت ملی سخن گفته بود: «می‌گویند دولت باید مجری سیاست‌های رهبر معظم انقلاب در سیاست خارجی باشد، اما قانونی را که مورد تأکید ایشان است و به درخواست شعام همان دولت تصویب شده، قبول ندارند» (خرداد 1403). شمخانی هم بر این وضعیت اصرار دارد و با حمایت از اقدامی که انجام شد، می‌گوید دولت روحانی قصد نداشت هیچ اقدامی در قبال خروج ترامپ از برجام بکند. او با طرح این پرسش که «راه مقابله و خروج از برجام این است؟» ادامه می‌دهد‌: «امروز یکی از دلایل وجود دستاورد هسته‌ای فنی ایران آن قانون است. آن قانون خواست که این کارها را انجام دهید. طرف ایرانی اصلا اعتقاد به عکس‌العمل نداشت. برخی می‌گویند ما ۶۰ درصد ساختیم در صورتی که به این ترتیب نیست. ۶۰ درصد را قانون راهبردی ساخت، دیگران تصمیم گرفتند، ساختند». قالیباف هم در جریان انتخابات قریب به مضمون همین حرف‌ها را گفته و تأکید می‌کرد: «به خاطر بیاورید زمانی که ترامپ برجام را پاره کرد، دولت وقت چه کرد‌». شمخانی همچنین مسئولیت وضع موجود در پرونده هسته‌ای و وضعیت اقتصادی را هم به نوعی پذیرفته و گفته است: «چیزی که اروپایی‌ها می‌گویند سانتریفیوژ پیشرفته راه‌اندازی نکنید، سطح غنی‌سازی را کاهش بدهید و سطح انباشت را پایین بیاورید، اینها ناشی از اقدامات بعد از قانون‌ راهبردی است. واقعیت این است که وقتی گروسی، دبیرکل آژانس بین‌المللی، به ایران آمد، خیلی توافقات خوبی با او انجام شد. گروسی هم خیلی تلاش کرد. ما در مورد هیچ‌چیزی قول توقف ندادیم اما قول عدم انباشت دادیم که توقف با عدم انباشت متفاوت هستند‌». همه‌چیز البته در همان آذر‌ماه 1399 رقم خورد. جایی که مشخص شد ترامپ باخته و احتمال احیای برجام هست، اما شمخانی و با همکاری مجلس قالیباف طرحی را که شهریور‌‌ همان سال و قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا توسط کریمی‌قدوسی‌ها تدوین شده بود، در آذر‌ تصویب کردند.

بعدها روحانی فاش کرد که در نیمه آذر آن سال به عنوان رئیس شورای ‌عالی امنیت ملی به دبیرخانه (که مسئول آن شمخانی بود) نامه‌ای نوشته که در پرونده هسته‌ای باید مجلس با وزارت خارجه همکاری می‌کرد، اما این کار انجام نشد و شمخانی از دستور رئیس خود تخطی کرده است. حسن روحانی گفته بود: «در مصوبه شورای ‌عالی امنیت ملی به‌صراحت آمده که هرگونه مصوبه‌ای در مجلس در رابطه با موضوع هسته‌ای باید با هماهنگی وزارت امور خارجه باشد، ولی متأسفانه مجلس بدون هماهنگی عمل کرد. ضمنا رئیس شورای‌ عالی امنیت ملی در نامه 15/۰۹/۱۳۹۹ خود به دبیرخانه تصریح کرد که بدون نظر رئیس شورا، دبیرخانه حق اظهارنظر و اقدام ندارد‌». چشم‌انداز آینده هم البته همان است که روحانی پیش‌تر گفته بود. او تأکید می‌کرد که در آینده هم با وجود این قانون، کاری از پیش نمی‌رود: «مسئله برجام در اسفند ۹۹ یا نه در فروردین ۱۴۰۰ حل می‌شد. آقای دکتر ظریف طرحی به شورای‌ عالی امنیت ملی آورد، زمان‌بندی کرده بود. تقریبا اواخر فروردین ۱۴۰۰ توافق نهایی می‌شد. همه زمان‌بندی‌ها را آورده بود. در شورای‌ عالی امنیت ملی با اکثریت قاطع آرا تصویب شد. فقط یک نفر مخالف بود. ولی خب نشد ما اجرا کنیم. بیشترین عامل همین قانون بود که جلوی ما را گرفته بود. طبق این قانون هیچ‌وقت برجام درست نمی‌شود. این سه سال که کاری نشد، برجام سال آینده زمانش تمام می‌شود. اگر صد سال دیگر باشد، باز هم با این قانون حل‌شدنی نیست. قانونی است که معلوم است برای اینکه جلوی ما را بگیرند‌».

آن‌طرف هم شمخانی اما شاید با نگاهی به انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر به‌درستی فهمیده باشد که جامعه ایران به یک نظامی رأی نمی‌دهد. او در همین مصاحبه اذعان می‌کند: «جامعه ایران در تمام این چهار دهه، به یک نظامی رأی نداد...». شمخانی درحالی‌که می‌خندد، در جای دیگری از مصاحبه می‌گوید: «مردم ایران به یک نظامی رأی نمی‌دهند». قالیباف و شمخانی را در سیاست ایران می‌توان در یک دسته‌بندی واحد قرار داد. آنها بخشی از فرماندهان جنگ هستند که از نظامی‌گری به سیاست نقل مکان کردند و با هر‌ دو دسته دیگر نظامیان ایران خود را در جایگاهی متفاوت‌تر می‌بینند. آنها نه می‌خواهند در جایگاه فرماندهان فعلی سپاه بوده و از سیاست به دور باشند، نه می‌خواهند مانند حامیان جریان جلیلی، رئیسی و احمدی‌نژاد در نقطه اوج انقلابی‌گری قرار بگیرند. شاید اگر قالیباف و شمخانی زودتر این را درک می‌کردند که آن‌طور ‌که شمخانی اعتراف کرده «مردم به یک نظامی رأی نمی‌هند»، سعی و تلاش بیهوده‌ای را برای انتخابات 1400 رقم نمی‌زدند و پروژه تقابل با احیای برجام و همکاری با قالیباف را کلید نمی‌زدند و کشور هم مسیر دیگری در پیش می‌گرفت.