واکاوی اقتصاد سوریه؛ چگونه فساد به سقوط بشار اسد کمک کرد؟

اگر برای تحلیل صرفا به سطح رشد اقتصاد نگاه کنیم باید نتیجه بگیریم که اعتراضات در سوریه و سایر نقاط منطقه اصلا نباید رخ می‌دادند، اما اگر به معیار "درک شهروندان از میزان رضایت از زندگی" نگاه کنیم خواهیم دید که خاورمیانه و شمال آفریقا تنها منطقه‌ای در جهان بودند که در دهه ۲۰۰۰ میلادی کاهش آن شاخص را تجربه کردند و این کاهش در کشور‌هایی که بیشترین آسیب را از قیام‌ها متحمل شدند از جمله در سوریه که در بالاترین حد خود قرار داشت. 

نوژن اعتضادالسلطنه- برای درک بهتر فساد در اقتصاد سوریه به ویژه در سال‌های پایانی زمامداری "بشار اسد" ذکر بخش‌هایی از مطالعه "فرانچسکا دو شاتل" از دانشگاه رادبود هلند با عنوان "سال‌ها مدیریت ناپایدار" در سال ۲۰۱۴ که نحوه مدیریت بخش کشاورزی سوریه را بیان می‌کند، می‌تواند درک خوبی از شرایط ارائه دهد. او می‌نویسد: "فقدان شفافیت، فساد و فقدان داده‌های قابل اعتماد منجر به عدم پاسخگویی می‌شود. سیاست‌های بلندپروازانه روی کاغذ تدوین می‌شوند، اما هرگز اجرا نمی‌شوند. کمیته‌های ویژه‌ای برای "مطالعه" جنبه‌های مختلف نوسازی تشکیل می‌شوند، اما گزارش‌های نهایی هرگز تولید نمی‌شوند. مطالعات انجام می‌شود، اما هرگز پیگیری نمی‌شود. قوانین صادر می‌شوند، اما به طور متناقض اجرا می‌شوند. سپس به این معضلات خودساخته فاجعه‌ای که اسد نساخته، یعنی خشکسالی در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ نیز افزوده شد". او در ادامه می‌نویسد: "در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ میلادی این خشکسالی به اوج خود رسید و بدترین خشکسالی منطقه‌ای در چهار دهه اخیر شد و رکوردشکن محسوب می‌شد. با این وجود، از دید این محقق به دلیل میراث طولانی سوء مدیریت در سوریه آن بحران تشدید شد. 
فساد اقتصادی در دوره زمامداری حافظ اسد 

اقتصاد سوریه در زمان به قدرت رسیدن حزب بعث در سال ۱۹۶۳ تحولی مهم در تاریخ معاصر سوریه محسوب می‌شد. بعثی‌ها نه تنها به مرحله کوتاه فضای باز سوریه پایان دادند بلکه اقتصاد را به یک سیستم به سبک شوروی تحت کنترل شدید دولتی تبدیل کردند. با به قدرت رسیدن حافظ اسد در سال ۱۹۷۰، دولت به منظور افزایش حمایت در میان بورژوازی شهری در شهر‌های بزرگ به ویژه در دمشق و حلب کنترل خود را بر اقتصاد کاهش داد. این گشایش نسبی به سوریه اجازه داد تا از رونق نفتی ناشی از تحریم نفتی اعراب در سال ۱۹۷۳ بهره‌مند شود. سپس دمشق کمک‌های مالی شدیداً مورد نیاز خود را از کشور‌های خلیج دریافت کرد، زیرا آن کشور یکی از کشور‌هایی بود که در خط مقدم رویارویی با اسرائیل قرار داشت. با این وجود، بخش عمده حمایت در نتیجه حمایت حافظ اسد از ایران در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸) از بین رفت و منجر به حادترین بحران اقتصادی سوریه در زمان صلح شد. در همین حال، آزادسازی اقتصادی محدود ارائه شده توسط حافظ اسد برای احیای اقتصاد در بلندمدت کافی نبود. اقدامات موقت آزادسازی نتوانست مشکلات ساختاری اقتصادی را که نشانه‌ای از سیاستگذاری‌های سیاسی گسترده‌تر حکومت بود برطرف سازد. وضعیتی که منجر به افزایش نابرابری درآمدی در داخل کشور شد. اقتصاد سوریه در دهه ۱۹۸۰، از نظر برابری قدرت خرید ۲۲ درصد کاهش یافت. افزایش قیمت کالاها، کسری تجاری فزاینده و فساد گسترده دولتی منجر به ظهور بازار سیاه شد. حضور نظامی سوریه در لبنان نیز باعث ظهور یک اقتصاد سایه شد که عمدتا به نفع نهاد‌های امنیتی و نظامی بود و راه را برای ظهور طبقه جدیدی از بازرگانان هموار ساخت.
فساد در ارتش و نیرو‌های مسلح سوریه

پیش از جنگ داخلی در سوریه در اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی بودجه ارتش سوریه عمدتاً از طریق وزارت دفاع تامین می‌شد، اما این بودجه فساد و رفیق‌بازی را که تا سال‌های بعد از آن نیز ادامه یافت پنهان می‌کرد. آن وزارتخانه علاوه بر پرداخت حقوق، سربازان، جانبازان و خانواده‌های "شهدا" (اصطلاح دولت سوریه برای سربازان کشته شده) از طریق تعدادی از شرکت‌ها و مؤسسات غیرشفاف که مالک آن بود مزایایی ارائه می‌کرد. همپوشانی قابل توجهی بین عملکرد این مؤسسات وجود داشت که ردیابی هزینه‌های آن را دشوارتر می‌کرد. مؤسسه نظامی اجتماعی کالا‌های مصرفی را با قیمت‌های مقرون به صرفه برای ارتش تولید کرده و می‌فروخت. همچنین، مسکن را مدیریت می‌کرد و وام‌های خودرو با امتیاز ارائه می‌کرد. مسکن نیز از طریق موسسه مسکن نظامی و مواد غذایی و دارو از طریق اداره پروژه‌های تولیدی ارائه می‌شد. تاسیسات دفاعی تجهیزات نظامی مانند یونیفرم و چادر و همچنین محصولات غیرنظامی مانند پمپ آب و کنتور برق را تولید و عرضه می‌کرد. انجمن جانبازان و قربانیان جنگ مزایای گسترده‌ای از کمک‌های مالی به مراقبت‌های بهداشتی و مسکن ارائه می‌داد.

علیرغم این انگیزه‌ها، فساد در میان افسران و سربازان از قبل از جنگ رایج بود: افراد از امتیازات سازمانی خود برای دریافت پول از مردم عادی یا صاحبان مشاغل یا شرکت در معاملات تجاری سودآور به شکلی غیراخلاقی سوء استفاده می‌کردند. در این میان، وزارت دفاع سوریه بودجه شرکت‌های خود را منتشر نمی‌کرد در حالی که برخی از آنان انحصار موسسات دولتی را بر تامین کالا‌های نظامی از جمله تهیه ماسک‌های ضد گاز، تخت‌های نظامی و یونیفورم برای ارتش در اختیار داشتند. سایر شرکت‌های وزارت دفاع نیز انحصار قرارداد‌های پروژه‌هایی برای سایر نهاد‌های دولتی مانند پروژه‌های راه‌سازی و کشاورزی را در اختیار داشتند. این شرکت‌ها همچنین در خدمت منافع بسیاری از مقامات عالی رتبه و شخصیت‌های حکومت بودند که از طریق ایفا نقش به عنوان واسطه، تأمین‌کننده یا پیمانکاران فرعی برای چنین پروژه‌هایی درآمد کسب می‌کنند. درگیری سوریه به این سودجویان اجازه شکوفایی داده است.
شبکه اقتصادی دوستان و اطاعت کنندگان از بشار اسد 

اندیشکده "بروکینگز" در گزارشی مبسوط در سال جاری میلادی از شبکه‌های تازه تأسیس اسد و اتکای آن‌ها به جبهه‌های تجاری کاملاً متفاوت از شبکه‌های اقتصادی‌ای نوشته که حول دوستان سنتی خاندان اسد ایجاد شده بودند. آن اندیشکده اشاره کرده بود در حالی که نزدیکان اسد دارای دفاتر، آدرس محل کار و نمایه‌های عمومی هستند جبهه‌ها فاقد هر یک از آن موارد بودند.

بروکینگز در گزارش خود اشاره کرده که جبهه‌های اقتصادی مذکور برای عموم سوری‌ها شبیه "ارواح" بودند و به طور کلی مشخص نبودند. جبهه‌های تجاری در ازای موقعیت‌های ممتازی که اشغال می‌کردند چیزی برای ارائه نداشتند وجود صرف آنان به عنوان "بازرگان" تنها به یک عامل بستگی داشت: تأیید اسد!

در ادامه آن پژوهش آمده است: "ظهور و رشد سریع این شبکه‌های اقتصادی جدید تنها از طریق تجزیه و تحلیل دقیق داده‌های سطح شرکت و سرمایه‌گذار قابل مشاهده است که بر شکل‌گیری کسب‌وکار توسط افرادی با حضور کم یا بدون حضور تجاری قبلی، اما با روابط نزدیک با اسد، روشن می‌شود. این شبکه چندین فرد نزدیک به اسد را نشان می‌داد: لونا الشبل، مشاور اسبق اسد در امور رسانه‌ای که به شکلی مرموزی فوت کرد، عامر فوز، یعنی یاسر ابراهیم، علی نجیب ابراهیم، احمد خلیل خلیل و رامیا حمدان دیب. این شبکه همچنین ۱۹ نهاد را پوشش می‌داد که نه نهاد آن شرکت‌های پیشرو بودند، که به نوبه خود تا حدی مالک یا اداره کننده سه نهاد بخش عمومی، سه نهاد کسب‌وکار تاسیس شده با پیوند‌های قوی با نزدیکان حکومت، و سایر نهاد‌های گذرا هستند که شکاف بین اجزای مختلف شبکه را پر می‌کنند". در ادامه این گزارش اشاره می‌شود که تعداد جبهه‌ها و دامنه فعالیت‌های آن‌ها تنها با فشار شدید اقتصادی بر اسد در فاصله سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰، نتیجه بحران بانکی لبنان، پاندمی کووید-۱۹ آشکار شد. 
شبکه‌ها و اقتصاد بقای سیاسی؛ چهار نکته درباره کنترل اسد و اطرافیان اش بر اقتصاد سوریه

شبکه‌های تجاری در سوریه به مثابه ابزار‌هایی بودند که اسد در اختیار داشت. نخست شبکه‌های پیشرو بودند که زیرمجموعه اسد محسوب می‌شدند و او را از ابهامات ذاتی شراکت مبتنی بر رابطه رفاقتی با نخبگان تجاری رهایی می‌بخشیدند. به دنبال تجربه تلخ اسد با "رامی مخلوف" پسر دایی‌اش که در برابر واگذاری دارایی‌ها به شخص او مقاومت می‌کرد، شرکت‌هایی که در راس شبکه قرار داشتند تضمین دسترسی قابل پیش بینی بیشتری به سود شرکت را ارائه می‌دادند.

هنگامی که بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در سال ۲۰۰۰ به قدرت رسید، وعده داد که اقتصاد سوسیالیستی آن کشور را باز کند. با انجام این کار، اسد چهره‌های جدیدی را وارد اقتصاد کرد، از جمله پسر دایی خود "رامی مخلوف" که خیلی زود به یکی از قدرتمندترین چهره‌های اقتصادی سوریه تبدیل شد. اعتقاد بر این است که مخلوف پیش از آغاز جنگ ۶۰ درصد از اقتصاد سوریه را کنترل می‌کرد، زیرا امپراتوری تجاری او از طریق فساد و طرفداری در سراسر کشور گسترش یافته بود. همانند دیگر نخبگان سوری، مخلوف از جنگ نزدیک به یک دهه‌ای سوریه برای گسترش کنترل و نفوذ خود در حلقه حاکم سود برد. با این وجود، در سالیان گذشته تحولات متعددی حاکی از احتمال برخورد رامی مخلوف و رژیم اسد بود که منجر به اختلاف علنی آنان شد.

اولین ویدئوی منتشر شده از مخلوف بی‌سابقه بود. او در آن ویدئو از شعار‌های مذهبی استفاده کرد. مخلوف در طول آن ویدئو به ضرب المثل‌ها و آموزه‌های دینی اشاره کرد تا خود را فردی با اخلاق معرفی کند که با آرامش و با توسل مستقیم به اسد با بی‌عدالتی برخورد می‌کند. مخلوف همچنین تاکید کرد که پولی که به دولت پس می‌دهد باید به دست فقرای سوریه برود. او فساد مقام‌های حکومتی سوریه را عامل اصلی مشکلات آن کشور دانست. مخلوف در تلاش برای فاصله گرفتن از مقام‌های فاسد حکومتی و پاک کردن وجهه و اعتبار خود نزد جامعه سوریه، تصریح کرد که "سیریاتل" شرکت خصوصی ارتباطات راه دور در کشور سوریه تحت مالکیت مخلوف سالانه میلیارد‌ها مالیات و درآمد به دولت سوریه می‌پردازد. او در ادامه توضیح داد که بخش اصلی سهام آن شرکت متعلق به سازمان "راماک" است که از افراد نیازمند حمایت می‌کند. مخلوف در دومین ویدئوی خود به سوء استفاده از وضعیت اقتصادی پرداخت و در آن هشدار داد که حمله به سیریاتل بر اقتصاد سوریه تاثیر منفی خواهد گذاشت. هشدار‌های مخلوف در مورد مشکلات اقتصادی و مالی بیش‌تر بعدا در اقتصاد سوریه آشکار شد، زیرا ارزش پول سوریه ظرف مدت دو هفته پس از انتشار اولین ویدئوی او کاهش یافت. این سقوط که مستقیماً به مناقشه او با شخص اسد مرتبط نبود بلکه در ارتباط با فروپاشی اقتصاد سوریه بود به مخلوف اعتبار تازه‌ای بخشید.

علاوه بر این، مخلوف به دنبال بازداشت چند تن از مدیران برجسته سیریاتل توسط نیرو‌های امنیتی سوریه به انتقاد از اسد ادامه داد. او از رفتار دستگاه‌های امنیتی سوریه ابراز نارضایتی کرد و این واقعیت را به آنان یادآور شد که از طریق سازمان "البستان" تحت ریاست خود یعنی یک سازمان خیریه که به خانواده‌های سربازان مجروح و کشته شده کمک می‌کند، حامی اصلی آنان در طول جنگ بوده است. این سازمان در واقع از سال ۲۰۱۱ در تأمین مالی، تأسیس و استخدام شبه نظامیان مسلح به عنوان ابزاری برای حمایت از دستگاه امنیتی سوریه مشارکت داشت.

خانواده مخلوف مدت‌ها از متحدان نزدیک رژیم سوریه بودند. آنان در اوایل دهه ۱۹۷۰، زمانی که حافظ اسد کنترل آن کشور را به دست گرفت، نفوذ سیاسی و اقتصادی را در سوریه آغاز کردند. "محمد" پدر رامی مخلوف بواسطه خواهرش "انیسه مخلوف" همسر حافظ اسد ثروت خانواده را از طریق فساد کسب کرد. مشارکت خانواده مخلوف در پولشویی و سرمایه گذاری‌های غیرقانونی میلیارد‌ها دلار برای خاندان اسد به ارمغان آورد و از این طریق اعتماد اسد را به خود جلب کرد.

آنچه که اسد از افشاگری‌های مخلوف در فاصله سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۱ آموخت این بود که تنها با متمرکز کردن و ساده سازی ساختار‌های شبکه می‌تواند جریان قابل اعتمادی از درآمد‌هایی که به طور مستقیم به خزانه شخصی ریاست جمهوری سرازیر می‌شود را تضمین کند. نزدیکان اسد که از سال ۲۰۱۱ به مناصب دارای نفوذ دست یافتند از جمله بازرگانانی، چون سمر فوز و حسام قاطرجی نقش اصلی را در شبکه‌های مبتنی بر رفاقت اسد برعهده داشتند. با این وجود، آن‌ها به طور فزاینده‌ای در کنار شبکه‌های تحت کنترل شخص اسد و جبهه‌های اقتصادی او عمل می‌کردند. به نظر می‌رسد اسد متقاعد شده بود که به جای تکیه بر دوستان خود، با ایفای نقش مستقیم به عنوان بازیگر مسلط اقتصادی و همچنین سیاسی سوریه بهتر می‌توانست به خود کمک کند.

نکته دوم آن که اسد خود را به عنوان یک ذینفع مستقیم از خصوصی سازی دارایی‌های عمومی و صرف هزینه‌های دولتی قرار می‌داد و معنای جدیدی به عبارت "سوریه اسد" داده بود. در واقع، او بخش عمده تمایز بین بودجه عمومی و امور مالی شخصی خانواده خود را از بین برده بود. علیرغم آن که شرکای تجاری مبتنی بر رابطه رفاقتی با حکومت سوریه معمولا از دسترسی ممتاز به منابع عمومی و مصونیت از قانون بهره‌مند شده بودند، اما در اصل این اسد بود که خود در سوریه مصداق قانون قلمداد می‌شد. او به دلیل تسلط بلامنازع بر بخش عمومی به عنوان رئیس دولت قدرت کنترل نشده‌ای برای هدایت تجارت دولتی به سمت شرکت‌هایی داشت که آن‌ها را از طریق جبهه‌های تجاری خود کنترل می‌کرد. دو نمونه از این موارد عبارت بودند از علی نجیب ابراهیم و رامیا حمدان دیب که تفاهم نامه‌ای را با وزارت برق برای نگهداری و بازسازی نیروگاه حرارتی بانیاس امضا کردند.

آن دو همچنین قراردادی برای بهره برداری از نیروگاه "دیرعلی" در نزدیکی دمشق دریافت کردند. دو نیروگاه دیرعلی بزرگترین نیروگاه‌های سوریه تحت کنترل حکومت سوریه بودند و بنابر گزارش‌ها برای معافیت از تحریم‌های غرب در نظر گرفته شده‌اند تا بتوان آن‌ها را بازسازی کرد. نمونه دیگر "الوما" (Eloma) بود که به عنوان "اپراتور" هواپیمایی سوریه در حال ظهور بود. شرکت الوما در اوایل سال ۲۰۲۳ پیشنهادی را برای سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری طی ۲۰ سال به وزارت حمل و نقل ارائه کرد تا عملیات خطوط هوایی "سوریه ایر" را بهبود بخشد و در ازای دریافت سهیم از درآمد خالص آن شرکت هواپیمایی دارایی آن را افزایش دهد.

سوم آن که اسد از طریق شرکت‌های تحت مالکیت جبهه‌های خود می‌توانست از سلاح‌های اقتصادی علیه رقبای فعلی و حتی رقبای بالقوه استفاده کند و از جمله این کار را از طریق تصاحب سایر شرکت‌ها انجام دهد. برای مثال، شرکت LUMA LLC متعلق به رامیا حمدان دیب و علی نجیب ابراهیم به عنوانی یکی از سهامداران سیریاتل ظاهر شد که زمانی نگین جواهر دارایی‌های مخلوف قلمداد می‌شد. در حالی که دقیقا مشخص نبود خرید سهام سیریاتل چه زمانی رخ داده، اما نکته قابل توجه آن بود که شرکت LUMA در ژوئیه ۲۰۲۱، بیش از یک سال پس از جدایی اسد و مخلوف از یکدیگر و متعاقب آن توقیف دارایی‌های مخلوف در مه ۲۰۲۰ تأسیس شد. داستان شرکت "ثلج" (Thalj) که در فوریه ۲۰۲۱ تأسیس شد و متعلق به علی نجیب ابراهیم و رامیا حمدان دیب بود نیز ممکن است مشابه شرکت LUMA بوده باشد. ثلج در بورس دمشق به عنوان سهامدار عمده بیمه العقیلة للتأمین التکافلی که مخلوف و سایر دوستانش در سال ۲۰۰۷ تأسیس کردند فهرست شده بود.

چهارم آن که نوع نقش اسد در شبکه‌ها او را از بررسی و انتقاد عمومی که ممکن بود ناشی از مداخلات او در معاملات تجاری همراه با فساد و تسهیل مشارکت دیگر بازیگران داخلی و خارجی در اقتصاد سوریه بوده باشد دور نگهداشته بود. نمایش سبک زندگی متظاهرانه نزدیکان و خویشاوندان اعضای رژیم بعث در رسانه‌های اجتماعی اغلب باعث خشم عمومی در میان سوری‌هایی می‌شد که برای بقای شان در حال تقلا بودند. با این وجود، علیرغم خشم عمومی نسبت به مدیریت اقتصادی حکومت اسد که باعث اعتراضات از جمله در دمشق در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ شد، ارتباط غیر شفاف اسد با شبکه ها، لایه‌ای از محافظت را در برابر انتقادات تند و تیز مطرح شده علیه دوستانش برای او فراهم کرده بود. این موضوع او را قادر ساخته بود تا خود را "مرد مردم" معرفی کند برندی که او و "اسماء اسد" بانوی اول سابق سوریه برای پروراندن آن تلاش زیادی انجام داده بودند. 

دهه اول زمامداری بشار اسد شاهد برخی تحولات اقتصادی مثبت و سطحی از فساد بود که بالا بود، اما لزوماً بدتر از بسیاری از کشور‌های در حال توسعه دیگر نبود. آیا بی انصافی است که سیاست‌های بشار اسد در آن دوره را از منظر اقتصادی بد توصیف کنیم؟

از بسیاری جهات، سوریه در طول دهه ۲۰۰۰ میلادی داستان دو اقتصاد بود. در یک جنبه از اقتصاد اگر به شاخص‌های کلان اقتصادی نگاه کنیم، سوریه علیرغم سال‌هایی که چشم‌انداز سیاسی شوک‌های شدیدی را تجربه کرده بود، وضعیت خوبی داشت. رشد تولید ناخالص داخلی به طور معقولی بالا بود، نرخ تورم متوسط بود، ذخایر ارز خارجی در حدود ۱۸ میلیارد دلار سالم بود، و بدهی دولت در سال ۲۰۰۳ پس از بخشودگی روسیه برخی از وام‌های معوقه به شدت کاهش یافت. با این وجود، سویه نگران کننده دیگری از اقتصاد سوریه نیز وجود داشت. شاخص‌های کلان مثبت نشانه‌هایی مبنی بر اینکه بسیاری از سوری‌ها در حال از دست دادن موقعیت خود هستند را پنهان کردند. برای مثال، در سال ۲۰۰۷، برنامه توسعه سازمان ملل متحد مطالعه‌ای درباره نابرابری در سوریه منتشر کرد که نشان داد "رشد در سطح ملی به نفع فقرا نبوده است". داده‌های محدودی که در اختیار داریم تأیید می‌کنند که دهه ۲۰۰۰ دهه رشد نابرابر در سوریه بود. رشد نابرابر اثرات منفی زیادی فراتر از افزایش نابرابری داشت و باعث رونق املاک و مستغلات شد که توان پرداخت هزینه‌های مسکن را برای بسیاری از سوری‌ها ناممکن ساخت. علیرغم رشد مثبت تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان سوریه در حدود ۲۰ درصد یا بیشتر در بخش عمده دهه ۲۰۰۰ باقی ماند. همچنین، آغاز خشکسالی در سال ۲۰۰۶، افزایش شدید فقر روستائیان در شرق سوریه را به همراه داشت و باعث مهاجرت صد‌ها هزار روستایی از روستا‌های شان و هجوم بردن به سوی مسکن‌های غیررسمی و با خدمات ضعیف در اطراف شهر‌های بزرگ از جمله دمشق شد. با این وجود، طرفداران اسد درباره نقش تحریم‌های خارجی علیه آن کشور می‌گفتند و آن را عامل اصلی مشکلات سوریه می‌دانستند. این موضوع باعث می‌شد تا عوامل دیگر تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی در سوریه نادیده گرفته شوند عواملی مانند تاثیر تخریب گسترده زیرساخت‌های سوریه توسط حکومت، جابجایی انبوه جمعیت، تاثیرات ناشی از فروپاشی اقتصاد لبنان، فساد و چپاول گری توسط مقام‌های حکومتی و خودداری حامیان بین المللی عمده اسد از جمله چین و روسیه، از ارائه هرگونه کمک معنادار برای مثال، در مورد بحران نان که سوریه تجربه کرد و اصولا ربطی به تحریم‌ها نداشت بلکه بیش‌تر در نتیجه خودداری روسیه از فروش گندم به سوریه در آن زمان به دلیل پاندمی کووید بود. در نتیجه تحریم بهانه‌ای برای طرفداران اسد بود تا مشکلات را به گردن دولت‌های خارجی بیندازند.

در نتیجه، اگر برای تحلیل صرفا به سطح رشد اقتصاد نگاه کنیم باید نتیجه بگیریم که اعتراضات در سوریه و سایر نقاط منطقه اصلا نباید رخ می‌دادند، اما اگر به معیار "درک شهروندان از میزان رضایت از زندگی" نگاه کنیم خواهیم دید که خاورمیانه و شمال آفریقا تنها منطقه‌ای در جهان بودند که در دهه ۲۰۰۰ میلادی کاهش آن شاخص را تجربه کردند و این کاهش در کشور‌هایی که بیشترین آسیب را از قیام‌ها متحمل شدند از جمله در سوریه در بالاترین حد خود قرار داشت. مهم نیست که وضعیت اقتصاد برای یک اقلیت کوچک چقدر خوب بود، واقعیت آن است که اکثریت احساس می‌کردند از قافله عقب مانده‌اند و این احساس به وضوح به نارضایتی‌هایی دامن زد که در سال ۲۰۱۱ در معرض دید عموم قرار گرفتند.
تاثیر فساد بر روی رشد اقتصادی سوریه

نتایج یک تحقیق دانشگاهی انجام شده در سال ۲۰۲۲ که داده‌های اقتصادی سوریه در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۰ با تمرکز بر روی شاخص فساد و تاثیر آن بر روی رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده بود نشان داد که فساد بر روی رشد اقتصادی سوریه از نظر آماری تاثیری معنادار و منفی داشته است.

در بخشی از آن پژوهش آمده است: " طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۰ رژیم سوریه بیش از ۹۰ درصد از اقتصاد آن کشور را در زمینه‌های انرژی، نفت، ارتباطات، فناوری، املاک و گردشگری تحت کنترل داشت. بزرگترین فسادی که در سوریه رخ داد آن بود که سوری‌ها از درآمد نفت محروم شدند بدان معنا که در بودجه دولت درآمد نفت به عنوان بخشی از درآمد دولت از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۲۲ محاسبه نشده بود. تولید نفت خام سوریه از دسامبر ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۲۰ به طور میانگین ۱۷۰۰۰۰ بشکه در روز بود. این بدان معناست که سوریه در ۶۰ سال گذشته ۳ میلیارد و ۶ میلیون بشکه تولید کرده و این نشان می‌دهد که حکومت سوریه بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار آمریکا درآمد نفتی داشته که در بودجه عمومی لحاظ نکرده بود یا آن را برای امور مرتبط یا شهروندان سوری تخصیص نداد.

در آن گزارش اشاره شده بود که یکی از رایج‌ترین انحصارات در سوریه انحصار در حوزه فناوری، ارتباطات و اپراتور‌های تلفن همراه بوده که به فساد سیاسی مربوط می‌شود. یکی از اپراتور‌های تلفن همراه متعلق به رامی مخلوف پسر دائی بشار اسد و شرکت مخابراتی اوراسکام مصر بود.

همچنین، شاخص فساد سوریه از ۷۱ در سال ۲۰۰۴ به ۱۷۸ در سال ۲۰۲۱ رسید. این بدان معناست که فساد در آن کشور رشدی ۱۵۰ درصدی داشت. این افزایش فساد عمدتا ناشی از بخش دولتی و عمومی بود و به استفاده همراه با فساد از ارتباطات شخصی (یا همام گونه که در سوریه از آن به عنوان "واسطه" یا همان واسطه گری یاد می‌شود) باعث تشدید نابرابری در سوریه شد. این وضعیت در کل منطقه خاورمیانه دیده می‌شود. فشارسنج جهانی فساد سال ۲۰۱۹ شفافیت بین‌الملل، نشان داد که از هر پنج شهروند در کشور‌های عربی یک نفر رشوه می‌دهد و بیش از یک سوم از هر سه نفر از ارتباطات شخصی برای دریافت خدمات عمومی ضروری مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی استفاده می‌کنند.

علاوه بر آن، جنگ و درگیری پس از سال ۲۰۱۱ بر شاخص فساد سوریه تاثیر منفی برجای گذاشت. طبق گزارش شفافیت بین‌الملل، بسیاری از کشور‌هایی که در پایین‌ترین سطح شاخص ادراک فساد ۲۰۱۸ قرار دارند، در سالیان اخیر به شدت تحت تاثیر درگیری‌های خشونت بار قرار گرفته اند و از این نظر سوریه در رتبه ۱۷۸ در انتهای فهرست کشور‌ها قرار دارد.

در آن گزارش با طرح این پرسش که آیا فساد بر رشد سالانه تولید ناخالص داخلی واقعی در سوریه تأثیر مثبت یا منفی گذاشته یا خیر آمده است:"به نظر می‌رسد که رشد تولید ناخالص داخلی در سوریه در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ و ۲۰۰۰ در سال ۱۹۷۲ با ۲۵ درصد بالاترین میزان بوده است. پس از سال ۱۹۷۲، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۹۸۴ به دلیل درگیری داخلی حکومت با برخی از احزاب مخالف (احزاب کمونیست و اسلامگرا) در برخی از مناطق حماء، دمشق و حمص به ۷.۶ - درصد کاهش یافت. همچنین مداخله سوریه در لبنان در طول جنگ داخلی لبنان بر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تاثیر منفی گذاشت.

ارزش خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای سوریه به طور میانگین ۰.۴۴ درصد در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۰ به عنوان نسبت تولید ناخالص داخلی واقعی در سوریه بوده است. داده‌ها نشان می‌دهند که حداقل نسبت خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی تولید ناخالص داخلی واقعی منفی ۰.۰۰۴ درصد بوده در حالی که حداکثر میزان آن ۳ درصد است. ارزش اندک خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان نسبت تولید ناخالص داخلی واقعی نشان می‌دهد که سوریه طی شش دهه گذشته نتوانسته است سرمایه گذاری خارجی را جذب کند تا بر رشد اقتصادی آن کشور تأثیر مثبت بگذارد.

میانگین باز بودن تجارت سوریه طبق بررسی انجام شده حدود ۵۳ درصد بوده است. حداقل ارزش باز بودن تجارت ۳۴ درصد در سال ۱۹۶۵ بود که در سال ۲۰۰۵ به ۸۲ درصد افزایش یافت که بالاترین مقدار ثبت شده در سوریه در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. این نشان می‌دهد که سوریه روابط تجاری با سایر کشور‌ها را به مرور زمان بهبود بخشیده بود.

داده‌ها نشان می‌دادند ثبات سیاسی در سوریه با میانگین منفی رقم ۰.۷- را ثبت کرده بود. ثبات سیاسی در سوریه در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۲۰ پس از جنگ داخلی که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، رو به وخامت گذاشت.

داده‌ها نشان می‌دهند سرمایه گذاری خصوصی در سوریه به طور میانگین شاخص مثبتی را ثبت کرده بود بدان معنا که خالص انباشت سرمایه در سوریه طی ۶۰ سال گذشته به طور میانگین ۱۸ درصد انباشته شده و حداقل نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص ۶ درصد و حداکثر آن ۳۵ درصد بوده است.

در نتیجه گیری آن بررسی آمده است:"می توان نتیجه گرفت که فساد یکی از موانع اصلی بوده که در شش دهه گذشته بر رشد اقتصادی سوریه تأثیر منفی گذاشته است. دولت سوریه باید رویه‌هایی را برای اصلاحات نهادی و سیاسی اتخاذ کند".