ناهمخوانی سقف همسان‌سازی با کف نیازهای بازنشستگان
متناسب‌سازی برای بازنشستگان کارگری آورده خاصی نداشت و حداقل‌بگیران در بهترین حالت ۷۱۶هزار تومان از رهگذر اجرای این قانون کسب کردند. همه اینها در حالی‌ست که در سال‌های اخیر هیچ زمان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و لزوم تطبیق افزایش مستمری‌ها با هزینه‌های زندگی، رنگ اجرا به خود ندیده است.
روزنو :
«کاظم فرج‌اللهی» فعال صنفی بازنشستگان کارگری در این رابطه به ایلنا می‌گوید: به‌جز درصدی بسیار کم، هیچ کارگری در هنگام بازنشسته شدن حداقل‌بگیر نبوده است. حتی اگر کارگر، هیچ تخصصی نداشته و در زمان اشتغال کارگر ساده شمرده می‌شد، به دلیل داشتن 30 سال تجربه کار و عموما سابقه کار در کارگاه و انجام انواع اضافه‌کارهای محول شده و البته با بیمه‌پردازی متناسب با مزد و حقوق دریافتی، باز هم جمع مزد و حقوق دریافتی پیش از بازنشسته شدن تمامی کارگران، قدری بیشتر از حداقل مزد همان سال بوده و امور زندگی نیز با همان دریافتی، هرچند با صرفه‌جویی و سختی اما به شکلی سخت، سامان می‌یافت.
او اضافه می‌کند: اما هنگام محاسبه اولین حقوق بازنشستگی و در نتیجه یک ظلم سیستماتیک، شمار زیادی از بازنشستگان در رده‌های حداقل‌بگیر یا سطوح میانی بسیار نزدیک به حداقل قرار می‌گیرند! لذا به دلیل وجود تورم در نظام اقتصادی حاکم و به موازات بالارفتن قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی، مطابق قانون ضروری‌ست «مزد اسمی» کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان سالانه افزایش یابد اما متاثر از سیاست عمومی سرکوب مزدی که توسط شورای عالی کار اعمال می‌شود، همه ساله عدد ریالی یا مزد اسمی کارگران کمتر از نرخ تورم همان سال افزایش پیدا کرده است.
فقیرتر شدن بازنشستگان در گذر زمان
به گفته فرج‌اللهی، دیدگاه عمومی مسئولان، بازنشستگان را نه شایسته تکریم، بلکه نان‌خور و سربار دولت به شمار می‌آورد لذا حقوق پیش از این سرکوب شده بازنشستگان نیز با ابداع روش‌های مختلف و ازجمله افزایش پلکانی مزد و حقوق‌ها (که تبلور ستم مضاعف در حق بازنشستگان میانه‌بگیر است) همه ساله با نرخی کمتر از افزایش مزد اسمی کارگران شاغل افزایش یافته است.
این فعال صنفی بازنشستگان ادامه می‌دهد: نتیجه این روند ظالمانه، سوق دادن تدریجی سطوح مستمری‌ها به سمت حداقل حقوق و کوچک‌تر شدن سفره و فقیرتر شدن بیشترین شمار خانواده‌های بازنشستگان شده است. محاسبات نشان می‌دهد که میانگین میزان افزایش سالانه حداقل حقوق بازنشستگان از آغاز دهه 90 تا پایان سال جاری فقط ۱۶درصد است. یعنی متوسط افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در طول ۱۳ سال، فقط ۱۶درصد بوده در حالی‌که متوسط تورم رسمی اعلامی مرکز آمار در همین مدت ۳۱درصد بوده است.
سیاست‌‌گذاری براساس سرکوب مزد
فرج‌اللهی با بیان اینکه «افزایش مزد، هیچ زمان واقعاً افزایش مزد و حقوق نبوده» می‌گوید: در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، حقوق کارگر را سربار تحمیل شده و بخشی از هزینه تولید می‌دانند که افزایش آن تورم‌زا است و مولفه‌ای است که بیش از دیگر مولفه‌های موثر در قیمت تمام‌شده محصول باید به هر شکل ممکن در کاهش و سرکوب آن کوشید و البته تاکنون نیز چنین کرده‌اند در حالی‌که در واقعیت، مزد نیروی کار در واقع سهم او و بخشی از ارزش اضافه یا ارزش افزوده ایجاد شده‌ای است که در فرآیند تولید کالا یا ارائه خدمات به دست می‌آید. افزایش این سهم به هیچ وجه موجب افزایش نقدینگی موجود در بازار و سبب افزایش تورم نیست بلکه فقط درصدی از سود یا سهم کارفرما کم و به سهم کارگر اضافه می‌شود اما در عین حال سبب افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق در بازار هم می‌شود.
او تاکید می‌کند: با دخالت درست و به‌هنگام دولت و در مواقع لازم با دادن یارانه حساب شده به تولید، می‌توان ضمن افزایش مزدها از افزایش قیمت تمام‌شده جلوگیری کرد و با نظارت درست دولت در کنترل قیمت‌ها می‌توان از تاثیر ناچیز این افزایش تقاضا در ایجاد تورم نیز جلوگیری کرد.
متوسط افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در طول ۱۳ سال گذشته، فقط ۱۶درصد بوده در حالی‌که متوسط تورم رسمی اعلامی مرکز آمار در همین مدت ۳۱درصد بوده است
وزیر کار؛ سیاست‌گذار اصلی تعیین مزد
به گفته این فعال کارگری، مسأله بعدی، شیوه عمل سرکوب‌گرانه‌ای است که در پایان هر سال به عنوان افزایش مزدها به کارگران تحمیل می شود.
فرج‌اللهی می‌گوید: آنچه همه سال تحت مدیریت آمرانه وزیر کار انجام می‌شود و به غلط «افزایش مزد و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته» نامیده می‌شود به هیچ وجه افزایش مزد نیست بلکه ترمیم ناگزیر یا حفظ نسبی «قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران جامعه در مقابله با تورم» است؛ تورمی که در نتیجه سیاست‌های نادرست دولت، عامدانه به بازار و مردم تحمیل می‌شود. نگاهی به بخشنامه‌های مزدی سالانه وزارت کار نشان می‌دهد به جز چند مورد استثنایی، در تمام دهه‌های اخیر، وزارت کار اضافه بر سرکوب عمومی حداقل مزد، با ابداع شیوه‌ها و فرمول‌های مختلف سایر سطوح مزدی، یعنی مزد کارگران با تجربه و سابقه بیشتر یا متخصصان را با نسبت یا درصد قابل ملاحظه‌ای کمتر از حداقل‌بگیران افزایش داده و بزرگ‌منشانه این تحمیل و سرکوب مزدی را افزایش پلکانی نامگذاری کرده، گویی که مزد و حقوق کارگران احسان و کمک مالی یا اعانه اربابی است که به نادارها بیشتر و به داراها کمتر تعلق می‌گیرد!
او می‌افزاید: در نبود تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگری که کارگران به کمک آن قادر به مذاکره واقعی و چانه‌زنی بر سر تعیین مزد باشند، در ساختار یک‌سویه موجود شورای عالی کار و مطابق روش تکرارشونده سال‌های گذشته، عددی به عنوان حداقل مزد تصویب می‌شود که کسر خیلی کوچکی از نیازهای زندگی خانوار کارگری را پوشش می‌دهد.
مسئولان دولت، حقوق کارگر را سربار تحمیل شده و بخشی از هزینه تولید می‌دانند که بیش از دیگر مولفه‌های موثر در قیمت تمام‌شده محصول باید به هر شکل ممکن در کاهش و سرکوب آن کوشید
وی می‌افزاید: اهمیت قضیه فقط در این نیست که حداقل تصویب شده مبنا و پایه‌ای بسیار موثر برای محاسبه تمامی دریافتی‌های مزد و حقوق بگیران تحت هر عنوان است بلکه آنچه مسأله را دردناک‌تر می‌کند این است که در سایه نقص قوانین و نبود نظارت کافی بر روابط و مناسبات میان کارگران و کارفرمایان و در پناه قراردادهای موقت کار و نبود امنیت شغلی و حمایت‌های سندیکایی، در عمل مزد و حقوق ماهانه حدود ۸۰درصد کارگران، کارگرانی با گوناگونی و سطوح مختلف تخصص و اغلب اوقات با تحصیلات دانشگاهی، همین حداقل یا اندکی بیش از آن است و توجیه همه کارفرمایان این است که این مزدی‌ست که وزارت کار تعیین کرده است!
همسان‌سازی، فوتی بر چشمان کم‌سوی بازنشستگان
در این میان، وضعیت کارگران بازنشسته به مراتب بدتر است. ناتوانی‌های جسمی، بیماری‌های مختلف و خانواده‌های گسترده، وضع معاش این گروه را بغرنج‌تر کرده و در چنین شرایطی، مشخص نیست همسان‌سازی چقدر برای بازنشستگان مفید واقع شده؟ فرج‌اللهی در پاسخ به این سوالات می‌گوید: مقوله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان زمانی مطرح و به یکی از مطالبات بازنشستگان تبدیل شد که پس از سال‌ها اعمال سیاست‌های نادرست و ممانعت از ترمیم کامل حقوق بازنشستگان در مقابل تورم، کار به جایی رسید که دریافتی هر بازنشسته تفاوت قابل ملاحظه‌ای با هم‌ترازان شاغل خود داشت و حتی کسر کوچکی از مخارج او را هم تامین نمی‌کرد و اعتراضات بازنشستگان هر روز گسترش می‌یافت. لذا با وعده اجرای همسان‌سازی حقوق‌ها مقرر شد دریافتی هر بازنشسته تا ۹۰درصد حقوق شاغلی که به لحاظ گروه و پایه استخدامی هم‌ردیف اوست، افزایش یابد. در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی، با هدف گریز از اجرای درست و کامل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و با دستاویز قراردادن وجود مشاغل آزاد و گوناگونی بسیار در شیوه‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مختلف، مقوله متناسب‌سازی ابداع شد.
او اضافه می‌کند: براساس آنچه در قانون برنامه‌های ششم و هفتم توسعه آمده، مقرر شد نسبت اولین حقوق هر بازنشسته با حداقل مزد سال بازنشسته شدن او معلوم شود (ضریب برقراری) و سپس با لحاظ کردن این ضریب، طی سه سال یا سه نوبت، دریافتی بازنشسته مفروض تا ۹۰درصد ضریب افزایش یابد. پس از مدت‌ها انتظار و امروز فردا شدن، سرانجام در پایان آبان ماه ۴۰درصد آغازین متناسب‌سازی اجرا و معلوم شد که تنها فوتی است بر چشمان کم‌سوی بازنشستگان! مبلغی که به دریافتی‌ها اضافه شده آن‌قدر ناچیز است که حتا اثر تورم دو ماهه پاییز را نیز نمی‌تواند پوشش دهد! در این بین، مقامات تامین اجتماعی و مسئولان دولت که این همه در مورد متناسب‌سازی تبلیغ می‌کنند، پاسخ نمی‌دهند چرا در همه این سال‌ها ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی نشده است!
این فعال صنفی بازنشستگان کارگری با تاکید بر لزوم اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید: ماده ۹۶ به اندازه کافی گویاست. مستمری‌ها باید به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش یابد لذا لازم است با مشارکت نمایندگان بازنشستگان سازوکار اجرایی آن یعنی یک شورا، کارگروه یا کمیته‌ای برای محاسبه و تعیین شاخص‌ها و انجام محاسبات مربوطه تعیین و به کار گمارده شود. ابتدا حداقل حقوق بازنشستگان یا به گفته بهتر حداقل مزد کارگران به طور واقعا عادلانه محاسبه و تعیین بشود. پس از آن، با اعمال ضریب برقراری، محاسبه و تعیین حقوق سایر بازنشستگان غیرحداقل (سایر سطوح) کاری ساده است و احتیاج به هیچ مصوبه‌ای ندارد.
فرج‌الهی در پایان می‌گوید: در میان مستمری‌بگیران، به ویژه ازکارافتادگان و بازماندگان، کم نیستند کسانی که به دلیل کمتر از 30سال بودن سنوات بیمه‌پردازی بیمه‌شده اصلی، از دریافت 30روز حقوق کامل محروم شده و دریافتی آنان معمولا کسری از حداقل‌بگیری است. در این مورد دولت‌ها موظفند مطابق اصل ۲۹ اساسی که بر حمایت از بازنشستگان و پیران و ازکار افتادگان تاکید می‌کند از محل بودجه عمومی، دریافتی این گروه‌ها را تا رسیدن به حداقل حقوق جبران کند.
