حجت الله میرزایی: امکان تامین مالی پروژه ها به صفر رسیده

گروه اقتصادی: دکتر حجت الله میرزایی،  رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران و دکتر داود سوری، کارشناس اقتصادی ضمن بررسی بخشهایی از لایحه بودجه 1404 ، تاکید کردند سالهای سال است که نهاد دولت در کشور ما برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارد. به گزارش جماران، ما از یک برنامه کلی برای اینکه بدانیم باید به کدام سمت و سو حرکت کنیم، برخوردار نیستیم، از این رو است که تغییرات هر ساله بودجه، تغییرات شکلی هستند. عمدتا طرحی برای هزینه کرد و اداره کشور برای یک سال آتی می بافند، بدون اینکه برنامه مشخصی پشت آن باشد.

هیچ پروژه توسعه ای یا ایجادی را نمی شود تامین مالی کرد

 دکتر حجت الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران که در نشست بررسی بودجه 1404، در انجمن کوی ارم سخن می گفت، ضمن تشریح کلیات بودجه ، با بیان اینکه دولت امسال اوراق دولتی را 4 برابر کرده و از 255 همت به 1380 همت رسانده است، اظهارداشت: با این اقدام دولت می خواهد 550 همت از بدهی قبلی خود را بازپرداخت کند، اما نکته مهم این است که تقریبا تمام بازار سرمایه را تسخیر می کند و یک برون رانی کامل در بازار سرمایه در حال اتفاق است. در بازار پولی هم این اتفاق افتاده و در سه سال گذشته امکان تامین مالی بخش خصوصی یا هر پروژه و طرح سرمایه پذیر توسعه ای یا ایجادی تقریبا به صفر رسیده است. در این دو بازار هیچ پروژه توسعه ای یا ایجادی را نمی شود تامین مالی کرد.
 
دولتی که در شهریور مستقر شده، فرصتی برای اصلاحات بنیادین در بودجه نداشته
نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد
وی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 48 درصد به 20 درصد در بودجه 1404 اشاره کرد و افزود: با درنظر داشتن همه این موارد، می توان درک کرد که دولتی که در شهریور مستقر شده، فرصتی برای اصلاحات بنیادین در بودجه نداشته است. گام مثبت دولت این بوده که بخشهای فرابودجه ای را در بودجه ادغام کرده است. اما با روشهای دیگر، به نظر می رسد خود را برای تامین مالی ناچار به اجرای برخی سیاستها دیده است. با پیگیری های جدی که صورت گرفته، رشد مالیات برای سال آینده به اندازه رشد تورم و حدود 40 درصد پیش بینی شده است، اگر چه معتقدم نرخ تورم در سال آینده از 40درصد عبور خواهد کرد. چرا که این روشهای تامین مالی، حتما هزینه تامین مالی را در بازار و نرخ بهره را به شدت افزایش می دهد. افزایش 30درصدی نرخ تسعیر ارز تامین کالاهای اساسی و همچنین حذف 30درصد کالاهای اساسی از ارز پایه و فرستادن آنها در بازار آزاد در این مساله تاثیرگذار است.
 
میرزایی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در روزهای آینده بازار مبادله توافقی ارز را رونمایی می کند. البته از نظر ما این اقدام گام بسیار مثبتی است که صادرکنندگان و واردکنندگان می توانند در این بازار ارزشان را مبادله کنند. حتما نسبت به نرخ نیما ، نرخ بالاتری خواهد داشت اما امیدواریم دولت نرخ نیما را به نرخ این بازار نزدیک کند و فاصله به صفر برسد و حداقل یک یا دو نرخ از ارز را در بازار حذف کنیم.
 
دولت ناگزیر از افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله نرخ بنزین است
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با بیان اینکه دولت ناگزیر از افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله نرخ بنزین است که آثار و پیامدهای تورمی هم خواهد داشت، درخصوص علل تصمیم دولت برای تنظیم بودجه ای تورمی، توضیح داد: در عین حال که نقدهایی نسبت به لایحه بودجه دارم، معتقدم دولتی که یک ماه برای تنظیم لایحه بودجه فرصت داشته و افراد مربوط به تازگی منصوب شده اند، با شرایط خاصی مواجه است. اما تصور می کنید با این ساختار اقتصادی که ما داریم، تا چه اندازه می شد بودجه را تغییر داد. ضمن اینکه همه مسائل هم اقتصادی نیست. برای نمونه سال اول و آخر مجلس یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه کردند. سال آخر دولت روحانی بودجه با 800 همت رفت با 1260 همت بیرون آمد. وقتی مجلس بدون تامین منابع، می تواند با یک پیشنهاد و با یک قیام و قعودی، 45 درصد سقف بودجه را افزایش دهد، تقریبا سیاستگذاری مالی برای دولت غیرممکن است.

سران قوا مصوب کنند که مجلس به هیچ وجه حق افزایش سقف بودجه را ندارد
انتشار بالای اوراق هزینه تامین مالی برای بنگاه ها را به شدت بالا می برد
این استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی افزود: حتما یکی از دلایل مهم تورم، این کسری بودجه است و این ناترازی، می تواند دیگر ناترازی ها در نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی و ناترازی های انرژی را به دنبال داشته باشد. پس باید اصلاحات از سرچشمه انجام شود و سران قوا مصوب کنند که مجلس به هیچ وجه حق افزایش سقف بودجه را ندارد. اگر دولت می توانست با فراغ بال بر صادرات 2میلیون بشکه نفت در روز فکر کند، به انتشار بالای اوراق در این اندازه متوسل نمی شد. این اوراق در عمل بازار سرمایه را تسخیر و امکان تامین مالی را به شدت کاهش می دهد و هزینه تامین مالی را برای بنگاه ها به شدت بالا می برد و تقریبا بازار سرمایه از دست آنها خارج می شود.
 
با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعه ای نمی توان انجام داد
وی با بیان اینکه با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعه ای نمی توان انجام داد، گفت: 96 درصد بودجه صرف هزینه های جاری می شود. 70درصد آن به طور متوسط هزینه های پرسنلی است و تقریبا دولت روی این 96 درصد هیچ تغییری نمی تواند بدهد. در 4 درصد بقیه که بودجه عمرانی و اصطلاحا تملک دارایی های سرمایه ای است با اعمال نفوذهایی که می شود و با توجه به مقایسه ای که میان پروژه های پیش ران و آستانه ای می شود، نیز نکات مهمی وجود دارد. 90 هزار پروژه ناتمام داریم که 30 هزار آنها پروژه ملی است. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچ وجه نمی تواند در ساختار هزینه ها، کمترین دستکاری ای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.
 
میرزایی در عین حال تاکید کرد: 55 درصد بودجه کل کشور، بودجه شرکتهای دولتی است که درآمد هزینه ای تنظیم شده. بنابراین اگر بپرسیم که آیا دولت می تواند نظام مدیریت یا حکمرانی شرکتهای دولتی را بهبود ببخشد، باید گفت حتما می تواند؛ هر چند که بخش مهمی از آن در اختیار دولت نیست و تصمیمی حاکمیتی است. 55 درصد از بودجه را معمولا مورد بی توجهی قرار می دهیم، در حالی که قابل اصلاح است.این اقتصاددان ابراز امیدواری کرد دولت بتواند با مسیری که می رود در بلندمدت این فرصت را فراهم کند تا موانع مبادلات ارزی و فعالیتهای تجاری با هزینه کمتر برطرف شود و محدودیت صادرات نفت رفع گردد.
 
 92 درصد نفتمان را به چین می فرستیم
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران افزود: اکنون 92 درصد نفتمان را به چین می فرستیم، در حالی که ما درگذشته دست کم سبدی متنوعی با 10 مشتری آن هم با سقف بیش از دو میلیون بشکه داشتیم. 92درصد چین را با حدود 30درصد تخفیف و هزینه های دیگر مواجه است. درباره نحوه دریافت بخش دیگر هم ما تعیین کننده نیستیم و چین می گوید مثلا اتوبوس برقی با این مبلغی که من می گویم ببرید. شهرداری تهران هم با افتخار می گوید من برایتان اتوبوس برقی آوردم. این تحریمها ما را در تله استعماری قرن نوزدهمی انداخته که دولت چاره ای جز پذیرش آن ندارد و مجبور است اقتصاد را بسیار گران تر از حد معمول اداره کند. اگر دست دولت باز بود و سازمان برنامه چنین بودجه ای را می بست، حتما سطح نقدهای ما بسیار متفاوت بود.

سالها است که نهاد دولت برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارد
 در ادامه این نشست، دکتر داود سوری، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه انتظار داریم اگر دولتی برنامه ای برای اداره اقتصاد دارد، آن را در قالب برنامه بودجه به صورت اجرایی معرفی کند و به تصویب مجلس برساند و سپس اجرا کند، اما ما سال به سال از این مسیر دور شده ایم، خاطرنشان کرد: سالهای سال است که نهاد دولت در کشور ما برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد کشور ندارد. ما از یک برنامه کلی برای اینکه بدانیم باید به کدام سمت و سو حرکت کنیم، برخوردار نیستیم، از این رو است که تغییرات هر ساله بودجه، تغییرات شکلی هستند. عمدتا طرحی برای هزینه کرد و اداره کشور برای یک سال آتی می بافند، بدون اینکه برنامه مشخصی پشت آن باشد.
 
در بودجه 1404 شفافیتهایی درنظر گرفته شده
سوری با بیان اینکه بودجه 1404 هم همین چارچوب را دارد، در عین حال یادآورشد: در بودجه 1404 شفافیتهایی درنظر گرفته شده که در بودجه های قبل درنظر گرفته نمی شد و با نخواستند که چنین چیزی در آن درنظر گرفته شود.
 
این کارشناس اقتصادی، خرج بیشتر از دخل دولت را مساله اصلی در همه برنامه های بودجه عنوان کرد و گفت: آنچه که روی کاغذ تصویب می شود، بودجه بدون کسری خوانده می شود اما وقتی سال بعد درباره بودجه گذشته صحبت می کنند، ارقام کلان کسری بودجه را رسانه ای می کنند. روند کلی بودجه در کشور ما، هزینه زیاد دولت بزرگتر شدن آن و دست اندازی به منابعی بوده که خیلی اوقات یا نداشته و یا متعلق به خودش نبوده است. اما آن را در بودجه آورده و بعدا کسری آن به مردم تحمیل شده است. امسال هم همان وضعیت است. استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و همچنین استقراض از مردم افزایش پیدا کرده است. به طور حتم وقتی این بودجه در مجلس برود، نمایندگان مجلس هم بار زیادی بر هزینه های آن خواهند گذاشت و آنچه که نهایی خواهد شد، مسلما کسری بسیار زیادی را برای سال بعد خواهد داشت که به تورم و دیگر مشکلاتی که داریم منجر خواهد شد.
 
سوری تغییرات نرخ ارز، کاهش اختصاص منابع ارزی به کالاهای اساسی که در بودجه 1404 درنظر گرفته شده را از روی ناچاری دانست و افزود: هیچ کدام از اینها بر اساس برنامه ای نیست که مثلا بگوییم دولت طبق برنامه ای این سیاستهای را اجرا می کند. شاید سال بعد عکس این سیاست اجرا شود، اما اکنون از روی ناچاری این سیاست را پیش می برند.
 
مالیات یک تیغ دولبه است، دولت باید نسبت به آن پاسخگو باشد
این اقتصاددان به رشد نرخ مالیات به طور سالانه اشاره کرد و افزود: درست است که بسیاری از کشورها از مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد استفاده می کنند، اما باید در نظر داشت که مالیات یک تیغ دولبه است. فقط درآمد برای دولت نیست و دولت باید در مقابل آن پاسخگو باشد، این مساله ای است که در سیستم ما دیده نمی شود. ما به عنوان مالیات پردازنده هیچ توان و کنترلی بر اینکه چگونه این منابع هزینه شود نداریم. تمام اینها مشکلاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون داشته ایم و هر ساله هم در حال تشدید است و امسال هم تفاوتی با سالهای قبل ندارد.