وام ۶۸۰ میلیارد تومانی آقای مدیرعامل از بانک خودش!

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بیان داشته در سال ۱۴۰۱ بانک پاسارگاد از جمله بانک‌هایی بوده که در پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط، بیشترین تخطی را از حدود فردی داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی کارشناسی به وضعیت تسهیلات اشخاص مرتبط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ پرداخته است. گزارشی که نشان می‌دهد در آن سال، مطابق با آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، تعداد زیادی از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تخلفات گسترده‌ای مرتکب شده اند.
اجاره خودرو - رنت سعادت

به گزارش سرویس اقتصادی «تابناک»، مرکز پژوهش‌های مجلس به استناد ماده ۳ آیین نامه شورای پول و اعتبار برای تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها تاکید دارد حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به هر شخص نباید از ۳ درصد سرمایه پایه آن بانک تجاوز کند. به عبارت دیگر، حد فردی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۳ درصد سرمایه پایه بانک لحاظ شده است. همچنین طبق ماده ۴ آیین نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در هر موسسه اعتباری، ۴۰ درصد سرمایه پایه آن موسسه اعتباری باشد. به بیان دیگر، حد جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط نیز ۴۰ درصد سرمایه پایه معرفی شده که بر اساس آن حداکثر مجموع تسیهلات و تعهدات اشخاص مرتبطی که بانک می‌تواند انجام دهد برابر آن بوده و نباید از آن مقدار تجاوز کند.

با این توضیحات، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود بیان داشته است که بانک پاسارگاد که در کنار بانک‌های ملی، سرمایه و سینا، بیشترین تخلف را از حدود معین شده در سال ۱۴۰۱ داشته است. به بیان دقیق تر، این بانک در ۱۰۰ درصد تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از حدود فرعی تخلف داشته است.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی عملکرد هر بانک پرداخته شده است که نشان می‌دهد بانک پاسارگاد در سال ۱۴۰۱ مجموعا به اشخاص مرتبط با خود بیش از ۷ هزار میلیارد تومان به عنوان اصل مبلغ پرداختی به ثبت رسانده است و در مجموع بیش از ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز به عنوان مانده تسهیلات و تعهدات این بانک برای اشخاص مرتبط رقم خورده است. 

در این میان، نام مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز در میان اشخاص مرتبط به چشم می‌خورد. به‌گونه‌ای که طبق تصویر زیر از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قاسمی بیش از ۶۸۰ میلیارد تومان تسهیلات در ردیف اشخاص مرتبط دریافت کرده است که قابل تامل است و نیاز به شفاف سازی از سوی این بانک خصوصی دارد.