موافقت رهبر انقلاب با اصلاح قانون درباره تابعيت‌هاي قهري به روايت مهدي فضائلي
تير تندروها باز هم به سنگ خورد!
معاون رييس‌جمهور با يادآوري اينكه رهبر معظم انقلاب، موضوع اصلاح اين قانون را با حساسيت به رييس مجلس شوراي اسلامي ارجاع فرمودند، گفت: رهبر معظم انقلاب شخصا به دكتر پزشكيان فرمودند با اصلاح قانون تابعيت قهري موافق هستم، نظر من را در مجلس شوراي اسلامي اعلام كنيد تا اين قانون مانع استفاده از نيروها در مشاغل مختلف نشود.
روزنو :
«آخرين تير تندروها براي حاشيه‌سازي عليه دولت و محروم كردن كشور از حضو ر نيروهاي متخصص و كاربلد با تدبير رهبر انقلاب به سنگ خورد.» اين كامنتي است كه يكي از فعالان سياسي در واكنش به تلاش جبهه پايداري و رسانه‌هاي همسوي آنان براي به حاشيه كشاندن دولت منتشر كرده است. تبعات توييت و اظهارنظري كه مجيد انصاري معاون حقوقي رييس‌جمهور درباره «اصلاح قانون تابعيت قهري و مشاغل حساس» و نظر مقام رهبري درباره آن منتشر كرده بود با حاشيه‌سازي‌هاي رسانه‌هاي نزديك به جبهه پايداري و نهايتا تاييد مهدي فضائلي عضو دفتر حفظ و نشر آثار آيت‌الله خامنه‌اي وارد مرحله تازه‌اي شد. ماجرا از جايي آغاز شد كه معاون حقوقي رييس‌جمهور با انتشار توييت و سپس گفت‌وگويي، نقل قولي را از مسعود پزشكيان رسانه‌اي كرد كه در آن آمده بود: «رهبري شخصا به دكتر پزشكيان فرمودند با اصلاح قانون تابعيت قهري موافق هستم؛ گفتند نظر من را در مجلس اعلام كنيد تا اين قانون مانع استفاده از نيروها در مشاغل مختلف نشود.» ساعاتي از انتشار نقل قول مجيد انصاري نگذشته بود كه سايت رجانيوز به عنوان ارگان رسمي جبهه پايداري با انتشار مطلبي توهين‌آميز، ضمن نادرست خواندن سخنان مجيد انصاري، معاون حقوقي رياست‌جمهوري درباره لزوم اصلاح قانون مشاغل حساس به نقل از رهبري، از مهدي فضائلي بابت تكذيب نكردن آن انتقاد كرده است. وبسايت نزديك به جبهه پايداري نوشته بود: «در روزهايي كه نقل قول نادرست معاون حقوقي دولت از رهبر انقلاب با واكنش‌هاي شديد در فضاي سياسي و رسانه‌اي روبه‌رو شده، مهدي فضائلي ترجيح داد به جاي پرداختن به اين مساله، انتساب يك شعر به رهبر انقلاب در روزنامه كيهان را تكذيب كند.» مهدي فضائلي نوشته بود: «روزنامه كيهان امروز شعري را با انتساب به رهبر معظم انقلاب منتشر كرده است؛ اين انتساب تكذيب مي‌شود.» اما با ورود مهدي فضائلي به اين بحث نه تنها تلاش اعضاي جبهه پايداري و رسانه‌هاي نزديك به آن براي حاشيه‌سازي عليه دولت راه به جايي نبرد، بلكه ديروز مهدي فضائلي هم وارد ميدان شد و با انتشار پستي جالب در شبكه اجتماعي ايكس، با تكرار حرف مجيد انصاري، آن را بار ديگر تاييد كرد. با تاييد صحبت‌هاي مجيد انصاري و نظر صريح رهبر انقلاب درباره تابعيت قهري پدر و مساله استفاده از نيروهاي متخصص در مشاغل حساس بايد ديد آيا طيف‌هاي راديكال از مواضع اشتباه خود عقب‌نشيني كرده و نظر صريح رهبري را اجرايي مي‌كنند يا با بهانه‌اي تازه، رويكردهاي قبلي براي حاشيه‌سازي عليه دولت مستقر را دنبال مي‌كنند. نهايتا بايد ديد آيا زمينه‌هاي لازم براي رفع افرادي كه شامل اين محدوديت‌ها مي‌شوند فراهم مي‌شود يا نه؟
انصاري چه گفته بود؟
معاون رييس‌جمهور با يادآوري اينكه رهبر معظم انقلاب، موضوع اصلاح اين قانون را با حساسيت به رييس مجلس شوراي اسلامي ارجاع فرمودند، گفت: رهبر معظم انقلاب شخصا به دكتر پزشكيان فرمودند با اصلاح قانون تابعيت قهري موافق هستم، نظر من را در مجلس شوراي اسلامي اعلام كنيد تا اين قانون مانع استفاده از نيروها در مشاغل مختلف نشود. معاون حقوقي رييس‌جمهوري نخستين اقدام تقنيني در مقام معاونت حقوقي رييس‌جمهوري دولت چهاردهم را تدوين اصلاحيه قانون تابعيت قهري عنوان و تصريح كرد: تدوين اين اصلاحيه براي من يك افتخار است. عضو دفتر نشر آثار رهبري در توييتي در واكنش به اظهارات مجيد انصاري، معاون رييس‌جمهور مبني بر اينكه «رهبري شخصا به دكتر پزشكيان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعيت قهري موافقم» نوشت: اين، نقلي صحيح و مربوط به حدود دو ماه قبل است. معظم‌له در پي درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعيت‌هاي غيرقهري فرموده‌اند كه مخالفند. حجت‌الاسلام والمسلمين مجيد انصاري عصر سه‌شنبه در همايش بين‌المللي داوري در دانشگاه قم با تاكيد بر اينكه ادعايي جز خدمتگزاري به جامعه حقوقي كشور نداريم، اظهار داشت: بنا داريم با كمك استادان، موضوع سازمان حقوقي دولت و سطح دانش حقوقي كشور را ارتقا دهيم. معاون رييس‌جمهور همچنين با انتقاد از تصويب قانون ممنوعيت به‌كارگيري افراد دوتابعيتي در مشاغل خاص خاطرنشان كرد: اين قانون در سال ۱۴۰۱ تصويب و از سوي شهيد آيت‌الله رييسي رييس‌جمهور وقت ابلاغ شد، ما نيز همان موقع در هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، دنبال اصلاح آن بوديم. انصاري با ذكر اين نكته كه اين قانون فرصت‌هايي را از ملت سلب مي‌كند، گفت: موضوع استفاده از افراد دوتابعيتي در مشاغل، از ديد من مي‌تواند هم فرصت و هم تهديد باشد. براساس اين قانون، شرط به‌كارگيري افراد در مناصب حساس، اين است كه تابعيت كشور ديگر را نداشته باشند. اين شرط كه به طور مطلق شامل همسر و فرزندان افراد نيز مي‌شود، مردم و كشور را از نخبگان علمي و پژوهشگران برجسته محروم كرده است. معاون رييس‌جمهور با يادآوري اينكه رهبر معظم انقلاب، موضوع اصلاح اين قانون را با حساسيت به رييس مجلس شوراي اسلامي ارجاع فرمودند، گفت: رهبر معظم انقلاب شخصا به دكتر پزشكيان فرمودند با اصلاح قانون تابعيت قهري موافق هستم، نظر من را در مجلس شوراي اسلامي اعلام كنيد تا اين قانون مانع استفاده از نيروها در مشاغل مختلف نشود. انصاري همچنين در ادامه افزود: شوراي انقلاب فرهنگي نيز به صورت همزمان، در حال پيگيري اصلاح اين قانون است. معاون رييس‌جمهوري در بخشي از سخنانش با تاكيد بر اينكه ۳۳ كشور نظام حقوقي تابعيت خاك را پذيرفته‌اند، بيان داشت: ديپلمات‌ها و سفيراني داريم كه فرزندان آنها در كشورهاي ديگر تحصيل مي‌كنند، ما با قانون تابعيت قهري، براي همه جرم‌انگاري كرده‌ايم. استفاده از كسي كه تابعيت مضاعف دارد، جرم است، از اين‌رو طبق اين قانون، جمع كثيري از افراد مجرم محسوب مي‌شوند. وي با بيان اين مطلب كه نمي‌توانيم دور كشور ديوار بكشيم، تصريح كرد: ايران يك جزيره دورافتاده در اقيانوس اطلس نيست، بلكه يك كشور متمدن است، نمي‌توانيم ارتباطات علمي را با اين كشور قطع كنيم. حجت‌الاسلام انصاري گفت: افتخار مي‌كنم اولين اقدام تقنيني من در مقام معاونت حقوقي رييس‌جمهوري دولت چهاردهم، تدوين اصلاحيه قانون تابعيت قهري بوده است. وي با اينكه اين قانون تعداد زيادي انسان‌هاي شريف را مجرم قلمداد كرده است، تصريح كرد: اگر اين افراد را از كار بركنار كنيم، در كشور اخلال به وجود مي‌آيد. معاون رييس‌جمهوري بيان داشت: خواستار تصويب اصلاحيه قانون تابعيت قهري به قيد سه فوريت در مجلس شوراي اسلامي بوديم، اما مجلس اين فوريت را با اين القا كه اين لايحه را براي دكتر ظريف آوردند، تصويب نكرد. وي همچنين افزود: ما تقاضاي يك فوريت كرديم، اكنون نيز ارجاع شده به كميسيون، براي پيگيري و بررسي موضوع حضور پيدا خواهيم كرد.
