کاری که بودجه ۱۴۰۴ با سفر مردم می‌کند!

 سه‌شنبه در حالی قرار است مجلس به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رأی بدهد، که مهمترین تغییر در این لایحه نسبت به شرایط جاری کشور، گران شدن نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی و کاهش حجم تخصیص آن است.

رقم ارز کالاهای اساسی برای سالجاری ۱۵ میلیارد دلار بود که دولت قصد دارد سال آینده ۳ میلیارد دلار را کم کند. در نتیجه چند کالای اساسی از سبد ارز ترجیحی حذف خواهد شد یا اینکه ارز تخصیصی به آنها کمتر خواهد شد.

اگر مجلس این بند را تصویب کند، دولت توپ گرانی‌ها را به زمین مجلس می‌اندازد. با توجه به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و پیش‌بینی افزایش درآمد نفتی در لایحه بودجه، ضروری است رقم ارز کالاهای اساسی همان ۱۵ میلیارد دلار تصویب شود.

از سوی دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نرخ تسعیر کالاهای اساسی قرار است معادل تورم افزایش یابد یعنی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۷ هزار تومان برسد که این حکم هم در صورت تصویب مجلس، گرانی کالاهای اساسی را قطعی می‌کند.

وضعیت قیمت گوشت در لایحه بودجه ۱۴۰۴

گوشت قرمز در ۲ سال اخیر بالاترین تأثیر را در افزایش قیمت مواد غذایی داشته است. به علت مشکلاتی که در تولید دام کشور (کاهش واردات نهاده‌های دامی، کمبود علوفه در مراتع و کشتار دام‌های مولد) ایجاد شد، هزینه تولید گوشت قرمز به شدت بالا رفت و دولت سیزدهم برای کنترل بازار اقدام به واردات گسترده گوشت قرمز از کشورهای دیگر با ارز ۲۸,۵۰۰ تومان و توزیع آن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت مصوب ۲۹۹ تا ۳۱۶ هزار تومان کرد.

در نتیجه این اقدام، شاهد کاهش تب گوشت قرمز بودیم و توزیع گسترده گوشت قرمز ۳۰۰ هزار تومانی وارداتی سبب شد اقشار متوسط و کم‌درآمد در تأمین این کالای پروتئینی با قیمت مناسب، مشکلی نداشته باشند.

در نیمه اول سال جاری حدود ۷۰۰ میلیون دلار انواع گوشت قرمز گرم و منجمد وارد کشور شده است. از آنجا که دولت چهاردهم قصد دارد در سال آینده ۳ میلیارد دلار ارز کمتری به واردات کالاهای اساسی بدهد، یکی از گزینه‌های مطرح برای حذف از لیست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، گوشت قرمز است.

در سناریوی خوش بینانه بنابراین اگر واردات گوشت قرمز در سال آینده به جای ارز ۲۸,۵۰۰ تومان با ارز نیمایی ۵۵ هزار تومان انجام شود، قیمت گوشت وارداتی ۲ برابر خواهد شد و افزایش ۱۰۰ درصدی خواهد داشت و حدوداً ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان به دست مردم خواهد رسید که فرق زیادی با قیمت گوشت در بازار آزاد ندارد.

در سناریو بدبینانه نیز افشین صدر دادرس، رئیس اتحادیه دام سبک در گفتوگویی گفته است: دولت به دنبال حذف کامل واردات گوشت قرمز است چون میزان دام موجود در کشور کفاف بازار را می‌دهد.

وی افزود: از سوی دیگر یکی دیگر از سیاست‌های دولت افزایش نرخ ارز ترجیحی کشور است چون مسئولین دولتی بارها گفته اند که قیمت گوشت قرمز و گوشت وارداتی باید به هم نزدیک شود تا واردات آن قطع شود، این در حالی است که هم اکنون قیمت گوشت وارداتی یک سوم قیمت گوشت گرم موجود در بازار است.

وضعیت قیمت مرغ در لایحه بودجه ۱۴۰۴

یکی از مهمترین فرآورده‌های غذایی مورد هدف سیاست پرداخت نرخ ارز ترجیحی، تولید و تأمین گوشت مرغ به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین کننده پروتئین در جامعه است که می‌تواند تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور در این بخش باشد.

بنابراین قیمت مرغ از دو جنبه در سال آینده با تهدید گرانی مواجه است. یکی افزایش نرخ ارز نیمایی است که به شدت از سوی عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در حال پیگیری است. دیگری هم افزایش نرخ ارز ترجیحی. در سال جاری تاکنون قیمت ارز نیمایی بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و وزارت اقتصاد در حال فشار به بانک مرکزی است تا نرخ ارز نیمایی به ارقام بالاتری برسد و به نرخ ارز آزاد نزدیک‌تر شود.

اگر قیمت ارز نیمایی تا پایان سال به ۵۵ هزار تومان برسد و از سوی دیگر دولت چهاردهم موفق شود نظر مثبت مجلس را جلب کرده و نرخ ارز ترجیحی را هم برای سال آینده ۳۰ درصد افزایش دهد و از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۷,۰۰۰ تومان برساند، حتی اگر نهاده‌های تولید مرغ از لیست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی حذف یا کم نشود، شاهد گرانی مرغ خواهیم بود.

در ابتدای سال جاری هزینه تأمین یک سوم نهاده‌های مرغ با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و دو سوم آن با ارز نیمایی ۴۰۰۰۰ تومانی بود که مجموع هزینه تولید مرغ به طور متوسط به ۳۶,۰۰۰ تومان می‌رسید.

از آنجا که یک سوم هزینه تولید مرغ با ارز ترجیحی و بقیه با ارز نیمایی و آزاد است، قطعاً با افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ نیما و همچنین افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی، هزینه تولید مرغ نیز افزایش خواهد داشت.

با فرض اینکه نرخ ارز نیمایی تا پایان سال به ۵۵,۰۰۰ تومان برسد و دولت و مجلس رأی به افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده به ۳۷,۰۰۰ تومان بدهند، هزینه تولید مرغ به طور متوسط به ۵۰,۰۰۰ تومان افزایش خواهد یافت یعنی افزایش ۳۹ درصدی نسبت به سال جاری. البته این بدون محاسبه تورم عمومی در کشور است که سایر هزینه‌های جانبی تولید مرغ را هم افزایش می‌دهد.

بر اساس گزارش مرکز آمار متوسط قیمت مرغ در بازار در شهریورماه امسال ۸۹ هزار تومان بوده است. بنابراین با اجرای خواسته‌های دولت در لایحه بودجه سال آینده و افزایش حداقل ۳۹ درصدی هزینه تمام‌شده نهاده‌های تولید مرغ و حتی با فرض صفر بودن تورم عمومی تولید، قیمت مرغ در سال آینده در بازار به ۱۲۳ هزار تومان خواهد رسید. همین وضعیت در قیمت تخم‌مرغ نیز رخ خواهد داد یعنی با تصویب لایحه بودجه دولت توسط مجلس و عدم اصلاح مسائل فوق، قیمت تخم‌مرغ که به طور متوسط ۶۹,۰۰۰ تومان است به بالای ۹۵,۰۰۰ تومان می‌رسد.