تغيير در سياست ارز ترجيحي

سخنگوي ستاد بودجه از تغيير سياست اختصاص ارز با نرخ ترجيحي 28500 توماني براي واردات كالا در سال‌ آينده خبر داده است. به گفته مژگان خانلو، «نرخ ارز ترجيحي ادامه خواهد داشت، اما به صورت تدريجي نرخ آن اصلاح خواهد شد.» البته خانم خانلو مشخص نكرده كه منظور از «اصلاح تدريجي» نرخ 28500 توماني ارز ترجيحي چيست؟ اما توضيح داده كه «سياست ما اين است كه اصلاحات شوك‌آور نباشد. برنامه دولت تداوم اختصاص ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي، دارو و ملزومات پزشكي و شيرخشك است. همان‌گونه كه اين سياست امسال در حال انجام است، اما با اين تفاوت كه در بودجه 1404 پيش‌بيني شده، متناسب با تغييرات تورم و رشد نقدينگي به تدريج اصلاحاتي در اين زمينه اتفاق بيفتد.»ترجمه اين اظهارات سخنگوي ستاد بودجه اين است كه در سال آينده همزمان با تورم ايجاد شده، نرخ ارز ترجيحي نيز بالاتر مي‌رود. اما نمي‌گوييم چقدر مي‌شود و مي‌خواهيم به صورت «تدريجي» و روز به روز و ماه به ماه كالاهاي اساسي و دارو را با نرخ ارز متغيري وارد كنيم تا به يك‌باره اجناس و ملزومات اوليه زندگي مردم با شوك گراني مواجه نشود.

ارز ترجيحي چيست و چگونه تعيين شد؟

با‌ توجه به تامين برخي كالاهاي اساسي از طريق واردات، التهابات ارزي مي‌توانند در تامين كالاهاي اساسي اختلال ايجاد كنند. براي رفع اين چالش، همزمان با تشديد تحريم‌ها در سال 97 و پس از شوك ارزي به وجود آمده، ‌سياست تخصيص ارز ترجيحي به واردات كالاهاي اساسي در اولويت قرار گرفت تا از تاثير نوسانات ارزي بر بازار كالاهاي اساسي جلوگيري شود.

پيش از اين در دو مقطع نرخ ارز ترجيحي متولد و سپس تغيير پيدا كرد. مقطع اول ارديبهشت 1397 كه نرخ ارز 4200 به عنوان نرخ مورد نظر دولت تعيين و ابلاغ شد و البته بازار آزاد راه خودش را رفت و بانك مركزي را مجبور كرد كه سامانه‌ها و تالارهاي متعددي براي تخصيص ارز راه‌اندازي كند. مقطع دوم، ارديبهشت 1401 كه نقطه پايان ارز 4200 تومانی و تولد نرخ 28500 تومان براي ارز ترجيحي بود.

كسري 7 ميليارد دلاري براي تامين ارز ترجيحي

در سال گذشته حدود 18.9 ميليارد دلار ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي و دارو تخصيص داده شده است. مطابق آمار بانك مركزي، كالاي اساسي كشاورزي 14.1 ميليارد دلار، تجهيزات پزشكي و دارو 3.7 ميليارد دلار و اقلام صنعتي يك ميليارد دلار ارز با نرخ 28500 براي واردات دريافت كرده‌اند. نكته جالب توجه اينكه 1.2 ميليارد دلار ارز تخصيص يافته به دارو با نرخ 4200 توماني تبديل به ريال شده و از محل مابه‌التفاوت اين نرخ با نرخ جديد يعني 28500 تومان، حدود 69 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك مركزي ايجاد شده است!اما نكته مهم‌تر اين است كه درآمدهاي ارزي سهم دولت از محل صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي در سال گذشته چيزي حدود 12.1 ميليارد دلار بوده است. بنابراين بخش بزرگي از منابع مورد نياز دولت براي واردات كالاي اساسي و دارو از جاي ديگري تامين شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه دولت براي پر كردن اين شكاف منابع در اختصاص ارز ترجيحي، در سال گذشته 5.3 ميليارد دلار از منابع ارزي صندوق توسعه ملي برداشت و 1.5 ميليارد دلار نيز از ذخاير ارزي بانك مركزي «استقراض» كرده است.

ارز ترجيحي باعث هجوم تقاضا براي واردات شد

البته همزمان با اختصاص ارز ترجيحي به واردات برخي كالاها كه عمدتا استراتژيك بوده و با امنيت غذايي و دارويي كشور در ارتباط بوده‌اند؛ تقاضاي بي‌سابقه‌اي نيز توسط تاجران عمدتا نزديك به دولت براي واردات اين اقلام شكل گرفته است. واردات 5 قلم كالاي اساسي ذرت و جو دامي، دانه و كنجاله سويا و روغن خام، در بازه 1388 تا 1396 سالانه 7 درصد از نظر «وزن» رشد داشته است. اما به يك‌باره از زماني كه ارز ترجيحي براي واردات اين كالاها در نظر گرفته شده، هجوم تاجران براي بهره بردن از اين «رانت گسترده» نيز بيشتر شده. چنانكه وزن واردات اين اقلام و كالاهاي اساسي در نيمه اول امسال نسبت به نيمه اول سال گذشته، 18 درصد رشد پيدا كرده است. شاهد اين مدعا نيز كاهش تقاضا براي واردات اين كالاها در سال 1401 است. ارز ترجيحي 4200 توماني در خرداد ماه 1401 حذف شد تا شكاف بين دو نرخ ارز ترجيحي و بازار آزاد كاهش پيدا كند. در اين دوره وزن واردات 46 درصد كاهش پيدا كرد. اما وقتي ارز ترجيحي در نرخ 28500 تومان دوباره بازگشت، روند رو به رشد واردات اقلام اساسي و دارو نيز به تنظيم قبلي برگشت و اين‌بار فقط در يك نيمه سال گذشته، 41 درصد رشد وزني نسبت به نيمه اول سال 1401 در واردات اين اقلام رخ داد!آمارها نشان مي‌دهد كه تا اواخر مهرماه امسال نيز 8.3 ميليارد دلار بابت واردات كالاهاي اساسي كشاورزي و دارو ارز ترجيحي اختصاص يافته و در همين يك نيمه سال، ميزان واردات اين كالاها 18 درصد نسبت به نيمه اول سال گذشته افزايش پيدا كرده و نشان‌دهنده تداوم رانت بزرگي است كه نصيب برخي واردكنندگان مي‌شود.

ارز ترجيحي موجب قيمت‌گذاري مشابه

در داخل شد

ارز ترجيحي قرار بود قيمت كالاهاي اساسي را به صورت «دستوري» در يك سطحي نگه دارد تا از اين ناحيه آسيبي به معيشت خانوار وارد نشود. اما همين قيمت‌گذاري دستوري موجب شد تا قيمت كالاي توليد شده در داخل خود را با قيمت‌هاي خارجي تنظيم كند.

به‌طور مثال، قيمت گندم وارداتي را در نظر بگيريد. قيمت گندم وارداتي در سال 1401، پنجاه سنت بر كيلوگرم بود كه با توجه به نرخ ارز 28500 توماني براي واردات آن، چيزي حدود 13 هزار تومان مي‌شد. در حالي كه همان سال 1401 نرخ خريد تضميني گندم براي كشاورزان داخل ايران 11500 تومان تعيين شده بود. در واقع دولت چاره‌اي نداشت جز اينكه قيمت خريد تضميني گندم را با قيمت‌هاي جهاني يكسان كند، چراكه در غير اين صورت، اين‌بار گندم توليدي ايران به صورت قاچاق از ايران خارج مي‌شد. هرچند اين اتفاق همين حالا مي‌افتد، چراكه مطالبات گندمكاران با تاخير پرداخت مي‌شود و معمولاً كشاورزي كه گندم دارد؛ محصول خود را 10 يا 20 درصد زير قيمت بازار به دلالان و واسطه‌هايي مي‌فروشد كه تعدادشان روز به روز بيشتر هم مي‌شود.

ارز ترجيحي، منجر به فساد و رانت‌جويي شد

تجربه تخصيص ارز ترجيحي نشان داد كه شكاف قيمتي بسيار زيادي كه بين ارز ترجيحي و ارز بازار آزاد وجود دارد؛ در نبود نظارت و كنترل بازيگران (واردكنندگان، توزيع‌كنندگان) بستر مناسب انحراف منابع تخصيصي را فراهم كرد. مركز پژوهش‌هاي مجلس، اين انحرافات را در قالب «بيش‌اظهاري و ديگراظهاري واردات، صادرات مجدد نهاده يا كالاي نهايي به صورت رسمي يا قاچاق، احتكار، گران‌فروشي به مصرف‌كننده نهايي و...» بر‌مي‌شمرد كه نصيب افرادي مي‌شود كه به ارز دولتي دسترسي دارند.

در نهايت، يارانه كالاهاي اساسي كه در قالب ارز ترجيحي براي حمايت از مصرف‌كننده توزيع مي‌شود بخشي از آن نصيب مصرف‌كننده و مابقي، موجب ايجاد و توسعه هسته‌هاي رانت و فساد مي‌شود. گسترش پرونده‌هاي فساد مانند چاي دبش و البته افزايش قيمت روزافزون كالاي اساسي حتي پس از اختصاص ارز ترجيحي گواهي بر فسادزا بودن اختصاص اين نوع ارز است.

مخاطرات برنامه جديد براي ارز ترجيحي

به نظر مي‌رسد كه دولت سمت هزينه‌هاي بودجه را در راستاي تورم افزايش داده است. اما تخصيص ارز ترجيحي سنگ بزرگي براي دولت است. به ويژه آنكه بخش بزرگي از ارز ترجيحي اختصاص يافته براي كالاي اساسي و دارو بايد از محل صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي تامين شود. بنابراين «ثابت ماندن» درآمد نفتي از يك سو و اختصاص ارز ترجيحي از سوي ديگر، به كسري شديد بودجه اين بخش مي‌انجامد كه مثل سال گذشته بايد از محل استقراض يا برداشت از صندوق توسعه ملي تامين شود. بنابراين دولت راه ديگري را برگزيده و آن تغيير نرخ ارز ترجيحي همراستا با تورم موجود است تا بدين ‌ترتيب كسري موجود را برطرف كند. هر چند روي كاغذ اين اتفاق عملياتي و قابل انجام است؛ اما تاثير خود را در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت خواهد گذاشت. فراموش نكنيد كه پس از حذف يك‌باره ارز ترجيحي در سال 1401، تورم ماهانه بيش از 14 درصد در تير ماه آن سال بالا رفت. دولت مي‌گويد اين كار را به صورت تدريجي خواهد كرد تا فشاري به قيمت‌ها وارد نشود. بنابراين بايد منتظر نتايج چنين برنامه‌اي بود. آيا در سال آينده قرار است اقلام اساسي مردم باز هم گران‌تر از اين عرضه شود؟