تصمیم جدید دولت درباره واردات خودرو کارکرده
در بحبوحه نوسانات شدید بازار خودرو و انتظاراتی که برای کاهش قیمت‌ها وجود داشت، اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، پرده از چالش‌های پیش روی واردات خودروهای کارکرده برداشته است. محمد اتابک با اشاره به وجود ایراداتی در بخشنامه واردات خودروهای دست دوم، عملاً به این موضوع اذعان کرد که مسیر ورود خودروهای کارکرده به کشور با موانع جدی روبرو است.
روزنو :
این اظهارات سوالات مهمی را در ذهن فعالان بازار خودرو و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند:
-
چه ایراداتی در بخشنامه خودروهای کارکرده وجود دارد؟ آیا این ایرادات فنی، اقتصادی یا قانونی هستند؟
-
آیا این تصمیم به معنای توقف کامل واردات خودروهای کارکرده است؟ یا تنها به اصلاح بخشنامه و اعمال محدودیت‌های بیشتر منجر خواهد شد؟
-
تأثیر این تصمیم بر قیمت خودروهای نو و دست دوم در بازار داخلی چیست؟
-
چه گزینه‌هایی برای تأمین نیازهای بازار خودرو در شرایط فعلی وجود دارد؟
این‌ها تنها بخشی از پرسش‌هایی است که در پی اظهارات وزیر صمت مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد دولت در تلاش است تا با اعمال محدودیت‌های بیشتر بر واردات خودروهای کارکرده، از یک سو به تولید داخل کمک کند و از سوی دیگر به ثبات بازار خودرو کمک کند. اما این تصمیم چه پیامدهایی برای مصرف‌کنندگان و فعالان بازار خواهد داشت؟
