سایه نگاه امنیتی از استان‌ها کم می‌شود؟

سعیده علیپور

انتشار فهرست نهایی اعضای پیشنهادی رئیس‌جمهور برای کابینه دولت چهاردهم در حالی واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت که سیبل اصلی انتقادها و اعتراض‌ها معطوف به اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور بود.

وزارت کشور از جمله وزارتخانه‌هایی است که با توجه به گستره فعالیت و ملاحظات امنیتی و سیاسی و اجرای بخش‌های مهمی از موضوع آزادی‌های اجتماعی مورد تاکید در قانون اساسی و همچنین فوریت تعیین تکلیف برخی مسائل از جمله طرح‌های حجاب و عفاف، موضوعات قومی، ملی، مذهبی و زبانی، می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد سیاست‌ها و شعارهای دولت منتخب داشته باشد. دغدغه‌ای که روز پنج‌شنبه در جلسه دو ساعته شورای معاونین ستاد و روسای ستادهای استانی با مسعود پزشکیان هم مطرح شد.

علی‌اصغر شفیعیان، مدیر سایت خبری انصاف‌نیوز و فعال رسانه‌ای نزدیک به پزشکیان در شبکه‌ی اجتماعی ایکس در مورد این جلسه، به برخی از سرفصل‌های مطرح شده در آن اشاره کرد. مواردی چون «دولت فقط وزرا نیستند» و انتصاب صدها و هزاران مدیر میانی دولت از اهمیت فراوانی برخوردار است و در همین راستا می‌توان از «اهل سنت، جوانان و زنان، لااقل در مدیریت میانی» بهره جست.

و همچنین با اشاره به اینکه «در استان‌ها افراد توسعه‌محور گمارده شوند»؛ تاکید شد «ماندن استانداران قبلی اصلا مناسب نیست» و «نگاه امنیتی باید از استان‌ها برداشته شود». 

اشاره به همین موارد نشان می‌دهد که مهمترین نگرانی فعالانی که از پزشکیان در دوره انتخابات حمایت و او را راهی پاستور کرده‌اند بیش از همه معطوف به وزیر پیشنهادی کشور با سابقه‌ای تماما نظامی است. فردی که از فرماندهان ارشد سپاه و نیروی انتظامی بوده است. سابقه‌ای که این سوال را مطرح می‌کند که آیا قرار است رویکرد وزارت کشور مثل سه سال گذشته تنها معطوف به امنیتی کردن فضای استان‌ها باشد و تماما دغدغه‌های قومی، مذهبی، آزادی‌های مدنی، فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و اعتراضات مدنی را نادیده گرفته و حتی با آن همچون یک تهدید امنیتی برخورد کند؟

این نگرانی وقتی تشدید شد که اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور، در روزهای اخیر در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد که همه استانداران و فرمانداران را تغییر نمی‌دهم!

هرچند از منطق به دور است که پیش از عمل و حتی رای اعتماد مجلس، عملکرد اسکندر مومنی را به عنوان وزیر کشور زیر سوال ببریم؛ اما بد نیست به دغدغه‌های مطرح در حوزه فعالیت او بیشتر بپردازیم و این توقع را داشته باشیم که وزیر کشور آینده به آن توجه و رئیس‌جمهور آن را تاکید و پیگیری کند.

جمعیت نادیده گرفته شده اهل سنت  در ایران

گرچه جمعیت اهل سنت در ایران به صورت دقیق مشخص نیست اما، براساس آمارهای رسمی چیزی حدود 10 درصد و براساس آمارهای غیررسمی حدود 20 درصد جمعیت کشور یعنی حدود 17 میلیون نفر را اهل تسنن تشکیل می‌دهند و این گروه پرجمعیت‌ترین گروه مذهبی در کشور بعد از شیعیان به شمار می‌آیند. اغلب این جمعیت ساکنان مناطق مرزی چون بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، گلستان، خراسان و بندرعباس هستند. 

با وجود اینکه از ابتدای حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران، شعار وحدت بین اهل تشیع و تسنن فراوان سر داده شده اما نه تنها در 45 سال گذشته هیچ کدام از وزرا و معاونان از اهل سنت انتخاب نشدند که حتی در مناطق سنی‌نشین هم با وجود مطالبات و انتظارات بالا هیچ گاه اهل سنت بر بالاترین کرسی استان جلوس نکرده و این موضوع از منظر بسیاری نشانه‌ای از اجحاف به اهل تسنن در ایران و نادیده گرفتن حقوق آنها برداشت شده است. 

در حالی که شعارهای پیش از انتخابات و گمانه‌زنی‌ها نشان می‌داد که قرار است این تابوی 45 ساله شکسته شود و وزیری از اهل سنت در میان گزینه‌های دولت چهاردهم باشد، اما لیست پیشنهادی پزشکیان نشان داد، تغییری در این رویه در کار نیست. 

حال اما توقعات با چند پله تنزل به مدیران رده‌های میانی به ویژه استانداران معطوف شده است. مردم شهرهایی که اهل سنت هستند، انتظارشان این است که حداقل استانداران، فرمانداران، مدیرکل‌ها و ریاست برخی از دستگاه‌های اجرایی و پست‌های مهم دولتی از بین اهل سنت انتخاب شوند. این موضوع به وفاق ملی کمک می‌کند و از بار سنگین نگاه امنیتی به استان‌های مرزنشین اهل سنت مثل کردستان و سیستان و بلوچستان می‌کاهد.

    مهمترین نگرانی فعالانی که از پزشکیان در دوره انتخابات حمایت و او را راهی پاستور کرده‌اند بیش از همه معطوف به وزیر پیشنهادی کشور با سابقه‌ای تماما نظامی است. فردی که از فرماندهان ارشد سپاه و نیروی انتظامی بوده است. سابقه‌ای که این سوال را مطرح می‌کند که آیا قرار است رویکرد وزارت کشور مثل سه سال گذشته تنها معطوف به امنیتی کردن فضای استان‌ها باشد؟

عزیز طبری، فعالان اجتماعی بلوچ معتقد است: «باید تلاش این باشد که استانداران و فرمانداران استان‌های مرزی، بومی باشند. دولت جدید باید حداقل سهم 50 درصدی برای مدیران بومی در نظر بگیرد نه اینکه تنها سرریز مدیران در شرف بازنشستگی و بی‌کیفیت و سهم‌خواهان به جا مانده از کیک قدرت را راهی استان‌های محروم کند که بیش از هر جای دیگری نیازمند مدیران قوی، دلسوز و آشنا به منطقه و مردم است».

وی اظهار داشت: «مدیر بومی به منطقه و حوزه کاری تسلط فراوانی دارد، که این امر را نمی‌توان نادیده نگرفت، چرا که عمر مدیران در بهترین حالت یک یا دو سال است و این زمان برای شناخت فرد نسبت به منطقه، فرصت کمی است، شناخت هم شرط اول خدمت‌رسانی موفق خواهد بود».

این موضوع در درجه اول در ید اختیار وزیر کشور آینده است و او باید بیش از همیشه به این مهم توجه کند.

توجه به حضور زنان در مدیران رده‌های میانی

هرچند که معرفی یک زن به عنوان وزیر راه و شهرسازی، کمی از فشارها از دولت پزشکیان برای پافشاری بر شعارهای پیش از انتخاباتش کاست، اما واقعیت این است که جامعه امروز ایران، به این هم راضی نیست. نقش پررنگ زنان در کشور و پررنگ‌تر شدن مطالبات این قشر سبب شده است که بسیاری این مطالبه را از رئیس جمهور داشته باشند که به وعده‌ای که در دوران معاونت زنان دولت روحانی داده شد، نزدیک شوند و سهم دست کم 30 درصدی مدیریت زنان در ارکان مدیریتی کشور اجرایی شود.

با وجود اهمیت این موضوع نباید فراموش کرد که بخشی از توجه به حوزه زنان هم زیر ید اختیارات وزارت کشور است. وزارتخانه‌ای که این روزها متولی اجرای طرح پرحاشیه نور است و برخورد با بی‌حجابی را در سطح جامعه دنبال می‌کند. طرحی با اما و اگر‌ها و مخالفان بسیار که باید دید اسکند مومنی که پیشتر خبرهایی در خصوص حمایت‌ او از این دست اقدامات منتشر شده، قصد دارد در قامت وزیر کشور دولت پزشکیان که شعارهایی بر علیه این رویه در دوران رقابت‌های انتخاباتی داده است چگونه عمل کند؟

نگاه امنیتی  یا توجه به سازمان‌های  مردم نهاد

بعد از وزارت کشور دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، این وزارتخانه بیش از آنکه متولی آزادی‌های مدنی شناخته شود، به محلی برای اداره امنیتی کشور در دوران اعتراضات و بحران‌ها شناخته شده است.

    به اعتقاد فعالان محلی؛ باید تلاش این باشد که استانداران و فرمانداران استان‌های مرزی، بومی باشند. دولت جدید باید حداقل سهم 50 درصدی برای مدیران بومی در نظر بگیرد نه اینکه تنها سرریز مدیران در شرف بازنشستگی و بی‌کیفیت و سهم‌خواهان به جا مانده از کیک قدرت را راهی استان‌های محروم کند که بیش از هر جای دیگری نیازمند، مدیران قوی دلسوز و آشنا به منطقه و مردم است

کمرنگ شدن هر چه بیشتر فعالیت سازمان‌های‌ مردم نهاد و احزاب متنوع و از سوی دیگر لغو جواز برای برپایی اعتراضات صنفی و مدنی مطابق با آنچه در قانون اساسی آمده است، این وزارتخانه را به سمتی برده که در چند سال اخیر افرادی با سابقه تماما نظامی بر آن ریاست کرده‌اند. همین انتخاب‌ها سبب شده که متعاقبا استانداران نیز افرادی با همین سبقه باشند و بعضا جو امنیتی در برخی از استان‌ها حاکم باشد.

در حالی که رخدادهای سال 1400 و اعتراضاتی که در سراسر کشور و به خصوص استان‌های مرزی با ساکنانی اهل تسنن مثل سیستان و بلوچستان و کردستان شکل گرفت، نه تنها سبب نشد که نگاه امنیتی به این مناطق کمتر و نگاه توسعه محور و همدلی به آن بیشتر شود که به اعتقاد برخی از فعالان اجتماعی این مناطق، نگاه امنیتی در این جغرافیا تشدید هم شد. این موضوع به اعتقاد بسیاری نه تنها همدلی مردم را برنمی‌انگیزد بلکه جامعه را مستعد خشم و اعتراض و ناآرامی می‌کند. موضوعی که به اعتقاد منتقدان وزیر کشور پیشنهادی باید بدان توجه ویژه‌ای داشته باشند.

توجهی که باید از فشارهای نظامی به همدلی اجتماعی معطوف شود و با قوت بخشیدن به سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای مدنی و صنفی سعی در بالا بردن امنیت این مناطق و کشور کرده و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی را در سطح کشور کاهش دهد.