میراث دولت سیزدهم برای پزشکیان؛ از بدهی سنگین تا رشد اقتصادی

 پس از برگزار انتخابات و تکیه زدن مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم بر سکان ریاست جمهوری، تا چند هفته دیگر عمر دولت سیزدهم به پایان می‌رسد و دولت چهاردهم به صورت رسمی کار خود را آغاز می‌کند. اما میراث اقتصادی دولت سیزدهم برای پزشکیان در حوزه اقتصاد چه خواهد بود؟ آیا آنگونکه موافقان دولت سیزدهم می گویند میراث برجای مانده یک اقتصاد رو به جلو است، و یا مشکلات اقتصادی انبوهی برجای مانده است. موضوعی که طی روزهای گذشته محل بحث دولت جدید و قدیم بوده است. هرچند برای قضاوت درباره وضعیت اقتصادی دولت سیزدهم باید سراغ آمارها رفت. آمارهایی که خود گویای میراث به ارث برده پزشکیان در حوزه اقتصاد خواهد بود.

بدهی های سنگین دولت سیزدهم
برخلاف برخی ادعاها رئیس منتخب جمهوری دولت را با «بدهی‌ صفره» تحویل نمی‌گیرد. مطابق جدولی که رسانه ها منتشر کرده اند دولت پزشکیان طی سال‌های آینده باید ۸۷۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را صاف کند. توضیح اینکه انتقال بدهی از دولتی به دولت دیگر امری اجتناب‌ناپذیر است و در دولت‌های پیشین نیز اتفاق افتاده است.
از سوی دیگر، معاون صندوق توسعه ملی از بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت خبر داد و گفت: ۳۶ میلیارد دلار به بخش خصوصی تسهیلات داده شده که از این محل، بدهی بخش خصوصی واقعی کمتر از ۲ میلیارد دلار است. رضا محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با بیان اینکه حلقه مفقوده صندوق ارتباط ضعیف با بخش خصوصی واقعی است، اظهار کرد: آسیب‌های صندوق توسعه ملی در دهه گذشته، کار بخش خصوصی واقعی نبود. بخش بزرگی از این آسیب به دولت و بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی برمی‌گردد. بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلبکار هستیم و ۳۶ میلیارد دلار به بخش خصوصی (۵۰ درصد به بخش خصوصی واقعی) تسهیلات داده شده که از این محل، بدهی بخش خصوصی واقعی کمتر از ۲ میلیارد دلار است.

نرخ بالای تورم
بالا بودن نرخ تورم یکی از مهمترین معضلات اقتصادی ایران است. اقتصاد ایران بیش از پنج دهه است با تورم دو رقمی روبروست و در این سال‌های طولانی تنها سه سال طعم تورم تک رقمی را چشیده است. یک بار در سال‎های میانی دهه‌ شصت و بار دیگر دو سال پیاپی در دولت اول روحانی. هر چند یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم مهار تورم و تک رقمی کردن آن بود اما نرخ تورم در محدوده چهل درصد و بالاتر باقی ماند. نرخ تورم در سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۲ نیز در محدوده‌ ۴۱ درصد برآورد شد تا روشن شود جنس تورم در ایران دستخوش تغییر شده و نرخ‌هایی بالاتر از گذشته در حال سفت کردن جای پای خود در اقتصاد ایران باشند.
برآوردها حکایت از آن دارد که در خرداد ماه سال ۱۴۰۳، نرخ تورم به ۳۶.۱ رسیده است. دولت چهاردهم نیز کار ویژه‌ و مهمی در حوزه مهار تورم را پیش رو دارد. نرخ‌های بالای تورم در محدوده‌ بالاتر از ۳۵ درصد و ۴۰ درصد، قدرت خرید خانوار ایرانی را به شدت تحلیل برده است .

نرخ بیکاری چقدر است؟
شاخص مهم دیگر در اقتصاد ایران نرخ بیکاری است. هر چند نرخ بیکاری در ایران تک رقمی شده است اما تحلیلگران بر این اعتقادند که اتفاقا تک رقمی شدن نرخ بیکاری در این حوزه چندان افتخاری ندارد . حجت میرازیی کارشناس اقتصادی و معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این اعتقاد است که تک رقمی شدن نرخ بیکاری به واسطه‌ خروج برخی از افراد جویای کار از بازار کار است. او معتقد است ناامیدی سبب شده برخی افراد از چرخه‌ یافتن شغل خارج شوند و در نتیجه بازار کار با موقعیت تازه مواجه شود .

افزایش نرخ مشارکت اقتصادی یکی از مهمترین اهدافی است که دولت‌های همواره مد نظر قرار داده‌اند اما با این حال نرخ مشارکت در ایران ۴۱.۳ درصد است . به این ترتیب جمعیت غیرفعال ایران برابر با ۵۸.۷ درصد است.

رشد اقتصادی مثبت شد
بررسی‌های آماری نشان از آن دارد که رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۴۰۲ مثبت بوده است. به گواه ارقام اعلامی رشد اقتصادی به ۵.۷ درصد رسیده و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز برابر با ۳.۴ درصد رسیده است. در قالب بودجه‌ سال جاری، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ نیز مثبت پیش‌بینی شده است. افزایش قابل ملاحظه‌ی صادرات نفت در ایران محرک رشد اقتصادی در شرایط کنونی تلقی می‌شود.

صادرات نفت ایران در شرایطی تحریمی اتفاق می‌افتد از این رو نه مشتریان نفتی ایران شفاف هستند و نه میزان صادرات نفت به صورت رسمی اعلام می‌شود با این حال در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری چند باری به افزایش صادرات نفت استناد شد. سعید جلیلی، کسی که بنا بر اعلام خودش عهده‌دار دولت سایه است، در مناظره‌های انتخاباتی میزان صادرات نفت ایران را ۱.۵ میلیون بشکه در روز اعلام کرد .

این عدد قابل تایید یا رد شدن در شرایط فعلی نیست چرا که آمارهای صادراتی اعلامی از سوی جلیلی در دولت روحانی با شک و شبهه همراه بود. او اعلام کرد که صادرات نفت در دولت روحانی به سیصد هزار بشکه رسیده بود اما زنگنه وزیر نفت دولت روحانی با ارائه‌ آماری تاکید کرد: در اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱،۶ میلیون بشکه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی داشتیم.