ابهام در قرارداد شهرداری تهران و چین

یاشار سلطانی خبرنگار اسناد قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با یک شرکت ساختمانی چینی را با موضوع خرید «اتوبوس‌های برقی» منتشر کرد. علیرضا زاکانی شهردار تهران که کاندیدای ریاست جمهوری نیز شده بود و همچنان در مرخصی است در مناظرات انتخاباتی گفته بود: «قراردادها با چین محرمانه است و انتشار آن مشکل امنیتی دارد و زیر نظر متخصصین وزارت امور خارجه و بانک مرکزی منعقد شده است. امکان ندارد این قرارداد منتشر شود و به صلاح کشور نیست. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. » همچنین سید جعفر شربیانی؛ عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران گفته بود: «اعضای شورای شهر خواستار روشن شدن ابهامات مطرح‌شده درباره قرارداد ۲.۷ میلیاردی یورویی (نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) شهرداری با چین هستند، مبلغ این قرارداد معادل دو سال درآمد شهرداری تهران است. » روز گذشته سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در حاشیه جلسه شورای شهر تهران به دیده بان ایران گفت: سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای را به فرمانداری تهران زده و ایراداتی را به قراداد چین وارد کرده و علی رغم درخواست ما شهرداری تهران مستندات قرار داد با چین را به شورا ارائه نداده است. در ادامه گزیده نظرات وی را به نقل از ایلنا می خوانید.

ابهام در قرار داد ۲/۱ میلیارد یورویی
جعفر تشکری هاشمی گفت: شهرداری تهران با تاخیر تحت عنوان قرارداد در جلسه هم اندیشی با اعضای شورای شهر ارائه داد، آن قراردادی بود که با تامین کننده مالی ۲/۱ میلیارد یورویی برای خرید اتوبوس، تاکسی، موتور سیکلت و سیستم های حمل و نقل هوشمند منعقد کرده است. این قرارداد کلی نشان دهنده آن است که طرف چینی برای تامین مدل مالی که شهرداری تهران در بستر آن بتواند از تولیدکننده خارجی اقلام را خریداری کند آمادگی دارد. اما این موضوعات مقدمه‌ای برای اجرای قرارداد است و ما نیازمندیم تا از مفاد قراردادهایی که برای خرید اتوبوس‌های برقی، موتورسیکلت، تاکسی و سیستم‌های حمل و نقل هوشمند منعقد شده است، مطلع باشیم. قراردادها نه در جلسه ارائه و نه به اعضا ارسال نشده و همچنان این قرارداد برای ما ابهام دارد. تا مادامی که قراردادهای مربوط به اتوبوس، تاکسی، سیستم‌های هوشمند و موتورسیکلت‌ها را دریافت نکنیم و مستندات مربوط به چگونگی کشف برند، قیمت، مشخصات فنی، تامین مالی، پرداخت، مشارکت صنعتگران در داخل کشور با طرف خارجی و چگونگی اجرای مقررات و نظام‌نامه‌هایی که در ارتباط با خرید خارجی وجود دارد ارائه نشوند، این قرارداد همچنان ابهام خواهد داشت. ابهامات به صورت کتبی، شفاهی، حضوری و در صحن شورا تذکرات لازم داده شده و گفته‌ایم باید مستندات لازم جهت رفع هر ابهامی که احتمال آن وجود دارد ارائه شود. متأسفانه مستندات را دریافت نکرده‌ایم و نامه‌های پیگیری مجدد را برای شهرداری تهران ارسال کرده‌ایم و منتظر پاسخ هستیم.

نامه سازمان بازرسی به فرمانداری تهران
هاشمی با اشاره به ایرادات قرارداد چین که توسط نهادهای نظارتی گرفته شده است بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای را به فرمانداری تهران زده و ایراداتی را به قراداد چین وارد کرده است، به استناد این ایرادات، مکاتبه ای نیز از سمت فرمانداری با شهرداری و شورای شهر انجام و مستنداتی برای فرمانداری ارسال شده است.

شروط فرمانداری برای اجرای قرار داد چین
تشکری هاشمی با بیان اینکه در حال پیگیری برای دریافت نامه سازمان بازرسی، نامه فرمانداری و پاسخ رئیس شورای شهر هستیم تا بتوانیم از جزئیات ابهامات مطلع شویم گفت: فرمانداری تهران شروطی را برای اجرای قرارداد قائل شده و تایید مصوبه و لایحه شورای شهر را منوط به چند موضوع کرده است. از جمله این شروط رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوبه هیئت وزیران برای این موضوع و چند بند دیگر است. شهرداری تهران باید به دنبال پاسخ به این ابهامات باشد ما نیز در شورای شهر این موضوع را پیگیری می‌کنیم. اگر پاسخ‌های لازم به شروط فرمانداری تهران داده شود، در آن صورت این لایحه قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد و در غیر این صورت قابلیت اجرایی نخواهد داشت. امیدواریم شهرداری تهران برای رفع ابهامات شروط لازم را محقق کرده و مستندات لازم را برای رفع ابهامات ارسال نماید.