وضعیت قرمز«نفس» در آسمان خاکستری
روزنو :طبق ماده ۶۶۸ آن قانون، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، ممنوع بوده و مرتکبان چنان‌چه به موجب قوانین خاص مشمول مجازات شدید تری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
حمید‌رضا خالدی: بار دیگر تهران و جمعیت ۱۳ میلیونی آن در آستانه خفگی عمومی در پاییز قرار گرفت و شدت آلایندگی هوا ۱۵۱ قرار گرفت. در این شرایط و با شدت گرفتن موضوع آلودگی هوا، باز هم بحث شناسایی و معرفی مقصران این رخداد، بالا گرفت؛ امری که در یک دهه گذشته هر سال تکرار می‌شود، اما اتفاقی نمی‌افتد تا پاییز و زمستان سال آینده که موضوع آلودگی و وارونگی هوا دوباره مردم را در آستانه بیماری قرار دهد. موضوعی که با وجودی‌که سال‌هاست مطرح شده و اظهار نظرهایی که کارشناسان در خصوص آن کرده‌اند هنوز نه تنها تغییری و بهبودی پیدا نکرده که به قول محمد درویش، کنشگر محیط زیست: «اگر مصاحبه‌های ۵ سال پیش وی و سایر کارشناسان را بازنشر کنید هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد، چون هرسال آش همان آش است و کاسه همان کاسه!» البته حق با این کارشناس محیط زیست است و آذر ماه سال گذشته و بحرانی‌تر شدن آلودگی هوا، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خبر از ارسال تخلفات ۲۳ دستگاه متولی بحث آلودگی هوا به دادسرا داد.
جای تعجب است که وزارت صمت به جای تلاش برای کاهش آلودگی هوا، این‌گونه پشت آلوده کنندگان هوا ایستاده است.» اوایل سال‌جاری نیز معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از تشکیل پرونده قضائی در ارتباط با ترک فعل مسئولان در اجرای قانون هوای پاک در پی گزارش مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور خبر داده است. غلامعباس ترکی گفته بود: «براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حداقل چهار دستگاه از جمله بخش‌های از وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست به جهت انجام ندادن تکالیف قانونی مقرر و ترک فعل متهم شناخته شده و به دادستانی معرفی شدند.
متهمان پرونده به دادسرای کارکنان دولت برای ارائه توضیحات احضار و تحقیقات در حال انجام است.» با این حال هنوز و بعد از ۸ ماه هیچ خبری از محاکمه مدیران وقت این ۴ نهاد به چشم نمی‌خورد! در عوض همچنان روزهای شهروندان تهرانی، همراه با آلودگی هوا است و این ریه، مغز و قلب شهروندان است که تاوان کوتاهی برخی از مسئولان و سازمان‌ها را می‌دهد.
خطرناک‌تر از آلودگی هوا «سکوت» است
موضوع به قدری حاد شده که حتی برخی جامعه شناسان را نیز وادار به واکنش کرده است. محمدرضا جوادی یگانه، جامعه شناس در یادداشتی در این زمینه نوشته است: «آنچه خطرناک‌تر از آلودگی هواست، سکوت در باره آلودگی هواست. دیگر نه کسی وعده می‌دهد و نه کسی مسئولیتی برای حل قبول می‌کند، کسی هم نیست که رسانه‌ها از او بپرسند. مردم هم پرسش را رها کرده‌اند و تنها نگران سلامتی فرزندان‌شان هستند.
رد جدید متهمان آلوگی هوا
در این شرایط محمد رضا درویش، فعال محیط زیست با انتقادهای تند به تحلیل ماجرا و سیکل معیوب هوای پاک می‌پردازد و معتقد است در این سال‌ها بیشترین اقدام برای هوای پاک دعا برای باد و باران است. وی در گفت‌و‌گو با «آرمان امروز» معتقد است که «بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمانی‌که قانون هوای پاک تصویب شده تاکنون، آمار آلودگی هوا در کلانشهرها، هر سال بیشتر شده؛ به طوری‌که بنابر اعلام کمیسیون محیط زیست مجلس، این رویه از سال ۹۶ همچنان ادامه پیدا کرده و به امروز رسیده است. جالب اینجاست که براساس این پژوهش، خود سازمان محیط زیست به خاطر عدم اجرای وظایفش در مورد اجرای قانون هوای پاک بیشترین تقصیر را بین دستگاه ها دارد!. از سویی آموزش و پرورش، وزارت نیرو، صدا و سیما، و خلاصه تمامی ۱۶ سازمانی که در قانون هوای پاک از آن یاد شده، ترک فعل داشته‌اند و این روزها یادشان می‌افتد که باید در زمینه هوای پاک کاری انجام دهند یا اصلا قانون آنها را موظف کرده که کارهایی انجام دهد.»
این کارشناس محیط زیست با اشاره به اظهارات رئیس کمیسیون محیط زیست مجلس درمورد عملکرد دستگاه قضا در برخورد با متخلفان آلودگی هوا می افزاید: «ماجرا به قدری شور شده که حتی داد برخی از متولیان را هم در آورده است. به طوری‌که مثلا خانم رفیعی، رئیس کمیسیون محیط زیست مجلس چندی قبل می‌گفتند که من نمی‌دانم چرا بعد از ۱۰ ماه دستگاه قضا، حکم مدیران متخلف در این زمینه صادر و اجرا نکرده است؟ حتی شنیده‌ام که یکی از روسای قوای سه گانه، گفته از آنجاییکه نمی‌توانیم قانون هوای پاک را اجرایی کنیم، باید به گونه‌ای عمل نماییم که اصولا این قانون خود به خود قابلیت اجراییش را از دست بدهد!. درست مثل ماجرای تعطیلی مدارس که وزیر کشور اعلام کرده بود که با توجه به اینکه در چین بعد از رسیدن شاخصه آلودگی به ۳۰۰، مدارس تعطیل می شوند، ما هم می خواهیم کاری کنیم که وقتی شاخصه آلودگی در تهران و شهرها به ۱۵۰ رسید، مدارس تعطیل شوند!. از دید من دست‌هایی در کار است که قانون هوای پاک اجرایی نشود.»
درویش با نقد عملکرد برخی از نهادهای شهری می‌گوید: «شما از مسئولانی که سیاست ترویج دوچرخه سواری و خودروهای برقی را «بازی» می‌دانند و آن را تعطیل می‌کنند، چه انتظاری دارید؟ واقعا توقع دارید که وضعیت هوای تهران بهبود پیدا کند؟! تا زمانی‌که شهرداری و سایر متولیان تنها راهکار حل مشکل آلودگی هوا را ورود اتوبوس و واگن مترو بدانند، نمی‌توان به حل آن امیدوار بود. دلیل آن هم ساده است. باید مردم قدرت انتخاب داشته باشند. هر کس می‌خواهد با دوچرخه در شهر تردد کند، هر کس می‌خواهد با اسکوتر، یا خودرو برقی، یا اتوبوس و مترو. در آلمان اعلام شد که هر کس مدرک رانندگی خود را به دولت بده کارت مترو و سایر وسایل حمل و نقل عمومی رایگان به وی داده می شود. جالب است بدانید که ۹ میلیون راننده گواهینامه‌های خود را به دولت دادند!. اما با این سیستم حمل و نقل ما، مردم چرا باید از پراید سواری در خیابان های پایتخت دست بکشند؟!.
جنبه های حقوقی آلودگی هوا
طبق ماده ۶۶۸ آن قانون، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، ممنوع بوده و مرتکبان چنان‌چه به موجب قوانین خاص مشمول مجازات شدید تری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. با تمام این تفاصیل به نظر می رسد دست شهروندان برای شکایت از مسئولان مربوطه در خصوص افزایش آلودگی هوا به هیچ کجا بند نباشد، چرا که به گفته حقوقدان‌ها، اصولا قانون مشخصی برای مجازات عالمان این مساله وجود ندارد. صرفا در چند ماده، آن‌هم به‌طور غیر مستقیم به محیط زیست اشاره شده و مراتب مزبور را تائید می نماید.!
