حباب می‌ترکد؟
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، در حساب توییتری خود از اقدام مجلس در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی دولت جهت از‌بین‌بردن موانع قانونی واردات خودروهای کارکرده تشکر کرد.
روزنو :
سال‌هاست که داستان دنباله‌دار خودروهای بی‌کیفیت داخلی که فاقد توان رقابت ارزیابی می‌شوند، نقل محافل است و انتقاد و اعتراض افکار عمومی را به همراه داشته و وزرای صمت زیادی را به تیغ استیضاح مجلسی‌ها سپرده است.
حالا هم مدتی است بحث واردات خودروهای کارکرده خارجی داغ شده است. البته اخیرا یک بار هیئت نظارت مجمع تشخیص مصوبه مجلس دراینباره را لغو کرد؛ اتفاقی که واکنش منفی زیادی به همراه داشت و حتی جلال رشیدی‌کوچی و مصطفی میرسلیم را به عنوان نمایندگان موافق و مخالف واردات خودروهای خارجی به‌منظور مناظره‌ای تلویزیونی، مقابل چشم میلیون‌ها مخاطب دغدغه‌مند قرار داد. مناظره‌ای که بخش‌هایی از آن برای مدتی به شوخی کاربران فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی بدل شد. البته رشیدی‌کوچی پس از ممانعت هیئت نظارت مجمع تشخیص در قبال مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده که یکی از مخالفان آن در مجمع میرسلیم بود، در مصاحبه‌ای با «شرق» گفت که پیگیر ماجرا خواهد بود. او تأکید کرد بدون نیاز به مصوبه مجلس، دولت همین امروز هم می‌تواند واردات خودروهای کارکرده را اجرائی کند. اما از آنجایی که دولت در زمان استیضاح فاطمی‌امین، وزیر پیشین صمت، برای رهایی از استیضاح وزیر محبوبش لایحه‌ای دوفوریتی برای واردات خودروهای خارجی به مجلس تقدیم کرده بود، روز گذشته مجلسی‌ها با رأیی قاطع بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با ۲۱۲ رأی موافق، چهار رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر، با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند تا طلسم انحصار خودروهای داخلی شکسته شود.
به عبارت صحیح‌تر، مجلس‌یازدهمی‌ها که کمتر از یک سال به عمر فعالیتشان در بهارستان باقی مانده و سعی دارند خاطره خوشی از خود در حوزه ساماندهی بازار خودرو در افکار عمومی به ثبت برسانند، رأیی بالا به لایحه الحاقی دولت درحوزه واردات خودروی خارجی دادند. رأیی که تشکر دولت را به همراه داشت. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، در حساب توییتری خود از اقدام مجلس در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی دولت جهت از‌بین‌بردن موانع قانونی واردات خودروهای کارکرده تشکر کرد. بااین‌حال، سؤال اینجاست که آیا این بار هم ممکن است هیئت نظارت مجمع تشخیص مصوبه مجلس برای واردات خودروهای خارجی کارکرده را به بهانه حمایت از تولید داخلی و احترام به مصرف‌کننده لغو کند؟ یا این بار صدای مطالبه عمومی را از رأی قاطع مجلس از بهارستان شنیده است؟
البته نگرانی دیگری که برخی نمایندگان در گفت‌وگو با «شرق» مطرح کردند، تبصره‌هایی است که در دل همین لایحه الحاقی وجود دارد و اگر در جزئیات لایحه آن را رفع نکنند، باز هم مافیای خودرو می‌تواند با افزایش تعرفه گمرکی و بازرگانی، قیمت خودروهای کارکرده خارجی را به حدی بالا ببرد که عملا مصوبه مجلس را بی‌اثر کند. بنابراین درباره مصوبه خودرویی مجلس با برخی نمایندگان گفت‌وگو کرده‌ایم.
باید قانون خودرو را به نحوی بنویسیم که قابل تفسیر نباشد
جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، درباره تصویب کلیات لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده خارجی در مجلس به «شرق» گفت: «این لایحه با رأی قاطع نمایندگان به تصویب رسید، اما باید توجه داشته باشیم که در واردات خودروهای نو متأسفانه آیین‌نامه‌ای که تنظیم شد، مناسب نبود و باعث شد تأثیر چندانی در کاهش قیمت‌ها و ایجاد رقابت نداشته باشد. بنابراین باید به این موضوع توجه داشته باشیم». نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی به جزئیات مصوبه روز گذشته مجلس اشاره کرد و افزود: «این الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو است که سه ماده را الحاق می‌کند. در ماده 11 تبصره 2 مجدد تأکید دارد که شرایط واردات را وزارت صمت و بانک مرکزی و گمرک تعیین می‌کنند. بااین‌حال، به اعتقاد من باید قانون را در مجلس به نحوی بنویسیم که کمترین تفسیر را داشته باشد؛ یعنی باید در مجلس جلوی محدودیت‌هایی را که ممکن است در آیین‌نامه اعمال شود، بگیریم». این نماینده مجلس که از منتقدان جدی وضع نامناسب تولید خودروهای داخلی است، تأکید کرد: «اگر قرار باشد مجدد بگوییم قیمت تا این حد، حجم موتور تا آن حد، تعداد واردات تا فلان میزان، ارز برای واردات تا بهمان رقم، همه این موارد ایجاد محدودیت است و باز جلوی اثرگذاری این مصوبه بر بازار را می‌گیرد. بنابراین نگاه ما در مجلس به سمتی است که این بار قانون را به شکلی بنویسیم که تفسیرناپذیر باشد». رشیدی‌کوچی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است این بار هم مجمع تشخیص مانع از اجرای این مصوبه شود؟ بیان کرد: «بعید می‌دانم دیگر مجمع تشخیص مخالفتی با این مصوبه داشته باشد و هم هیئت عالی نظارت و هم مجمع تشخیص به این مهم پی برده‌اند که این موضوع خواست همه مردم است. از طرفی بحث گرانی خودرو و کمبود خودرو به کل نظام آسیب وارد می‌کند و حتی اگر مصلحت را هم بخواهیم در نظر بگیریم، باید واردات خودروهای کارکرده خارجی را آزاد کنیم. این به صلاح است».
با توجه به تراکنش مالی بسیار بالای حوزه خودرو، مافیا عقب نمی‌کشد
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس یازدهم نیز دراینباره به «شرق» گفت: «به نظر من با رأیی که مجلس به لایحه واردات خودرو داد، حجت بر همه تمام شد. دولت لایحه‌ای دوفوریتی فرستاد و مجلس هم با قاطبه آرا به آن رأی داد. مشخصا این یک پالس بسیار قوی به همه ارکان تصمیم‌گیر در کشور است که به انحصار خودروی داخلی با واردات خودروهای خارجی کارکرده باید خاتمه داده شود».
این نماینده مجلس ادامه داد: «با توجه به فضای عمومی که ایجاد شده و فشاری که افکار عمومی دراینباره وارد کرده‌اند و با در نظر گرفتن اینکه سالانه 20 هزار نفر در تصادفات کشته می‌شوند، دیگر کسی نمی‌تواند با واردات خودروهای خارجی مخالفت کند. بنابراین پیشنهاد می‌کنم آیین‌نامه آن به نوعی تنظیم شود که فرایند واردات تسهیل شود؛ یعنی این‌طور نباشد که باز واردات را در اختیار تولیدکنندگان خودروی داخلی قرار دهند». سعیدی همچنین تأکید کرد: «اگر به بهانه حمایت از تولید داخل با مافیای عجیب خودرو همراستا شویم، باید پاسخ‌گوی فوت 20 هزار نفری شهروندان در تصادفات هم باشیم و امروز دیگر مردم هیچ بهانه‌ای را نمی‌پذیرند. وقتی می‌گوییم مردم مخالف انحصار خودرو هستند و دولت و مجلس هم مخالف این انحصار هستند، پس چرا اقدامی انجام نمی‌دهیم؟ اگر می‌گوییم مافیای خودرو در این اتفاق‌ها نقش دارد، باید مسیر آنها را مسدود کنیم. پس هر کسی در هر لباسی که بخواهد جلوی این روند را بگیرد، باید به مردم معرفی شود».
او در پاسخ به اینکه با توجه به فضایی که ایجاد شده و رأی بالای مجلس به این لایحه آیا مافیای خودرو مجبور به عقب‌نشینی خواهد شد؟ گفت: «در بسیاری از نهادهای تصمیم‌ساز، اثری از ناهنجاری‌های خودرو وجود دارد که دست روی دست نخواهند گذاشت؛ چرا‌که تراکنش مالی بسیار بالایی در حوزه خودرو وجود دارد که قطعا وسوسه‌انگیز است. پس آنها به سادگی از این منفعت مالی کوتاه نمی‌آیند. بااین‌حال امیدوارم صدای بلند اعتراض مردم دراینباره شنیده شده باشد.
از طرفی معتقدم با بحث واردات خودروی خارجی به بحث تولید باکیفیت‌تر و ایمن‌تر خودروی داخلی کمک خواهیم کرد و دیگر بهانه‌ای پذیرفتنی نیست. اما اینکه بگوییم برخی فعالان خودرویی ساکت خواهند نشست، بعید می‌دانم. با توجه به سود مالی هنگفتی که در این زمینه وجود دارد، طبیعتا باعث می‌شود به شکل‌های مختلف آن گروه فعال باشند. اما امروز صدای اعتراض مردم به وضعیت بازار خودرو با این رأی از بهارستان شنیده شد.
مراقب جزئیات لایحه نباشیم مافیا مصوبه مجلس را بی‌اثر می‌کند
غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، با تأکید بر اینکه با توجه به رأی بالا و قاطع مجلس به لایحه واردات خودروهای خارجی بعید است دیگر مجمع تشخیص دراینباره سنگ‌اندازی کند، به «شرق» گفت: «رأی قاطع مجلس به لایحه واردات خودروهای کارکرده معنای واضحی داشت. طبیعتا دیگر مجمع تشخیص نباید در مقابل این مصوبه مجلس که مطالبه عمومی است، بایستد و اگر باز مخالفت کند به معنای عنادورزی است و به مصلحت نخواهد بود».
نوری البته به ضعف‌های درون این لایحه هم اشاره کرد و افزود: «البته این مصوبه هنوز در دل خودش ضد خودش را دارد و این نگرانی وجود دارد که ناکارآمد شود؛ یعنی در تبصره‌ای که مربوط به تعرفه‌ها و سود گمرکی و عوارض است، می‌توانند روی آن اسکی بروند و تعرفه و سود بازرگانی را تا حدی بالا ببرند که انتظارات مصرف‌کننده را تأمین نکند و عملا مصوبه مجلس را بی‌اثر کنند».
او اضافه کرد: «یعنی تا حدی تعرفه و سود بازرگانی به آن ببندند که قیمت آن بالا برود و مردم نتوانند به دلیل افزایش قیمت از خودروهای خارجی استفاده کنند و مجبور به استفاده از همان خودروهای بی‌کیفیت داخلی شوند».
نوری‌قزلجه اما تأکید کرد که سعی دارد در بررسی جزئیات لایحه با پیشنهادهایی این ضعف را برطرف کند. او دراینباره توضیح داد: «اگر این موضوع مطرح شود، پیشنهاد داده‌ام در کنار آن دولت ملزم شود تا پایان سال بعد تعرفه و سود بازرگانی را 50 درصد کاهش دهد. در این صورت می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت خودرو کاهش یابد. در غیر این صورت، همچنان با همان تبصره تنظیم‌کننده می‌توانند شرایط فعلی را ادامه دهند، با این تفاوت که این بار افزایش قیمت‌ها مربوط به خودروهای خارجی باشد». نماینده بستان‌آباد در مجلس یازدهم اظهار کرد: «اگر بتوانیم مجموعه حقوق گمرکی و تعرفه را کاهش دهیم، این قانون در جهت کاهش و واقعی‌شدن قیمت خودرو کارآمد خواهد شد. در غیر این صورت طبق تبصره 3 با همان بازی می‌کنند و همچنان هدف هیئت نظارت مجمع و خودروسازان داخلی برای ممانعت تأمین می‌شود».
نوری‌قزلجه که سابقه خوبی در ارائه پیشنهادها و ورود به جزئیات طرح‌ها و لوایح دارد، به اشکال دیگری در این لایحه اشاره کرد و گفت: «ایراد دیگر درخصوص آیین‌نامه‌ای است که ضوابط و شرایط افراد حقیقی و حقوقی را تعیین می‌کند و دراینباره نیز نگران هستم. در این بخش هم مافیا یا کسانی که بخواهند برای منتفی‌کردن این مصوبه سنگ‌اندازی کنند، فضای لازم را دارند. اما امیدواریم در صحن و زمان بررسی جزئیات بتوانیم این موارد و اشکالات را اصلاح کنیم».
مجمع تشخیص با مصوبه واردات خودروی خارجی مخالفت نمی‌کند
سید‌کریم حسینی، نماینده اهواز در مجلس یازدهم نیز در پاسخ به اینکه با وجود رأی قاطع مجلس به لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده خارجی آیا ممکن است مجمع تشخیص مصلحت این بار هم مانع این مصوبه شود؟ به «شرق» گفت: «مجمع تشخیص مصلحت باید مصلحت را تشخیص دهد. وقتی موضوعی مطالبه مردمی است و انعکاس آن را در رأی قاطع نمایندگان می‌بیند و 212 نماینده موافق در مقابل چهار رأی مخالف به لایحه‌ای رأی می‌دهند، نشانگر خواست عمومی است و مخالفت با آن برخلاف مصالح کشور است».
او تأکید کرد: «این موضوع توسط کارشناسان بررسی شده و آنها معتقدند واردات خودروهای کارکرده خارجی آسیبی به تولید داخلی نمی‌زند و باعث ایجاد حس رقابت بین خودروسازهای داخلی می‌شود تا خودروی با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر دست مردم بدهند».
حسینی اضافه کرد: «وقتی شرایط این‌طور باشد، قطعا مجمع تشخیص و شورای نگهبان نیز با این مصوبه مجلس مخالفت نمی‌کنند». عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نگرانی که دراینباره وجود دارد، گفت: «زمزمه نگران‌کننده‌ای که در این زمینه وجود دارد، این است که گفته شده در مرحله اول خودروهای کارکرده مناطق آزاد را که مشغول به کار هستند، قرار است تعویض پلاک کنند و به مناطق دیگر بفرستند. این کار اشتباه است و فلسفه تصویب این لایحه و ارسال آن توسط دولت و تصویب آن از سوی نمایندگان این است که واردات خودروهای خارجی از خارج از کشور به معنای واقعی صورت گیرد».
نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار امیدواری کرد: «با توجه به رفت‌و‌آمد این لایحه بین مجلس و دولت، انتظار داریم هر‌چه سریع‌تر دولت آیین‌نامه آن را آماده و به مجلس بفرستد».
